1. 1. تعدیل و اصلاح میزان اطلاعات افشا شده؛

1. 1. میزان پذیرش دیگران؛

1. و میزان نظارت اعمال شده؛ می‌گردد. آن ها ادراک از قابل اعتماد بودن دیگران را با تعامل مکّرر به دست می آورند. بازخورد این عقاید در کوتاه مدت، اعتقادات زمینه ساز افراد را تأیید یا رد می‌کند. تعادل پس از بازخورد کوتاه مدت، تکرار می شود و اعتماد به شرایط پایداری می‌رسد (همان منبع).

وقتی افراد به یکدیگر اعتماد می‌کنند، سه وضعیت در مارپیچ منفعتی جریان می‌یابد. وقتی آن ها با بی اعتمادی شروع می‌کنند، احتمالاً در یک مارپیچ رو به پایین قرار می گیرند تا زمانی که به سطح پایداری از عدم اطمینان و بد گمانی می‌رسند (زند، ۱۹۹۶: ۹۵-۹۴ به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳: ۲۷-۲۵).

نظارت پذیرفتن: – وابستگی – وکالت به دیگران – قابلیت اعتماد به دیگران

اطلاعات افشای: – حقایق – گزینه ها – قضاوت ها – نیات – احساسات

تأثیر آغاز و پذیرفتن تغییرات به: – اهداف – مفاهیم و ادراک – برنامه – معیار و منابع

اعتماد افزایش آسیب پذیری از دیگران که نمی توانیم بر آن ها نظارت کنیم.

نگاره ی (۲-۶). مُدل مارپیچی اعتماد (زند، ۱۹۷۲)

عقاید زمینه ساز

بازخورد در زمان کوتاه

تعادل

۲-۱-۱۱-۳ مدل پیشنهادی اعتماد مایر، داویس و اسکورمن^[۲۰۵] (۱۹۹۵)

مایر، داویس و اسکورمن (۱۹۹۵)، مدلی از اعتماد مطرح کردند که رابطه ی بین اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد را در یک سازمان توصیف و علت اعتماد افراد به یکدیگر را روشن می‌کند (مایر، داویس و اسکورمن، ۱۹۹۵).

در نگاره ی (۲-۷)، مایر و همکارانش اظهار کردند که سطح اعتماد و سطح خطر ادراک شده در یک وضعیت خاص، به ریسک پذیری در رابطه منجر می شود. در این مدل اعتماد یک طرفه است و اعتماد متقابل بین فرد اعتماد کننده و فرد معتمد در نظر گرفته نشده است. گرایش اعتماد کننده برای اعتماد و درک او از قابل اعتماد بودن فرد دیگر، از عوامل کلیدی در تعیین میزان اعتماد است. درک وجود تمایز بین گرایش و میل به اعتماد کننده برای اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن فرد مورد اطمینان، مهم است. گرایش به اعتماد کردن، مشخصه ای است که اشتیاق کلی برای اعتماد کردن به دیگران را نشان می‌دهد (مایر و همکاران، ۱۹۹۵: ۷۱۵ به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳: ۲۷).

سطح گرایش افراد به اعتماد کردن، متفاوت است. با این حال این یک ویژگی پایدار است که در شرایط مختلف وجود دارد. گرایش بر میزان اعتماد فرد به دیگران، قبل از اینکه هیچ شناختی نسبت به آن ها نداشته باشد، تأثیر می‌گذارد (همان منبع).

قابلیت اعتماد شامل: توانایی، خیرخواهی و درستکاری می‌باشد. توانایی: به مهارت های ارتقاء یافته ی فرد و صلاحیت های او در یک حوزه ی خاص اشاره دارد که باعث اعتماد به وظایف مربوط با آن حوزه می‌گردد. خیرخواهی: به رابطه ی فرد معتمد و اعتماد کننده اشاره می‌کند به عنوان مثال رابطه ی اُستاد و شاگرد که در آن اُستاد بدون انتظار پاداش به فرد دیگر کمک می‌کند. درستکاری به موارد زیر برمی گردد: ۱- ثبات رفتارهای گذشته ی یک طرف. ۲- ارتباطات معتبر پیرامون اعتماد کننده از طرف مقابل. ۳- و اعتقاد به اینکه فرد مُعتمد حس عدالت طلبی قوی تری دارد و میزان همخوانی اقدامات طرف با گفتارش دلالت می‌کند (مایر و همکاران، ۱۹۹۵، ص ۷۱۹ به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳: ۲۸).

