ماده۱۴۲ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است»

‌بنابرین‏ با توجه به صراحت این مواد دایره اجرا نمی تواند از کفیل یا وثیقه گذار بخواهد که ورثه محکوم علیه یا ترکه وی را معرفی نماید زیرا اخذ کفیل یا وثیقه نوعی تضمین جهت حضور متهم و جلوگیری از فرار وی می‌باشد وکفیل و وثیقه گذار فقط حضور متهم را تعهد می نمایند ولاغیر.

اما در خصوص سوال سوم چند حالت داردکه باید قائل به تفکیک شویم حالت اول این است که اگر در پرونده برای متهم قرار وثیقه صادر گردیده و خود متهم مبادرت به معرفی وثیقه نماید، کار محکوم له و اجرای احکام بسیار راحت است زیرا با معرفی ورثه و ابلاغ مراتب به آن ها دیگر احتیاجی به معرفی ترکه نیست و محکوم له می‌تواند همان وثیقه را به عنوان ترکه معرفی و درخواست فروش و استیفا محکوم به را بنماید.

حالت دوم این است که برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر ،سپس شخص ثالث وثیقه معرفی می کند که این خود به دو حالت تقسیم می شود۱-اگر محکوم علیه قبل از احضار کفیل یا وثیقه گذار یا در فرجه ۲۰روز پس از ابلاغ کفیل یاوثیقه گذار فوت نماید،مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار بری می‌گردد زیرا به موجب بند ج ماده۱۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از جهاتی که کفیل و وثیقه گذار می‌تواند به به دستور ضبط وجه الکفاله یا ضیط وثیقه اعتراض نماید این است که،متهم قبل ازانقضاء موعد تحویل فوت نماید.‌بنابرین‏ وقتی متهم فوت نمود مسئولیت کفیل بری و اگر وثیقه معرفی شده باشد از وثیقه رفع اثر بعمل می‌آید.

۲-اما اگر دایره اجرای احکام کفیل و وثیقه گذار را اخطار نماید که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ اخطاریه محکوم علیه را معرفی نماید. کفیل یا وثیقه گذارمرتکب تقصیر گردیده و محکوم علیه را در مهلت قانونی معرفی ننماید. دادستان نیز دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه را صادر می کند.سپس اگر محکوم علیه فوت گردد، دایره اجرا می‌تواند دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم را از محل ضبط وجه الکفاله یا وثیقه اخذ و چنانچه مبلغی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط نماید زیرا به موجب مواد۱۴۶و ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری ،چنانچه دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زیان شاکی خصوصی پرداخت و اگر مبلغی باقی ماند به حساب صندوق دولت واریز می‌گردد.پس زمانی دایره اجرای احکام به محکوم علیه دسترسی ندارد و اموال وی توقیف نگردیده و دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه صادر و سپس محکوم علیه فوت نماید ابتدا می بایست ضرر و زیان شاکی خصوصی جبران گرددواگر وجهی باقی ماند به حساب دولت واریز گردد.ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد.

«در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده،محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده،پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.»

ماده۱۴۶قان فوق الذکر مقرر می‌دارد.

«در صورتی که محکوم علیه علاوه برحبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد وزاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجرا شده تلقی می شود»

قضات دادگستری آران و بیدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانونی،بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت می شود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط می شود. (مسائل نشست قضائی مسائل آئین دادرسی کیفری،(۲)ص۱۲۱معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه)

نظریه۷۰۰۹/۷-۱۹/۹/۱۳۸۳اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

«ماده۱۴۵ ق.آ.د.ک ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام داده شده باشد. در این مورد قانون‌گذار مقرر داشته است که ضرر و زیان مدعی خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط ان داده شده است پرداخت گردد و اگر چیزی باقی ماند به نفع صندوق دولت ضبط می گرددولی ماده۱۴۶ آن قانون ناظر به مواردی است که تخلفی صورت نگرفته است در این صورت پس از محکومیت متهم،ابتدا محکوم به اعم از جزای نقدی و ضرر و زیان از تامین موجود(مانند وثیقه)استیفا می شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود .‌به این ترتیب تعارضی بین دو ماده نیست.»

نظریه۶۸۴۸/۷-۲۴/۸/۱۳۸۲اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین قوه قضائیه مقرر می‌دارد.

