1. 1. 1. – ماده۵۱۴ق.م.: «خادم یا کارگر نمی­تواند اجیرشود مگر برای مدت معینی.. ». ↑

      

   

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره عقود معین ۱، ص۳۸۶٫ ↑

1. 1. – « اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ‌بنابرین‏ اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضا مدت مذبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات‌حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.» ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ص۳۰۱٫ ↑

1. 1. – هجده تن از حقوق ‌دانان دانشگاه‌های معتبر جهان (۱۳۷۴)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش ↑

1. 1. – UCC: Uniform Commercial Code. ↑

1. 1. – Choosed or Fixed Terms. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صفحه ۵۴٫ ↑

1. 1. – Black’s law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.p.1227. ↑

1. 1. – مهراب، داراب پور ؛ ثمن شناور، ص۲۲۲ . ↑

1. 1. -علی. اسلامی پناه ؛ منبع پیشین، ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. -عیسی، امینی ؛ منبع پیشین، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – Carlos A. Gabuardi(2001); open price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. > ↑

1. 1. – رجوع شود به صص۶۱-۶۲٫ ↑

1. 1. – Garro, Alejandro (1989): Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 23 International Lawyers (1989) 443-483. [online]. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html&gt; ↑

1. 1. – Sensitive reference quotation. ↑

1. 1. – <URL:http://www.poten.com/Content.aspx?id=17187> ↑

1. 1. -<URL: http://forexmarket.blogfa.com/post-148.aspx&gt; ↑

1. 1. – <URL: http://www.platts.com/Products/metalsweek&gt; ↑

1. 1. – LME: London Metal Exchange. ↑

1. 1. – Molybdenum Oxide. ↑

1. 1. – حسن، عمید؛ منبع پیشین، ص۴۸۵٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق. ص ۱۸۸٫ ↑

1. 1. – الشیخ محمد علی بن علی، التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به نقل از علی اکبر، دهخدا(۱۳۶۶)؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۵، ص ۴۴،تهران: دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – وهبه، الزحیلی؛ منبع پیشین، ج۴، ص ۴۰۳٫ ↑

1. 1. – وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه( ۱۴۰۷ق)؛ الموسوعه الفقهیه، کویت: مکتبه آلاء، ج ۱۵، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین ۱، ص۱۵۰٫ ↑

1. 1. – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص۲۰٫ ↑

1. 1. – سید حسن، امامی؛ منبع پیشین، ج ۱٫ ص ۴۲۶٫ ↑

1. 1. – “In a contract of sale, the money consideration given in exchange for the transfer of ownership.” A Dictionary of Law, p379, Oxford University Press, 2001. ↑

1. 1. – حسین، خزایی(۱۳۷۳)؛ روش های پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۳، شماره ۰٫ ↑

1. 1. – بر اساس نظریه شرط ضمنی، همیشه و به طور نوعی طرفین قرارداد را با این فرض منعقد ‌می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفته­اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد لازم­الاجرا نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، ص۱۵۰ به بعد. ↑

1. 1. – محمد حسن. صادقی مقدم (۱۳۸۶)؛ تغییر در شرایط قرارداد. صفحه ۱۰۹٫ تهران: میزان. ↑

1. 1. – ناصر. کاتوزیان(۱۳۸۷)؛ دوره حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها. ج ۳٫صص ۷۱-۷۰٫ تهران:شرکت سهامی انتشار. ↑

1. 1. – همان، صص۷۲-۷۱٫ ↑

1. 1. – سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، صص۲۷۲-۲۷۳٫ ↑

1. 1. – Revision Contract. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۷۵)؛ تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، ش۱۰۹ به بعد، تهران: دادگستر. ↑

1. 1. – ماده ۱، ر.ک :ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج ۳، صفحه ۷۵٫ ↑

1. 1. – Theorie de limp revision. ↑

1. 1. – همان، صص ۷۹-۷۸٫ ↑

1. 1. سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین. صفحه ۳۲ به بعد. ↑

1. 1. علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین صفحه ۲۲۵؛ عیسی. امینی؛ منبع پیشین صفحه ۱۹۶ به بعد. ↑

1. 1. – Reasonable Price. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالحسین، شیروی و سید نصرالله، ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص۲۵۰ به بعد. ↑

1. 1. – رجوع شود به ص۹۲به بعد. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۷٫ ↑

