به عبارت دیگر قانون گذار یک شکل و سازمان مناسب برای لایحه در نظر گرفته است بدین صورت که قواعد عام مربوط به جرایم حدی را در باب کلیات آورده است . در قانون مجازات فعلی در خصوص ادله اثبات جرم به صورت کلی حکمی وجود ندارد و فقط در ابواب حدود و قصاص و دیات در خصوص این ادله صراحت وجود دارد .

یکی از مشکلاتی که به علت عدم تفکیک قواعد عام و خاص در باب حدود رخ داده است، بحث علم قاضی در اثبات جرایم می‌باشد. درقانون مجازات اسلامی بحث علم قاضی دربرخی ازجرایم مستوجب حد بیان شده است و این شبهه و ابهام را به وجود آورده است که در سایر جرایم علم قاضی جزء ادله اثبات نمی باشد . در لایحه با آوردن ادله اثبات در بابی جداگانه ابهام مربوط به علم قاضی نیز رفع گردیده است و علم قاضی در همه جرایم حدی مورد پذیرش واقع شده است .

در لایحه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به دو صورت تعریف شده است : ۱٫ شهادت یه معنای عام ۲٫ شهادت شرعی .

شهادت ( به معنای عام ) عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است . (ماده ۱۷۳ لایحه )

شهادت شرعی صرفاً آن شهادتی است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است ، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد . (ماده۱۷۴ لایحه )

شهادتی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد به تأکید مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ لایحه در حکم اماره قضایی محسوب شده و اعتبار اماره قضایی را خواهد داشت .

شهادت نابالغ به دو صورت است :

۱ . درزمان­رویت، نابالغ غیرممیز باشد: در این صورت مطلقاً شهادت وی موردپذیرش قرار نمی­گیرد .

۲ . در زمان رویت ، نابالغ ممیز باشد که خود به دو قسمت تقسیم می شود :

الف : در زمان ادای شهادت نابالغ باشد ، در این صورت شهادت وی به عنوان اماره می‌تواند مورد استند قرار گیرد .

ب : در زمان ادای شهادت بالغ باشد ، در این صورت و اجماع سایر شرایط مقرره از جمله حصول یقین قاضی می‌تواند مورد استناد باشد .

۲ . در اعمال قواعد تعدد و تکرار

تعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمان‌های مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد . با این وصف ، شرایط تعدد جرم به شرح زیر است :

– ارتکاب بیش از یک فقره جرم .

– عدم محکومیت قطعی در مابین وقوع جرم .

تکرار جرم حالت مرتکبی است که سابقاً یک یا چند جرم مختلف یا مشابه را مرتکب شده است و در بین ارتکاب جرایم ، حکم قطعی بر محکومیت وی صادر شده و مجازات نیز ‌در مورد وی اجرا گردیده باشد . با این وصف ، شرایط تحقق تکرار جرم عبارت است از :

– ارتکاب بیش از یک فقره جرم مشابه یا مختلف .

– وجود محکومیت قطعی نسبت به حداقل یکی از جرایم

– اجرای مجازات در خصوص محکومیت سابق .

مبنای قاعده تکرار جرم ، وجود حالت خطرناک در تکرارکننده جرم است . در واقع ، تکرار جرم نشان دهنده عدم تاثیر مجازات سابق بر محکوم علیه بوده و این امر نشان دهنده آن است که مجرم با مجازات عادی قابل اصلاح نبوده و نیازمند تشدید مجازات است . همچنین تکرار جرم موجب حرفه ای شدن مجرم به ویژه در جرایم مشابه شده و چنین مجرمی بیش از سایر مجرمان نیاز به ضمانت اجراهای شدید کیفری دارد .

در قانون مجازات اسلامی فعلی در جرایم مستوجب حد تشدید مجازات در تکرار جرم با رعایت شرایط خاصی پذیرفته شده به نحوی که تکرار جرم مستوجب حد در دفعه سوم یا چهارم موجب اعدام مجرم می‌گردد .

قانون‌گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی در کتاب کلیات و در فصول مرتبط به تکرار جرم و تعدد جرم قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرایم حدی را آورده است تا بدین وسیله از تکرار آن قواعد جلوگیری کند . رویه ای که مانند آن در قانون مجازات اسلامی فعلی دیده نمی شود . چرا که در قانون فعلی حکم تکرار جرم در هر کدام از جرایم مستوجب حد آمده است .

لایحه در ماده ۱۳۱ حکم کلی تعدد در جرایم حدی را آورده است . ولی به جهت اینکه احکام مربوط به تعدد در مبحث قذف اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد ناگزیر شده است در بخش مربوطه به آن ها اشاره کرده و به ماده تعدد در جرایم حدی اکتفا نکند .

ماده ۱۳۱ لایحه مجازات اسلامی بیان داشته : در جرایم موجب حد ، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد .

تبصره : چنانچه مرتکب به اعدام وحبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا خواهد شد .

در خصوص تعدد قانون‌گذار در حدود قائل به دو دسته شده است :

اول : تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی شود .

دوم : تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازات‌ها و جمع آن ها می شود . فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سب تعدد مختلف و جمع مجازات‌ها ( جلد و قتل ) می شود .

در جایی که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد ، در این جا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تأخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام است می شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی شوند .^[۴۶]

مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لایحه در مبحث قذف نیز آمده است :

ماده ۲۵۷ : کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری می شود ، خواه همگی با هم شکایت کنند ، خواه جداگانه . ( تکرار ماده ۱۵۷ قانون فعلی می‌باشد )

ماده ۲۵۸ : کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت کرده و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرا آن را مطالبه کند . در این مورد بیش از یک حد جاری نمی شود .

لایحه در فرضی که شخص چند نفر را به یک لفظ قذف نماید ، تنها یک حد را قابل اجرا می‌داند . این در صورتی است که در ماده ۱۵۲ قانون مجازات فعلی در فرض مشابه آمده است اگر هرکدام از آن ها جداگانه خواهان حد شود برای قذف هر کدام ار آن ها حد جداگانه جاری می‌گردد .

ماده ۲۵۹ : کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یک بار یا بیشتر قبل از اجرا حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود ، لکن اگر پس از اجرا حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد .

در واقع این ماده جمع مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون فعلی است که در ماده ۲۵۹ آورده شده است . گنجاندن چند پیام در یک ماده قانونی موجب کاهش شمارگان مواد قانونی می شود . یکی از اصول نگارش قانون موجز نویسی می‌باشد . قانون‌گذار باید تا حد ممکن به ایجاز و کوتاه گویی بپردازد و از اطناب دوری نماید . کم گویی و گزیده گویی ، اولین اصل نگارش قانون است .

در مواردی که مجازات حدود با دیگر مجازات‌ها جمع می شود نیز لایحه تکلیف را مشخص نموده است که چگونه مقررات تعدد اعمال شود . ماده ۱۳۲ و ۱۳۴ لایحه ‌به این موضوع پرداخته است و این مجازات‌ها را قابل جمع وبا شرایطی انواع مختلف مجازات‌ها را با هم قابل اجرا دانسته است ‌به این صورت که :

ماده ۱۳۲ : در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازات‌ها جمع خواهد شد . لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرا قصاص گردد ، اجراء قصاص ، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرا قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حدی اجرا می شود .