همان طور که در بحث از شرایط انعقاد بیمه ملاحظه شد ، تنها کسانی می‌توانند ذی نفع قرارداد بیمه قرار گیرند که دارای نفع بیمه باشند. این شرط در زمان انعقاد عقد رعایت می شود و قانون بیمه نیز به آن تصریح نموده است. ماده ۴ قانون بیمه ایران در این رابطه چنین مقرر می‌دارد : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می‌گردد . »

این شرط باید در تمامی مدت عقد وجود داشته و بیمه گذار همواره در عدم تحقق حادثه موضوع ذی نفع باشد.

مالکیت مال با وجود نفع بیمه ای ملازمه دارد و لذا برای انعقاد عقد دلیلی کافی شمرده می شود ، ولی با انتقال مالکیت مال به غیر ، شرایط تغییر می‌کند. در پی انتقال مالکیت ، فروشنده نفع بیمه ای خود را از دست می‌دهد و این نفع برای خریدار و مالک جدید مطرح می‌گردد: فروشنده ای که مال را به خریدار تسلیم نموده هیچ نفعی در عدم تحقق حادثه ندارد و لذا نمی تواند ذی نفع عقد بیمه باقی بماند و مالک جدید به عنوان ذی نفع بیمه مطرح می‌گردد.

در این شرایط انتقال بیمه به همراه انتقال مال به مالک جدید راه حلی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد. ولی ظاهراًً قواعد کلی حقوق تعهدات مانعی در این راه است.

برای انتقال بیمه به تبع انتقال مال شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

۱٫ بیمه باید ریسک مال موضوع انتقال را پوشش دهد. این ریسک ممکن است راجع به تمامیت خود مال باشد و یا خسارات ناشی از مال: مورد اول موضوع بیمه اموال و مورد دوم راجع به بیمه مسئولیت است. به عنوان مثال بیمه مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه موتوری ، بیمه مسئولیت مالک ساختمان در مسئولیت مالک ناشی از حوادث و خسارات ناشی از ساختمان به همسایگان ، مسئولیت ناشی از حیوانات تحت مالکیت ، خسارات ناشی از حوادث ساختمان و معایب ساخت و… قابل انتقال به غیر هستند.

۲٫ بیمه باید مختص مال معینی باشد: در مواردی که بیمه برای اموال متفاوت و متعدی که در یک مجموعه قرار دارند (مثلاً اموال کارخانه یا منزل) اخذ شده ، علی رغم آنکه پوشش بیمه شامل تمامی این اجزا می شود ، ولی انتقال این اجزا موجب انتقال بیمه به مالک جدید نمی شود. در واقع ، در این شرایط عقد بیمه به نسبت اموال موضوع پوشش به عقد متعدد تفکیک نمی شود؛ عقد بیمه یک کل است و حق بیمه با توجه به جمع ریسکهای اعلامی تعیین شده است. لذا انتقال هر یکی از این اجزا موجب انتقال جزئی از بیمه به مالک جدید نخواهد شد. البته در مواردی که یک عقد بیمه قابل تجزیه به عناصر متعدد باشد و در قالب یک قرارداد ، عقود بیمه متعددی منعقد شده باشد و برای هر یک از اجزا حق بیمه خاصی لحاظ شده باشد ، عقد بیمه می‌تواند با انتقال مال به مالک جدید انتقال یابد.

۳٫ انتقال ریسک مال صورت گرفته باشد : صرف انتقال مالکیت موجب منتفی شدن نفع بیمه ای نمی شود و انتقال ریسک مال در پی تسلیم مال به مشتری صورت می‌گیرد. در قانون مدنی تصریح شده که تلف مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و مادامی که مال تسلیم نشده هر عیب و نقص مال یا تلف آن بر عهده فروشنده بوده و ریسک مال را وی تحمل می‌کند. لذا مادام که مال تسلیم مشتری نشده است ، انتقال بیمه صورت نخواهد گرفت.

در صورت وجود شرایط فوق عقد بیمه بدون نیاز به عمل خاصی از طرف متعاملین یا بیمه گر به مالک جدید منتقل می شود. این انتقال خودبه­خود صورت می‌گیرد. در واقع ، ‌در مورد انتقال ارادی ، می توان بیمه را به مثابه توابع عرفی مال لحاظ کرد که به تبع مال به مالک جدید انتقال می‌یابد و لذا در این باره نیازی به تصریح متعاملین به وجود بیمه و یا انتقال آن به همراه مال وجود ندارد .^[۸۱]

گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر

خسارات تحت پوشش که متوجه بیمه گذار می شود از دو حال خارج نیست یا ناشی از تقصیر شخص ثالث است یا منتسب به تقصیر هیچ شخصی نیست. حالت اول مثل کسر تخلیه یا آسیب دیدگی کالا به علت فقدان قابلیت دریانوردی کشتی است که متصدی باربری مسئول آن است و حالت دوم مانند وقوع طوفان شدید دریاست که علی‌رغم قابلیت دریانوردی کشتی به موضوع بیمه آسیب رسانده است.

