اینترپل یکی از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینۀ جرایم فراملّی فعالیت مستمر دارد؛ به طوری که این سازمان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان کشورهای عضو، چند گروه کاری را به منظور مقابله با جرایم سایبری گردآوری نموده است (رضوی، ۱۳۸۶: ۱۳۱). از جملۀ اهداف و عمده فعالیت‌های این سازمان عبارت اند از: همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی، تربیت نیروی پلیس و همکاری فنّی، گردهمایی‌ها و کنفرانس‌ها، پیشگیری از جرایم و همکاری در مبارزه با جرایم بین‌المللی که این ویژگی‌ها و صلاحیت فراملّی سازمان، حالت بازدارندگی خاصی را به بزهکاران فراملّی القاء می‌کند. همین صلاحیت فراملّی سازمان، منجر به تحقق پیشگیری مؤثر از بزهکاری می‌شود. دسته‌ای از جرایمی که مورد توجه این سازمان قرار گرفته‌اند، جرایم رایانه‌ای هستند که به دلیل ماهیت فراملّی برخی از جرایم سایبری، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل نیز درگیر این دسته از جرایم شده است.
در زمینۀ جرایم رایانه‌ای، این سازمان اقدام به تقسیم بندی جرایم سایبری نموده است که در میان گونه‌های تقسیم بندی شده، می‌توان به تخریب (سابوتاژ)^[۷۲] رایانه‌ای اشاره نمود که از لحاظ افعال تشکیل دهنده با تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد؛ به طوری که سابوتاژ رایانه‌ای را شامل سخت افزار و نرم افزار تعریف و تقسیم بندی نموده است. اشارۀ این سازمان به جرم سابوتاژ رایانه‌ای، نمونه‌ای از تلاش‌های این سازمان در مجرمانه قلمداد نمودن افعالی است که منجر به تخریب نرم افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای، از جمله حملات تروریستی سایبری می‌شود. برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها توسط این سازمان و همچنین آموزش نیروهای متخصص (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۸: ۷۵)، یکی از نمودهای پیشگیری غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) در زمینۀ پیشگیری و مقابلۀ بهتر با جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری است.
۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت
این گروه که متشکل از هشت کشور صنعتی است، در همۀ موضوعات مرتبط با فضای سایبر شامل امنیت سایبری و تمرکز بر روی محافظت از زیرساخت‌های حیاتی فعالیت می‌کند. اولین نشست گروه جی هشت در سال ۲۰۰۳، به محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی اختصاص یافت و به افزایش توجه و همکاری در خصوص محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی در مقابل حملات تروریستی تأکید نمود. نتیجۀ برگزاری این نشست، ۱۱ اصل بین‌المللی مورد توافق بود که دربارۀ محافظت از زیرساخت‌های مذکور که در کشورها مورد استفادۀ عمده قرار می‌گیرند، راه اندازی شبکه‌های ارتباطی بحران و واکنش سریع و تقویت نقش دولت‌ها در آموزش مسائل مرتبط به نگرانی‌های موجود، از جمله اصول عمده‌ای هستند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند (Dunn&Mauer, 2006: 182).
۲-۲-۳-۵- انجمن بین‌المللی حقوق جزا
انجمن بین‌المللی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۰ جرم رایانه‌ای را به عنوان یک موضوع مورد بحث برای اعضای خود مطرح کرد. “این سازمان در سال ۱۹۹۲ یک نشست مقدماتی را پیرامون جرم رایانه‌ای در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار کرد که منجر به صدور قطعنامه‌ای در مورد فهرست جرایم رایانه‌ای شد. همچنین در سال‌های بعد و نشست نهایی خود در سال ۱۹۹۴ واقع در ریودوژانیرو، مصوباتی در این خصوص داشته است” (شیرزاد، ۱۳۸۸: ۴۸). در خصوص تدابیر امنیتی و بازدارنده در مقابله با تهدیدات سایبری، مواردی را به شرح ذیل پیشنهاد نموده که عبارت اند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“افزایش امنیت اطلاعات به وسیلۀ کاربران رایانه.
ایجاد و تحمیل امنیت اطلاعاتی در برخی کشورها.
تکمیل و اجرای قوانین مربوط به امنیت اطلاعات.
گسترش و بسط اخلاق رایانه‌ای و استانداردهای شغلی در صنایع داده پردازی.
تشویق بزه‌دیده به همکاری و گزارش موارد ارتکابی.
