۳-۲٫ از امام صادق(ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود: «… والنیه افضل من العمل الا وان النیه هی العمل»^[۱۸۹] یعنی نیت برتر از عمل است و آگاه باشید که نیت، حقیقت عمل است. از مجموع روایات مذکور به اهمیت و جایگاه اراده باطنی می توان دست یافت.

۴-۲٫ علاوه بر روایات مذکور، روایات متضمن احکام و مقررات عملی نیز بر حاکمیت اراده باطنی دلالت دارد. چنان که زراره بن اعین از امام باقر (ع) درباره مردی که مهر واقعی تعین شده را مخفی نموده و بیش از آن را در زمان جریان صیغه عقد نکاح اعلان داشته است، سؤال کردند حضرت فرمودند «هو الذی اَسَرَّ و کان علیه نکاح» یعنی عقد نکاح بر اساس آن مهری که مخفی نگه داشته شده است واقع می شود از این روایت حاکمیت اراده باطنی استظهار می شود.^[۱۹۰]

ب: اقوال فقهاء

در آثار فقهی آرای و انظاری مشاهده می شود که بیانگر پیروی برخی از فقهاء از نظریه حاکمیت اراده باطنی است

۱- علامه حلّی

مرحوم علامه حلّی در زمینه نکاح موقت در صورت خلل به ذکر مدت در آن ها می نویسد «از آنجایی که عقد دائم مقصود عاقد نمی باشد لذا منعقد نمی گردد» یعنی اراده باطنی سازنده عقد نکاح بشمار می‌آید.^[۱۹۱]

همچنین مرحوم محقق حلی در زمینه ارزش اراده باطنی می نویسد «صیغه های مانند «تصدقت» به تنهایی برای انعقاد عقد وقف کافی نیستند چون واحد معانی دیگری نیز هستند اگر این الفاظ بخواهند برای انعقاد عقد وقف مورد استفاده قرار گیرند نیازمند به قرینه هستند و اگر فردی بدون ذکر قرینه ای این صیغه ها را به کار ببرد باید مطابق با نیتی که ‌کرده‌است با او عمل گرد»^[۱۹۲]

۲- مرحوم شهید ثانی

می نویسد «آنچه در عقد معتبر است تنها قصد باطنی است لفظ تنها شأنیت کاشفیت از قصد باطنی دارد»^[۱۹۳]

۳-شیخ مرتضی انصاری

«از جمله شرایط متعاقدین آن است که مدلول صیغه عقد را که تلفظ می‌کنند قصد نمایند و اشتراط قصد در صحت عقد بلکه در تحقق مفهوم عقد، از اموری است که در میان فقها اختلاف وجودی ندارد و شکی در اشتراط آن نیست ‌بنابرین‏ اگر شخصی به صورت اشتباهی صیغه ای را تلفظ نماید و یا قصد معنی و انشاء صیغه ای را که تلفظ کرده ننماید عقدی واقع نمی شود» از فراز اخیر شیخ انصاری به روشنی حاکمیت اراده باطنی استظهار می شود.^[۱۹۴]

۴- فیض کاشانی

مرحوم فیض کاشانی نیز از جمله فقیهانی که از حاکمیت قصد باطنی پیروی ‌کرده‌است «برای من این معنی آشکار است که برای صحت بیع، تراضی و تقابض مربوط به عقد بیع است به صورتی که شبهه ای نمانده باشد تا مایه جدل و منازعه بین متعاقدین گردد و بیع گاهی با لفظ تحقق پیدا می‌کند و گاهی بدون لفظ و چون در بیان ائمه علیهم السلام و علمای مقدم تمام شرایط عقود مطرح گردیده ولی نسبت به صیغه و لفظ مطلبی را متعرض نشده اند، این مؤید این حقیقت است که برای انعقاد عقد بیع مجرد قصد و تراضی کفایت می‌کند…»

۵-سید حسن بجنوردی

مرحوم میرزا حسن بجنوردی نیز معتقد است عقد همان عهد مؤکد است و عهد بدون قصد آنچه که مورد عهد قرار می‌گیرد موجود نمی باشد در حقیقت عقد، الفاظ نیست بلکه از امور باطنی است که گاهی از آن به اراده باطنی تعبیر می شود، اطلاق الفاظ ایجاب و قبول بر آن مجازی است.^[۱۹۵]

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی

با پیروی هر یک از نظریات حاکمیت اراده ظاهری یا باطنی، برای اعمال حقوقی آثاری مترتب می‌گردد که به برخی از آن ها اشاره می‌گردد.