در کلیه مواردی که شخص ثالث مسئول وقوع خسارت است بیمه گر می‌تواند با پرداخت نمودن خسارت وارده به بیمه گذار به مسئول آن تا میزان پرداختی مراجعه نماید .^[۸۲] از طرف دیگر بنا ‌به این ملاحظه که بیمه گذار بیش از خسارت خود حق دریافت وجه دیگری را ندارد نمی تواند در ارتباط با مسئول خسارت اقدامی کند که موجب لطمه به حق بیمه گر در مراجعه به او شود و اگر وجهی نیز علاوه بر خسارت دریافتی از بیمه گر، از مسئول خسارت دریافت نماید موظف است آن را به بیمه گر مسترد دارد مگر آن که خسارت او معادل وجهی نباشد که طبق قرارداد بیمه از بیمه گر دریافت می‌کند که در این صورت مازاد بر ما به التفاوت را باید به بیمه گر برگشت دهد.

مثلاً هرگاه ارزش بیمه ۱۰۰۰۰ ریال ولی مبلغ ۵۰۰۰ ریال باشد در صورت وقوع خسارت به مبلغ ۴۰۰۰ ریال بیمه گر تنها ۲۰۰۰ ریال آن را جبران خواهد نمود و ‌بنابرین‏ بیمه گر تا مبلغی که پرداخت کرده جانشین بیمه گذار در مقابل مسئول خسارت خواهد شد و بیمه گذار نیز حق ندارد اولاً هیچ اقدامی مغایر با حق بیمه گر تا مبلغ ۲۰۰۰ ریال بنماید و ثانیاًً اگر وجهی از مسئول خسارت بگیرد باید تا ۲۰۰۰ ریال آن را به بیمه گر پرداخت کند ولی هرگاه موارد فوق را رعایت نکند و مثلا ذمه وی را بری نماید در این صورت از آن جا که حق مراجعه بیمه گر به مسئول خسارت فرع بر حق مراجعه بیمه گذار به اوست و در نتیجه بیمه گر نخواهد توانست جهت جبران خسارت پرداخت شده به مسئول حادثه مراجعه نماید لازم است بیمه گذار خسارت وارد به بیمه گر را جبران نماید. بدین ترتیب اگر هنوز خسارت پرداخت نشده باشد بیمه گر حق خواهد داشت وجهی را از این بابت نپردازد و اگر پرداخت کرده باشد می‌تواند به بیمه گذار نسبت به آن رجوع نماید.

در توجیه جانشینی بیمه گر می توان گفت که فی ما بین بیمه گر و بیمه گذار قراردادی است که فقط طرفین می‌توانند ‌بر اساس آن در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تعهدات باشند و اشخاص دیگر در آن حقی نخواهند داشت مگر آن که طرفین عقد برای آنان نیز حقی قائل شده باشند. از طرف دیگر حق بیمه و شرایطی که بیمه گر حاضر می شود طبق آن موضوع را بیمه کند با توجه ‌به این است که بتواند از طرف و به جای بیمه گذار پس از پرداخت خسارت، تمام آن را از مسئول خسارت باز پس گیرد ‌بنابرین‏ از یک طرف دلیلی بر برائت ذمه مسئول خسارت به جهت پرداخت شدن خسارت زیان دیده از سوی بیمه گر نیست و از طرف دیگر بیمه گذار نمی تواند با توجه به حق قراردادی بیمه گر اقداماتی نماید که موضع وی را در برابر مسبب حادثه جهت وصول خسارت تضعیف کند. ضمن آن که خود بیمه گذار نیز قرارداد بیمه را صرفاً به منظور تامین خویش و دریافت خسارت وارده و بازگشت به شرایط مالی قبل از خسارت و در حدود توافق با بیمه گر منعقد نموده و حق ندارد بیش از مبلغ خسارت از مسبب حادثه یا بیمه گر تواما دریافت نماید.^[۸۳]

در ریکاوری، دو صورت کمتر بیمه شدن^[۸۴] و کمتر ارزیابی شدن^[۸۵] متفاوت خواهند بود که لازم است به آن توجه شود.