1. 1. – علیرضا، امینی وسید محمدرضا، آیتی؛ منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. عیسی، امینی؛ منبع پیشین. صفحه ۱۷۰ به بعد. ↑

1. 1. – « قراردادای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» ↑

1. 1. -عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات،ش۲۵۶٫ ↑

1. 1. -مانند آنچه که قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده ۲-۳۰۵ پیش ­بینی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. – مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اداره ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد ۵۲۴ و ۵۴۹ در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد، ماده ۶۷۶ در وکالت که با نبود قرارداد حق­الوکاله، تعیین حق­الوکاله را به عرف وعادت مسلم می­سپارد. ↑

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش …… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ……..دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ‌در مورد دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۸ /۱۲/ ۱۳۷۰ فرجام خواسته مشاوره نمود و چنین رأی‌ می‌دهند:

رأی‌ دادگاه

هرچند حسب تعاریف و ضوابط مقرر در باب سرقت، شروع به سرقت، فیزیکی از مصادیق سرقت غیر جامع شرایط محسوب می‌گردد و از موارد تعدد معنوی است که به موجب تبصره یک ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تا هنگامی که حد یا تعزیر جاری نشده باشد حکم یک بار سرقت را دارد و از این حیث تعیین دو مجازات تعزیری در ما نحن فیه موجه نبوده وبر اساس ذیل ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو قسمت محکومیت چهل ضربه شلاق به لحاظ شروع به سرقت لغو اعلام و دادنامه ‌به این صورت تصحیح می شود. لیکن اصل ارکان دادنامه مورد اعتراض قابل تأیید است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی اشکالی وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته، ابرام و تأیید می‌گردد.^[۱۴۰]

رییس شعبه دوم دیوان عضو معاون شعبه

۲- رأی‌ شعبه دوم دیوان عالی کشور

شماره فرجامی: ۲۳/۳۶۳۸

تاریخ رسیدگی: ۹/۳/۱۳۷۱

فرجام خواه: متهمان آقای الف و آقای ب فرزندان …… و آقای ج فرزند …….

فرجام خواسته: دادنامه شماره ۱۰۷۵ – ۲۵ /۹ /۱۳۷۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه کیفری یک

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیات شعبه: آقایان ….. رییس …… عضو معاون …….

خلاصه جریان پرونده:

بنا به شکایت پرونده و کیفرخواست مورخ ۱۸ /۱۱ /۶۹ دادسرای عمومی …… آقایان الف و ب و ج، اولی به اتهام هفت فقره سرقت و پنج فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و دومی به اتهام پنج فقره سرقت و شش فقره شرکت در سرقت و یک فقره شرکت در شروع به سرقت و سومی به اتهام یک فقره شرکت در سرقت تحت تعقیب قرار گرفته اند. بزهکاری آنان را محرز اعلام و طبق ماده ۲۱۳ قانون حدود و قصاص و ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. شعبه ۸ دادگاه کیفری یک ارومیه با جری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۲۵ /۹ /۱۳۷۰ اجمالا چنین رأی‌ داده است: توجها به اعلام شکایت ‌مال‌باختگان و قطع نظر از اعلام گذشت عده ای از آنان و نظریه مشروح گزارش شماره ۱۴۲ مورخ ۲۴ /۷ / ۶۹ ک ۲ دایره آگاهی و صورت جلسات تنظیمی در دایره آگاهی مبنی بر کشف اموال مسروقه و تحویل آنان به مالکان و صاحبان مربوط و اقاریر صریح و مقرون به دلیل متهمان در مراحل متعدد تحقیق و در جلسات دادگاه بزهکاری متهمان موصوف ثابت و حرز است لیکن با توجه به اوضاع و احوال مضبوط در پرونده و ملاحظات متهمان سرقت های ارتکابی حایز و جامع شرایط حد نبوده و متهمان صرفا مستحق تعزیر می‌باشند.