«با صدور قرار اخذ وثیقه از متهم،و تعرفه وثیقه از ناحیه او یا شخص دیگر،دادگاه ضمن صدور قرار قبولی وثیقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثیقه گذار تفهیم می کند و به هر حال شخصی که وثیقه را به دادگاه معرفی می کند و ملک او توقیف می شود فرض این است که به عواقب آن اگاهی دارد.چون محکومیت دیه خود نوعی مجازات است وپرداخت آن به شاکی از محل تامین گرفته شده موضوع ماده۱۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»

بنا بر آنچه گفته شددر اجرای احکام کیفری در حالتی که دستور ضبط وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه صادر می شود و سپس محکوم علیه فوت می کند تضمین بیشتری برای اجرای حکم صادره در مقایسه با اجرای احکام مدنی برای محکوم له وجود دارد

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی

وفق ماده۱۲۰ آیین نامه اجرای ثبت و تبصره آن چنانچه متعهد پس از ابلاغ اجرائیه فوت نماید عملیات اجرایی متوقف تا متعهد له ورثه متعهد را معرفی نماید،سپس مفاد اجرائیه و عملیات اجرایی طی اخطاریه ای در محل اقامت متعهد الصاق و سپس عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.ماده ۱۲۰ آئین نامه مذکور مقرر می‌دارد.

«هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود ‌در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود»

‌بنابرین‏ وفق ماده مذکور در صورت فوت متعهد در ابتدا عملیات اجرایی را متوقف،سپس از متعهد له می‌خواهیم تا ورثه متعهد را معرفی نمایدو پس از اینکه اعلامیه ای که حاوی اجرائیه و عملیات اجرائی باشد در محل اقامت متوفی الصاق و سپس عملیات اجرایی را ادامه می‌دهیم .

اسلام تشابه بین زن مرد را قبول ندارد و اگر بحث مساوات و برابری بین زن ومرد را مطرح می‌کند. منظور حقوق عادلانه و بجا و مصلحت آن‌ ها مدنظر است زیرا تشابه احکام و حقوق و وظایف آن دو کمال بی‌عدالتی بوده و‌یا وضعیت خلقت آن‌ ها سازگار نمی‌باشد زیرا وضعیت جسمی‌و روحی روانی متفاوتی دارند و این، احکام متفاوتی را که متناسب با هر‌یک از آن دو باشد طلب می‌کند زیرا طلب کردن احکام و حقوق و وظایف متشابه از افراد متفاوت غیر‌عاقلانه است و باعث می‌شود که کارهای مردان بر زنان مشکل بوده و انجام آن به وسیله زنان اگر ممکن باشد ناقص و نا تمام گردد کما اینکه کار‌های مهمی ‌را که زنان انجام می‌دهند بر مردان دشوار و‌یا بعضاً محال و تکلیف بمالایطاق خواهد بود مثلاً کجای جهان دیده‌اید مردی بجای‌یک زن فرزند بیاورد و بچه شیر دهد.^[۴۶]

اگر معنای برابری تشابه حقوقی باشد برابری نه فقط به معنای‌یکسانی در استیفای حقوق، که قطعاً به معنای‌یکسانی در تسهیم مسئولیت‌هاست. برابری‌یعنی نادیده گرفتن تمام تفاوت‌هایی که دارای منشأ زیست‌شناختی و روان‌شناختی بین زنان ومردان است. این معنا،‌یعنی وجود تفاوت‌های اساسی در خلقت مردانه و زنانه، امری است که از نظر سند پکن نیز مورد تأیید کامل است. توجه به نقش سترگ زنان در امر خانواده و زادآوری، صحه نهادن بر آسیب‌پذیر‌تر بودن زنان در خشونت‌ها، جنگ‌های مسلحانه، مشاغل طاقت‌فرسا، شرایط ویژه فقر، همه و همه تلویحاً‌یا تصریحاً اشاره به وجود تفاوت‌های ساختاری در جسم و روان زنان با مردان دارد که جامعه جهانی را به سمت تمهید قواعد خاص و حمایتگر بیشتر دعوت می‌کند. ولی چنانچه ملاحظه می‌شود این اعترافات در زیر بار سنگین مفهوم برابری رنگ می‌بازند و راهکار صحیح خود را باز نمی‌یابند.^[۴۷]

لذا بهتر است ببینیم کدام مکتب، حقوقی، عادلانه برای آن دو در نظر گرفته و مصالح و مفاسد آن دو را بیشتر مد نظر قرار داده و به مصلحت وضعیت جسمی‌و روحی آن دو، قوانین و مقرراتی برایشان وضع کرده و وظایفی مشخص کرده و تکلیف غیر‌عاقلانه و بمالایطاق به آن‌ ها ننموده است.^[۴۸]

در سند پکن و از نظر فمنیسم هر نوع تفاوت بین زن ومرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است؛ هر چند آن تفاوت‌های ثمره تفاوت‌های تکوینی زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش به‌یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می‌ انجامد. لازمه‌ی این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن ومرد به دید تبعیض نگریسته شود، در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می‌آید، تبعیض می‌باشد که ظلم و بی‌عدالتی است.چنان که وجود برخی از تفاوت‌ها و توجه به آن‌ ها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است نه ظلم به زنان. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن ومرد به طور کامل‌یکسان و مشابه باشد، بلکه این ظلم به زن ومرد و نادیده گرفتن توانایی‌ها، تفاوت‌ها و ویژگی‌های تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و‌یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تساوی ‌به این معنا است که هر‌یک از زن ومرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی‌های تکوینی‌شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای‌یکدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت‌های زن ومرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می‌سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود.استاد شهید مطهری، پیرامون حقوق زن و تساوی آن‌ ها با حقوق مردان چنین می‌آورد:^[۴۹]

