از اواخر قرن بیستم اکثر کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا ، فرانسه ، انگلیس ، سوئیس و بلژیک اصلاحات مهمی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود ایجاد کرده‌اند در این راستا ارتقای سطح سیستم کنترل بودجه ای و ایجاد ارتباط منطقی و منظم بین این سیستم و سیستم حسابداری مالی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با توجه به آنچه بیان شد و با استناد به تأکیداتی که در چارچوب نظری و گزارشگری مالی دولتی در خصوص اطلاعات بودجه ای به عمل آمده است، وجود یک سیستم کنترل بودجه ای مناسب با بهره گرفتن از روش حسابداری دو طرفه که به سیستم حسابداری مالی مرتبط باشد ، یکی از ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ به شمار می رود.

ب – انتخاب صحیح مبنای حسابداری

اندازه گیری درآمد و مخارج سالانه دولت و واحد های تابعه در ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دستگاه های اجرایی تأکید قابل ملاحظه ای دارد. نگهداری حساب درآمدها و مخارج واقعی سالانه دولت ‌و انعکاس آن ها درگزارش های مالی از یک سو و مقایسه ی در آمدها و مخارج واقعی هرسال مالی با درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات مصوب از سوی دیگر موجب ارتقای سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت و واحد های تابعه می‌باشد. علاوه بر این، انعکاس درآمد ها و مخارج واقعی درگزارش های مالی سالانه دولت نه تنها شهروندان را در تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و سیاسی یاری می‌دهد، بلکه موجب قضاوت آگاهانه و نسبتاً دقیق آنان درمورد ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت خواهد شد. ایفا و ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مؤثر خواهد بود.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB) اغلب بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی دولت تأکید داشته و در تحقق این امر تلاش کرده‌اند.

تغییر در مبنای حسابداری فعالیت‌های غیر بازرگانی دولت و واحد های تابعه در کشور های آمریکا ، استرالیا ، کانادا ، انگلیس ، نیوزلند بیشتر کشور های اروپایی از نقدی به تعهدی تعدیل شده و در دهه های هشتاد و نود و برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای استفاده از مبنای تعهدی کامل در آستانه ورود به قرن بیست و یکم ، نشان دهنده اهمیت به کار گیری این مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولت است.

در اصل هشتم از اصل دوازده گانه مصوب هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا مقرر شده است که مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده بر حسب مورد باید در اندازه گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرارگیرد. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا در تشریح این امر مقرر ‌کرده‌است.در حساب های مستقل وجود دولتی که انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی دولت به عهده آنان محول شده از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده شود و در سایر حساب های مستقل که مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را به عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده شود. هیئت مذکور در بند ۱۰۳ در باره استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌کند:

مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منابع اقتصادی هر سازمان است. این مبنا به جای آن که صرفاً بر دریافت یا پرداخت وجه نقد تأکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویداد های واقعی تکیه دارد. به همین دلیل مربوط بودن، بی طرفی، به هنگام بودن، کامل بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ استفاده از مبنای تعهدی در سازمان های بخش دولتی توصیه می شود. مبنای تعهدی در حساب های مستقل وجود سرمایه ای و با اندکی تفاوت (تعهدی تعدیل شده) در حساب های مستقل وجود دولتی مورد استفاده دارد.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بند ۱۰۵ ‌در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد. تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و بازرگانی ، به تفاوت های محیطی و اهداف اندازه گیری حسابداری ارتباط دارد. این تغییر و تعدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی وکاربردی مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب های مستقل وجود دولتی که همان مبنای تعهدی تعدیل شده است. صورت می‌گیرد.

بیانیه شماره ۳۴ (GASB) نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی دولت های مرکزی و حساب های مستقل سرمایه ای و امانی به استثنای بدهی های مزایای کارکنان و طرح های بیمه سلامتی کارکنان، تأکید ‌کرده‌است. این بیانیه مقرر می‌دارد استفاده از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده تنها در حساب های مستقل وجوه دولتی مجاز است.

علاوه بر موارد بالا، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بند ۱۹۷ بیانیه مفهومی شماره یک خود بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت مرکزی تأکید و مقرر ‌کرده‌است:

مبنای حسابداری تعهدی به طور کلی اطلاعات بهتری در باره بهای تمام شده مربوط به تولید کالا و خدمات ارائه می‌دهد. ‌بنابرین‏٬ استفاده و کاربرد آن برای اهداف معین، باید به دقت مورد ارزیابی قرارگیرد. با توجه به موارد ذکر شده، مبنای تعهدی قادر است، به شکل مناسب تری درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده دوره مالی را گزارش کند.

بدین ترتیب، گزارش در آمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده دوره مالی در ارتقاء سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نقش در خور ملاحظه ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیات انجام شده توسط دولت قرار دهد. استفاده از مبانی تعهدی در حسابداری و گزارشکری مالی دولتی موجب می شود تا شهروندان با دریافت اصلاحات شفاف درخصوص در آمدها و هزینه های یک دوره مالی، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت درآمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره انجام دهد. (رفیعی ، ۱۳۸۷: ۹۰) .

ج – نگهداری حسابداری بدهی های بلند مدت

اصل حسابداری بدهی های بلند مدت که بر نحوه انعکاس بدهی های بلند مدت فعالیت های دولتی و بازرگانی دولت تأکید دارد، پس از اعمال اصلاحیه موضوع بیانیه ۳۴ مصوب ژوئن ۱۹۹۹ هیئت استانداردهای دولتی ، مقرر می‌دارد: