به‌طورکلی، مدل‌های مختلف، شاخص‌های متفاوتی را به منظور سنجش عملکرد با توجه به نوع وظایف سازمان‌ها ارائه نموده‌اند که خلاصه‌ای از این شاخص‌ها توسط نگارندگان در جدول ۲-۶ جمع‌بندی گردیده است:

جدول (۲-۶): شاخص‌های سنجش عملکرد

عنوان مدل

سال

متغیرهای مربوط به عملکرد

لوپز و دیگران

۲۰۰۵

خلاقیت و نوآوری؛ نتایج مالی و اقتصادی

آتوهن- گیما

۲۰۰۲

بازگشت سرمایه؛ بهره‌وری؛ رشد فروش؛ سودآوری

نیلسون و کالد

۲۰۰۲

عملکرد مالی؛ عملکرد غیرمالی

منشور عملکرد

۲۰۰۲

رضایت بهره‌وران؛ راهبرد‌ها؛ فرایندها؛ توانمندی‌ها؛ کمک بهره‌وران

چارچوب مدوری و استیپل

۲۰۰۰

کیفیت؛ هزینه؛ انعطاف؛ زمان؛ تحویل به‌موقع؛ رشد آینده

چارچوب فرایند کسب‌وکار

۱۹۹۶

محصولات؛ خدمات؛ نتایج مالی

مدل گاروین

۱۹۹۳

کیفیت؛ هزینه؛ تحویل به‌موقع؛ انعطاف؛ خدمات

مدل BSC^[80]

۱۹۹۲

جنبه مالی؛ جنبه مشتری؛ جنبه فرایندهای داخلی؛ جنبه رشد و یادگیری

هرم عملکرد

۱۹۹۱

بهره‌وری؛ انعطاف؛ ارضای مشتریان؛ اتلاف منابع؛ دوران تولید؛ تحویل به‌موقع؛ کیفیت

مدل نتایج و تعیین‌کننده ها

۱۹۹۱

عملکرد مالی؛ رقابت‌پذیری؛ کیفیت؛ به‌کارگیری منابع؛ انعطاف؛ نوآوری

مدل مک نیر

۱۹۹۰

عملکرد مالی؛ عملکرد بازار (غیرمالی)

مدل سینک وتاتل

۱۹۸۹

اثربخشی؛ کار آیی؛ کیفیت؛ بهره‌وری؛ کیفیت زندگی کاری؛ سودآوری؛ نوآوری

مدل دس و رابینسون

۱۹۸۴

کیفیت؛ بهره‌وری؛ سوددهی؛ سهم بازار؛ بازگشت سرمایه؛ عملکرد کلی

منبع: نوع‌پسند اصیل، ۱۳۹۳

۲-۲-۳-۱- عملکرد متمرکز بر مشتری

عملکرد متمرکز بر مشتری به سطح رضایت مشتری و وفاداری ارائه شده از طریق محصولات و خدمات باکیفیت اشاره دارد (مورمن و راست، ۱۹۹۹). برای سنجش عملکرد متمرکز بر مشتری ۳ آیتم رضایت مشتریان، حفظ مشتریان، کیفیت تولیدات و خدمات به کار گرفته می‌شود.

۲-۲-۳-۲- عملکرد همکاری مشتری

عملکرد همکاری مشتری، اشاره به سطح اقدامات هماهنگ و مکمل بین مشتری و شرکت در تلاش آن‌ ها برای به تحقق اهداف متقابل دارد (مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۲-۳-۳- عملکرد مالی

عملکرد مالی، به میزان توانایی شرکت برای رشد سود و فروش تعریف می‌شود (مورمان و راست، ۱۹۹۹؛ پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶).

۲ -۳- مطالعات تجربی

در این بخش از تحقیق ابتدا تعدادی از مطالعات خارجی و در ادامه برخی از مطالعات داخلی که در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر می‌باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. تعداد زیادی از مطالعات روابط بین قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمانی را بررسی کرده و تعداد معدودی از پژوهش‌ها به بررسی روابط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و عملکرد سازمانی پرداخته‌اند.

