قبل از ورود به بحث ارکان اختلاس به خصوص برای تبیین عنصر قانونی این جرم و برای تکمیل مباحث مرتبط با موضوع رساله ، نگارنده لازم دید در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم اختلاس به شرحی که بیان می شود داشته باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتاراول: جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب
تا پیش از انقلاب مشروطیت درکشور ما قوانین مدونی وجود نداشت و برای رفع اختلاف از احکام و مقررات اسلامی استفاده می شد و برای رفع خصومت ها و کیفر بزهکاران نیز حکام و قضات مأذون از طرف آنها به میل و ارادۀ خود به شکایات رسیدگی کرده و آیین و رویه قضایی وجود نداشت و کیفرها غیر متناسب و معمولاً ظالمانه بود. در امور جزایی معمولا اعمالی جرم محسوب می شد که در شرع حرام و مجازاتهایی از انواع دیه و قصاص و حد و تعزیر برای آن وجود داشت و بنابراین اختلاس نمی توانست بیش از ربودن مال غیر به صورت پنهانی مصداق داشته باشد زیرا در شرع و به نظر فقها اختلاس همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به صورت خفیه و پنهانی است و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معانی امروزی یعنی جرمی که اعتبار مامور رسمی و غیر رسمی دولت بودن مرتکب و به سوء استفاده او از موقعیت قانونی خویش متصور است تلقی کنند.
بعد از پیروزی انقلابیون و امضاء فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی در خصوص جرایم وجود نداشت که تعریفی از جرایم کرده باشد و جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد تا اینکه در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که ماده ۱۵۲و۱۵۳ آن درمورد اختلاس بود و مقرراتی در این زمینه وضع و مرتکب اختلاس را معلوم و مجازات مرتکبین را بر حسب مورد تعیین می نمود.
ماده۱۵۲ این قانون مقرر داشت: هریک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانتدارن و محاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزلۀ نقدینه است یا اوراق حوالجات یا اسناد منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آنهاست، اختلاس یا هرتصرف غیر قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامت معادل نصف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تاده سال خواهند گردید.
وفق این ماده برای تحقق وقوع اختلاس اولاً سوءنیت مختلس باید احراز می گردید پس اگر ذیحساب ادارۀ دولتی به علت خراب شدن صندوق و یا بدون حفاظ بودن عمومی آن وجوه را به منزل خود می برد که روز بعد آن را به اداره بازگرداند مرتکب اختلاس نشده است .
ثانیاً اموال واسناد مذکور در ماده ۱۵۲ باید به آنها سپرده شده باشد و الا اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین و قبل از تحویل گرفتن مرتکب جرم شود عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.
ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.
درسال ۱۳۰۷ قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال ۱۳۰۸ تصویب شد.^[۱]
درتاریخ۴/۱۰/۱۳۱۸ مادتین ۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در رابطه با اختلاس توسط پرسنل نظامی تصویب و وضع گردید. باتوجه به آنچه بیان گردید از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۶۲ مهمترین مواد قانونی راجع به اختلاس، همان مواد۱۵۲و۱۵۳ قانون مجازات عمومی و مادتین ۴۰۰و۴۰۱ از قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده اند؛ و سایر قوانین و مقررات عمدتاً یکسری قوانین تفسیری بوده اند.^[۲]
گفتار دوم: جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب
بعدازاستقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲، ماده ۷۵ قانون مزبور به جرم اختلاس، اختصاص یافت. اما درخصوص نظامیانی که مرتکب اختلاس می شدند. کماکان مادتین۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش حکومت داشت، سرانجام قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری درتاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ به تصویب مجلس رسید و نهایتاً قانون مزبور درتاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و ماده ۵ این قانون جایگزین ماده ۷۵ قانون تعزیرات و مادتین ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش شد. و ذکر عبارت نیروهای مسلح در ماده ۵ قانون تشدید…، باتوجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضوعاً منتفی است و اختلاس نظامیان مشمول ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ می باشد .^[۳]
مبحث دوم: ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه
دراین مبحث ابتدا به ماهیت جرم اختلاس با توجه به تعاریف لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس باجرایم مشابه بررسی و تحلیل می گردد.