تساوی غیر‌از تشابه است، تساوی برابری است و تشابه‌یک نواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلا ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به اینکه قبلا فرزندان خود را استعداد‌ی ابی ‌کرده‌است، ‌در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی‌ مستغل داری، هنگامی که می‌خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان می‌دهد از لحاظ ارزش مساوی ‌با یکدیگر باشد و‌ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می‌دهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب‌یافته است.کمیت غیر‌از کیفیت است، برابری غیر‌از‌یکنواختی است. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق‌یک‌جور و‌یک نواختی برای زن و مرد قائل نشده است. ولی اسلام هرگز امتیاز و‌ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، اسلام اصل مساوات انسان‌ها را درباره‌ زن ومرد نیز رعایت ‌کرده‌است. اسلام با تساوی حقوق زن ومرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آن‌ ها مخالف است. آنچه مسلم است این است که اسلام در هم جا برای زن ومرد حقوق مشابهی وضع نکرده است، همچنان که در همه موارد برای آن‌ ها تکلیف و مجازات‌های مشابهی نیز وضع نکرده است.^[۵۰]

در دنیای غرب اکنون سعی می‌شود که میان زن و مرد از لحاظ قوانین مقررات و حقوق و وظایف، وضع واحد و متشابهی به وجود آورند و تفاوت‌های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. ‌بنابرین‏، آنچه اکنون در میان طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر، مطرح است، مسئله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آن‌ ها. و کلمه تساوی حقوق،‌یک عنوان تزویرآمیز است که برای تساوی نقش جامعه گذاشته شده است.^[۵۱]

عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نا مشابهی قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می‌کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می‌کند، و هم اجتماع را بهتر به جلو می‌برد.

لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد، عدم تشابه آن‌ ها در پاره‌ای از حقوق است و آنچه در قوانین وجود دارد در حقیقت تفاوت است و نه تبعیض و بی‌عدالتی، بی‌عدالتی، آن است که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همان بین افراد فرق گذاشته شود، ولی تفاوت، آن است که در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود. تساوی شخصیت زن و مرد، با تشابه کامل حقوق آنان ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضی تشابه نیست. روح قرآن و اسلام، دعوت به عدالت است. و عدالت از اهداف و مبانی احکام اسلام محسوب می‌شود.^[۵۲]

‌بنابرین‏ توجه کردن به تفاوت‌های جسمی‌و روحی زن خود عدالت و برابری است و نمی‌شود از این دو انتظاری واحد داشت زیرا درعلم روانشناسی ثابت شده که بین آن دو تفاوت‌های زیادی وجود دارد. مثلاً زن را نمی‌توان راهی جنگ و میدان‌های خشونت و خون کرد و‌یا از او کار سنگین و دشوار طلب نمود و‌یا ظرافت و شکنندگی او را به فراموشی سپرد و همان‌ طور که پیامبر| فرموده است:

«رویدک! رفقاً بالقواریر» آرام و آهسته باش که زن مانند شیشه ظریفی است.

‌یا فرمایش علی×:

«المرئه ریحانه و لیست بقهرمانه» زن گل خوشبویی است و غلبه کننده و قهرمان نیست.

د- مسئولیت ها تفویض می‌شوند .

ه- کارکنان در اقبال نتایج پاسخگوهستند (عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵ ص ۴۴ )

۱-K.l.luks

۲- Quinn & Spreitzer

۳-Mechanastic Approach

۴-Organic Approach

۲۰

۵-۲-۲ توانمند سازی به ‌عنوان یک سازه ارتباطی

از این دیدگاه ، توانمند سازی ،فرایندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیر دستا نش دارد (کانگر و کانا نگو ،۱۹۸۸،به نقل از نجاری نژاد ،۱۳۸۷ ) ۲به عنوان مثال فوی (۱۹۹۷ )  توانمند سازی توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری به افراد که آن راندارند،تعریف ‌کرده‌است.باون ولالر (۱۹۹۲)  .توانمند سازی را سهیم شدن کارکنان در خط مقدم سازمان در چهار عنصراطلاعات ،دانش ،پاداش و قدرت می دانند. به زعم بلانچارد و همکارانش (۱۹۹۹ )توانمند سازی عبارت از سهیم شدن کارکنان در اطلاعات ، تشکیل گروه ها و طراحی ساختار سازمانی مناسب ،کوئین و اسپریتزر (۱۹۹۷)این نوع نگاه به توانمند سازی را رویکرد مکانیکی نامیده اند(عبداللهی ،۱۳۸۴،ص ۳۹ ).