۲-۳-۱- مطالعات خارجی

محمد عثمان آحمد^[۸۱] و همکاران (۲۰۱۴)، در مقاله تحت عنوان «تأثیر قابلیت‌های بازاریابی و عملیاتی بر عملکرد شرکت»، به بررسی وظایف و توانایی‌های بازاریابی و عملیات و تأثیر آن بر عملکرد کلی شرکت پرداختند. از تئوری مبتنی بر منابع (RBV)، به عنوان پایه‌ای برای بررسی رابطه بین عوامل کسب‌و‌کار تحت شرایط مختلف اقتصادی استفاده شد که آیا اهمیتی که به وظایف بازاریابی و عملیات داده می‌شود، منجر به توسعه توانایی در کشف آن دسته از وظایف می‌شود؟ در این مطالعه همچنین، قابلیت تفاوت عملکرد بین شرکت در شرایط مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان داد که قابلیت بازاریابی و عملیات هر دو منجر به بهبود عملکرد شرکت می‌شود و توانایی و قابلیت عملیاتی در طول دوران رکود اقتصادی اهمیت زیادی دارد. همچنین در دوران رشد اقتصادی، توجه به هر دو قابلیت بازاریابی و عملیاتی ضروری می‌باشد و توجه به استراتژی عملیاتی، توسعه، توانایی و انعطاف‌پذیری در دوران رکود اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

فیراسوک^[۸۲] و همکاران (۲۰۱۳)، در مطالعه‌ای تحت عنوان «نقش قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های SME» اظهار داشتند، در حالی که بیشتر مطالعات براثر قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و بازاریابی بر عملکرد به طور جداگانه پرداخته‌اند، مدل پیشنهادی در این مطالعه، یک مدل واحد و یکپارچه به منظور تأثیر اثر ترکیبی و مکمل این قابلیت‌ها بر عملکرد را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان داد که قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و بازاریابی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های SME دارد. علاوه بر این تداخل این قابلیت‌‌ها با یکدیگر، هم‌افزایی زیادی را در شرکت‌های SME ایجاد می‌کند.

اریک تی‌جی وانگ^[۸۳]و همکاران (۲۰۱۳)، در بررسی نقش فناوری اطلاعات در ترویج قابلیت‌های بازاریابی پویای شرکت، بیان نمودند که تحقیقات قبلی، قابلیت‌های پویای یک سازمان را به‌طورکلی مورد بررسی قرار داده است و اثر حیاتی آن را بر عملکرد کسب‌و‌کار نادیده گرفته است. در این مقاله نقش IT در بهبود قابلیت‌های بازاریابی پویای شرکت در نظر گرفته شده است. یک مدل شامل جهت‌گیری بازار، قابلیت‌ها و زیرساخت‌های IT، و استفاده از IT در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، توسعه داده شده است. نتایج به دست‌آمده، از فرضیه‌ها پشتیبانی نموده و نشان داده شد که اثرات مستقیم مهم جهت‌گیری بازار شرکت، استفاده از IT برای پشتیبانی از CRM، و عملکرد قابلیت‌های زیرساخت IT، نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری قابلیت‌های بازاریابی پویا دارد.

میچل تی کراش^[۸۴] و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله‌ «بررسی اثرات تعاملی قابلیت‌های فروش و داشبورد بازاریابی بر افزایش ساخت حس سازمانی» بیان نمودند که تحقیقات بازاریابی کنونی به بررسی اثرات مستقیم منابع بازاریابی بر عملکرد شرکت پرداخته‌اند. در این مطالعه، چگونگی تأثیر قابلیت‌های فروش از طریق داشبورد بازاریابی برای افزایش حس سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه آن‌ ها نشان داد که، قابلیت فروش و استفاده از داشبورد بازاریابی نه تنها اثر مستقیم بلکه یک اثر تعاملی بر ادغام و برجسته نمودن عملیات فروش و بازاریابی دارد. علاوه بر این شواهد نشان داد که افزایش ارتباط با مشتری، رشد و بهره‌وری هزینه را به طور همزمان افزایش می‌دهد.

جیوو^[۸۵] و همکاران (۲۰۱۳)، در مقاله «قابلیت‌های بازاریابی، توسعه سازمانی و عملکرد شرکت‌های بازاریابی در حال ظهور» در یک مطالعه‌ چند ملیتی، از ۱۹۶۵۳ شرکت از ۷۳ اقتصاد در حال ظهور در چهار قاره، قابلیت‌های بازاریابی شرکت بر عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که روابط به طور سیستماتیک توسط سطح توسعه نهادی در بازار در حال ظهور، تعدیل‌شده و شرایط اقتصادی، نهادهای قانونی و ارزش‌های اجتماعی، همگی بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است. قابلیت‌های بازاریابی برتر در کشورهای با سطوح بالاتر توسعه‌ اقتصادی و در جوامع فردگرا، تأثیر قوی‌تر ولی در کشورهای با سیستم‌های قانونی قوی تأثیر ضعیف‌تری بر عملکرد دارد.

در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط می شود که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال است. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یکسال و کمتر از ۱۰ سال به کار می‌برند. برای برخی اشخاص وام ۸ ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب می شود. ولی به طور کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد)جهانخانی و شوری،۱۳۸۶ :۱۴۶).

عوامل کلی که شرکت‌ها در انتخاب منابع مالی بلند مدت درنظر دارند به شرح زیر است:

• • مخاطره )ریسک(

• • سود یا بازدهی

• • هزینه تامین مالی

• • سرعت دسترسی

• • قابلیت انعطاف

• سایر عوامل )محدودیت‌ها)

عوامل کلی مؤثر بر ارزیابی روش های تأمین مالی بلندمدت:

• • حداقل نمودن هزینه های تأمین مالی پس از کسر مالیات

• • کاهش ریسک های عملیاتی و مالی

• • حداقل کردن هزینه های نمایندگی

• • انعطاف پذیری

• • کنترل

• سایر عوامل

روش‌هایی که شبکه بانکی با بهره گرفتن از عقود اسلامی و به روش های مختلفی منابع مالی بلندمدت را دراختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد:

• • تامین اقساطی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات

• • اجاره به شرط تملیک

• • مشارکت مدنی

• مشارکت حقوقی

تأمین مالی بلند مدت:

• • اوراق قرضه )ابزار بدهی(

• • سهام ممتاز )ابزار سرمایه(

• سهام عادی )ابزار سرمایه(

اوراق قرضه وسهام ممتاز )در مواقعی که دارای نرخ سود ثابت تضمین شده است( به عنوان اوراق بهادار با درآمد ثابت وسهام عادی به عنوان اوراق بهادار با درآمد متغیر می‌باشد)جهانخانی،۱۳۷۳).

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه:

اوراق قرضه یا همان اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص، یکی از ابزارهای

مهم تأمین مالی شرکت است. اوراق قرضه هایی که شرکت‌ها منتشر می‌کنند، مستلزم انعقاد نوعی قرارداد است که شرکت به موجب آن باید اصل و فرع اوراق قرضه را بازپرداخت کند.

ویژگی‌های اوراق قرضه:

• • عدم وجود حق رأی‌

• • سپر مالیاتی

• • هزینه تامین مالی کمتر

• وجود ادعاهای حقوقی

مزایا تأمین مالی از طریق اوراق قرضه:

• • ارزان ترین روش تأمین مالی است.

• • باعث مشارکت دیگران در اداره و کنترل شرکت و دخالت در تصمیم گیری نمی شود.

• • برای شرکت مزیت مالیاتی ایجاد می‌کند زیرا بهره متعلق به آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است.

• • در شرایط تورمی به علت ثابت بودن بهره آن، بهره واقعی که شرکت می پرداخت کاهش می‌یابد

• در صورت پایین بودن هزینه بهره نسبت به بازده سرمایه گذاری،تامین مالی از طریق اوراق قرضه باعث افزایش EPS می شود(جهانخانی، ۱۳۷۳).

معایب تأمین مالی از طریق اوراق قرضه:

• • باعث افزایش ریسک مالی شرکت

• • می‌تواند منجر به ورشکستگی شرکت شود.

• • باعث افت شدید سود هر سهم می شود.

• ایجاد محدودیت هایی برای شرکت می شود و مانع بسیاری از فعالیت های سودآور شرکت می شود.

انواع اوراق قرضه:

• • • اوراق قرضه اولویت دار
  • • اوراق قرضه با قابلیت جایگزینی
  • • اوراق قرضه کوپن دار
  • • اوراق قرضه با نام
  • • اوراق قرضه اروپایی
  • • اوراق قرضه درآمدزا
  • • اوراق قرضه دائمی
  • • اوراق قرضه قابل بازخرید
  • • اوراق قرضه با وجوه استهلاک
  • • اوراق قرضه بدون وثیقه
  • • اوراق قرضه به نرخ متغیر
  • • اوراق قرضه بدون بهره
  • اوراق قرضه بنجل(نجفی،۱۳۹۱)

کسب منابع مالی بلندمدت از طریق سهام ممتاز:

منظور از سهام ممتاز اوراق بهاداری است که دارای سود ثابت و معینی باشد ‌به این ترتیب سود سهام ممتاز از پیش تعیین شده است و از این نظر شبیه اوراق قرضه است.

مزایای تأمین مالی از طریق سهام ممتاز:

• • ریسک ورشکستگی ندارد

• • به تأخیر انداختن سود سهام ممتاز

• • باعث تقسیم حق رأی و کنترل شرکت نمی شود

• • اگر بازده سرمایه گذاری بالاتر از نرخ سود سهام ممتاز باشد با بهره گرفتن از سهام ممتاز، EPS شرکت افزایش می‌یابد.

• • سهام ممتاز ارزان تر از سهام عادی برای تأمین مالی می‌باشد.