خطر (ریسک) از عناصر مهمّ دخیل در یک رابطه ی اعتماد به شمار می رود. خطرجوئی (ریسک پذیری) در رابطه یکی از نتایج اعتماد است. خطرجوئی در رابطه با رفتار خطرجویانه ی عمومی متفاوت است. زیرا آن تنها می‌تواند در متن یک رابطه ی خاص و قابل شناسائی با طرف دیگر رخ دهد (مایر و همکاران، ۱۹۹۵، ص ۷۲۵ به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳: ۲۸).

اگر اعتماد کننده در یک رابطه ی ریسک پذیر درگیر شود، آنگاه میزان خطر ادراک شده تعیین می شود. خطر ادراک شده شامل ارزیابی نتایج مثبت و منفی توأم با یک رفتار مخاطره پذیر است. اگر میزان اعتماد بالاتر از خطر ادراک شده باشد، اعتماد کننده به رابطه تن درمی دهد یا در رابطه درگیر خواهد شد (مایر و همکاران، ۱۹۹۵، به نقل از گری رودر، ۲۰۰۳: ۲۹).

در این مدل حلقه ی بازخوردی از نتایج خطرجوئی در رابطه با عوامل قابلیت اعتماد ادراک شده، وجود دارد. نتیجه ی مثبت، دیدگاه اعتماد کننده نسبت به اعتماد شونده را بهبود داده و تأثیر مثبتی روی تعاملات آینده خواهد داشت. نتیجه ی نامطلوب، باعث کاهش اعتماد و تعاملات مقتضی پس از آن می شود (همان منبع).

عوامل ادراک شده قابلیت اعتماد

توانایی

خطر ادراک شده

خیرخواهی

نتایج

ریسک پذیری در رابطه

اعتماد

راستی و درستی

گرایش اعتماد کننده

نگاره ی (۲-۷). مدل پیشنهادی اعتماد مایر، داویس و اسکورمن (۱۹۹۵)

۲-۱-۱۲ پیامدهای اعتماد در سازمان

محققان، پیامد های مختلفی را برای اعتماد سازمانی بر شمرده اند؛ به عنوان مثال:

فارد و همکاران (۲۰۱۰)، نشان دادند که اعتماد سازمانی به بازدهی سازمانی منتج می‌گردد و تأثیراتی روی روابط بین فردی و درون فردی در داخل و خارج از سازمان خواهد گذاشت. آن ها توضیح می‌دهند که اعتماد سازمانی باعث بهبود روحیه ی کارکنان می شود. پژوهش های زیادی در زمینه ی ارتباط اعتماد سازمانی با متغیرهای دیگر سازمانی صورت گرفته است، که از جمله ی آن متغیرها می توان به تعهد، مشارکت، نوآوری، اختیاردهی، تعارض، اختیاردهی ساختاری، خلاقیت و افکار انتقادی اشاره کرد (راکشانی و سنتیل ناتان، ۲۰۱۳: ۴-۳).

