ب) قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق ماده واحده مذکور رئیس جمهور موظف شده است به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل آن که در محاکم قضایی ایران مقدم شده اند که اقدامات لازم را معمول دارند.

ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ آن مقررات عام و کلی مربوط به جرم آدم ربایی و ربودن طفل تازه متولد شده را بیان نموده است.

در ماده ۶۲۱ : قانون‌گذار اشاره ‌به این موضوع ‌کرده‌است که هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال و یا به قصد انتقام و یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید و یا حیله و یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید و یا مخفی کند به حبس ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد و تبصره مجازات شروع به ربودن ۳تا ۵ سال حبس است.» ^[۹]

گفتار دوم : در حقوق لبنان

در این گفتار تحولات تاریخی بزه آدم ربایی را که در گذشته و حال در کشور لبنان اتفاق افتاده، به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

«قانون همواره از گذشته تا به حال، حق طبیعی انسان را که همان آزادی او محسوب می شود، مورد توجه قرار داده و از آن شکایت کرده و سلب کردن آزادی شخصی را به هر شکلی مانع می شده است.

آزادی انسان از دوران قدیم در لبنان به عنوان یکی از حقوق اشخاص در جامعه شناخته شده بود و انسان از آن برخوردار بوده و اساس کرامت او به شمار می‌رفت.

قانون‌گذار همیشه ‌به این امر توجه داشت ولی جلوگیری از محرومیت آزادی شخصی، در آن زمان توسط آدم ربا مقداری دشوار بود و سخت می‌توانست قابل حل باشد مگر اینکه انسان خود بخواهد رفتارش را در چهارچوب قوانین که قانون‌گذار مقرر کرده بود، قرار دهد.»^[۱۰]

و این طور فهمیده می شد که در گذشته هم ماده قانون هایی از این حیث وجود داشت که بخواهد از جرم آدم ربایی جلوگیری به عمل آورد.

« ولی رفته رفته در اثر حوادثی که در اواخر دهه ۵۰ در لبنان رخ داد، بر اثر جنایت ربودن نفرت انگیز که بر ۴ نفر واقع گردید و به قتل آنان نیز انجامید و سپس آنان را در چاهی انداختند، قانون‌گذار بر آن شد که مجازات های ربودن را به قصد محرومیت از آزادی شخصی همان‌ طور که در گذشته مقرر شده بود، وضع کند اما این بار با شدت بیشتری همراه باشد.

هرچند از گذشته این مجازات وجود داشت ولی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت ولی با این حادثه، موجب شد که قانونگذاری لبنان بیش از پیش به آن توجه نشان دهد و از این پس در تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹ قانون شماره ۲۷ را صادر کرد که مبنی بر این شد که مرتکبین جرم را محکوم به اعمال شاقه موقت خواهد کرد.» ^[۱۱]

در اثر انقلاب لبنان و برافروخته شدن جنگ و حوادث خونین در آن کشور و همچنین ‌بر اساس حوادث های پیاپی که در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به وقوع پیوست و با زیاد شدن این جرم به قصد محرومیت از آزادی شخصی یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا ربودن ‌بر اساس هویت، یا به هدف به دست آوردن دیه مالی به طریقه ی نامشروع و یا پول ربایی و غیره … قانون‌گذار لبنانی در در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ را صادر نمود و مجازات آن را تشدید کرد و در زمره اعمال شاقه ابدی در حالت های منحصر و محدود قرار داد. ^[۱۲]

« علاوره بر مجازات های مشدد مقرر شده، شرایط تشدید کننده ای را بعد از انقلاب ایجاد نمود که این مجازات ها را افزایش می‌داد این مسئله با توجه به اعمال خود آدم ربا در بعضی از شرایط و اوضاع و احوال، جهات مخففه که از ارزش و مقدار عمل می کاهد تعیین نمود.

‌بنابرین‏ این گونه می توان قلمداد نمود که محرومیت از آزادی شخصی به روش ربودن در لبنان خود روش شایعی بود، که به هر وسیله ای دیگر مانند: زندانی کردن انسان در مکانی نامعلوم یا عدم اجازه دادن به نقل و انتقال (جابه جا شدن) امکان داشت و قانون‌گذار شرایط مجازات را که همان‌ طور که در بالا ذکر شد عبارت بود از اعمال شاقه، کارهای طاقت فرسا، مقرر داشت که می توان گفت به نوعی میان مجازات مشدد نوسان قرار داده میان حداقل و حداکثر آن که ۳ تا ۱۵ سال است.

در انتها قانون گذار با تدوین ماده ۵۶۹ ق.ج.ل تأکید می کرد که هرکس دیگری را از آزادی شخصی محروم کند به وسیله ربودن یا به هر وسیله دیگری، با کارهای طاقت فرسا اعمال شاقه، مجازات می شود.»^[۱۳]

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی

در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر ۳ مبحث :

مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد.

مبحث نخست : رکن قانونی

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ مطرح گردید^[۱۴] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۳۵ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. ^[۱۵]

به موجب ماده ۱۲ این قانون «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود»

در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ ق.م.ا که اعلام می‌دارد :

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۵۳ دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام ‌کرده‌است :

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده ۶۲۱ قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می‌گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ منسوخ است.

ماده ۶۲۱ ق.م.ا در حال حاضر تنها قانون در رابطه با جرم آدم ربایی است و در خصوص مجازات، اشد است. ^[۱۶]