• سهام ممتاز بدون سررسید است. ‌بنابرین‏ یک منبع تأمین مالی دائمی است.

کسب منابع مالی بلندمدت از طریق سهام عادی:

سهام عادی در واقع دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است. در ایران شرکت‌ها به جهت محدود بودن سایر روش های تأمین مالی ‌به این شیوه کسب منابع مالی روی آورده اند.

مزایای تأمین مالی از طریق سهام عادی:

• • تأمین مالی دائمی و بدون سررسید می‌باشد.

• • پشتوانه دریافت وام و انتشار قرضه می‌باشد.

• • برای شرکت ریسک ورشکستگی وجود ندارد.

• • سود سهام عادی متغیر می‌باشد و شرکت دارای انعطاف بالایی خواهد بود.

• • باعث کاهش اهرم مالی و در نتیجه ریسک مالی شرکت می شود.

• انتشار و عرضه سهام عادی آسانتر از سایر اوراق بهادار می‌باشد.

معایب تأمین مالی از طریق سهام عادی:

• • سهام عادی گران ترین روش تأمین مالی می‌باشد.

• • سود سهام عادی برای شرکت مزیت مالیاتی ایجاد نمی کند

• • انتشار سهام عادی جدید باعث می شود به طور موقت سود هر سهم به علت افزایش تعداد سهام کاهش یابد.

• انتشار سهام عادی در صورتی که سهام‌داران از حق تقدم خرید سهام عادی استفاده نکنند می تواندباعث تقسیم کنترل و حق رأی شرکت بشود)جهانخانی، ۱۳۷۳).

۲-۲-۱-۶ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

۳-۶-۶- ولایت فقیه

یکی از ادله ی که می توان با آن رضایت شارع را به دست آورد و در نتیجه آن را به حکم تعبد شرعی دانست مراجعه به فقیه در امورات دینی و دنیوی است و دلیل بر این امر توقیعی است که از ناحیه مقدسه به وسیله عمری برای یعقوب صادر شده است و در آن توقیع آمده است (…واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه خدیثنا فانهم حجتی علیکم انا حجه الله علیهم)(شیخ صدوق،۳۸۱ق ،ص ۴۸۳) در بیع مکاسب(شیخ انصاری،۱۳۸۸،ص۱۳۴) پس از آن که می فرمایند مراد از حوادث واقعه خصوص احکام نمی باشد برای اثبات آن به چند دلیل استدلال می فرمایند از جمله می فرماید:(‌و منها ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف ما لم یکن یخفی علی مثل اسخق بن یعقوب حتی یکتبه فی عداد مسائل اشکلت علیه بخلاف الرجوع الی المصالح العامه الی رأی‌ احد و نظره)(محمدی همدانی،۱۳۸۸، ص ۲۸۳)

وجه این که در مصالح عمومی لازم است به روایت مراجعه کرد به خاطر این استکه غیر فقیه نمی تواند مصالح را در غیر مستقلات عقلیه ادراک نماید زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلیه از طرف شارع حکم مغایری صادر باشد،‌بنابرین‏ لازم است غیر فقیه در موارد مذکور به فقیه مراجعه کند در صورتی که حکم مغایری از طرف شارع صادر شده باشد آن را اعلام فرماید و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باب ولایت فقیه و اختیارات وی بیان خاصی دارند که ذیلاً به آن اشاره می شود.

نظر حضرت امام خمینی رضوان اله تعالی علیه نسبت به اختیارات حاکم یا احکام حکومتی:

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با اختیارات حاکم بیانی دارد که بر اساس آن معتقدند،ولی امر مسلمین دارای اختیاراتی است که می‌تواند به آنچه که در حوزه حکومتی خود صلاح می‌داند عمل نماید و این اختیارات از شئون ولایت فقیه می‌باشد و اختیارات حاکم اموری هستند که برای حاکم و سلطان بماهو حاکم و سلطان ثابت می‌باشند و معتقدند که این امور برای شخص رسول اکرم ص بما هو حاکم و سلطان ثابت می‌باشند وپس از او برای اوصیای وی و پس از اوصیای وی از برای فقهاء در صورتی که مبسوط الید باشند وحکومت دراختیارشان قرارگرفته باشد نیز ثابت است،ایشان در رساله ای که ‌در قاعده لاضرر نوشته اند چنین می فرماید:

شکی نیست یک سلسله مناصب از برای پیامبر ثابت است.

یک-منصب نبوت و رسالت که عبارت است از تبلیغ احکام به مردم از طرف خداوند متعال.