1. 1. – Trust ↑

1. 1. – Organizational Justice ↑

1. 1. – Cho et al ↑

1. 1. – Gayton ↑

1. 1. – Organizational Trust ↑

1. 1. -Smith Birney ↑

1. 1. – Shockley Zalabak ↑

1. 1. – Nyhan ↑

1. 1. – Ellonen et al ↑

1. 1. – Jeon ↑

1. 1. – Mishra Morrissey ↑

1. 1. – Kwai Fatt et al ↑

1. 1. – Nadisic ↑

1. 1. – Moore ↑

1. 1. – Okun ↑

1. 1. – Thibaut Walker ↑

1. 1. – Mcnabb ↑

1. 1. – Kwai Fatt ↑

1. 1. – Park Yoon ↑

1. 1. – Seyed Ameri ↑

1. 1. – Taylor ↑

1. 1. – Pucetaite Lamsa ↑

1. 1. – Yilmaz Atalay ↑

1. 1. – Meamarzadeh ↑

1. 1. – Karriker Williams ↑

1. 1. – Brown, Bemmels Barclay ↑

1. 1. – Dailey Kirk ↑

1. 1. – Brockner et al ↑

1. 1. – Jeon ↑

1. 1. – Cazier et al ↑

1. 1. – Gary Ruder ↑

1. 1. – Erturk ↑

1. 1. – Mayer et al ↑

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل

به اعتقاد برخی از نویسندگان، گراماتیکا و آنسل طبیعتاً دو انسان متفاوت هستند. اولی (گراماتیکا)، مفاهیمی، چون: ذهنیت و جامعه ستیزی را برای بسط نظریه های خود به کار برده است. ‌بنابرین‏ او معتقد بود که باید: «اولاً، جامعه ستیزی مبتنی بر ذهنیت‌های شخصی مباشر را جایگزین مسئولیت مبتنی بر بزه نمود؛ ثانیاًً، باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را (فردی‌کردن)، بجای بزه به عنوان یک عمل قرار داد؛ ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات مناسب با بزه نمود»(پرادل،۱۳۹۲، ص۱۱۹). به نظر می‌رسد، آقای گراماتیکا، تمایل بیشتر به اجرایی شدن اقدامات‌تامینی دارد تا مجازات و در نظردارد که در فرایند فردی سازی مجرمان تحقق بیابد. بگونه‌ای که در فرایند طرح عملی اش، از مجازات متناسب با بزه ارتکاب یافته بسوی بزهکار، به منظور تعیین واکنش‌های مناسب با ضرورت‌های او، رو می‌آورد. اینکه او می‌خواهد نشانه های جامعه ستیزی فرد را جایگزین مسؤلیت مبتنی بر بزه نماید، نشان دهنده‌ای آن است که، ایشان طرفدار اتخاذ تدابیر پیش از ارتکاب جرم نیز بوده است.

آقای آنسل، بر خلاف گراماتیکا، تمایل بیشتر به اعمال مجازات‌ها دارد و در صدد بوده است که، در یک چهارچوب متمایل به کیفر، نظریه خود را ساخته و پرداخته کند. ‌بنابرین‏ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم طبیعی است، کسانی که به لحاظ نظری طرفدار یا متمایل به مجازات بوده باشند، مخالف اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم توسط مجرم اند، و همین‌طور با مجازات‌های نا معین نیز چندان سرسازگاری ندارند. ‌بنابرین‏، آقای آنسل نیز «موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نا معین به وسیله ای قاضی نیست»(همان، ص ۱۲۰). با وجود اختلافات جزئی، میان نظریه پردازان مکتب‌تحققی، در اصول کلّی این مکتب همه‌ای آن‌ ها، به یک اتحاد عمیق رسیده اند. اتکای فکری آن‌ ها در اصول مشترک مطروحه آن‌ ها آشکار می‌شود.

۱-۲-۲-۴٫ دست آوردها

این مکتب نیز دست آوردهای چندی دارد، از جمله «طبقه بندی زندانیان محکوم به حبس بیش از یکسال بر حسب شخصیت آن‌ ها به طور دقیق‌تر مطرح و در برخی ممالک اجرا شد»(صفاری، ۱۳۸۶،ص ۹۰). همچنین از اثر افکار طرفداران این جنبش، فردی‌کردن مجازات مجرمان که، قبلاً توسط اندیشمندان تحققی مطرح شده بود، «…تقویت و سنجیده‌تر شد»(همان، ص ۹۱). توجه به نقش بزه‌دیده در فرایند کیفری، آورده‌ای دیگری این جنبش است، یعنی این اندیشمندان، به نقش بزه‌دیده از آنچه که، در گذشته «به ‌عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مورد توجه بود فراتر می‌روند»(همان، ص ۹۰). چنان‌که، مطرح کردیم، طرفداران جنبش دفاع اجتماعی عمدتاًً از دو نوع واکنش طرفداری می‌کند، مجازات و اقدامات‌تامینی. ‌بنابرین‏ در بخش مجازات« بر حسب شخصیت بزهکار، او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط، [حبس دایم مجرمین به عادت و مادرزادی]…»(گلدوزیان، ۱۳۸۹، ص ۶۰)، می‌داند و یا در هنگام اجرایی کردن مجازات‌های تعیین شده توسط دادگاه، با توجه به وضع و شخصیت بزهکار و میزان اصلاح شدگی او «از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان‌های نیمه باز و آزاد بهره مند سازد»(همان).

