ماده ۵ مسئولیت مشترک تمام طرفهای متأثر را تعیین می‌کند. ماده ۶ مسئولیت کشورهای توسعه یافته را بیان می‌کند. این تعهدات شامل قانونگذاری برای کمک مالی از منابع دولتی به کشورهای در حال توسعه، تعهد به توسعه تحقیقات در خصوص خشکسالی و بیابان زایی می شود. کنوانسیون، تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک قلمداد کرده و تمامی طرفها را به همکاری در تأمین کمک های مالی و فنی کرده و بر وضع قوانین خاص برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه تأکید می‌کند. بند ۲ ماده ۱۶ مقرر می‌دارد که طرفهای توسعه یافته کنوانسیون باید دسترسی و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه را مطابق با شرایط عادلانه و مطلوب فراهم کنند. ماده۲۰ حاوی مسئولیت‌های متفاوت واضح تری است؛ کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی کافی برای اجرای کنوانسیون توسط کشورهای در حال توسعه را فراهم کنند. در بند ۴ ماده۲۰ انجام تعهدات کشورهای در حال توسعه را به دریافت این کمک‌ها (از کشورهای توسعه یافته) منوط ‌کرده‌است و در بند ۵ ماده۲۰ بر ضرورت توجه کشورهای توسعه یافته به موقعیت کشورهای کمتر توسعه یافته در اقدامات خود در ارتباط با تأمین بودجه و انتقال تکنولوژی تأکید شده است. در معاهده بین‌المللی در خصوص منابع ژنتیکی گیاه برای غذا و کشاورزی مصوب سال ۲۰۰۱، منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی نگرانی مشترکی برای تمام کشورها شناخته شده اند. ماده۷ این معاهده همکاری بین‌المللی برای تقویت ظرفیت و توان کشورهای در حال توسعه را ضروری می‌داند.

ماده ۸ طرفها را به انتقال اطلاعات و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و در حال گذار ملزم کرده و در ماده ۱۳(۲)(b) مقرر می‌کند که این انتقال تکنولوژی بایستی مطابق شرایط مطلوب و عادلانه صورت گرفته و انجام تعهدات این معاهده توسط کشورهای در حال توسعه منوط به تخصیص منابع از طرف کشورهای توسعه یافته است. کنوانسیون استکهلم ‌در مورد آلاینده های آلی پایدار مصوب سال۲۰۰۱ مقرر می‌دارد که طرفها در اتخاذ تصمیمات باید نیازها و اوضاع و احوال شرایط کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار را در نظر بگیرند. پروتکل ۱۹۹۶ کنوانسیسون لندن ‌در مورد پیشگیری از آلودگی دریا از طریق تخلیه پسماند و سایر اشیاء به تعهد به انتقال تکنولوژی توسط کشورهای توسعه یافته به ‌دولت‌های‌ در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد گذار را مورد تأکید قرار می‌دهد. کنوانسیون ۱۹۸۹ بازل درباره کنترل نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آن ها، صادر کننده اصلی پسماندهای خطرناک را کشورهای توسعه یافته دانسته و برای آن ها تعهدات بیشتری مقرر نموده است. این کنوانسیون در راستای تصمیم ۱۴/۱۶ شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد، بر ممنوعیت انتقال پسماندهای خطرناک به دیگر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه با توجه به موقعیت خاص این کشورها و ظرفیت محدود آن ها در مدیریت این پسماندها و ضرورت انتقال تکنولوژی ‌به این کشورها برای اعمال مدیریت درست این مواد، در ترغیب انتقال تکنولوژی حافظ محیط زیست تأکید نموده است. بند ۱۳ ماده ۴ طرفها را به نظارت دوره ای بر امکان کاهش صادرات این مواد خطرناک به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه ملزم می کند. بند ۳ ماده ۱۰ نیز طرفها را به ارائه همکاری های فنی ‌به این کشورها برای اجرای تعهدات کنوانسیون ملزم می‌کند و ماده ۱۱ مقرر می‌دارد که طرفین در هنگام تصویب موافقتنامه در خصوص اجرای اهداف کنوانسیون باید منافع کشورهای در حال توسعه را در نظر بگیرند [۴۹].

۳-۲-۲-۲-۷-۳- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین‌المللی

این اصل با توجه به اینکه در حقوق بین الملل مفهوم جدیدی است، اما در رویه بین‌المللی اعم از رویه قضایی و رویه دولتی بین‌المللی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما ارجاعاتی در امور مربوط به سلامت و محیط زیست در رویه قضایی تجاری بین‌المللی به چشم می‌خورد [۵۰]. نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی (WTO) در قضیه میگو و لاک پشت صراحتاً به اصل اشاره نکرده، اما مفهوم آن را در استدلالش گنجانده است. آمریکا واردات میگوهایی که بدون استفاده از دستگاه های ردیاب لاک پشت صید شده بودند را به منظور حفظ گونه های خاصی از لاک پشتهای دریایی که به واسطه برداشت میگو بقای آن ها مورد تهدید قرار گرفته بود، ممنوع کرد. در پی این اقدام بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل تلقی اقدامات آمریکا به عنوان تاکتیکی جهت حمایت از صنعت صید میگوی آمریکا به نهاد قضایی سازمان تجارت جهانی شکایت کردند. استدلال دیگر آن دولت‌ها آن بود که توانایی پرداخت هزینه های دستگاه های ردیاب لاک پشت را ندارند. پانل بدوی رسیدگی کننده با پذیرش استدلال ‌دولت‌های‌ خواهان به محکومیت دولت آمریکا حکم کرد و با تجدید نظرخواهی دولت خوانده، دعوی در هیئت استیناف سازمان مطرح شد. هیئت استیناف ضمن تأیید مقاصد زیست محیطی آمریکا، استدلال کشورهای در حال توسعه مبنی بر ایجاد تبعیض ناعادلانه واردات را پذیرفت و چون دولت آمریکا در مذاکره با کشورهای در حال توسعه برای انتقال تکنولوژی موفق نشده بود و مسئولیت های متفاوت کشورهای در حال توسعه را در نظر نگرفته بود، به ممنوعیت واردات میگو منتهی شد [۴۹]. بسیاری از موافقتنامه های منعقده در چارچوب سازمان تجارت جهانی با اتخاذ رفتار خاص و متفاوت، کشورهای در حال توسعه را از مسئولیت های تجاری بین‌المللی همپا با کشورهای توسعه یافته معاف می‌کنند. برخی از موافقتنامه ها به کشورهای در حال توسعه مدت زمان طولانی تری برای ایفای تعهداتشان اعطا می‌کنند و برخی دیگر به کشورهای توسعه یافته اجازه می‌دهند به منظور اعطای فرصت های بیشتر به کشورهای در حال توسعه با آن ها رفتار مطلوب تری داشته باشند.

صندوق زیست محیطی تحت برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۱۹۷۲ برای تأمین منابع مالی اجرای برنامه های زیست محیطی (UNEP) در سرتاسر جهان ایجاد شد. بیشتر سهم این صندوق توسط کشورهای توسعه یافته تأمین می شود. در هفتمین جلسه ویژه مجمع جهانی وزرای محیط زیست یونپ در سال ۲۰۰۲، بر ضرورت تقویت مالی یونپ تأکید شد و مدیر اجرایی یونپ تصمیم گرفت که مرحله آزمایشی طرح تعیین میزان شاخص سهمیه ها را از سال ۲۰۰۳ آغاز کند تا با توسعه میزان شاخص مشارکت، سهمیه هر یک از کشورها در تأمین بودجه یونپ تعیین شود.