دو-منصب سلطنت بر امت از آن جهت که رئیس آنان و مدبر امور ایشان و رهبر آنان می‌باشد و اوامر و دستورات وی از نظر منصب اوامری مولوی هستند نه ارشادی.زیرا در احکامی که از طرف خداوند می آورد اطاعت از وی جنبه ارشادی دارد چه اینکه اطاعت از وی در اینگونه احکام در حقیقت اطاعت از دستورات خداوند است و پیامبر اکرم ص نسبت ‌به این احکام فقط مبلغ و رسول است اما اطاعت وی نسبت به اوامری که از او به ‌عنوان حاکم و سلطان صادر می شود اطاعت از فرمانده قشون اطاعت از فرمانده است به ‌عنوان اینکه فرمانده می‌باشد نه به ‌عنوان اینکه دستور حاکم را به قشون و لشکر ابلاغ می‌کند.

سه-منصب قضاء و فصل خصومت-شکی نیست که اطاعت از وی در اینگونه امور لازم است و حکمش در حق مردم نافذ و مخالفت با وی در این احکام حرام است.

و سپس در مقام استظهار از ادله برای ثبوت منصب سلطنت و حکومت برای آن حضرت می فرماید:آنچه در روایات از رسول اکرم ص و امیر المومنین ع به لفظ قضی یا به لفظ حکم یا امر آمده است مراد از آن ها بیان حکم مولوی از طرف آن حضرت است نه بیان حکم کلی (الهی بما انه مبلغ عن الله اذ لیس للنبی حکم و قضاء بالنسبه الی الاحکام الکلیه) یعنی پیامبر نمی تواند خود حکمی و قضایی نسبت به احکام الهی داشته باشد زیرا احکام وی در این صورت حقیقتاًحکم خداوند هستند بلکه بعضی از احکام که در آن ها کلمه قال رسول الله ص یا قال امیرالمومنین آمده است نیز به قرینه مقام ظهور در احکام سلطانی دارند.

به هر حال این استدلال خواه درست و خواه نادرست باشد حضرت امام رضوان الله تعالی علیها این مطلب را می‌خواهد اثبات نماید که رسول اکرم(ص)و اوصیاء آن حضرت دارای اختیاراتتی هستند که می‌توانند بر اساس آن ها عمل نمایند،و هر امری را که برای حکوت اسامی ضروری و یا مصلحت می دانند به مورد اجراء گذارندو بدیهی است که فقها در زمان غیبت بر اساس ولایت مطلقه ای که ایشان قائل هستند،می‌توانند در صورتی که زمام امور را در دست گیرند از اختیارات حکومتی خود استفاده نمایند و بر همین اساس ایشان معتقد به یک سلسله احکام سلطانی و حکومتی بودند و بر اساس این نظریه بسیاری از مشکلات حکومتی که برای نظام مصلحت دارد حل می‌گردد.(خمینی،۱۳۷۸،ص ۳۹)

۳-۷- مصالح مرسله

مصالح مرسله به معنی منفعت‏ها یا دفع ضررهایی که ‌در مورد آن‏ها نصّ شرعی وجود ندارد می‏ باشد و ‌بر اساس نظریه مصالح مرسله، وجود مصلحت مذبور، منبع مستقل حکم شرعی به شمار می ‏آید.پیدایش این نظریه به امام مالک نسبت داده شده است. و بسیاری بدان گردن نهاده‏اند، اگرچه برخی دیگر با آن به مخالفت برخاسته و منکر اعتبار حکمی که ‌بر اساس مصلحت صادر می‏ شود گردیدند، که از آن جمله می‏توان به باقلانی و ابن حاجب اشاره نمود.‌در مورد اعتقاد بقیؤ مذاهب اهل سنت(غیر از مالکی) به مصالح مرسله ابراز تردید شده است، آمدی در الاحکام، اتفاق نظر فقهای شافعی و حنفی برعدم اعتبار مصالح مرسله را نقل می ‏کند، در حالی‏که برخی دیگر شافعیه و حنفی‏ها را به اعتبار احکام مبتنی بر مصالح مدعی شده‏اند.پاره‏ای از نویسندگان عرب، تمام اهل سنت را دریک نقطه مشترک می‏ دانند و آن اصل اعتبار مصلحت و حکم مبتنی بر آن است، اگرچه در محدودؤ شرایط و قیود آن به اختلافاتی دچار گردیده‏اند.لازم است برای تکمیل مسئله مصلحت درباره مصالح مرسله نظرات برادران اهل سنت را مطرح کرده و درباره آن ها بحث نماییم.