همچنین در بخش اجرایی کردن اقدامات‌تامینی، علاوه بر طرد، درمان و اصلاح، عقیم کردن مجرمین جنسی، انتقال ولگردان به اردوگاه‌های کار، می‌توان از برخی محدودیت‌های «حقوق و آزادی ها، مانند: ممنوعیت از اشتغال به کسب، یا شغل معین، یا از اقامت در محل معین»(همان)، سخن به میان‌آورد. علاوه بر آنچه تا اکنون گفته شد، مکتب دفاع اجتماعی دست آوردهای دیگری نیز دارد، برخی از این دست آوردها «انسانی کردن بازداشت، گرایش حبس در جهت اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم، طبقه بندی محکومان…تأسيس یک واحد اجتماعی و پزشکی، کمک رسانی به محکوم در مرحله ای کیفری و بعد از مرحله‌ای کیفری و ایجاد [نقش] قاضی مخصوص اعمال و اجرای مجازات‌ها»(بولک، ۱۳۸۷،ص ۵۱)، می‌باشند. این نظریه ها و طرح‌های عملی این جنبش تنها در قالب ذهن باقی نماند، بلکه نظام‌های قانون‌گذاری‌ بسیاری از کشورها، پیشنهادهای یاد شده را در قوانین خود بازتاب داده‌اند. بدین‌سان، در «حقوق[جزای] فرانسه از ۱۹۵۹[‌به این طرف] بررسی شخصیت متهم، تعویق صدور حکم مجازات [پس از تثبیت مجرمیت فرد مطرح شد]، در کشورهای دیگر…برای نمونه می‌توان حقوق کیفری پرتغال را نقل کرد که اخیراًً به طور وسیعی در همین جهت اصلاح شده است»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۲۳).

برای روشن شدن پیوند اندیشه‌های مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی، ابتدا باید از اصول بنیادین این دو اندیشه آغازکرد. چنان‌که مکتب‌تحققی بر دو پایه جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه و عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار استوار است. قایل شدن به جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه اساس اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را می‌سازد. یعنی هرگاه بحث علل بزهکاری در شخصیت مجرم و در‌پی آن تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران مطرح نباشد، فردی‌کردن مجازات‌ها امر بی معنی به حساب می‌آید. ‌بنابرین‏ به میان آمدن بحث جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه که یکی از اصول بنیادین مکتب‌تحققی را شکل می‌دهد، زمینه‌ای اساسی فردی‌کردن مجازات‌ها را فراهم ‌کرده‌است.

پایه های مکتب دفاع اجتماعی نیز علل بزهکاری در شخصیت مجرم را در نظر داشته، اما، این مسئله(جبری بودن بزهکاری) در اندیشه دفاع اجتماعی از آن قطعیت و جدیت مکتب‌تحققی برخوردار نمی‌باشد. ‌بنابرین‏ بحث جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های دفاع اجتماعی در یک فرایند فردی‌کردن، نسبیت بیشتری را با خود گرفته است. علاوه بر این، کاربرد اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در تفکر دفاع اجتماعی دامنه‌ای وسیع‌تری را به خود اختصاص داده، با آنکه در مسیر اجرایی شدن اقدامات‌تامینی به کارگرفته می‌شود، به محور دیگر واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، یعنی مجازات‌ها نیز تسری داده شده است.

بموجب اصول عام مکتب دفاع اجتماعی، اضافه از اینکه به کار بستن علوم در تشخیص بزهکاران به منظور طبقه‌بندی آن‌ ها (فردی‌کردن)، در مرحله محاکمه(دادرسی)، جایز دانسته شده، بلکه در هنگام اجرای حکم(فردی‌کردن در مرحله اجرا)، برخی از ارزش‌های انسانی و حقوق بشری جواز دخالت و تاثیر گذاری یافته اند.

نمود‌های اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را تنها در اصول این دو اندیشه نمی‌توان خلاصه کرد، بلکه یافته ها و دست آوردهای اندیشه‌های یاد شده، بیشتر به فردی‌کردن نزدیک شده اند. چنان‌که عمده‌ترین دست آوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی، در نظرداشت برنامه های پیشگیرانه، فردی‌کردن(طبقه بندی بزهکاران) و جانشین‌های کیفری و…می‌باشند. با یک تعبیر مسامحه آمیز‌تر می‌توان گفت که، همه یافته های مکاتب یاد شده، بخشی از برنامه های کلی فردی‌کردن را به نمایش می‌گذارند. زیرا ابتدایی‌ترین مرحله(جزء) فردی‌کردن، افراد دارای حالت خطرناک، طبقه‌بندی آن‌ ها به بزهکارانی که عملاً مرتکب جرم نشده اند ولی تمایل به چنین عملی دارند(پیش گیری) و افرادی که هم دارای حالت‌خطرناکی اند و هم مرتکب جرم شده اند.

۱- هوش زبانی^[۵۶]، که در صحبت کردن، خواندن و نوشتن کاربرد دارد.

۲- هوش منطق- ریاضی^[۵۷]، که در حل مسائل انتزاعی و ریاضی به کار برده می‌شود.

۳- هوش فضایی^[۵۸]، در فعالیت‌هایی استفاده می‌شود که نیازمند مهارت‌های تجسمی باشد.

۴- هوش موسیقیایی^[۵۹]، که برای فعالیت‌هایی مانند به خاطر آوردن یک آهنگ، آوازخوانی و … به کار می رود.

۵- هوش بدنی – جنبشی^[۶۰]، که در فعالیت‌هایی همچون ژیمناستیک، رقص و … کاربرد دارد.

۶- هوش بین فردی^[۶۱]، به توانایی درک و ارائه پاسخ مناسب به احساسات و خواسته‌های دیگران گفته می‌شود و در روابط میان فردی تجلی می‌یابد.

۷- هوش درون فردی^[۶۲] یا خودشناسی که به توانایی آگاهی داشتن از احساسات شخصی خود و هدایت صحیح رفتار خویش گفته می‌شود.

گاردنر(۱۹۸۳،ترجمه بلوچ، نقل از گلمن ۱۳۷۹). نقطه نظر نهایی خود ‌در مورد هوش و روابط بین فردی را به صورت زیر خلاصه می‌کند:

«هوش و روابط بین فردی در واقع توانایی درک افراد دیگر است: یعنی اینکه چه چیزی آن ها را برانگیخته می‌سازد، چگونه کار می‌کنند و چگونه می‌شود با آن ها همکاری کرد. فروشندگان، سیاستمداران، معلمان. پزشکان و رهبران مذهبی موفق همگی افرادی هستند که در زمینه هوش و روابط بین فردی امتیاز بالایی دارند(گاردنر، ۱۹۸۳).

او همچنین در توضیح هوش درون فردی چنین می‌گوید:

«هوش درون فردی، توانایی به هم پیوسته‌ای است که به طرف درون باز می‌گردد و در واقع ظرفیت فرد برای خلق الگویی صادقانه و دقیق از خود است. الگویی که از آن بتواند به طور مؤثر در زندگی استفاده کند» (گاردنر^[۶۳]، ۱۹۸۳).

علی‌رغم آنکه گاردنر به هنگام توصیف هوش‌های فردی (درون فردی و بین فردی). برای شناخت احساسات و مهارت در اداره آن، جایگاه ویژه‌ای قایل می‌شود، اما او و همکارانش به بررسی دقیق نقش احساسات در این هوش‌ها نپرداخته‌اند، بلکه توجه آن‌ ها بیشتر معطوف به شناخت احساسات و عواطف بوده است. ‌بنابرین‏ شاید ناخواسته‌، دریای غنی عواطف را که زندگی فرد و ارتباط او را با دیگران تا این حد پیچیده، ناگزیر و غالباً گیج کننده می‌سازد، کشف نشده رها کرده‌اد و هرگز این نکته را در نظر نگرفتند که در احساسات نیز شعور وجود دارد و می‌توان هشیاری و خرد را به حیطه احساسات آورد(گاردنر، ۱۹۸۳).

۲-۲ تیزهوشی

وجود دیدگاهی روشن و دقیق از مفهوم تیزهوشی و شناخت ابعادِ شخصیتی و روانی شخص تیزهوش برای هر گونه تصمیم‌ گیری و سیاست‌گذاری در امر آموزش و پرورش تیزهوش امری ضروری و بنیادین است. تا هنگامی که مفهوم تیزهوشی با دقت معلوم و تعریف نشود، گزینش تیزهوش و تمرکز در آموزش و پرورش آنان ناممکن خواهد بود و همچنین بدون شناخت ابعاد مختلف شخصیتی او، ایجاد محیط مناسب برای به فعلیت رسانیدن ظرفیت‌های ذهنی تیزهوش منجر به اتلاف هزینه ها خواهد شد(کاظمی حقیقی و همکاران، ۱۳۸۹). به عنوان یک اصطلاح و مفهوم خاص، در محور و کانون مطالعات، پژوهش ها و » تیزهوشی «نظریه پردازی ها قرار دارد. فقدان یک اجماع و توافق اساسی در حدود و مرزهای مفهوم تیزهوشی در میان روان شناسان و روان سنجان، موجد مسائلی در حوزه های کشف، جذب، تشخیص، تعلیم،تربیت و مشاوره ویژه می‌گردد. به طور کلّی نظریه های تیزهوشی را می توان در دو قلمرو اساسی «روانشناختی بنیادی و محض» و «روانشناختی پرورشی» طبقه بندی کرد.