گفتار اول: ماهیت اختلاس
بند اول: تعریف لغوی اختلاس
اختلاس واژه عربی، مشتق از((خُلس)) و اسم مصدر باب افتعال است. اهل لغت آنرا با((خُلس)) مترادف دانسته و در بیان معنا و مفهوم آن چنین گفته اند: خُلس، به معنای ربودن در فرصت مناسب و بصورت متقلبانه می باشد، هر سه واژه خلس، اختلاس و تخلس به معنای استلاب یعنی ربودن ودستبرد زدن است مختلس اسم فاعل اختلاس به معنی دزد و رباینده است و گفته شده که اختلاس اخص از خلس است.
(به این معنا که مطلق ربودن را خلس و ربودن همراه فریب و نیرنگ را اختلاس گویند). به همین اعتبارات که در زبان عربی در مقام تعریف سرقت از این واژه استفاده شده کما اینکه گفته اند: (( السرقه، اختلاس مال منقول مملوک للغیر عمداً)) یعنی سرقت عبارت است از ربودن عمدی مال منقول متعلق به دیگری، شایان ذکر است که در زبان فارسی نیز واژه اختلاس را به ربودن، دزدیدن، زود ربودن چیزی، مالی را از محل غیر حرز و بطور مخفی ربودن معنا کرده اند .^[۴]
اختلاس همچنین به معنای دستبرد، برداشت، دزدی اموال دولت^[۵]، جدا کردن و برداشت چیزی از روی چیز دیگر^[۶] می باشد. مصدر مجرد آن خلسه به معنی دزدکی، پنهانی و محرمانه است.
بنابراین واژه اختلاس از نظر لغوی دارای معنی و مفهوم عامی است که هر نوع دست اندازی و تصرف و مداخله در مال غیر، از جمله سرقت، خیانت در امانت و اختلاس در معنای حقوقی را شامل می شود.
از اختلاس تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هرگروه یا اشخاص بر اساس دیدگاه خاص خویش تعریفی را ارائه داده اند که نشان از خاستگاه فکری آنها می باشد. نکته قابل ذکر آنکه قانونگذار نیز تعریفی از اختلاس به عمل نیاورده و صرفاً با بررسی عناصر متشکله جرم مذکور، می توان به چگونگی و ماهیت آن پی برد.
درتعریفی دیگر اختلاس به خیانت مأمور دولت در اموالی که حسب وظیفه به او سپرده شده، تعبیر گردیده است. اگر چه اختلاس در ماهیت خویش تمامی شرایط جرم خیانت در امانت را دارا می باشد، اما دامنه این خیانت مشخص نشده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی نوعی خیانت در امانت مأمورین دولت نسبت به اموال دولتی می باشد اما در معنی خاص عبارت است از: ((تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموالی که، بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد و به عبارت دیگر اختلاس عبارت است از برداشتن و تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مأمور دولتی، به نفع خود یا دیگری)).^[۷]
اما در تعریفی دیگر، اختلاس عبارت است از: ((هرگونه برداشت یا تصاحب در اموال دولت به طور عام اعم از منقول و غیر منقول با قصد نفع خویش یا رساندن این نفع به اشخاص ثالث)
بنددوم: تعریف فقهی و حقوقی اختلاس
مختلس از دیدگاه فقه کسی که مال را پنهانی می رباید و فرار میکند و در هر صورت، حاکم شرع او را به عقوبتی که تشخیص دهد سبب ترکش می شود مانند: زدن به مقداری که صلاح بداند یا حبس کردن مجازات می کند .^[۸]
در موردی هم مختلس، ربایندۀ مال از غیر حرز، درحالت غفلت صاحب مال عنوان شده است.
درمورد مجازات مختلس روایتی آمده است از جمله :
«عن رجل اختلس ثوباً من السوق فقالوا: قدسرق هذاالرجل، فقال: انی لا اقطع فی الدغاره المعلنه»
مفهوم روایت مذکور در بالا آن است که کلینی به سند خود از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که امام علی (ع) در مورد مردی که از بازار لباسی را اختلاس کرده بود قضاوت کرد و فرمودند: به تحقیق این مرد دزدی کرده است، سپس امام فرمود: من در ربودن و دزدی آشکار دستی را قطع نمی کنم.