۳-۷-۱- مصالح مرسله از نظر اهل سنت

اهل سنت می‌گویند مصالح بر سه گونه هستند:

الف- مصالحی که شارع اعتبار آن ها را تصریح ‌کرده‌است یعنی احکامی برای رسیدن به آن ها وضع ‌کرده‌است مانند حفظ دین نفس عقل عرض مال جهاد را به منظور حفظ دین وضع کرده و قصاص را برای حفظ نفس و حد شرب خمر را برای حفظ عقل وحد زنا وضع کرده و قصاص را برای حفظ مال آنان می‌گویند بر اساس این مصالح و ارتباط آنان با علل آن ها وجودا و عدما دلیل قیاس به دست می‌آید ‌بنابرین‏ هر واقعه ای را که شارع حکمش را بیان نکرده باشدولیکن با واقعه دیگری در علت تامه شریک باشد که آن را شارع بیان ‌کرده‌است حکمش با آن نیز مساوی خواهد بود زیرا انفکاک معلول از تامه اش محال می‌باشد،و قیاس را ‌به این معنی فقهاء شیعه نیز قبول دارند.(صرامی،۱۳۸۰،۱۴۴)

ب- مصالح الغاء شده

مصالح الغاء شده مصالحی هستند که شارع تصریح به الغاء آن ها ‌کرده‌است مانند مصلحت ربا با رباخوار و مصلحت تارکین جهاد برای حفظ نفوس خود از هلاکت و جراحت و مانند این ها و بین فقهاء در اینگونه مصالح هیچگونه اختلافی وجود ندارد.(همان،۱۴۵)

ج- مصالح مرسله

۳-۲٫ از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود: «… والنیه افضل من العمل الا وان النیه هی العمل»^[۱۸۹] یعنی نیت برتر از عمل است و آگاه باشید که نیت، حقیقت عمل است. از مجموع روایات مذکور به اهمیت و جایگاه اراده باطنی می توان دست یافت.

۴-۲٫ علاوه بر روایات مذکور، روایات متضمن احکام و مقررات عملی نیز بر حاکمیت اراده باطنی دلالت دارد. چنان که زراره بن اعین از امام باقر (ع) درباره مردی که مهر واقعی تعین شده را مخفی نموده و بیش از آن را در زمان جریان صیغه عقد نکاح اعلان داشته است، سؤال کردند حضرت فرمودند «هو الذی اَسَرَّ و کان علیه نکاح» یعنی عقد نکاح بر اساس آن مهری که مخفی نگه داشته شده است واقع می شود از این روایت حاکمیت اراده باطنی استظهار می شود.^[۱۹۰]

ب: اقوال فقهاء

در آثار فقهی آرای و انظاری مشاهده می شود که بیانگر پیروی برخی از فقهاء از نظریه حاکمیت اراده باطنی است

۱- علامه حلّی

مرحوم علامه حلّی در زمینه نکاح موقت در صورت خلل به ذکر مدت در آن ها می نویسد «از آنجایی که عقد دائم مقصود عاقد نمی باشد لذا منعقد نمی گردد» یعنی اراده باطنی سازنده عقد نکاح بشمار می‌آید.^[۱۹۱]

همچنین مرحوم محقق حلی در زمینه ارزش اراده باطنی می نویسد «صیغه های مانند «تصدقت» به تنهایی برای انعقاد عقد وقف کافی نیستند چون واحد معانی دیگری نیز هستند اگر این الفاظ بخواهند برای انعقاد عقد وقف مورد استفاده قرار گیرند نیازمند به قرینه هستند و اگر فردی بدون ذکر قرینه ای این صیغه ها را به کار ببرد باید مطابق با نیتی که ‌کرده‌است با او عمل گرد»^[۱۹۲]

۲- مرحوم شهید ثانی

می نویسد «آنچه در عقد معتبر است تنها قصد باطنی است لفظ تنها شأنیت کاشفیت از قصد باطنی دارد»^[۱۹۳]

۳-شیخ مرتضی انصاری

«از جمله شرایط متعاقدین آن است که مدلول صیغه عقد را که تلفظ می‌کنند قصد نمایند و اشتراط قصد در صحت عقد بلکه در تحقق مفهوم عقد، از اموری است که در میان فقها اختلاف وجودی ندارد و شکی در اشتراط آن نیست ‌بنابرین‏ اگر شخصی به صورت اشتباهی صیغه ای را تلفظ نماید و یا قصد معنی و انشاء صیغه ای را که تلفظ کرده ننماید عقدی واقع نمی شود» از فراز اخیر شیخ انصاری به روشنی حاکمیت اراده باطنی استظهار می شود.^[۱۹۴]