به باور شوول و همکارانش (۱۹۹۳ )توانمند سازی عبارت است از اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای اتخاذ تصمیمات لازم بدون آن که در ابتدا به تأیید مقامات بالاتر سازمان برسد ( شوول و همکاران ،۱۹۹۳ ص ۲۱۳).

در همین راستا ،هاراری (۱۹۹۹) بیان کرد که توانمند سازی ابزاری است برای باز گذاشتن دست کارکنان به گونه ای که آنان بتوانند برای انجام آنچه که فکر می‌کنند ً بهترین ً است بدون ترس از رانده شدن توسط روسا یشان از آزادی فکر می‌کنند ً بهترین ً است بدون ترس از رانده شدن توسط روسا یشان از آزادی عمل برخوردار گردند (کراکوندا و همکاران ۱۹۹۹،به نقل از نجاری نژاد ۱۳۸۷ص ۲۵) در این مفهوم ، قدرت به معنای دارا بودن اقتدار و کنترلفکر می‌کنند در این مفهوم ، قدرت به معنای دارا بودن اقتدار و کنترل رسمی بر منابع سازمانی تعبیر می شود . باریچ (۱۹۹۸) معتقد است توانمند سازی به مفهوم تفویض اختیار است و در منابع علمی و آثارنوشتاری مربوط به تفویض اختیار و عدم تمرکز ، توجه اصلی بر توانمند سازی متمرکز است (ابطحی و عابسی ، ۱۳۸۶ص ۵).

به عنوان مثال ، باردوییک ،بلاک و پیترز (۱۹۹۳) -توانمند سازی را فرایند تقسیم قدرت در بین افراد سازمان تعریف کرده‌اند .

اسپریتزر(۱۹۹۵)این نگاه به توانمند سازی را رویکرد ارتباطی می نامد .(همان ،۵ )

۱-Relational construct

۲-Canger&Kanungo

۳-Foy

۴-Bowun&Lawler

۵-Blanchard

۶-Quinn&Spreitzer

۷-Schoell et al

۸- Harari

۹- Korakonda & Watson & Rajkumar

۱۰-Baruch

۱۱-Bardwick & Block & Peters

۲۱

رویکرد ارگانیکی

از دهه ۱۹۹۰ به بعد نظریه پردازان و صاحب نظران روانشناسی سازمانی ،توانمند سازی منابع انسانی را مفهوم پیچیده و چند بعدی می دانند و بین ویژگی های موقعیتی ( اقدامات مدیریت ) و ادراک کارکنان نسبت ‌به این ویژگی ها تفاوت قائل شده اند. کانگرو کانا نگو (۱۹۸۸ )مطرح کرده‌اند که اقدامات مدیریت فقط مجموعه ای از شرایط هستند که می‌توانند کارکنان را توانمند کنند اما الزاماً این طور نخواهد بود . تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری از سوی مدیران مافوق به کارکنان رده پایین به معنیتوانمند سازی نیست . اخیراپژوهشگران از منظر باورها و احساسات کارکنان به آن توجه دارند کویین و اسپریتزر (۱۹۹۷) ، توماس ولتهوس (۱۹۹۰ ) ،فورد و فوتلر(۱۹۹۵ ) و تن و کمرون (۱۹۹۸ ) ، اذهان دارند توانمند سازی مفهومی چند بعدی است وبرای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. کویین و اسپریتزر (۱۹۹۷ ) این نوع نگاه به توانمند سازی را رویکرد ارگانیکی نامیده اند (عبداللهی ، ۱۳۸۴ ص ۴۰)

بر اساس رویکرد ارگانیکی توانمند سازی کاری نیست که باید مدیران برای کارکنان انجام دهند ،بلکه طرز تلقی و ادراک کارکنان درباره نقش خویش در شغل و سازمان است. در عین حال ،مدیران می‌توانند بستر و فرصت های لازم را برای توانمند تر شدن کارکنان فراهم کنند ( عبداللهی ،۱۳۸۴ ص۴۶)

به طور خلاصه ،از این دیدگاه ،توانمند سازی به عنوان فرایند ریسک پذیری و رشد شخصی تعریف شده است . راهبردهای ضمنی این رویکرد عبارتنداز : الف- توانمند سازی را از رده پایین سازمان با درک نیازهای آنان شروع کنیم

الف- توانمند سازی را از رده پایین سازمان با درک نیازهای آنان شروع کنیم .

ب- رفتار توانمند را برای کارکنان الگو سازیم.

ج- تیم ها را برای تشویق رفتار مشارکتی تشکیل دهیم .

د- ریسک پذیری را تعریف نماییم .

ه- به کارکنان برای انجام وظایف اعتمادکنیم (عبداللهی و نوه ابراهیم ، ۱۳۸۵ص ۳۶ ).

۶-۲-۲ توانمند سازی به ‌عنوان یک سازه انگیزشی

در این نوع نگاه ،توانمند سازی ریشه در تمایلات انگیزشی افراد دارد . هر ‌استراتژی که منجر به افزایش حق تعیین فعالیت ها ی کاری (خود تصمیم گیری ) و کفایت نفس دبیران گردد،توانمندی آنان را در پی خواهد داشت. برعکس ،هر استراتژی که منجر به تضعیف در انگیزه فوق گردد باعث تقویت احساس بی قدرتی در آنان شده و عدم توانمندی را در پی خواهد داشت (محمدی ،۱۳۸۰ ).

۲۲

توانمند سازی ،یعنی اینکه دبیران بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند ،پیش از آنکه به آنان بگویید چه ‌کار کنند. (ساوری و لاکس ۲۰۰۱ به نقل از محمدی ۱۳۸۰ ص ۴۶ )

مک کللند (۱۹۹۳) مدعی بود افراد به طور طبیعی میل به قدرت و تحت کنترل در آوردن سایرین رادارند. انگیزه قدرت در افراد ، زمانی ارضاء می‌گردد که آن ها فکر کنند دارای قدرت بوده و می‌توانند به هنگام رویارویی باحوادث ، موقعیت ها یا افراد مختلف از خود واکنش نشان دهند . از این جنبه ، فعل توانمند سازی به معنای ًتوان افزایی ً است. توان افزایی ، عبارت از ایجاد شرایط لازم برای ارتقاء انگیزش افراد در انجام وظایف شان از طریق پرورش کفایت نفس و یا کاهش احساس بی قدرتی

- در آنان است ( کانگر و کانا نگو، ۱۹۸۸ )، توانمند سازی تزریق نیرو در کارکنان است و سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند ( گیسلر ۲۰۰۵ ، به نقل از محمدی ۱۳۸۰ ).

از بعد انگیزشی ، فرایند توانمند سازی در پی دستیابی به دو هدف عمده می‌باشد :

الف) کاهش احساس بی قدرتی در کارکنان و ب) پرورش کفایت نفس آن ها

نیاز به توانمند سازی کارکنان ، زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که آنان احساس بی قدرتی می‌کنند ( کانگرو کانا نگو ، ۱۹۸۸ ، به نقل ااز محمدی ۱۳۸۰ ) .

۴-۲ مدل چهار مرحله ای توانمند سازی تری ویلسون ۱

اما امروزه با توجه به پیشرفت سلاح های موجود و دقیق شدن آن ها می توان تا حدودی اهداف غیر نظامی و نظامی را تفکیک کرد و مورد حمله قرار داد و در این صورت نیازی به استفاده از حملات کورکورانه و ممنوعیت های حاصل از آن باقی نمی ماند.^[۲۰۴]

۳)بررسی قواعد حاکم مناطق پرواز ممنوع در جنگ های هوایی

در اینجا خالی از فایده نیست که به بررسی مناطق پرواز ممنوع در زمان جنگ های هوایی پرداخته شود.در ارتباط با نیروهای متخاصم در حوزه هوایی،قوانین سال ۱۹۲۳ لاهه می‌گوید که یک فرمانده جنگجو ممکن است عبور هواپیماهای بی طرف را از ناحیه نزدیک به محل درگیری ممنوع کند،پیشنویس کنوانسیون تنظیم شده در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۳۹ می‌گوید که هواپیماهای دول بی طرف باید نسبت به نزدیک شدن به مناطق جنگی هشدار دریافت کنند^[۲۰۵]

اجرای این ممنوعیت ها به توافق دو طرف نیروهای متخاصم بستگی دارد که می‌توانند الزامات بیشتری را نیز به آن بیفزایند و و محدودیت های زیادتری نیز وضع کنند پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون ژنو در ارتباط با نواحی فاقد دفاع و نواحی نظامی زدایی شده مباحثی را مطرح ‌کرده‌است،در حالی که نواحی فاقد دفاع با بیانیه یک‌طرفه یکی از طرفین درگیر مشخص می شود نواحی فاقد نیروی نظامی باید بر اساس معاهدات دوطرفه مشخص شوند،مواد۵۹^[۲۰۶] و ماده۶۰^[۲۰۷] پروتکل اول الحاقی است که به مناطق بی دفاع و مناطق غیرنظامی پرداخته است

اما مناطق پرواز ممنوع یکی از چالش برانگیز ترین عملکردها در قبال جنگ افزار های معاصر است،این مناطق اخیراًً به صورت نواحی استثنایی مشخص شده اند که استفاده از حریم هوایی برای برخی از دولت ها در هر نوع پروازی از مناطق ممنوعه است مگر برای کسانی که مجوز دارند.

