۳-۶-۶- ولایت فقیه

یکی از ادله ی که می توان با آن رضایت شارع را به دست آورد و در نتیجه آن را به حکم تعبد شرعی دانست مراجعه به فقیه در امورات دینی و دنیوی است و دلیل بر این امر توقیعی است که از ناحیه مقدسه به وسیله عمری برای یعقوب صادر شده است و در آن توقیع آمده است (…واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه خدیثنا فانهم حجتی علیکم انا حجه الله علیهم)(شیخ صدوق،۳۸۱ق ،ص ۴۸۳) در بیع مکاسب(شیخ انصاری،۱۳۸۸،ص۱۳۴) پس از آن که می فرمایند مراد از حوادث واقعه خصوص احکام نمی باشد برای اثبات آن به چند دلیل استدلال می فرمایند از جمله می فرماید:(‌و منها ان وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیه الی العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الی الخلف ما لم یکن یخفی علی مثل اسخق بن یعقوب حتی یکتبه فی عداد مسائل اشکلت علیه بخلاف الرجوع الی المصالح العامه الی رأی‌ احد و نظره)(محمدی همدانی،۱۳۸۸، ص ۲۸۳)

وجه این که در مصالح عمومی لازم است به روایت مراجعه کرد به خاطر این استکه غیر فقیه نمی تواند مصالح را در غیر مستقلات عقلیه ادراک نماید زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلیه از طرف شارع حکم مغایری صادر باشد،‌بنابرین‏ لازم است غیر فقیه در موارد مذکور به فقیه مراجعه کند در صورتی که حکم مغایری از طرف شارع صادر شده باشد آن را اعلام فرماید و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باب ولایت فقیه و اختیارات وی بیان خاصی دارند که ذیلاً به آن اشاره می شود.

نظر حضرت امام خمینی رضوان اله تعالی علیه نسبت به اختیارات حاکم یا احکام حکومتی:

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با اختیارات حاکم بیانی دارد که بر اساس آن معتقدند،ولی امر مسلمین دارای اختیاراتی است که می‌تواند به آنچه که در حوزه حکومتی خود صلاح می‌داند عمل نماید و این اختیارات از شئون ولایت فقیه می‌باشد و اختیارات حاکم اموری هستند که برای حاکم و سلطان بماهو حاکم و سلطان ثابت می‌باشند و معتقدند که این امور برای شخص رسول اکرم ص بما هو حاکم و سلطان ثابت می‌باشند وپس از او برای اوصیای وی و پس از اوصیای وی از برای فقهاء در صورتی که مبسوط الید باشند وحکومت دراختیارشان قرارگرفته باشد نیز ثابت است،ایشان در رساله ای که ‌در قاعده لاضرر نوشته اند چنین می فرماید:

شکی نیست یک سلسله مناصب از برای پیامبر ثابت است.

یک-منصب نبوت و رسالت که عبارت است از تبلیغ احکام به مردم از طرف خداوند متعال.

دو-منصب سلطنت بر امت از آن جهت که رئیس آنان و مدبر امور ایشان و رهبر آنان می‌باشد و اوامر و دستورات وی از نظر منصب اوامری مولوی هستند نه ارشادی.زیرا در احکامی که از طرف خداوند می آورد اطاعت از وی جنبه ارشادی دارد چه اینکه اطاعت از وی در اینگونه احکام در حقیقت اطاعت از دستورات خداوند است و پیامبر اکرم ص نسبت ‌به این احکام فقط مبلغ و رسول است اما اطاعت وی نسبت به اوامری که از او به ‌عنوان حاکم و سلطان صادر می شود اطاعت از فرمانده قشون اطاعت از فرمانده است به ‌عنوان اینکه فرمانده می‌باشد نه به ‌عنوان اینکه دستور حاکم را به قشون و لشکر ابلاغ می‌کند.

سه-منصب قضاء و فصل خصومت-شکی نیست که اطاعت از وی در اینگونه امور لازم است و حکمش در حق مردم نافذ و مخالفت با وی در این احکام حرام است.

و سپس در مقام استظهار از ادله برای ثبوت منصب سلطنت و حکومت برای آن حضرت می فرماید:آنچه در روایات از رسول اکرم ص و امیر المومنین ع به لفظ قضی یا به لفظ حکم یا امر آمده است مراد از آن ها بیان حکم مولوی از طرف آن حضرت است نه بیان حکم کلی (الهی بما انه مبلغ عن الله اذ لیس للنبی حکم و قضاء بالنسبه الی الاحکام الکلیه) یعنی پیامبر نمی تواند خود حکمی و قضایی نسبت به احکام الهی داشته باشد زیرا احکام وی در این صورت حقیقتاًحکم خداوند هستند بلکه بعضی از احکام که در آن ها کلمه قال رسول الله ص یا قال امیرالمومنین آمده است نیز به قرینه مقام ظهور در احکام سلطانی دارند.