درواقع، در قدیم فرق سارق و مختلس در این بوده است که باید سرقت سارق از حرز باشد و سرقت مختلس ربودن مال مردم به طور علنی و آشکار بوده است^[۹].
در بحث سرقت و محارب فقها عناوین دیگری نیز مطرح کرده اند از جمله مستلب، منتهب، مهاجم، محتال، مرقد، طرار که مجازات سرقت حدی و محارب را نداشته بلکه مستحق تعزیر می باشد.
شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف مختلس می گوید:
مختلس کسی است که مال را به صورت پنهانی از غیر حرز برمی دارد و مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار برمی دارد و فرار می کند.
بنابراین گروهی از فقها در تعاریف و مفاهیم خود از اختلاس، خصوصیت ربودن مال به صورت پنهانی را از شرایط اختلاس دانسته اند و به طور کلی معتقدند مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت مخفیانه بر می دارد لیکن در مقابل گروهی دیگر از فقها معتقد بر این هستند که اختلاس ربودن مال به صورت آشکار و عیان است.
مختلس که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می گیرد(والمختلس هوالذی یسلب الشی ظاهراً الاقاهراً من الطرقات و الشوارع من غیرشهر سلاح و لاقهراً بل استلاباً و اختلاساً ) به طور کلی می توان گفت که در فقه اسلامی اختلاس به معنایی که در قوانین و حقوق کیفری مورد نظر است به کار نرفته و ملاحظه و مورد بحث قرار نگرفته است و فقط موضوعاتی از قبیل سرقت از بیت المال، سرقت از زکوه و خمس و از این قبیل مورد بحث فقها قرار گرفته است اما در هیچ کجا روشن و مشخص نیست که منظور فقها از سارقین بیت المال و …کسانی هم هستند که در حکومت اسلامی اموال سپرده شده را مورد خیانت قرار داده اند یا خیر و آیا تفاوتی بین عمل آن کسی که از بیت المال بدون جواز شرعی برداشت و استفاده می کند بدون آنکه بدو سپرده شده باشد با آن کسی که اموال به او سپرده شده و نزدش امانت است و در امانت خیانت می کند وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد که فقها در خصوص مختلس بین کسی که از بیت المال اختلاس می کند و شخصی که مال دیگری را از غیر حرز می رباید فرقی نگذاشته اند و هر دو را قابل تعزیر می دانند یعنی از تحقق عنوان مختلس از نظر فقهی کارمند بیت المال بودن شرط نیست.
به هرحال اختلاس در اصطلاح فقها نوعی از سرقت و خیانت در امانت است لیکن مستوجب حد ندانسته بلکه قابل تعزیر می دانند.
امام خمینی می فرماید: (لوخان الامین لم یقطع ولم یکن سارق) اگر امین مرتکب خیانتی شود دست او بریده نمی شود و سارق محسوب نمی شود.
ظاهراً در اینکه موضوع اختلاس باید مال باشد، اعم از اینکه خوراکی باشد یا غیر، نقود باشد یا جنسی … اختلافی بین فقها نیست. بنابراین ربودن انسان از نظر فقهی مشمول عنوان اختلاس نمی شود، مگر آن انسان، عبد یا کنیز باشد که در این صورت چون فقها قائل به مالیت هستند، می توان اختلاس برشمرد.
علمای حقوق تعریف واحدی از این جرم ارائه ننموده اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط و عناصر اصلی آن اشاره کرده اند. برخی از حقوق دانان به حسب استنباطات خود از قوانین جزائی اختلاس را چنین تعریف کرده اند: ((اختلاس بشرح ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردرای عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا اموال دیگر از یکی از مراجع مذکور در ماده یا یکی از اشخاص که در نزد آن مراجع است))^[۱۰]. دکتر محمد صالح ولیدی در تعریف اختلاس می نویسد: (( اختلاس عبارت از خیانت مأمور دولت، در تصاحب وجوه یا اسناد یا اموال متعلق به دولت است و یا نسبت به سایر وجوه یا اسناد یا اموال اشخاص است و به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).^[۱۱]
((اختلاس گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران که بطور قانونی در اختیار فرد قرار گرفته بوده به مال شخصی خود، با سوء استفاده از سمت یا امانت، وضعیت قانونی مزبور ممکن است ناشی از سمت رسمی مقام عمومی استخدام یا امانت باشد)). عناصر تشکیل دهنده اختلاس عبارت است از وجود رابطه ای مثل استخدام یا کارگزاری بین مالک وجوه یا اموال و مدعی علیه، قرار گرفتن وجوه یا اموال در اختیار مدعی علیه به لحاظ رابطه فوق و سرانجام تصاحب یا تبدیل عمدی وجوه یا اموال)).^[۱۲]
تعریف آقای شامبیاتی از جرم اختلاس بدین گونه است: (( خیانت مأمور دولت در اموالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است)).^[۱۳]
همانطور که ملاحظه می شود، تعریف واحدی از این جرم ارائه نشده ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده و عناصر اصلی جرم اختلاس می توان این جرم را چنین تعریف کرد:
(( تصاحب عمدی اموال دولت یا اشخاص به نفع خود یا ثالث توسط مستخدمین رسمی یا غیر رسمی که برحسب وظیفه این اموال به آنها سپرده شده است)).
با عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که از اصول مسلم حقوق کیفری است. هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان جرم تلقی کرد. مگر آنکه قانون گذار آن فعل و یا ترک فعل را ممنوع و برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده باشد. و چون قانون گذار در موقع تقنین راجع به هر جرمی تمام عناصر تشکیل دهنده رکن مادی آن جرم را در ماده قانونی مربوط ملحوظ می کند علیهذا درباره هرجرمی، باید تعریفی ارائه شود که نسبت به تمام عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی آن جرم جامع و نسبت به غیر آن عناصر مانع باشد. بنابه مراتب مذکوره به نظر می رسد که با توجه به عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی اختلاس به شرح ملحوظ درماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. می توان اختلاس را به اعتبار حقوقی و قضائی چنین تعریف کرد که عبارت است از: (( تصاحب وجوه یا اشیاء بهادار توسط هریک از کارکنان ارگانهای مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قصد خیانت و به نفع خود یا دیگری)).
نکته قابل توجه، اینکه آنچه از نظر حقوقی و قضایی با استنباط از قوانین حاکم، اختلاس نامیده می شود، فقها آن را نوعی خاص از انواع مختلف خیانت در امانت می دانند. و خائن را که بر حسب قوانین مختلس نامیده می شود، مشمول حد ندانسته و سارق نیز نمی شمارند. کما اینکه امام خمینی _ رحمت الله_ فرموده : ((لو خان الامین لم یقطع و لم یکن سارقا..)) ^[۱۴]یعنی: اگر امین مرتکب خیانت در امانت شد، سارق محسوب نمی شود و دستش نیز قطع نمی شود.
همچنین روایات رسیده از حضرت معصومین_علیه السلام_ نیز که از جمله منابع مهم فقهی هستند، اگر مالی به حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شود و آن مأمور در رابطه با آن مال مرتکب سوء استفاده شود، عمل ارتکابی توسط مأمور را مصادیق خیانت در امانت، و مرتکب را مستحق مجازات دانسته اند، چنانکه روایت شده، وقتی که حضرت علی_ علیه السلام _خلیفه، و علی بن ابی رافع خزانه دار بیت المال مسلمین بود، ابن ابی رافع، یک عدد گردنبد را از بیت المال به یکی از دختران حضرت عاریه داده بود، هنگامی که حضرت از قضیه خبر دار شد، خزانه دار را احضار کرده، به او فرمود: ((…اتخون المسلمین یا بن ابی رافه؟…))^[۱۵]یعنی: ای پسر ابو رافع، آیا ، خیانت به{اموال} مسلمانان می کنی؟