و با سقوط حد سرقت و عدول از ماده استنادی در کیفرخواست مستندا به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون تعزیرات متهمان ردیف اول و دوم از نظرشرکت در سرقت و با در نظر گرفتن ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی از نظر اختیار دادگاه در انواع تعزیر و رعایت مادتین ۲ و ۴۵ قانون اخیرالذکر هر یک به تحمل یک سال حبس بدون احتساب ایام بازداشت قبلی و هر یک به تحمل چهل ضربه شلاق از حیث شروع به سرقت و متهم ردیف سوم به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم می‌گردند. هر سه نفر از متهمان نسبت به رأی‌ صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمودند که لوایح تقدیمی آنان هنگام شور قرائت خواهد شدو دادگاه آن را وارد ندانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی ‌به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل، پس از قرائت گزارش آقای ……. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ….. دادیار دیوان عالی کشور، اجمالا مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره۱۰۷۵ مورخ ۲۵/۹ /۱۳۷۰ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی‌ می‌دهند:

رأی‌ دادگاه

از ناحیه تجدید نظرخواه با توجه به رسیدگی های دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه صادر گردد به عمل نیامده است ولیکن لازم به تذکر است که هر چند شرکت در شروع به سرقت در صورت تفرّق و عدم انجام سرقت خارجا هر یک جرم محسوب می شود لیکن در صورت اجتماع در خارج یکی است و از مصادیق تبصره ۳ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و به عبارت دیگر تعیین دو مجازات یکی برای شرکت در سرقت و دیگری برای شروع به سرقت ‌در مورد مجرم واحد که هر یک را مرتکب شده است ملاک و مجوز قانونی و شرعی ندارد، لذا باقید اصلاح حکم از این حیث از ناحیه دادگاه صادر کننده حکم دادنامه تجدید نظرخواسته ابرام می‌گردد.^[۱۴۱]

رییس شعبه دوم دیوان عضو معاون شعبه

1. رأی‌ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

۳-۱- رأی‌ دادگاه عمومی

تاریخ: ۱۹ /۳ /۱۳۷۵

دادنامه شماره: ۳۴۶

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۳۵ دادگاه عمومی تهران

رأی‌ دادگاه

در خصوص اتهام آقای الف فرزند …… دایر بر سه فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت در خصوص اتهام آقای ب فرزند …… دایر بر خرید مال مسروقه و در خصوص اتهام آقای ج فرزند…….

گفتار اول : تعریف و تبیین حریم خصوصی

منظور از حریم خصوصی ، قلمرویی از زندگی اشخاص است که به هیچ وجه مایل نیستند دیگران بدون اجازه آن ها وارد این قلمرو شوند یا از آن آگاهی پیدا کنند . به دیگر سخن ، آن بخش از زندگی اشخاص که آگاهی دیگران از آن به لحاظ کمیت و کیفیت در اختیار خود اشخاص می‌باشد حریم خصوصی نام دارد . ( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۳۹ )

حریم خصوصی مفهومی است ، زادۀ نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر پیشرفت های روز به روز تکنولوژی از طرف دیگر .

حریم خصوصی یکی از مصادیق آزادی های عمومی می‌باشد . آزادی در زندگی و خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و کاری و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس دربارۀ وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او . استراق سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ضبط صوت و غیره و یا گرفتن عکس شخص و یا مونتاژ آن بدون اجازه او و انتشار آن ، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که عرفاً ، شرعاً و قانوناً ممنوع اعلام شده است .

در کنگره حقوق ‌دانان که در ۱۹۷۷ در استکهلم منعقد شده کنگره احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می شمارد و از آنان تعریف جامعی به دست می‌دهد که حائز اهمیت است . در قطعنامه های این کنگره چنین آمده است :

حق زندگی حق فرد است ، که زندگی بکند همان‌ طور که قصد دارد و حمایت بشود در مقابل :

الف – هر گونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او .

ب – هر گونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا مصنوعی او .

ج – هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او .

د – هر گونه تفسیر مضری که از گفته ها و اعمال او بشود .

ه – افشای بی موقع امور ناراحت کننده مربوط به زندگی خصوصی او .

و – استفاده از اسم او ، هویت و عکس او .

ح – هر گونه فعالیت به منظور جاسوسی کردن دربارۀ او .

ط – توقیف مکاتبات او .

ی – استفاده با سوء نیت از مخابرات کتبی یا شفاهی او .

ک ـ افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.

( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۶۸ )

حریم خصوصی افراد در ارتباطات اینترنتی و در فضای سایبر به ویژه از طریق شنود اطلاعات شخصی آن ها در اینترنت نقض می شود . همچنین دسترسی غیرمجاز سایرین از طریق ارتباط اینترنتی به اطلاعات شخصی افراد مصداق دیگر نقض حریم خصوصی از طریق شبکه مذکور می‌باشد . فردی که به اطلاعات خصوصی دیگری نظیر نامه های شخصی ، فیلم ها یا عکس های خانوادگی دسترسی پیدا ‌کرده‌است آن ها را در اینترنت در دسترس عموم قرار می‌دهد . در این فرض ، عمل فرد مذکور همانند انتشار همان اطلاعات در یک روزنامه و تابع احکام آن است .

( انصاری ، ۱۳۸۱ ، ۴۱ )

لیکن در مجموع می ‌توان بیان نمود :

حریم خصوصی یعنی فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی‌اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران ‌به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید .

(www.momtaznews.com )

گفتار دوم : حوزه های گوناگون حریم خصوصی

حریم خصوصی نیز مانند سایر موارد دارای حوزه های گوناگونی است که هر حوزه به طور جداگانه و از دریچه و دیدگاه خود ‌به این منظر می نگرد . حریم خصوصی را می توان در سه حوزۀ مجزا ولی مرتبط مورد بررسی قرار داد ، که عبارتند از :

۱ . حریم خصوصی ارضی :

این حوزه از حریم خصوصی در برگیرنده یکی از ابتدایی ‌ترین و سنتی ‌ترین اشکال حق افراد بر لزوم محترم و مصون بودن از تعرض منازل مسکونی است . در باب حریم خصوصی اشخاص در منزل و اماکن تحت تصرف آن ها ، اختلاف نظر قابل توجه میان اهل فن به چشم نمی‌ خورد . این حق ریشه در حقوق اساسی افراد و همچنین حقوق بشر دارد و از فروع اصل کلی آزادی افراد در انتخاب مسکن و مصونیت از هر گونه تعرض است . مبنای این حق آن است که مسکن افراد و به تبع آن سایر اماکن مشابه نهان‌ ترین نهان خانه ایشان بوده و اگر حقی برای افراد دایر بر پوشیده نگاه داشتن ابعاد شخصی و اسرار خود ، به رسمیت شناخته شده است ( که چنین نیز هست ) هیچ مکانی مناسب تر از مسکن برای اعمال این حق وجود ندارد البته این حق نیز همچون همه اشکال حق ، تنها به عنوان اصل ، پذیرفته شده است . و نفوذ و اعتبار آن منافاتی با اعمال پاره‌ای استثناهای خاص و قانونی ندارد . از جمله این استثناها می‌ توان به امکان تفتیش و بارزسی از قبیل اجرای حکم مقام صلاحیتدار و قضایی ، بازدید محل برای مسائل مالیاتی و عوارض قانونی و یا بهداشت محیط کار و مواردی چون جرم مشهود و امثال آن اشاره کرد .

در خصوص وضعیت داخلی در این باب باید خاطر نشان کرد که هرچند قانون جامع و خاص در این حوزه تاکنون به تصویب نرسیده است لیکن از یکسو پاره‌ای آموزه‌ های دینی بر این حق در جامعه ما بدیهی تلقی شده و اجرا می‌ گردد و از سوی دیگر برخی متون قانونی به صورت کلی و گذرا برخی ابعاد این حق را مورد حمایت قرار داده‌اند از آن جمله می‌ توان به اصل ۲۲ قانون اساسی و مادۀ ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و همچنین مقررات قانون مجازات اسلامی در باب هتک حرمت منازل و املاک غیر مصوب ۱۳۷۵ اشاره نمود ، اصل مصونیت این اماکن از هر گونه تعرض با قید برخی استثنائات مقرر شده است . به نظر می‌ رسد تدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی اشخاص در منازل و اماکن خصوصی ضرورتی انکار ‌ناپذیر است . ( نوری و نخجوانی ، ۱۳۸۳ ، ۳۲ )

که در فصل گذشته به طور مفصل به تفسیر مواد قانونی مذکور در این زمینه پرداختیم .

