ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل

به اعتقاد برخی از نویسندگان، گراماتیکا و آنسل طبیعتاً دو انسان متفاوت هستند. اولی (گراماتیکا)، مفاهیمی، چون: ذهنیت و جامعه ستیزی را برای بسط نظریه های خود به کار برده است. ‌بنابرین‏ او معتقد بود که باید: «اولاً، جامعه ستیزی مبتنی بر ذهنیت‌های شخصی مباشر را جایگزین مسئولیت مبتنی بر بزه نمود؛ ثانیاًً، باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را (فردی‌کردن)، بجای بزه به عنوان یک عمل قرار داد؛ ثالثاً، تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات مناسب با بزه نمود»(پرادل،۱۳۹۲، ص۱۱۹). به نظر می‌رسد، آقای گراماتیکا، تمایل بیشتر به اجرایی شدن اقدامات‌تامینی دارد تا مجازات و در نظردارد که در فرایند فردی سازی مجرمان تحقق بیابد. بگونه‌ای که در فرایند طرح عملی اش، از مجازات متناسب با بزه ارتکاب یافته بسوی بزهکار، به منظور تعیین واکنش‌های مناسب با ضرورت‌های او، رو می‌آورد. اینکه او می‌خواهد نشانه های جامعه ستیزی فرد را جایگزین مسؤلیت مبتنی بر بزه نماید، نشان دهنده‌ای آن است که، ایشان طرفدار اتخاذ تدابیر پیش از ارتکاب جرم نیز بوده است.

آقای آنسل، بر خلاف گراماتیکا، تمایل بیشتر به اعمال مجازات‌ها دارد و در صدد بوده است که، در یک چهارچوب متمایل به کیفر، نظریه خود را ساخته و پرداخته کند. ‌بنابرین‏ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم طبیعی است، کسانی که به لحاظ نظری طرفدار یا متمایل به مجازات بوده باشند، مخالف اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم توسط مجرم اند، و همین‌طور با مجازات‌های نا معین نیز چندان سرسازگاری ندارند. ‌بنابرین‏، آقای آنسل نیز «موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نا معین به وسیله ای قاضی نیست»(همان، ص ۱۲۰). با وجود اختلافات جزئی، میان نظریه پردازان مکتب‌تحققی، در اصول کلّی این مکتب همه‌ای آن‌ ها، به یک اتحاد عمیق رسیده اند. اتکای فکری آن‌ ها در اصول مشترک مطروحه آن‌ ها آشکار می‌شود.

۱-۲-۲-۴٫ دست آوردها

این مکتب نیز دست آوردهای چندی دارد، از جمله «طبقه بندی زندانیان محکوم به حبس بیش از یکسال بر حسب شخصیت آن‌ ها به طور دقیق‌تر مطرح و در برخی ممالک اجرا شد»(صفاری، ۱۳۸۶،ص ۹۰). همچنین از اثر افکار طرفداران این جنبش، فردی‌کردن مجازات مجرمان که، قبلاً توسط اندیشمندان تحققی مطرح شده بود، «…تقویت و سنجیده‌تر شد»(همان، ص ۹۱). توجه به نقش بزه‌دیده در فرایند کیفری، آورده‌ای دیگری این جنبش است، یعنی این اندیشمندان، به نقش بزه‌دیده از آنچه که، در گذشته «به ‌عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مورد توجه بود فراتر می‌روند»(همان، ص ۹۰). چنان‌که، مطرح کردیم، طرفداران جنبش دفاع اجتماعی عمدتاًً از دو نوع واکنش طرفداری می‌کند، مجازات و اقدامات‌تامینی. ‌بنابرین‏ در بخش مجازات« بر حسب شخصیت بزهکار، او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط، [حبس دایم مجرمین به عادت و مادرزادی]…»(گلدوزیان، ۱۳۸۹، ص ۶۰)، می‌داند و یا در هنگام اجرایی کردن مجازات‌های تعیین شده توسط دادگاه، با توجه به وضع و شخصیت بزهکار و میزان اصلاح شدگی او «از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان‌های نیمه باز و آزاد بهره مند سازد»(همان).

همچنین در بخش اجرایی کردن اقدامات‌تامینی، علاوه بر طرد، درمان و اصلاح، عقیم کردن مجرمین جنسی، انتقال ولگردان به اردوگاه‌های کار، می‌توان از برخی محدودیت‌های «حقوق و آزادی ها، مانند: ممنوعیت از اشتغال به کسب، یا شغل معین، یا از اقامت در محل معین»(همان)، سخن به میان‌آورد. علاوه بر آنچه تا اکنون گفته شد، مکتب دفاع اجتماعی دست آوردهای دیگری نیز دارد، برخی از این دست آوردها «انسانی کردن بازداشت، گرایش حبس در جهت اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم، طبقه بندی محکومان…تأسيس یک واحد اجتماعی و پزشکی، کمک رسانی به محکوم در مرحله ای کیفری و بعد از مرحله‌ای کیفری و ایجاد [نقش] قاضی مخصوص اعمال و اجرای مجازات‌ها»(بولک، ۱۳۸۷،ص ۵۱)، می‌باشند. این نظریه ها و طرح‌های عملی این جنبش تنها در قالب ذهن باقی نماند، بلکه نظام‌های قانون‌گذاری‌ بسیاری از کشورها، پیشنهادهای یاد شده را در قوانین خود بازتاب داده‌اند. بدین‌سان، در «حقوق[جزای] فرانسه از ۱۹۵۹[‌به این طرف] بررسی شخصیت متهم، تعویق صدور حکم مجازات [پس از تثبیت مجرمیت فرد مطرح شد]، در کشورهای دیگر…برای نمونه می‌توان حقوق کیفری پرتغال را نقل کرد که اخیراًً به طور وسیعی در همین جهت اصلاح شده است»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۲۳).

برای روشن شدن پیوند اندیشه‌های مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی، ابتدا باید از اصول بنیادین این دو اندیشه آغازکرد. چنان‌که مکتب‌تحققی بر دو پایه جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه و عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار استوار است. قایل شدن به جبری بودن پدیده‌ای بزهکارانه اساس اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را می‌سازد. یعنی هرگاه بحث علل بزهکاری در شخصیت مجرم و در‌پی آن تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران مطرح نباشد، فردی‌کردن مجازات‌ها امر بی معنی به حساب می‌آید. ‌بنابرین‏ به میان آمدن بحث جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه که یکی از اصول بنیادین مکتب‌تحققی را شکل می‌دهد، زمینه‌ای اساسی فردی‌کردن مجازات‌ها را فراهم ‌کرده‌است.

پایه های مکتب دفاع اجتماعی نیز علل بزهکاری در شخصیت مجرم را در نظر داشته، اما، این مسئله(جبری بودن بزهکاری) در اندیشه دفاع اجتماعی از آن قطعیت و جدیت مکتب‌تحققی برخوردار نمی‌باشد. ‌بنابرین‏ بحث جبری بودن پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های دفاع اجتماعی در یک فرایند فردی‌کردن، نسبیت بیشتری را با خود گرفته است. علاوه بر این، کاربرد اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در تفکر دفاع اجتماعی دامنه‌ای وسیع‌تری را به خود اختصاص داده، با آنکه در مسیر اجرایی شدن اقدامات‌تامینی به کارگرفته می‌شود، به محور دیگر واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه، یعنی مجازات‌ها نیز تسری داده شده است.

بموجب اصول عام مکتب دفاع اجتماعی، اضافه از اینکه به کار بستن علوم در تشخیص بزهکاران به منظور طبقه‌بندی آن‌ ها (فردی‌کردن)، در مرحله محاکمه(دادرسی)، جایز دانسته شده، بلکه در هنگام اجرای حکم(فردی‌کردن در مرحله اجرا)، برخی از ارزش‌های انسانی و حقوق بشری جواز دخالت و تاثیر گذاری یافته اند.

نمود‌های اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را تنها در اصول این دو اندیشه نمی‌توان خلاصه کرد، بلکه یافته ها و دست آوردهای اندیشه‌های یاد شده، بیشتر به فردی‌کردن نزدیک شده اند. چنان‌که عمده‌ترین دست آوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی، در نظرداشت برنامه های پیشگیرانه، فردی‌کردن(طبقه بندی بزهکاران) و جانشین‌های کیفری و…می‌باشند. با یک تعبیر مسامحه آمیز‌تر می‌توان گفت که، همه یافته های مکاتب یاد شده، بخشی از برنامه های کلی فردی‌کردن را به نمایش می‌گذارند. زیرا ابتدایی‌ترین مرحله(جزء) فردی‌کردن، افراد دارای حالت خطرناک، طبقه‌بندی آن‌ ها به بزهکارانی که عملاً مرتکب جرم نشده اند ولی تمایل به چنین عملی دارند(پیش گیری) و افرادی که هم دارای حالت‌خطرناکی اند و هم مرتکب جرم شده اند.