به هر حال این استدلال خواه درست و خواه نادرست باشد حضرت امام رضوان الله تعالی علیها این مطلب را می‌خواهد اثبات نماید که رسول اکرم(ص)و اوصیاء آن حضرت دارای اختیاراتتی هستند که می‌توانند بر اساس آن ها عمل نمایند،و هر امری را که برای حکوت اسامی ضروری و یا مصلحت می دانند به مورد اجراء گذارندو بدیهی است که فقها در زمان غیبت بر اساس ولایت مطلقه ای که ایشان قائل هستند،می‌توانند در صورتی که زمام امور را در دست گیرند از اختیارات حکومتی خود استفاده نمایند و بر همین اساس ایشان معتقد به یک سلسله احکام سلطانی و حکومتی بودند و بر اساس این نظریه بسیاری از مشکلات حکومتی که برای نظام مصلحت دارد حل می‌گردد.(خمینی،۱۳۷۸،ص ۳۹)

۳-۷- مصالح مرسله

مصالح مرسله به معنی منفعت‏ها یا دفع ضررهایی که ‌در مورد آن‏ها نصّ شرعی وجود ندارد می‏ باشد و ‌بر اساس نظریه مصالح مرسله، وجود مصلحت مذبور، منبع مستقل حکم شرعی به شمار می ‏آید.پیدایش این نظریه به امام مالک نسبت داده شده است. و بسیاری بدان گردن نهاده‏اند، اگرچه برخی دیگر با آن به مخالفت برخاسته و منکر اعتبار حکمی که ‌بر اساس مصلحت صادر می‏ شود گردیدند، که از آن جمله می‏توان به باقلانی و ابن حاجب اشاره نمود.‌در مورد اعتقاد بقیؤ مذاهب اهل سنت(غیر از مالکی) به مصالح مرسله ابراز تردید شده است، آمدی در الاحکام، اتفاق نظر فقهای شافعی و حنفی برعدم اعتبار مصالح مرسله را نقل می ‏کند، در حالی‏که برخی دیگر شافعیه و حنفی‏ها را به اعتبار احکام مبتنی بر مصالح مدعی شده‏اند.پاره‏ای از نویسندگان عرب، تمام اهل سنت را دریک نقطه مشترک می‏ دانند و آن اصل اعتبار مصلحت و حکم مبتنی بر آن است، اگرچه در محدودؤ شرایط و قیود آن به اختلافاتی دچار گردیده‏اند.لازم است برای تکمیل مسئله مصلحت درباره مصالح مرسله نظرات برادران اهل سنت را مطرح کرده و درباره آن ها بحث نماییم.

۳-۷-۱- مصالح مرسله از نظر اهل سنت

اهل سنت می‌گویند مصالح بر سه گونه هستند:

الف- مصالحی که شارع اعتبار آن ها را تصریح ‌کرده‌است یعنی احکامی برای رسیدن به آن ها وضع ‌کرده‌است مانند حفظ دین نفس عقل عرض مال جهاد را به منظور حفظ دین وضع کرده و قصاص را برای حفظ نفس و حد شرب خمر را برای حفظ عقل وحد زنا وضع کرده و قصاص را برای حفظ مال آنان می‌گویند بر اساس این مصالح و ارتباط آنان با علل آن ها وجودا و عدما دلیل قیاس به دست می‌آید ‌بنابرین‏ هر واقعه ای را که شارع حکمش را بیان نکرده باشدولیکن با واقعه دیگری در علت تامه شریک باشد که آن را شارع بیان ‌کرده‌است حکمش با آن نیز مساوی خواهد بود زیرا انفکاک معلول از تامه اش محال می‌باشد،و قیاس را ‌به این معنی فقهاء شیعه نیز قبول دارند.(صرامی،۱۳۸۰،۱۴۴)

ب- مصالح الغاء شده

مصالح الغاء شده مصالحی هستند که شارع تصریح به الغاء آن ها ‌کرده‌است مانند مصلحت ربا با رباخوار و مصلحت تارکین جهاد برای حفظ نفوس خود از هلاکت و جراحت و مانند این ها و بین فقهاء در اینگونه مصالح هیچگونه اختلافی وجود ندارد.(همان،۱۴۵)

ج- مصالح مرسله