۲ . حریم خصوصی اطلاعاتی :

این حوزه از مباحث مربوط به حریم خصوصی که در برخی نظام‌ های حقوقی تحت عنوان حمایت داده‌ ها مورد بررسی قرار می‌گیرد در برگیرنده قواعد حاکم بر پردازش داده‌ ها و اطلاعات مربوطه به اشخاص است . منظور از پردازش ، هر گونه تحصیل ، نگهداری ، سازماندهی ، ذخیره، هک و اصلاح ، افشا ، انتقال ، انتشار و اقدامات مشابه در خصوص داده‌ ها است . با این تعاریف روشن می‌شود که برخلاف تصور رایج اصل مباحث این حوزه‌ فی نفسه ارتباطی به ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نداشته و پیش‌ تر نیز امکان نقض این حق به صورت بالقوه و حتی بالفعل وجود داشته است ، لیکن پیدایش این فناوری‌ ها موجب تسهیل و ترویج این قبیل اعمال در مقیاسی فوق تصور ، صورت گردید . و از همین رو جامعه امروز بیش از پیش نگران سوء استفاده‌ های احتمالی از اطلاعات خصوصی اشخاص است .

همچنین باید دانست که منظور از اطلاعات خصوصی در این مبحث لزوماًً اطلاعات سری دارای ماهیت محرمانه نیست بلکه هر گونه اطلاعات مربوط به اشخاص از جمله اطلاعات مربوط به علایق ، سلایق و اطلاعات مربوط به منابع مالی و اطلاعات مربوط به نیازهای شخصی ، اعتقادات ، خصوصیات فردی وابستگی ‌های قومی ، نژادی ، هویت فرهنگی و به طور کلی هر قسم اطلاعاتی که بالقوه قابل استناد به ضرر شخص موضوع اطلاعات یا حداقل بهبود اشخاص دیگر باشند را شامل می شود . ( ایمانی ، ۱۳۸۲ ، ۸۲ )

۳ . حریم خصوصی ارتباطاتی :

۱-۱۱-تعریف مفاهیم و واژگان ویژه پژوهش

الف- متغیر وابسته:

عدم تقارن اطلاعاتی: در تصمیم گیری بابت انجام معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی بروز می‌کند که یکی از طرفین معامله اطلاعات بیشتر یا بهتری نسبت به طرف دیگر معامله داشته باشد. عدم تقارن اطلاعاتی عدم توازن قدرت در مبادلات را سبب خواهد شد که گاهی ممکن است سبب مبادلات اشتباه گردد (ویلسون، ۲۰۰۸). در این پژوهش برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به شرح زیر استفاده خواهد شد (کرمیر و همکاران،۲۰۱۳):

که در آن:

: عبارت است از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت در سال ؛

: عبارت است از قیمت پیشنهادی فروش سهام؛

: عبارت است از قیمت پیشنهادی خرید سهام.

شایان ذکر است که متغیر عدم تقارن اطلاعاتی در مدل اول پژوهش در نقش متغیر وابسته و در مدل دوم پژوهش در نقش متغیر مستقل می‌باشد.

هزینه حقوق صاحبان سهام: برای کسب نتایج متقن و قابل اتکا تر بر اساس تحقیق انجام شده توسط ثقفی و دیگران (۱۳۸۹) از دو مدل زیر برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده خواهد شد:

• الگوی گوردن: در این الگو نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران (هزینه حقوق صاحبان سهام) به شرح زیر محاسبه می‌شود (ثقفی و بولو، ۱۳۸۸):

که در آن K_e، نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران؛ D₁، سود سهام مورد انتظار سال آینده (که از حاصل ضرب سود سهام سال جاری در نرخ رشد g محاسبه می‌شود)؛ P₀، قیمت سهام در ابتدای سال (اولین روز معاملاتی) و g، نرخ رشد مورد انتظار است (که بر اساس میانگین هندسی نرخ رشد فروش طی دوره مورد بررسی محاسبه می‌شود).

• الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM):

این الگو، بازده سهام را تابعی از ریسک بازار تلقی می‌کند و بر رابطه زیر مبتنی است:

به گونه ای که، E(r_i)، بازده مورد انتظار سهام i؛ r_f، نرخ بازده بدون ریسک (نرخ اوراق مشارکت)؛ E(r_m)، بازده مورد انتظار بازار و β_i، حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات بازده بازار که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده خواهد شد:

: عبارت است از کوواریانس با بازده سهام شرکت و بازده بازار، : عبارت است از واریانس بازده بازار.

ب- متغیر های مستقل:

ج- متغیر های کنترل:

عبارت است از ارزش دفتری سهام شرکت در سال به ارزش بازار آن.

عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت در سال .

عبارت است از اهرم مالی (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها) شرکت در سال .

عبارت است از حجم معاملات سهام (تعداد سهام معامله ‌شده) سهام شرکت در طول سال مالی تقسیم بر تعداد سهام شرکت مورد نظر در پایان سال مالی.

عبارت است از ریشه دوم تعداد دفعات معاملات سهام شرکت در سال ؛

عبارت است از اندازه (لگاریتم طبیعی ارزش بازار) شرکت در سال .

عبارت است از لگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکت در سال .

۱-۱۲-ساختار کلی تحقیق

فصل اول :از نظر گذشت، در سایر فصل‌ها مطالبی به شرح و ترتیب زیر ارائه می‌شود:

فصل دوم: در این فصل، ادبیات موجود در زمینه بررسی رابطه بین تعداد دفعات پیش‌بینی سود مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، پیشینه تحقیق‌های انجام‌شده در ایران و سایر کشورها بیان می‌شود.

فصل سوم: طی فصل سوم روش اجرای تحقیق ارائه می‌شود. روش‌های گردآوری اطلاعات، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات، جامعه آماری و نمونه انتخاب‌شده و روش‌های آماری مورد استفاده در تحقیق نیز در این فصل ارائه می‌شود.

فصل چهارم: در فصل چهارم اطلاعات گردآوری‌شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌ها و آمار توصیفی در این فصل تشریح می‌شود.

فصل پنجم :در آخرین فصل، خلاصه‌ای از نتایج به دست آمده و نتیجه‌گیری کلی ارائه می‌شود. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای لازم ارائه می‌گردد.

خلاصه فصل

این فصل پس از ارائه مقدمه، با شرح و بیان مسئله پژوهش آغاز شده است و سپس اهمیت و ارزش پژوهش بیان گردید. در ادامه هدف از انجام این پژوهش و فرضیه­‌های متناسب با اهداف این پژوهش ارائه شده است که شامل دو فرضیهاست. همچنین روش انجام پژوهش، ابزار جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز، جامعه‌ آماری و روش‌های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و اطلاعات به طور مختصر ذکر شد. در پایان این فصل واژه­ های عملیاتی مورد استفاده در متن پژوهش، تعریف شده است.

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در فصل اول به تبیین ابعاد کلی پژوهش پرداخته شد. موارد کلی مطرح شده در فصل قبل با بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق آغاز و با ارائه فرضیه های کلی تحقیق و اهداف انجام تحقیق ادامه پیدا کرد. همچنین در پایان متغیرها، محدودیت‌ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه شد. در ایـن فصل به بررسی مبانـی نظـری تحقیق که شامل موارد مربوط به مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان‌های محیطی است، پرداخته می‌شود. در قسمت پایانی فصل نیز به پیشینه برخی از پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده پیرامون بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان‌های محیطی در داخل و خارج از کشور پرداخته می‌شود.

بخش اول: مبانی نظری

۲-۱- سود

هدف از ارائه صورت‌های‌ مالی، ارائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیم‌های‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد)هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ۱۳۸۱). سود گزارش شده در صورت سود و زیان یکی از عناصر کلیدی صورت‌های مالی است. این رقم کمیتی است که قاعدتاًٌ باید نتیجه عملکرد یک واحد تجاری را در طی یک دوره‌ مالی معین نشان دهد. به دیگر سخن، استفاده از عنصر سود در مدل‌های ارزش‌گذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، در عین این که بر مبنای منطق قیاسی توجیه پذیر است، با نتایج تحقیقات علمی نیز منطبق است و نتایج بسیاری از آن‌ ها موید این است که سود گزارش شده حاوی اطلاعاتی است که با ارزش‌گذاری قیمت سهام شرکت‌ها مربوط است (ظریف فرد، ۱۳۷۸) .

یکی از اقلام با اهمیت صورت‌های مالی سود می‌باشد که از آن تعاریف متعددی ارائه شده است، از جمله این تعاریف به شرح زیر:

۳ ـ ۷ ـ ۱٫ مراحل تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از روش تحلیل تِم

فراگرد تحلیل تِم زمانی شروع می­ شود که تحلیل­گر شروع به دیدن و جست و جویِ الگوهای معنی دار و موضوعاتی که جذابیت بالقوه، در داده ها دارند می‌کند (این ممکن است در طی

جمع‌ آوری داده ها باشد). نقطه پایانی، گزارشی از محتوا و معنیِ الگو ها (تم ها) در داده ها است.

این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین کل مجموعه داده ­ها و خلاصه­های
کدگذاری شده و تحلیل داده­هایی است که به وجود می­آیند. نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع می­ شود. نوشتن، بخش جدایی ناپذیری از تجزیه و تحلیل است. این روش چیزی نیست که در انتها صورت بگیرد مانند آن چیزی که در تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد، ‌بنابرین‏، نوشتن باید در فاز اول آغاز شود. اما به طور کلی هیچ راه منحصر به فردی برای شروع مطالعه ‌در مورد تحلیل تِم وجود ندارد.

مراحل شش­گانه تحلیل تِم در ادامه توضیح داده ‌شده‌اند. تحلیل تِم فراگردی بازگشتی است که در آن حرکت به عقب و جلو در بین مراحل ذکر شده وجود دارد. به علاوه تحلیل تِم فراگردی است که در طول زمان انجام می­پذیرد.

مرحله ۱٫ آشنایی پژوهشگر با داده ­های خود: هنگامی که فرد در تجزیه و تحلیل درگیر می شود، ممکن است فرد اطلاعات را خودش جمع‌ آوری کند و یا ممکن است اطلاعات به فرد داده شود. اگر افراد اطلاعات را از طریق ابزارهای مراوده ای جمع‌ آوری کنند افراد با داده ها و دانش های قبلی برای تجزیه و تحلیل آماده می شود. این مهم است که فرد خود را در داده ها غوطه ور کند تا حدی که با عمق و وسعت داده ها آشنا شود. غوطه وری، معمولا شامل تکرار خواندن داده ها و خواندن داده ها در روشی فعالانه (به معنی جست و جوی معنی مختلف، الگوها و غیره است). ایده آل این است که کل مجموعه داده ها حداقل یک بار قبل از کدگذاری خوانده شود و الگوهای ممکن با خواندن این داده ها شناسایی شود.

مرحله ۲٫ ایجاد کدهای اولیه: مرحله دوم زمانی شروع می­ شود که محقق داده ­ها را خوانده و با آن ها آشنایی پیدا ‌کرده‌است و یک فهرست اولیه از ایده ها درباره این که چه چیزی داده است و چه چیزی جذابیت بالقوه دارد تهیه کند. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده ­ها است. کدها یک ویژگی داده ­ها را معرفی می­نمایند که به نظر تحلیل­گر جالب می­رسد و اساسی ترین بخش یا واحد یا عنصر از داده های خام یا اطلاعاتی است که می‌تواند معنی دار ارزیابی شود. داده ­های کدگذاری شده از واحدهای تحلیل (تِم­ها) متفاوت هستند.

کدگذاری را ‌می‌توان به صورت دستی یا از طریق برنامه ­های نرم­افزاری انجام داد. اگر کدگذاری به روش دستی انجام گیرد، ‌می‌توان داده ­ها را به وسیله نوشتن یادداشت بر روی متنی که تحلیل
می­ شود یا با بهره گرفتن از رنگی کردن به وسیله مداد انجام داد. ‌می‌توان ابتدا کدها را مشخص کرد و سپس آن ها را با خلاصه داده­هایی که کد را نشان می­ دهند تطابق داد. نکته مهم در این مرحله این است که همه خلاصه داده ­ها، کدگذاری شده و در قالب هر کد مرتب ‌شده‌اند .

مرحله ۳٫ جستجوی تِم­ها: این مرحله زمانی شروع می شود که همه داده ها در ابتدا کدگذاری و گردآوری شده باشند و فرد باید یک لیست طولانی از کدهای مختلفی که فرد در طی مجموعه
داده هایش جمع‌ آوری ‌کرده‌است داشته باشد. این مرحله شامل دسته ­بندی کدهای مختلف در قالب تِم­های بالقوه و مرتب کردن همه خلاصه داده ­های کدگذاری شده در قالب تِم­های مشخص شده است. در واقع محقق، تحلیل کدهای خود را شروع کرده و در نظر ‌می‌گیرد که چگونه کدهای مختلف
می ­توانند برای ایجاد یک تِم کلی ترکیب شوند. اساسا افراد، شروع به تجزیه و تحلیل کدها و اینکه چطور ممکن است کدهای مختلف در قالب یک تم کلی ترکیب شوند می پردازند (Clarke and Braun, 2006 : 89).

مرحله ۴٫ بازبینی تِم­ها: مرحله چهارم زمانی شروع می­ شود که محقق مجموعه ­ای از تِم­ها را ایجاد کرده و آن ها را مورد بازبینی قرار می­دهد. این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِم­ها است. مرحله اول شامل بازبینی در سطح خلاصه­های کدگذاری شده است. ‌به این معنی که فرد نیاز دارد که همه خلاصه کدگذاری ها را برای هر موضوع بخواند و ببیند که آیا آن ها به مثابه یک الگوی منسجم ظاهر می‌شوند یا خیر. اگر یک الگوی منسجم باشد که به سطح دوم حرکت می‌کنیم ولی اگر تم متناسب نیست باید یک بررسی مجدد بر تم انجام داده و یا اینکه تم جدید ایجاد کنید. در مرحله دوم اعتبار تِم­ها در رابطه با مجموعه داده ­ها در نظر گرفته می­ شود.

اگر نقشه تِم به خوبی کار کند، آنگاه ‌می‌توان به مرحله بعدی رفت. اما چنانچه نقشه به خوبی با مجموعه داده ­ها همخوانی نداشته باشد، محقق باید برگردد و کدگذاری خود را تا زمانی که یک نقشه تِم رضایت­بخش ایجاد شود ادامه دهد. محقق در انتهای این مرحله بایستی آگاهی کافی از اینکه
تِم های مختلف کدام­ها هستند، چگونگی تناسب آن ها با یکدیگر، و کل داستانی که آن ها درباره داده ­ها می­گویند در اختیار داشته باشد.

مرحله ۵٫ تعریف و نام­گذاری تِم­ها: مرحله پنجم زمانی شروع می­ شود که یک نقشه رضایت­بخش از تِم­ها وجود داشته باشد. محقق در این مرحله، تِم­هایی را که برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار می­دهد، سپس داده ­ها داخل آن ها را تحلیل می­ کند. به وسیله تعریف و بازبینی کردن، ماهیت آن چیزی که یک تِم ‌در مورد آن بحث می­ کند مشخص شده و تعیین می­گردد که هر تِم کدام جنبه از داده ­ها را در خود دارد. این مهم است که سعی به گرفتن و ایجاد تم های بیش از حد متنوع و پیچیده نشود.

مرحله ۶٫ تهیه گزارش: مرحله ششم زمانی شروع می­ شود که محقق مجموعه ­ای از تِم­های کاملاً کارشده و تجزیه و تحلیل های نهایی در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است. در این مرحله مهم این است که تجزیه و تحلیل (نوشتن و خلاصه داده ها) یک گزارش مختصر، منسجم، منطقی و غیر تکراری از داده ها را ارائه دهد. نوشته افراد باید شواهد کافی از تم ها درون داده ها را فراهم کند.

۳ ـ ۷ ـ ۲٫ ویژگی های بارز،گرایش شناختی، قوت ها و محدودیت ها و منابع اصلی تجزیه و تحلیل تم

تجزیه و تحلیل تم، مانند گراندد تئوری و توسعه مدل های فرهنگی، نیازمند مشارکت بیشتر، تفسیرهای محقق است. تجزیه و تحلیل تم، فراتر از شمارش کلمات و عبارات صریح و روش است و بر شناسایی و توصیفِ ایده های صریح و ضمنی در داده تمرکز می‌کند، که همان تم ها می‌باشد. کدها نوعا، برای نشان دادن تم های ظاهر شده، ایجاد می‌شوند. چنین تجزیه و تحلیلی می‌تواند شامل موارد زیر باشد: مقایسه کدهای تکراری، شناسایی کدهای هم زمان اتفاق افتاده، نمایشِ رابطه
بین کدها درون مجموعه داده ها. در جدول ۳ ـ ۵ خلاصه ای از مجموعه ویژگی ها و گرایش های شناختی و قوت ها و ضعف های تجزیه و تحلیل تم را نشان می‌دهد.

جدول ۳ ـ ۵٫ ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف تجزیه و تحلیل تم، برگفته از

تجزیه و تحلیل تم
ویژگی های بارز

• • شناسایی تم های کلیدی در متن. تم ها به کدها تبدیل شده و در یک مجموعه ای از کد ها (کتاب کد ها) جمع می‌شوند.