در سال۱۹۲۲ در طول دومین جنگ در یوگسلاوی یک ناحیه استثنایی پروازی در بوسنی هرزگوین توسط سازمان ملل ایجاد شد و کشور های این منطقه آن را پذیرفتند^[۲۰۸]

فراتر از فعالیت های سازمان ملل نواحی پرواز ممنوع در نتیجه عمل یک‌جانبه یکی از قدرت ها یا بیش از یک قدرت علیه یک کشور اعمال می شود.در سال‌های اخیر در زمان جنگ عراق برخی نیرو های ائتلاف^[۲۰۹]دو منطقه پروازممنوع ایجادکردند که منطقه شمالی در ژوئن ۱۹۹وضع شد و تمام پروازهای نظامی عراق در بالای مدار ۳۶درجه ممنوع شد و در منطقه جنوبی درآگوست۱۹۹۲وضع شد و پرواز در مناطق زیرمدار ۳۲ درجه ممنوع گردید با اتخاذ این اقدامات عراق از حق حاکمیت خود برای استفاده از حریم هوایی کشور خود ممنوع شد.به منظور توجیح منطقه پرواز ممنوع در عراق ایالات متحده و بریتانیا به دو قطعنامه مشهور شورای امنیت اشاره کردند طبق قطعنامه۶۷۸ که پس ازآتش بس در عراق به تصویب رسیبد و قطعنامه ۶۸۸ که طی آن برنامه ریزی هایی برای کاهش مشکلات جمعیت غیر نظامی در عراق در قالب برنامه های بشر دوستانه به اجرا در آمد، که در واقع هیچکدام از آن ها صراحتاً و نه به صورت ضمنی امکام ایجاد منطقه پرواز ممنوع رابه وجود نیاوردند قطعنامه اول با جزییات بیشتری تدوین شده بود و قطعنامه ،منعکس کننده محدودیت هایی بر حق حاکمیت عراق در حریم هوایی خویشت بود و در قطعنامه دوم برای تمامی اعضای سازمان ملل که قصد داشتند تلاش های بشردوستانه برای رفع مشکلات مردم عراق انجام دهند که البته کشور های ثالثی از

جمله چین و روسیه اعلام مناطق پرواز ممنوع رازیر پا گذاشتن حق حاکمیت عراق دانسته وآن را محکوم کردند^[۲۱۰]بدیهی است که در زمان صلح هر گونه نفوذ غیر مجاز هواپیماهای نظامی خارجی به حریم هوایی یک کشور متناظر با نقص حق حاکمیت منطقه ای است و باعث می شود که هواپیمادرمعرض اقدامات دفاعی شامل حمله و ساقط شدن قرارگیرد.با این وجود پس از سقوط هواپیمای کره ای در سال ۱۹۸۳ توسط هواپیمای نظامی ورشو در ناحیه جزیره ساخالین هیئتIKao قانونی را در قالب ماده۳ تصویب کردند مبنی بر اینکه کشور ها نباید علیه هواپیماهای غیر نظامی در حال پرواز ،از نیروی نظامی استفاده کنند و تحت هیچ شرایطی نباید امنیت وجان مسافران سوار بر هواپیما را به خطر بیاندازند.در زمان جنگ تمام هواپیماهای نظامی دول متخاصم اهداف قانونی نظامی محسوب می‌شوند.‌بنابرین‏ از طرف دول متخاصم نواحی پرواز ممنوع متناظر با محدودیت های وضع شده حق آن ها برای حمله به هواپیماهای خارج از منطقه را ضایع نمی کند و در هر موردی اصول پایه ایی قوانین بشردوستانه بین‌المللی قابل اعمال هستند.امروزه دولت ها به جای به وجود آوردن نواحی بدون در گیری در برخی مناطق در پی آن هستند که استفاده از نیروی نظامی را به مواردی محدود کنند که ضرورت نظامی و اصول تناسب ایجاب می‌کند،مسایل مختلف در این رابطه زمانی بروز می‌کند که بخواهیم وضعیت هواپیماهای غیر نظامی و هواپیماهای بی طرف را در نظر بگیریم مقررات کنوانسیون ۱۹۲۳ ^[۲۱۱]لاهه اعلام می‌کند که هواپیماهای غیر نظامی دول متخاصم چه خصوصی و چه دولتی که در سر حدات مرزهای خود پرواز می‌کنند اهداف مجاز نظامی نمی باشند.بر اساس قوانین لاهه هواپیماهای دول بی طرف که از مناطق ممنوع دول متخاصم پرواز نمی کنند نیز نباید مورد حمله قرار گیرند.هنگامی که این هواپیماها در محدوده دول متخاصم پرواز کرده باشد به آن ها هشدار داده می شود که به هواپیماهای نظامی نزدیک می‌شوند این هواپیماها باید در نزدیک ترین فرودگاه فرود بیایند و در صورت عدم دست زدن به چنین اقدامی مورد حمله قرار می گیرند.^[۲۱۲]