الف) قلمرو روا نشناختی بنیادی

از لحاظ قلمرو «روانشناختی بنیادی» نظریه های تیزهوشی را از لحاظ طرز تلقّی نسبت به «عامل» می توان در دو چشم انداز بررسی نمود:

1. عاملی

در این چشم انداز پنج نظریه برجسته تر مطرح هستند:

نظریه تنوّع هوش هوارد گاردنر، نظریه ستاره ای تاننباوم، « ساختار تمایز تیزهوشی و استعداد گانیه»، رویکرد استعداد چندگانه «تایلور» و ساختار مونیخ (کورت هلر، کریستوفر پرله و ارنست هانی).

۲) ترکیبی(تعاملی)

در این چشم انداز، چهار نظریه بنیادی وجود دارد که بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است:

الگوی ساختار هوشی گیلفورد، نظریه مانکس، نظریه مؤ لّفه ای اشترنبرگ، الگوی سه حلقه ای رنزولی

ب) قلمرو روا نشناختی پرورشی

مهمترین نظریه «روانشناختی پرورشی» در این قلمرو نظریه «ناهماویختگی مثبت دابروسکی» است.

نظریه های اساسی تیزهوشی در یک جمع بندی کلّی بر وجود نکات ذیل تأکید دارند:

الف) توانمندی هوشی )ظرفیّت شناخت( و استعداد بالاتر از سطح متوسّط که بالقوّه و غیراکتسابی است.

ب( عامل عمومی یا تعامل میان چند مؤلّفه

ج( دربرگیری استعداد

د( همپوشی تیزهوشی با خلّاقیت یا امکان همراهی با آن

ه( تنوّع، چندگانگی یا چند وجهی بودن پدیده تیزهوشی

و( پرورش پذیری پدیده تیزهوشی (کاظمی حقیقی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱ تعاریف تیزهوشی

طبق بررسی اشترنبرگ و دیویدسن حداقل هجده تعریف مختلف از تیزهوشی به عمل آمده که گإشت زمان این تعاریف افزایش یافته است.(اشترنبرگ و دیدیدمن،۱۹۸۶،به نقل از قنبری۱۳۸۷).

با توجه به آنچه گفته شد تعبیرها و تعاریف متعددی از تیزهوش به عمل آمده است که به تعدادی از آن ها اشاره می‌کنیم:

از نظر هالگریت(۱۹۶۳)، کودک تیزهوش کسی است که در یکی از رشته‌های خاص از خود توانایی و برجستگی قابل توجهی نشان دهد( افروز،۱۳۶۴)

وینتی(۱۹۷۷)، تیزهوشی را به عنوان توانایی ویژه مربوط به بهره هوشی عالی در یکی از حیطه های هنر، مکانیک، علم، روابط اجتماعی، رهبری و سازماندهی می‌داند(قنبری،۱۳۸۷)

پیشرفت استثنایی در تحصیلات، خلاقیت های استثنایی، برخورداری از استعداد های خاص، پیشرفت های برتر از همسالان در فعالیت‌های ارزشنمد و برتری در تمام معیارهای تعیین کننده تیزهوشی، مشخصه افراد تیزهوش است(کافمن،۲۰۰۳)

مونکس(۱۳۷۹،به نقل از قنبری،۱۳۸۷) زمانی از کودک نیزهوش سخن می گویم که دارای ویزگی های زیر باشد:

1. 1. بهره هوشی بالا

1. 1. انگیزه:شامل وظیفه شناسی، پشتکار، خود را به مخاطره انداختن و دیدگاهی آینده نگر داشتن

1. خلاقیت: نشانگر توانایی حل مشکلات و مسائل به طور مستقل، پویا

به هر حال آنچه مشخص است این است که همگرایی قابل ملاحضه ای در چشم انداز های مختلف درباره هوش و تیزهوشی وجود ندارد و طبیعتا عدم توافق آرای محققان منجر به سردرگمی در تعریف هوش شده است.

بر این اساس کودکی که امروز تیزهوش قلمداد می شود ممکن است فردا به عنوان کودک عادی تلقی شود. چون تعریف پژوهش بر اساس دیدگاه های مختلف یک تعریف قراردای است.هیچ تعریف درستی که بتواند به طور مطلق هوش و تیزهوشی را بیان کند وجود ندارد.گرچه بعضی از تعاریف نسبت به تعاریف دیگر منطقی تر، دقیق تر و مفید تر می‌باشند. اما واقعیت این است که هنوز بر سر مفهوم تیزهوشی و ملاک هایی جهت شناسایی کودکان تیزهوش اختلاف نظر وجود دارد.

۲-۲-۲ تیزهوش به چه کسی گفته می شود ؟

فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.