آموزش پلیس و مقامات قضایی” (دژبانی، ۱۳۷۶: ۹۹).
پیشنهادات فوق به منظور ایمن سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات فضای مجازی، توسط دو دسته از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی است. هرچند در میان پیشنهادات فوق، عنوانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از این بزه ذکر نشده اما با عام بودن تدابیر اتخاذ شده می‌توان از وقوع تروریسم سایبری پیشگیری نمود.
۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا
سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۷۳]، یک پایگاه همکاری، تبادل و تجزیۀ اطلاعات در جهت بهبود راه حل‌های سازمانی مربوط به مبارزه با تروریسم، گسترش پایه‌های قانونی و اجرای اسناد بین‌المللی در مبارزه با تروریسم است. کشورهای عضو این سازمان در نشست ۲۰۰۴ شورای وزیران در صوفیا، نسبت به اتخاذ هفت تصمیم اقدام نمودند که این اقدامات در راستای تقویت تلاش‌های ضد تروریسم سازمان است. این تصمیم به شمارۀ ۰۴/۳ تحت عنوان «مبارزه با بهره گرفتن از اینترنت برای اهداف تروریستی»،^[۷۴] نمونه‌ای از تلاش‌های این سازمان برای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است که از مجرای شبکۀ جهانی اینترنت ارتکاب می‌یابد (آیرم، ۱۳۸۸: ۵۹۴).
علاوه بر این سازمان، کمیسیون اروپا در یک ژانویۀ سال ۲۰۱۳ اقدام به تأسیس مرکز مبارزه با جرایم سایبری اروپا (EC3)در هلند نمود. این مرکز یکی از نتایج اهتمام اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با جرایم سایبری در قالب واکنش‌های سریع و همکاری‌های بین‌المللی است. از اهداف عمدۀ تأسیس این مرکز، “مبارزه با گروه‌های سازمان یافتۀ کلاه‌برداری‌های برخط، مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی و سیستم‌های اطلاعاتی در اتحادیۀ اروپا و مبارزه با آسیب‌های متوجه کودکان از طریق فضای سایبر است.
(https://www.europol.europa.eu/ec3, retrieved at: 25/1/2013)با توجه به این که یکی از وظایف این سازمان مقابله و مبارزه با تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی است، به طور حتم تروریسم سایبری نیز یکی از چالش‌های فرا روی این سازمان به شمار می‌رود.”
۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری
«مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تروریسم سایبری»،^[۷۵] یکی از ابتکارات عمدۀ جهانی به منظور پاسخ به تهدیدات تروریسم سایبری است که در سال ۲۰۰۶ توسط دولت مالزی پایه گذاری شد. مؤسسۀ مذکور یک سازمان غیرانتفاعی است که به منظور متمرکز کردن تلاش‌های دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و همکاری با سازمان ملل متحد و اتحادیۀ بین‌المللی مخابراتی، در مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری پایه گذاری شد.
عمدۀ وظایف این سازمان عبارت اند از: “آموزش و توسعۀ مهارت‌های تخصصی به دولت‌های عضو برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی و رفع آسیب‌پذیری‌های موجود، صدور گواهینامه‌های امنیتی، پاسخ جهانی و سیستم هشدار دهنده در مقابل تهدیدات سایبری، سیاست‌گذاری در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری در حقوق داخلی کشورها و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی از قبیل پلیس جنایی بین‌الملل و اقداماتی از این قبیل، از جمله وظایف عمدۀ این سازمان به شمار می‌رود. (http://www.ccdcoe.org/,
retrieved at: 23/1/2013)
۲-۲-۳-۸- سازمان ناتو
سازمان ناتو در طی هدف قرار گرفتن برخی از کشورهای عضو آن در سال ۲۰۰۰ به وسیلۀ حملات سایبری از سوی کشور بالکان، سازمان ناتو و کشورهای عضو در آن را به این واداشت که در مقابل حملات سایبری، تصمیم به برگزاری یک نشست در ماه نوامبر سال ۲۰۰۲، در پراگ نمایند. در این نشست در مورد فعال کردن برنامۀ دفاع سایبری و همچنین توسعۀ توانایی پاسخ و مقابله با رخدادهای رایانه‌ای تصمیم گرفته شد. چندی بعد، حمله سایبری در کشور استونی باعث شد که کشورهای عضو ناتو تصمیم به اقدامات پر انرژی در جهت پیشگیری و مقابله با این نوع تهدیدات نمایند به طوری که. در ژانویۀ سال ۲۰۰۸، سیاست دفاع سایبری و در ماه مه ۲۰۰۸ در بروکسل، به امضاء یادداشت نامه برای ایجاد «مرکز تعالی همکاری دفاع سایبری»^[۷۶]اقدام نمودند (http://www.antyterroryzm.gov.pl/wai/eng/310/684/
Cyber_terrorism.html. retrieved at: 23/10/2012) این دسته از اقدامات سازمان ناتو، نتیجۀ اهتمام و توجه ویژه به چالش‌های نوین فضای سایبر، به خصوص تروریسم سایبری است که با اتخاذ سازوکارهای فوق، می‌توان به اقدامات پیشگیرانۀ اغلب غیر کیفری توسط این سازمان اشاره نمود.