یک دولت بی طرف نباید وارد محدوده هواپیمایی نظامی دولت های متخاصم شود در سال ۱۹۸۸ پرواز ۶۵۵ خطوط هوایی مسافربری ایران توسط موشک ضدهوایی یک ناو هواپیمابر آمریکایی به اسم USSوینسنس مورد حمله قرار گرفت و ۲۹۰ قربانی بر جای گذاشت بر اساس گذارش آمریکا هواپیمای مسافربری ایران به اشتباه به عنوان یک جت نظامی مهاجم شناسایی شده بود که برای پشتیبانی از قایق های ایران فرستاده شده بود،کاپیتان وینسنس اینطور قضاوت کرده بود که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که اقدامات علیه هواپیما بر اساس شواهد و قراین کاملاً مجاز بوده است.صرف نظر از تحقیقاتی که به نتیجه گیری مخالف آنچه گفته شده بود منتج شد که فرمانده دست به اقدامات خودسرانه زده و مراقبت ها و قواعد لازم را رعایت نکرده بود و این اقدام بر اساس اصول لزوم اقدام نظامی و اصول تناسب توجیح ناپذیر است و این فرمانده آمریکایی اصول بشردوستانه را در قبال هواپیمای غیر نظامی رعایت نکرده بود که منجر به محکومیت دولت آمریکا در این زمینه شد.‌بنابرین‏ مناطق پرواز ممنوع چه باتوافق دول متخاصم ایجاد شود، چه از سوی یک قدرت یا ازسوی سازمان ملل متحد ایجاد شود باید به کشورها اعلام و زمان و محدوده آن را مشخص کنند در این صورت اگر هواپیمای کشوری با علم به ایجاد این مناطق وارد این محدوده شود هدف نظامی قانونی تلقی می شود.

مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی

گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی

الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی

غالباً هر کشوری به هنگامی که در مقابل یک درگیری مسلحانه قرار می‌گیرد باید میان شرکت یا عدم شرکت در آن درگیری، یعنی میان جنگ و بی طرفی یکی راانتخاب کند. هیچ کشوری نمی تواند در زمان حمله متخاصم باشد و حمله کند و هنگامی که به او حمله می شود مدعی بی طرفی شود.^[۲۱۳]

بانک ها اغلب با ریسک هایی از جمله ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی و نقدینگی و .. مواجه هستند.. از سوی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی و ضرر و زیان بانک لازم است که ‌در مورد مدیریت ریسک های بانکی تصمیماتی اتخاذ شود که هر یک از تصمیمات در جهت مدیریت ریسک می‌تواند دارای تأثیری مثبت بانکی بر روی کارایی یک بانک باشد. (پناهیان و ابیاک ،۱۳۹۲،ش ۱۷)

‌به این منظور لازم است هر یک از بانک ها از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند. علل کارایی و ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی های مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند. بدیهی است که با کاراتر شدن شعب ناکارا ، ضمن رسیدن ‌به این اهداف با کاهش بهای خدمات ارائه شده و جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب می توان انتظار داشت که منافع ملی بیشتر تأمین شود و در سطح کلی یک بانک، زیان‌های ناشی از عدم کارایی هم به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود. (حقیقت و نصیری ،۱۳۸۲)

با توجه به اهمیت این موضوع ‌در بانک لازم دانستیم که مدیریت ریسک و کارایی را در شعب بانک سپه استان گیلان بسنجیم و از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ‌به این منظور بهره جستیم.

• 1. قلمرو تحقیق

۱-۳-۱-قلمرو مکانی تحقیق

جامعه آماری مورد مطالعه شعب بانک سپه استان گیلان شامل ۳۰ شعبه بانک سپه استان گیلان که در سال ۹۳ مشغول فعالیت بوده و اطلاعات لازم ‌در مورد ارزیابی عملکرد آن ها از تراز داخلی شعب و اطلاعات موجود در دوایر مدیریت شعب بانک سپه استان گیلان استفاده شده است.

۱-۳-۲-قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به متغیرهای تحقیق اطلاعات مورد نیاز شعب بانک سپه استان گیلان مربوط به نیمه اول سال ۹۳ بوده که این اطلاعات در نیمه دوم سال ۹۳ جمع‌ آوری گردید.

۱-۳-۳-قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق ارزیابی کارایی شعب بانک سپه استان گیلان با استفاده ‌از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با وجود ریسک اعتباری در مراحل اجرای خدمات ارائه شده توسط شعب بانک می‌باشد.

• 1. اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی:

تعیین میزان کارایی شعب بانک سپه استان گیلان با وجود ریسک اعتباری در فعالیت شعب

۱-۴-۲- اهداف جزئی:

۱-بررسی اثرریسک اعتباری بر کارایی شعب

۲-شناسایی علل کارآمدی شعب کارا با وجود ریسک

۳-شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارا با وجود ریسک

۴-ارائه پیشنهادات جهت مدیریت وکنترل ریسک در رابطه با تسهیلات اعطایی و راه های بهبود عملکرد شعب

۱-۴-۳- اهداف کاربردی:

جامعۀ آماری انتخاب شده در این تحقیق شعب بانک سپه در استان گیلان می‌باشد.اما تمامی بانک ها از نتایج و یافته های این تحقیق می‌توانند بهره مند گردند.