۴- فیض کاشانی

مرحوم فیض کاشانی نیز از جمله فقیهانی که از حاکمیت قصد باطنی پیروی ‌کرده‌است «برای من این معنی آشکار است که برای صحت بیع، تراضی و تقابض مربوط به عقد بیع است به صورتی که شبهه ای نمانده باشد تا مایه جدل و منازعه بین متعاقدین گردد و بیع گاهی با لفظ تحقق پیدا می‌کند و گاهی بدون لفظ و چون در بیان ائمه علیهم السلام و علمای مقدم تمام شرایط عقود مطرح گردیده ولی نسبت به صیغه و لفظ مطلبی را متعرض نشده اند، این مؤید این حقیقت است که برای انعقاد عقد بیع مجرد قصد و تراضی کفایت می‌کند…»

۵-سید حسن بجنوردی

مرحوم میرزا حسن بجنوردی نیز معتقد است عقد همان عهد مؤکد است و عهد بدون قصد آنچه که مورد عهد قرار می‌گیرد موجود نمی باشد در حقیقت عقد، الفاظ نیست بلکه از امور باطنی است که گاهی از آن به اراده باطنی تعبیر می شود، اطلاق الفاظ ایجاب و قبول بر آن مجازی است.^[۱۹۵]

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی

با پیروی هر یک از نظریات حاکمیت اراده ظاهری یا باطنی، برای اعمال حقوقی آثاری مترتب می‌گردد که به برخی از آن ها اشاره می‌گردد.

۱٫بر اساس نظریه حاکمیت اراده ظاهری، معیار در جهل و اشتباه، مدلول ایجاب و قبول است نه قصد و اراده باطنی، زیرا در صورت ملاک قرار گرفتن اراده ظاهری همه عقود و ایقاعات می‌توانند مورد ادعای جهل و اشتباه قرار گیرند و در نتیجه اعمال حقوقی از ثبات و استحکام مورد نیاز محروم خواهند گردید.

1. 1. . فـردوس عـدالـت: سایت علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، زیر عنوان «استقلال اراده» ↑

1. 1. . مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، چاپ اول، ص ۵۵ ↑

1. 1. . قانون مدنی جموری اسلامی ایران ↑

1. 1. . المومنون عند شروطهم :امام خمینی،کتاب بیع،جلد۱،ص۸۵ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان.حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها.جلد۱٫ص۱۴۵ ↑

1. 1. . سایت حقوقی میزان ↑

1. 1. . لسان العرب.جلد۵٫ص۳۶۵ ↑

1. 1. . النهایه فی غریب الحدیث.جلد۲٫ص۲۸۸ ↑

1. 1. . مفردات الفاظ القرآن الکریم/۳۷۱ ↑

1. 1. . عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، ص۲۱ ↑

1. 1. . علی اصغر صائمی.نشریه حقوق”آموزه های فقهی(الهیات و حقوق).شماره۹و۱۰ص:۹۰ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی، حقوق مدنی.جلد۱٫ص۵۵-۵۶ ↑

1. 1. . ترمینولوژی حقوق.ص۲۴ ذیل واژه اراده ↑

1. 1. . مهدی شهیدی، حقوق مدنی.جلد۱٫ص۵۵ ↑

1. 1. . دکتر محمد علی طاهری و مسعود انصاری،دانشنامه حقوق خصوصی،ص۱۵۷ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲۴ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی.تأثیر اراده در حقوق مدنی.ص۴۵ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی.جلد۱ص۲۵۹ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . جلیل قنواتی مجله علوم انسانی”حوزه و دانشگاه”شماره۲۰ ص۸۹ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد۱٫ص۱۲۱ ↑

1. 1. . جلیل قنواتی.حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه.ج۱ص۲۱۱-۲۱۰و علی محمد مدرس، «قاعده العقود تابعه للقصود مجله کانون وکلا.شماره ۵۴ ص۷۰ ↑

1. 1. . خورسندیان وذاکری نیا (محمدعلی، حانیه) مجله حقوقی”مطالعات فقه و حقوق اسلامی”شماره ۱٫ص۷۹ ↑

1. 1. . دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی. تأثیر اراده در حقوق مدنی ص۴۴ ↑

1. 1. . دکتر ناصر کاتوریان. قانون مدنی در تظم حقوقی کنونی صفحه۱۹۸-۱۹۹و قاعده فقهی العقود تابعه للقصود ↑

1. 1. . دکتر مهدی شهیدی.حقوق مدنی .تشکیل قراردادها و تعهدات صفحه۲٫۱ ↑

1. 1. . ماده۱۸ و ۲۴ کنوانسیون وین۱۹۸۰ ↑

1. 1. . دکتر جعفر جعفری لنگرودی.تاثیر اراده در حقوق مدنی صفحه۴۴و ماده۱۹۱ قانون مدنی ↑