نتیجه گیری و ارزیابی
در این فصل به روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداختیم. با بررسی مواد و منابع قانونی در حقوق ایران روشن شد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقررۀ خاصی وجود ندارد؛ بلکه با استناد به برخی قوانین عامی همچون قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه می‌توان به مواضع پیشگیرانۀ حقوق کیفری ایران در زمینۀ پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه‌دیدگان آن اشاره نمود. با نگاهی به اسناد بین‌المللی دربارۀ جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه‌های صادر شده از طرف سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که سازمان ملل متحد در رأس آن‌ها قرار دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملّی اقدامات کافی و شایسته‌ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است. همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق قابل مشاهده است، توجه صریح و قاعده‌مند به تروریسم سایبری نشده و اغلب آن‌ها به صورت کلی در مورد امنیت فضای سایبر و محافظت از زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی مقرراتی را تصویب یا توصیه‌هایی را ارائه نموده‌اند. با توجه به این که یکی از تأثیرگذارترین نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد است، این نهاد می‌تواند تأثیر بسزایی در جرم‌انگاری تروریسم سایبری داشته باشد؛ لذا تأسیس کمیته‌هایی به منظور بررسی تخصصی جنگ‌های الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد. این اقدام می‌تواند مزیت‌هایی در پی داشته باشد، از جمله با توجه به این که تعداد زیادی از کشورها در این سازمان عضو هستند، می‌توان به تصویب قطعنامه‌های قابل اجرا و با ضمانت قوی در مورد محافظت از شبکه‌ها و تأسیسات زیرساختی در مقابل حملات تروریستی سایبری اقدام نمود.
بنابراین شایسته است هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای اروپا اسناد الزام آور خاصی در زمینۀ پیشگیری از تروریسم سایبری تهیه و به تصویب دولت‌ها به منظور مقابلۀ هرچه سریع‌تر نسبت به عواقب این بزه برسانند.
فصل سوم:
روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی
ساختار فصل سوم این پایان نامه بر این اساس است که به روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق داخلی، یعنی حقوق کیفری ایران و همچنین اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بدین منظور به کاستی‌های موجود در قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی دربارۀ پشتیبانی و انواع حمایت در خصوص حفاظت از منافع بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود. در این راستا به دنبال بیان موضع حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در رابطه با تروریسم سایبری، به اقدامات صورت گرفته در کشورمان و همچنین اسناد بین‌المللی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۳-۱- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران
تروریسم سایبری بزهی است که امنیت کشورها را به خصوص در سال‌های اخیر به مخاطره انداخته است. در چند سال اخیر به دلیل بالا گرفتن مناقشات بر سر موضوعات هسته‌ای، حملات سایبریِ هدفمندی، به تأسیسات هسته‌ای و پالایشگاه‌های کشور صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران به طور مستقل به جرم‌انگاری تروریسم پرداخته نشده، بلکه در لابه لای قوانین کیفری، به صورت مصداقی می‌توان به مواردی برخورد که تروریسم را با آن تطبیق داد. به عبارت دیگر رویکرد حقوق ایران در جرم‌انگاری تروریسم، رویکرد جرم‌انگاری در کنار سایر جرایم است. بر اساس این رویکرد، از دیدگاه قانون‌گذار، نیازی به تخصیص عنوان خاصی برای یک فعل مجرمانه در قوانین نیست و به عنوان مفهوم جدید در قوانین موضوعه نمود پیدا نمی‌کند. بلکه صرفاً به عنوان جرم عمومی قلمداد می‌شود. در همین راستا قانون‌گذار ایران، تروریسم را در قالب جرم محاربه و بغی گنجانده است و صراحتاً عنوان خاصی پیش‌بینی نکرده است.