• 1. سوالات تحقیق

۱-۵-۱-پرسش اصلی:

کارایی شعب بانک سپه استان گیلان باوجود ریسک و استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

۱-۵-۲-پرسش های فرعی:

۱-شعب بانک سپه استان گیلان از لحاظ کارایی در چه سطحی هستند؟

۲- کارایی شعب بانک سپه با وجود ریسک نسبت به یکدیگر چگونه است؟

۳- سطح کارایی کدامین شعب بانک سپه بدون احتساب ریسک و با احتساب ریسک بالاتر می‌باشد؟

۴- سطح کارایی کدامین شعب بانک سپه بدون احتساب ریسک و با احتساب ریسک پایین تر است؟

• 1. چهارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش برآن استوار است و روابط میان متغیرها را روشن می‌کند.درهنگام تصمیم گیری ‌در مورد تعیین داده ها یا ستانده های D M U ها به یک دیدگاه مفهومی از آنچه که به عنوان یک داده یا ستانده برای یک D M U مطرح است نیازمندیم.همچنین باید این اطلاعات به طور واقعی ‌در مورد همه D M U ها موجود باشد.مشخص کردن متغیرهای داده و ستانده یکی از اقدامات مهم در استفاده از DEA می‌باشد.انتخاب داده ها و ستانده های صحیح نقش مهمی در تفسیر،استفاده و قبول نتایج حاصل از DEA برای مدیران و سایر استفاده کنندگان دارد..شعب بانک‌ها واحدهای خدماتی محسوب می‌شوند که با بهره گرفتن از نیروی کار،تجهیزات و فضای کاری و سپرده های خود به اعطاء انواع مختلفی از تسهیلات با قبول ریسک مترتب برآن می پردازندوایجاد درآمد، هزینه های عملیاتی،هزینه های پرسنلی ، هزینه های ساختمان ،هزینه های دارایی ثابت و… را موجب می شود.در مدل D EA شبکه ای می توان به بررسی عملکرد زیر بخش ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه اشاره نمود. این پژوهش با توجه به مطالعات نوراو همکاران۱۳۹۰ وکنت ماتئوس۲۰۱۳ از مدل DEA شبکه ای جهت بررسی عملکرد زیر بخش ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه استفاده شده است .هزینه عملیات و دارایی های ثابت ورودی مرحله ۱ و خروجی این مرحله شامل هزینه کارمندان که با میزان سودپرداختی به ‌عنوان ورودی مستقل وارد مرحله ۲ می‌شوند که خروجی این مرحله مطالبات بوده و به ‌عنوان ورودی مرحله۳ با ورودی مستقل ریسک به مرحله بعدی وارد می‌شوند و ستاده شبکه شامل سود دریافتی ، کارمزد اخذ شده، سپرده و تسهیلات می‌باشند. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه در مدل در پی افزایش خروجی شبکه سیستم هستیم لذا مطالبات معوق به عنوان یک شاخص ورودی محسوب می گرددشکل(۱-۱)



سود دریافتی

هزینه عملیات

کارمزد اخذشده

دارایی ثابت

هزینه

کارمندان

مطالبات

سپرده

تسهیلات

سودپرداختی

مدل مفهومی پژوهش

(نورا و همکاران،۱۳۹۰)

• 1. شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق

ریسک اعتباری: ریسک اعتباری را تغییر در ارزش به واسطه تغییر های غیرمنتظره در کیفیت اعتباری تعریف کرده‌اند (دافی^۱ ،۲۰۰۳)در تعریف دیگر، ریسک اعتباری به خطری تعبیر شده که بر اساس آن ، وام گیرنده به پرداخت اصل و فرع وام یا بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد قادر نباشد. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، بازپرداخت ها یا با تأخیر انجام شده یا اصلاً وصول نمی شوند. این امر باعث پدید آمدن مشکل هایی در گردش وجوه نقد بانک می شود (موسوی وموسویان،۱۳۸۹) .اثر ریسک اعتباری از راه محاسبه هزینه جایگزینی جریان های نقدی در صورت وقوع نکول طرف مقابل اندازه گیری می شود (جورین^۲،۲۰۰۳).

در این زمینه عوامل داخلی نظیر ضعف مدیریت اعتباری ، کنترل های داخلی ، پیگیری و نظارت و یا عوامل خارجی نظیر رکود اقتصادی ، بحران و … مؤثر می‌باشند. با توجه به فعالیت های اصلی و عملیاتی نهاد های پولی و اعتباری به دلیل محوریت ، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن مهمترین ریسک به شمار می رود.

کارایی: بیانگر میزان بهره وری یک سازمان از منابع خود در عرصه تولید به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان است (مهرگان، ۱۳۹۱)