فساد اداری: ممکن است مادی یا غیر مادی باشد. برای غیرمادی می توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می شود. اندازه ی درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماًً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می شود.

از نظر اسلام فساد می‌تواند در ابعاد اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مطرح شود:

در هر زمان و دورانی، جامعه نیاز به سازمان اداری ویژه ای دارد که امور را سامان دهد. از این روی، اسلام، روی سازمان اداری ویژه، انگشت نگذارده و تأکید نورزیده است بلکه روی اصول تأکید دارد. این اصول، باید در تمامی زوایای سازمان اداری جامعه مورد نظر آن، حاکم باشد. ^[۲۶]

۲-۲-۲- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد

دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی …و گاهی … وگاهی … سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات:

«العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.» ^[۲۷]

«یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. ^[۲۸]روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.»

همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی (علیه السلام) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی (علیه السلام) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی (علیه السلام) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها ‌به این موضوع جلوه خاصی داده است.

از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابراصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می‌کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و … حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت.

یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی (علیه‌السلام) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت‌المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری، ‌وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، ‌اصلاح ساختارها و روش‌ها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، ‌اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، ‌با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت‌پذیر و با ایمان و به دور از هر گونه
سهل انگاری و ضعف نفس و با به کارگیری افراد متکبر، خودبزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت.

خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعتها، ‌مصلحت اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، ‌در این رابطه مصادیق فراوانی را می توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنّت، صرفاً، بر اساس تشخیص خود و مصلحت گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می‌کردند.

۲-۲-۳-ریشه‌های فساد اداری از نظر اسلام:

اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان ، دست به فساد می آلایند، فساد اداری را دامن می‌زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می‌شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان مند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‌های حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، ‌رانت خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه ها و کسان خاص گذاشتن آن ها، واگذاردن پروژه ها به پیمانکاران ناشایسته و غیر کاردان و ناتوان است. (قاضی مرادی، ‌حسن، ص۱۶۶)

اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند:

۴-تشریفاتی نبودن دعاوی تصرّف

اصولاً طرح دعاوی حقوقی در محاکم، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می­دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست ‌می‌باشد». ماده ۵۱ این قانون نیز، رعایت نکات و تشریفات خاصّی در تنظیم دادخواست را مقرّر داشته است. دادخواستی که طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده باشد، برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه­ های عمومی ارجاع می­ شود و دادگاه، به نوبت، به دادخواست­ها و دعاوی مطروحه، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دعوا رسیدگی می­ نماید.

اما شیوه رسیدگی به دعاوی تصرّف، از دو جهت با سایر دعاوی حقوقی متفاوت است؛ نخست آنکه رسیدگی ‌به این دعاوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و دیگر آنکه ‌به این دعاوی، خارج از نوبت رسیدگی می­ شود. ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «رسیدگی به دعاویِ موضوعِ این فصل (دعاوی تصرّف)، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می ­آید».

‌بنابرین‏ برای طرح دعاوی تصرّف، نیازی به تنظیم فرم دادخواست نیست و این دعاوی را در برگه­های عادی نیز ‌می‌توان مطرح کرد. همچنین محاکم مکلّفند به دعاوی تصرّف، خارج از نوبت عادی رسیدگی کنند تا تکلیف این دعاوی، با سرعت بیشتری تعیین گردد.

در دعاوی تصرّف، قانون‌گذار، به اشخاصی که به قائم­مقامی از مالک طرح دعوا کنند نیز حق طرح این دعوا را می­دهد. ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­دارد: «مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلّی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرّف می­باشند، می ­توانند به قائم­مقامی مالک، برابر مقرّرات بالا شکایت کند»؛ ‌بنابرین‏ اگر کسی مستأجر ملکی باشد و دیگری عدواناً ملک مذبور را تصرّف نماید، مستأجر می ­تواند به قائم­مقامی از طرف مالک، دعوای رفع تصرّف عدوانی مطرح کند. در­عین­حال، از­آنجا­که مستأجر، مالک منافع عین مستأجره است، به نحوی در طرح دعوای تصرّف عدوانی، اصالت نیز خواهد داشت. ولی سرایدار ملک، به عنوان قائم­مقام مالک می ­تواند دعاوی تصرّف را اقامه کند.