تروریسم سایبری که خود گونه‌ای از تروریسم است، به تبعیت از بزه تروریسم مورد توجه ویژۀ قانون‌گذار قرار نگرفته است. البته در زمان تدوین پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای در سال‌های ۸۱ و ۸۲، مادۀ قانونی تروریسم سایبری پیش‌بینی شده بود؛ اما بعداً با این دلیل که این عنوان در آن زمان انتزاعی به نظر می‌رسید حذف شد. بنابراین وضعیت کنونی ضرورت جرم‌انگاری تروریسم سایبری را همانند برخی کشورهای منطقه نمایان می‌سازد. در خصوص جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، می‌توان به کشور پاکستان اشاره نمود که در سال ۲۰۰۸ اقدام به جرم‌انگاری این بزه نمود و در صورتی که اقدامات تروریستی سایبری موجب کشته شدن شخص گردد، شدیدترین مجازات، یعنی مجازات اعدام برای مرتکبان آن در نظر گرفته است (http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4988. retrieved at:15/11/2012.)
بنابراین در ذیل به مواد و قوانینی که به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته‌اند، در قالب انواع حمایت از بزه‌دیدگان مذکور اشاره می‌گردد. حمایت‌های عمومی صورت گرفته در حقوق کیفری ایران عبارت است از: حمایت کیفری و حمایت مدنی که در ذیل به تشریح حمایتهای کیفری در قوانین موجود پرداخته می‌شود و حمایتهای مدنی به این دلیل که با حوزۀ حقوق کیفری در ارتباط مستقیم نیست در قسمت پیوستها مورد اشاره قرار میگیرد.
۳-۱-۱- حمایت کیفری
حمایت کیفری، مرسوم‌ترین شیوۀ حمایت از بزه‌دیدگان در تاریخ بوده است. این حمایت در گذشته شامل قوانین و مقررات رعب انگیز و شدیدی بوده که از آن‌ها به عنوان تنبیه و اصلاح بزهکاران و عبرت آموزی جامعه استفاده می‌شد. حمایت کیفری از طریق جرم‌انگاری و کیفر‌گذاری رفتارهای هنجارشکن، به حمایت از بزه‌دیدگان و جلوگیری از بزهکار شدن افرادی گام بر می‌دارد که در آستانۀ بزهکاری هستند. با توجه به مطالب فوق، تروریسم سایبری از جهات گوناگون می‌تواند مورد حمایت کیفری قرار گیرد. بنابراین از آن جایی که بزه تروریسم سایبری دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و نیز با توجه به این که ادبیات جزایی کشورمان تحت این عنوان نپرداخته، بلکه در یک یا دو دسته کلی، جرایمی را که بعضاً ظهور در این جرم دارند را مورد بحث قرار داده است، از این رو با ضعف ادبیات جزایی مواجه هستیم. بنابراین آن چه در ادامه به عنوان عنصر قانونی تروریسم سایبری ذکر می‌شود، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند.
با توجه به این که حمایت کیفری شامل هرگونه جرم‌انگاری رفتار منع شده است، بنابراین به اقدامات قانونی اتخاذ شده در این خصوص پرداخته می‌شود. با این توضیح که در پیشگیری کیفری که در فصل دوم به آن‌ها اشاره گردید، بیشتر جنبۀ ارعاب انگیزی و مجازات مد نظر بوده است. حمایت‌های کیفری در این بخش بیشتر شامل حمایت از داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی می‌شود که در تأسیسات مختلف کشور مورد استفادۀ عمومی قرار می‌گیرند و در اثر حملات سایبری مورد تهاجم واقع می‌شوند. “بر اساس تقسیم بندی برخی حقوق‌دانان، حمایت‌های کیفری به سه گونۀ مختلف، تحت عنوان حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری ویژه و حمایت کیفری دنباله دار تقسیم می‌شوند” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۵-۸۱ ). بنابراین در راستای حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، در ذیل به شرح سه گونه از تقسیم بندی‌های فوق در رابطه با حمایت از بزه‌دیدگان مذکور پرداخته می‌شود:
۳-۱-۱-۱- حمایت کیفری ساده