۱٫بر اساس نظریه حاکمیت اراده ظاهری، معیار در جهل و اشتباه، مدلول ایجاب و قبول است نه قصد و اراده باطنی، زیرا در صورت ملاک قرار گرفتن اراده ظاهری همه عقود و ایقاعات می‌توانند مورد ادعای جهل و اشتباه قرار گیرند و در نتیجه اعمال حقوقی از ثبات و استحکام مورد نیاز محروم خواهند گردید.

1. 1. . فـردوس عـدالـت: سایت علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، زیر عنوان «استقلال اراده» ↑

1. 1. . مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، چاپ اول، ص ۵۵ ↑

1. 1. . قانون مدنی جموری اسلامی ایران ↑

1. 1. . المومنون عند شروطهم :امام خمینی،کتاب بیع،جلد۱،ص۸۵ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان.حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها.جلد۱٫ص۱۴۵ ↑

1. 1. . سایت حقوقی میزان ↑

1. 1. . لسان العرب.جلد۵٫ص۳۶۵ ↑

1. 1. . النهایه فی غریب الحدیث.جلد۲٫ص۲۸۸ ↑

1. 1. . مفردات الفاظ القرآن الکریم/۳۷۱ ↑

1. 1. . عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، ص۲۱ ↑

1. 1. . علی اصغر صائمی.نشریه حقوق”آموزه های فقهی(الهیات و حقوق).شماره۹و۱۰ص:۹۰ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی، حقوق مدنی.جلد۱٫ص۵۵-۵۶ ↑

1. 1. . ترمینولوژی حقوق.ص۲۴ ذیل واژه اراده ↑

1. 1. . مهدی شهیدی، حقوق مدنی.جلد۱٫ص۵۵ ↑

1. 1. . دکتر محمد علی طاهری و مسعود انصاری،دانشنامه حقوق خصوصی،ص۱۵۷ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲۴ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص۲ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی.تأثیر اراده در حقوق مدنی.ص۴۵ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی.جلد۱ص۲۵۹ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات ص۱۲۹-۱۳۱ ↑

1. 1. . جلیل قنواتی مجله علوم انسانی”حوزه و دانشگاه”شماره۲۰ ص۸۹ ↑

1. 1. . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد۱٫ص۱۲۱ ↑

1. 1. . جلیل قنواتی.حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه.ج۱ص۲۱۱-۲۱۰و علی محمد مدرس، «قاعده العقود تابعه للقصود مجله کانون وکلا.شماره ۵۴ ص۷۰ ↑

1. 1. . خورسندیان وذاکری نیا (محمدعلی، حانیه) مجله حقوقی”مطالعات فقه و حقوق اسلامی”شماره ۱٫ص۷۹ ↑

1. 1. . دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی. تأثیر اراده در حقوق مدنی ص۴۴ ↑

1. 1. . دکتر ناصر کاتوریان. قانون مدنی در تظم حقوقی کنونی صفحه۱۹۸-۱۹۹و قاعده فقهی العقود تابعه للقصود ↑

1. 1. . دکتر مهدی شهیدی.حقوق مدنی .تشکیل قراردادها و تعهدات صفحه۲٫۱ ↑

1. 1. . ماده۱۸ و ۲۴ کنوانسیون وین۱۹۸۰ ↑

1. 1. . دکتر جعفر جعفری لنگرودی.تاثیر اراده در حقوق مدنی صفحه۴۴و ماده۱۹۱ قانون مدنی ↑

1. 1. . امام خمینی. البیع جلد۲ ص۳۷ و ۳۸ ↑

1. 1. . دکتر جعفر جعفری لنگرودی .تأثیر اراده در حقوق مدنی. ص۳ و ۴ ↑

1. 1. . دکتر جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی ص۱۶۳ ↑