همچنین گفتنی است کسانی که می ­توانند زمانی خود به عنوان قائم­مقام مالک، دعاوی تصرّف را اقامه کنند، در زمانی دیگر ممکن است به عنوان متصرّفِ عدوانی، مشمول مقرّرات قانون شوند و از آن ها رفع تصرّف به عمل آید. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه مقرّر می­دارد: «سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلّی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار­نامه­ی مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه­ مال امانی، از آن رفع تصرّف ننماید، متصرّف عدوانی محسوب می­ شود». تبصره: دعوای تخلیّه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرّف، قرارداد و شرایط خاصّی برای تخلیّه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقرّرات این ماده نخواهد بود». بر اساس مادّه­ی مذکور، طرح دعاوی تصرّف علیه امینی که از استرداد مال امانی امتناع می­ کند، ارسال اظهارنامه از سوی مالک و ابلاغ آن به امین و انقضای ده روز از تاریخ اظهارنامه، ضروری ‌می‌باشد.

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به یکی از شایع ترین مواردی که متصرف مال، امین محسوب می­ شود، یعنی مستاجر، سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج نموده و عدوانی قلمداد نمودن تصرفات مستأجر، با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستأجره را منتفی دانسته است. با توجّه به وجود قوانین خاص (قوانین روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ ، ۱۳۷۶)، به نظر می­رسد که دعاوی تخلیّه­ی عین مستأجره، از شمول ماده ۱۷۱ خارج باشد. ‌بنابرین‏ اگر مالک، باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نمود و مستأجر تعهد نمود که با انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تحویل دهد و از انجام این تکلیف استنکاف نمود، مالک نمی­تواند با ابلاغ اظهارنامه مطالبه مال، مستأجر را تبدیل به متصرف عدوانی نماید؛ در حالی که ‌در مورد وکیل، مباشر، سرایدار، خادم، کارگر و هر امین دیگری، علی­الاصول مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، می ­تواند از طریق ماده ۱۷۱ اقدام کند. ^[۴۶]

بند سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

امروزه یکی از شایع­ترین دعاوی در باب املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته، به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه­ اجرای آن پدیدار شده است؛ چنان که گاهی ممکن است اجرای حکم، بلا تکلیف بماند و محکومٌ علیه را سرگردان سازد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که در آن، خریدار با طرح دعوا به طرفیّت فروشنده، الزام او را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می­خواهد؛ فرقی نمی­کند که این تعهّد به صراحت در قرارداد درج شده باشد و یا به موجب عرف و عادت و قانون، آن امر جایز باشد. اجرای حکم دادگاه در مواردی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی شده باشد، امری قابل تأمل است که در مواردی می‌تواند با مشکل همراه شود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هر چند ظاهر ساده­ای همچون اجرای سایر تعهّدات دارد، امّا به لحاظ اجرایی، از جمله موضوعات پیچیده­ دایره­ی اجرا به شمار می­رود.

طبق مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت در اموال غیر منقول، قانون صرفاً کسی را مالک می­داند که مال غیرمنقول در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد؛ محاکم نیز در صورت تقابل دو سند عادّی و رسمی، اولویّت را با سند رسمی قرار می­ دهند. این موارد تنها قسمتی از فواید ثبت رسمی املاک ‌می‌باشد که برای دوری از تعرّض افراد بیگانه پیش ­بینی شده است. به همین دلیل، بیشتر افراد جامعه، صرف نظر از هزینه­ ثبت، مایل به ثبت اموال خود در دفتر املاک هستند؛ ‌بنابرین‏ ثبت اموال، به­ ویژه اموال غیر منقول، از اهمیّت زیادی برخوردار است.

هرگاه عقد، با جمع بودن شرایط مقرّر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شود و موضوع قرارداد، به خواهان منتقل و ‌تعهداتی نیز بر طبق قانون واقع گردد، این عقد مطابق اصل صحت و لزوم و نیروی الزام­آور قراردادها، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه قرارداد مذبور، به تراضی طرفین اقاله، یا به موجب اراده یکی از طرفین فسخ گردد و یا به دلایلی منفسخ گردد. افزون بر آن، متعاملین نیز به همه نتایجی که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون، از عقد حاصل می­ شود، ملزم خواهند بود. از­آنجایی­که قانون ثبت اسناد و املاک، هر گونه نقل و انتقال رسمی املاک دارای پلاک ثبتی را الزامی اعلام نموده است و لزوم تنظیم سند رسمیِ انتقال در معامله­ی اموال غیر منقول، از مسلّمات عرف و عادت به شمار می­رود، وجود چنین تعهّدی برای بایع یا مالک رسمی محل تأمّل نیست و تنظیم سند به منظور انتقال رسمی آن ضرورت دارد.