حمایت کیفری ساده، یکی از گونه‌های حمایت کیفری محسوب می‌شود که “شامل جرم‌انگاری هر رفتار منع شده‌ای است که به طور معمول نیازمند تأسیس ضمانت اجرای کیفری است"(رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۱). بنابراین در این بخش برای بررسی حمایت‌های کیفری ساده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به مقررات کیفری مرتبط با بزه‌دیدگان مذکور که بیشتر داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی هستند پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص حمایت کیفری ساده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به قانون جرایم رایانه‌ای اشاره نمود که به نوعی به حمایت کیفری ساده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته است. هرچند که سابقۀ پرداختن به موضوع تروریسم سایبری، توسط قانون‌گذار کشورمان وجود داشته است؛ به طوری که در پیش نویس قانون جرایم رایانه‌ای، در سال‌های ۸۱ و ۸۲ به تروریسم سایبری پرداخته شده بود؛ اما به دلایلی از قبیل انتزاعی به نظر رسیدن، از قانون جرایم رایانه‌ای حذف شد. در مقررات این قانون به حمایت از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی که مورد استفادۀ عمومی هستند، پرداخته شده که بزه دیدۀ عمدۀ تروریسم سایبری به شمار می‌آیند. در این خصوص یکی از مقررات این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هر کس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد هشت، نه و ۱۰ این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائۀ خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
با توجه به مفاد مادۀ فوق، عنصر مادی شامل افعالی است که به صورت غیر حصری منجر به سلب آسایش مردم می‌شود. برهم زدن نظم و آسایش عمومی، رکن اصلی بزه‌های تروریستی است که در مادۀ فوق به آن اشاره گردیده است. اما آن چه مادۀ فوق را به جرم‌انگاری تروریسم سایبری نزدیک کرده است، سلب امنیت و آسایش عمومی در اثر افعال ارتکابی غیر حصری در مواد هشت الی ۱۰ علیه زیرساخت‌های عمومی و ضروری کشور است. بنابراین با دقت در مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان به دو رکن از ارکان اصلی تروریسم سایبری، یعنی ارتکاب افعال عمدی که منجر به مختل شدن رفاه و آسایش عمومی جامعه در اثر وقوع جرم علیه تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی پی برد. همچنین این ماده به بزه‌دیدگان حقوقی، یعنی تأسیسات ضروری مورد استفادۀ عمومی اشاره کرده اما تنها حمایت اندیشیده شده فقط شامل حمایت کیفری است.
در خصوص تبیین مادۀ قانونی فوق و تطبیق آن با بزه تروریسم سایبری، می‌توان گفت که مادۀ ۱۱ دارای اشکالاتی است. یکی از اشکالات مادۀ فوق این است که نحوۀ ارتکاب بزه علیه تأسیسات مذکور مشخص نشده و به صورت کلی هر روشی را که منجر به اختلال آن‌ها می‌شود را مد نظر قرار داده است. در حالی که تروریسم سایبری، باید از طریق و مجرای فضای سایبر، یعنی اینترنت یا محیط شبکه وقوع یابد. بر اساس مفاد مادۀ فوق، بمب گذاری و تخریب فیزیکی تأسیسات عمومی مبتنی بر رایانه و دستگاه‌های مخابراتی نیز، مشمول مقررۀ فوق می‌گردد. اشکال دیگر مقررۀ فوق این است که فقط به مجازات حبس بزهکار اشاره نموده و به عنوان یک مقررۀ اصلی به حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر افعال مواد هشت الی ده این قانون متحمل خسارت می‌شوند، نپرداخته است. بنابراین تنها بزه‌دیدگان حقوقی را مورد حمایت کیفری قرار داده و برای بزه‌دیدگان حقیقی که ممکن است در اثر حملات تروریستی سایبری متحمل خسارت شوند، تدابیری اندیشیده نشده است. با توجه به مقررات فوق، جا داشت قانون‌گذار در مادۀ ۱۱ به بزه تروریسم سایبری به صراحت اشاره می‌کرد و انواع جبران خسارت برای افراد بزه‌دیده و همچنین به جزای نقدی به عنوان مکمل کیفر اشاره می‌نمود.
علاوه بر افعال غیرقانونی در مادۀ ۱۱ این قانون، مواد هشت الی ۱۰ همین قانون به دسته‌ای دیگر از افعال مادی این بزه پرداخته است که در ذیل به تشریح مواضع اتخاذ شده در آن‌ها اشاره می‌گردد. حمایت از داده‌ها به عنوان اصلی‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است که قانون مذکور در این رابطه به عین بیان می‌دارد:
«هرکس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای  نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» (مادۀ هشت قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
در مقرره‌ای دیگر از این قانون، هم زمان داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته‌اند و مجموعه افعال مندرج در ذیل را منع شده عنوان نموده است:
«هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس  از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد» (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).