1. 1. . امام خمینی. البیع جلد۲ ص۳۷ و ۳۸ ↑

1. 1. . دکتر جعفر جعفری لنگرودی .تأثیر اراده در حقوق مدنی. ص۳ و ۴ ↑

1. 1. . دکتر جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی ص۱۶۳ ↑

بررسی تطبیقی این مقاله دست کم دو نکته را روشن می‌سازد : یکی آنکه مفاهیم حقوق منطق گریز ناپذیری ندارد و هر نظام حقوقی گرچه جدا از هم و با روش های ویژه خود برای پیش گیری یا سرکوبی تدلیس چون پلیده ای اجتماعی می کوشد دیگر آنکه این مفاهیم حقوقی همیشه در دگرگونی است : هر یک از این نظامها را که بنگریم می بینیم که در راه های پر پیچ و خم از نشیب رو بفراز آمده و از نظامهای دیگر مایه و رنگ گرفته است حقوق خود ما در ایران نموداری از این است که چگونه چون چشمه ای از دو منبع سیراب و هریک از این منابع نیز خود چگونه به وجود آمده است : حقوق پدیده ای اجتماعی است و هر پدیده اجتماعی در دگرگونی است حقوق خصوصی نیز که شدید باروترین میوه تلاش ذهن حقوق ‌دانان در میان رشته‌های حقوقی باشد, همیشه در تحول است.

1. 1. موسوی هاشمی ، سید حسن ؛ جزوه حقوق مدنی ۶ ص ۷۰ ↑

1. 1. مثل موردی که شخص به سبب علامت راهنمای نادرست اشتباها ‌به راه دیگری منحرف شود ↑

1. 1. رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال ۱۹۶۴, صفحه ۲۸ _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد ↑

1. 1. د _ ل _ س/d_ 1_ s ↑

1. 1. چاپ آکسفورد سال ۱۹۶۴ , صفحه ۹ ↑

1. 1. موسوی هاشمی ، سید حسن ؛ جزوه حقوق مدنی ۶ ص ۶۵ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، در سهایی از عقود معین جلد اول ، صفحه؛۲۶ . همچنین عقود معین ، جلد ۱ ،شماره۴۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، در سهایی از عقود معین جلد اول. همچنین عقود معین ، جلد ۱ ،شماره۴۶ ص ۳۴ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی، ص ۹۹ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی، ص ۵۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ص ۵۶ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ص ۸۹ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ص ۱۰۳ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، در سهایی از عقود معین جلد اول. همچنین عقود معین ، جلد ۱ ،شماره۴۶ ص ۲۰۹ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، در سهایی از عقود معین جلد اول. همچنین عقود معین ، جلد ۱ ،شماره۴۶ ص ۱۷۶ ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ همچنین تشکیل قرارداد بیع ص ۱۲۶ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ همچنین تشکیل قرارداد بیع ص ۷۶ ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ همچنین تشکیل قرارداد بیع ص ۸۸ ↑

1. 1. Uberrimae fidei Contracts ↑

1. 1. محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ص ۶۹ ↑

1. 1. محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ص ۷۸ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۸۹ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۳۱۲ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ص ۶۷ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ص ۷۳ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، درسهایی از عقود معین ، جلد اول ص ۸۷ ↑

1. 1. موسوی هاشمی ، سید حسن ؛ جزوه حقوق مدنی ۶ ص ۳۵ ↑

1. 1. سو عرضه معصومانه ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. موسوی هاشمی ، سید حسن ؛ جزوه حقوق مدنی ۶ ص ۷۸ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ ↑

1. 1. موسوی هاشمی ، سید حسن ؛ جزوه حقوق مدنی ۶ ص ۷۳ ↑

1. 1. موسوی هاشمی ، سید حسن ؛ جزوه حقوق مدنی ۶ ص ۸۷ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ص ۱۵۶ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۸۳ ↑

1. 1. ماهنامه قضاوت شماره ۴۷؛ سال ششم ، مهر و آبان ۱۳۸۶ص ۴۵ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۹۷ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۱۰۴ ↑

1. 1. محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ص ۵۶ ↑

1. 1. محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ص ۸۷ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۸۸ ↑

1. 1. محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ص ۹۳ ↑

1. 1. محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ص ۹۹ ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ همچنین تشکیل قرارداد بیع ص ۱۰۹ ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ همچنین تشکیل قرارداد بیع ص ۱۲۷ ↑

1. 1. شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ۶ همچنین تشکیل قرارداد بیع ص ۱۳۱ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ص ۹۱ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، در سهایی از عقود معین جلد اول. همچنین عقود معین ، جلد ۱ ،شماره۴۶ ص ۲۱۲ ↑

1. 1. کاتوزیان ، ناصر، در سهایی از عقود معین جلد اول. همچنین عقود معین ، جلد ۱ ،شماره۴۶ ص ۲۳۲ ↑