مدل کارت امتیازی متوازن، استراتژی کل سازمان را به اهداف کمی تبدیل نموده و بخشی از عامل‌های موفقیت نامشهود که جز مؤلفه‌های سرمایه فکری، یعنی: سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است را به صورت مستقیم موردسنجش قرار می‌دهد.

روش جویا^[۳۶]

ادوینسون و مالونه^[۳۷] عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آن‌ ها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است

۱- سرمایه انسانی ۲- سرمایه نوآوری ۳- سرمایه فرآیندی ۴- سرمایه ارتباطی

که با قرار دادن این اجزاء در یک فرمول مالی، می‌توان گفت:

MV ^[۳۸] = BV ^[۳۹] + IC ^[۴۰] (۲-۱)

که در آن:

MV = ارزش بازاری

BV = ارزش دفتری = (PC ^[۴۱] + MC ^[۴۲])

MC = سرمایه مالی (پولی)

PC = سرمایه فیزیکی

IC = سرمایه فکری (HC+IVC+RC+SC)

HC ^[۴۳] = سرمایه انسانی

IVC ^[۴۴] = سرمایه نوآوری

RC ^[۴۵] = سرمایه مشتری / سرمایه ارتباطی

SC ^[۴۶] = سرمایه فرآیندی / سرمایه ساختاری

که این محاسبات پیشرفته، توسط اصول حسابداری گپ^[۴۷] پذیرفته‌شده است و منطبق بر ترازنامه شرکت می‌باشد. .[۷۸]

مدل‌های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری

نرخ بازده دارایی‌ها^[۴۸]

نرخ بازده دارایی‌های شرکت، نرخی است که می‌توان آن را با متوسط صنعت مقایسه نمود تا اختلاف آن با متوسط صنعت به دست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض می‌شود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این بازده دارایی‌های اضافی در متوسط دارایی‌های ملموس شرکت ضرب می‌شود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست می‌دهد. مزیت عمده این روش فرمول ساده آن و قابل‌ دسترس بودن تمامی اطلاعات موردنیاز در صورت‌های مالی تاریخی شرکت می‌باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت مؤثر سرمایه فکری‌شان به آن‌ ها نیازمند می‌باشند. .[۶۹]

روش تشکیل سرمایه بازار

این روش معیاری بازاری از سرمایه فکری شرکت را ارائه می‌کند. در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می‌باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش، جهت سنجش و اندازه‌گیری سرمایه فکری ضروری است تا صورت‌های مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینه های جایگزینی آن‌ ها تعدیل شود. گرچه یکی از اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری، تشریح میان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی‌باشد که دارایی‌های ناملموس شرکت تنها پدیدآورنده این اختلاف بوده‌اند.

بر اساس روش یادشده، سرمایه فکری در شرکت‌های تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چراکه تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین این‌گونه شرکت‌ها وجود دارد. .[۷۸]

روش‌های اندازه‌گیری مالی سرمایه فکری

بر اساس این روش سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آن‌ ها باهم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. .[۷۳] ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آن‌ ها با مشتریان و به‌کارگیری خلاقیت‌های آن‌ ها جهت پاسخ‌گویی به نیازهای خاص مشتریان می‌گردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی ‌منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نام‌های تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت می‌دهند مرتبط می‌باشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرایند دانش نهفته است. به عنوان‌مثال می‌توان به اشتراک در بهره‌گیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود.

این روش قادر ‌به اندازه گیری پولی سه جزء یادشده بوده و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکت‌ها، در طول زمان به مدیران ارائه می‌کند. جهت سنجش و ارزش‌گذاری مالی سرمایه های فکری مراحل زیر پیشنهاد می‌گردد.

گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود

ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس

ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود

ارزش بازاری قابل‌ دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری

ارزش بازاری قابل‌ دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری)

گام دوم – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری

گام سوم – تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت از آن‌ ها

گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی

گام پنجم – ارزش‌گذاری

حاکمیت شرکتی^[۴۹]

مقدمه

موضوع حاکمیت شرکتی در دهه های اخیر، به دلیل حمایت از منافع سهام‌داران و توجه به‌سلامت اقتصادی شرکت‌ها و رفاه اجتماعی، دارای عملکرد موفقی بوده است زیرا به صورت بالقوه جوانب متعددی از پیامدهای سلامت مالی یک شرکت را پوشش می‌دهد. توسعه ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت‌های اجتماعی مدیریت شرکت‌های سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرح‌شدن بحث نظام راهبری شرکت‌ها گردیده است. در دهه های اخیر موضوع برقراری سیستم‌های کنترل داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه‌ سهام‌داران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروه‌های ذینفع موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بی‌شک نظام راهبری شرکت‌ها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی می‌شود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصاد بزرگ‌تری است که شرکت‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند که برای مثال شامل سیاست‌های اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها می‌باشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکت‌ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه‌ای متعادل میان منافع سهام‌داران جزء از یک‌سو و سهام‌داران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه‌های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه‌های ذینفع، اجتماعی، بازار سرمایه و مجموع شرکت‌ها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکت‌ها بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی تأکید داشته و با بهره گرفتن از تمهیدات و مکانیزم هایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکت‌ها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، سعی در رعایت صرفه و صلاح سهام‌داران به طور یکسان دارد.

تعریف حاکمیت شرکتی