د/۲) محل حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرایم سایبری :

بطورکلی فضای سایبر از دوحالت خارج نیستند:یا داده ها را درآن می گنجانند که دراینصورت به آن ها بارگذارمی گویند یا اینکه داده ها را از این فضا دریافت می‌کنند که به آن ها پیاده ساز گفته می شود. بارگذار،اطلاعات مورد نیاز خود را در فضای تخصیص یافته از سوی خدمات میزبانی قرارمی دهد تا متعاقبا پیاده ساز به آن ها دسترسی یابد ‌و نیازی نیست که آن ها از هویت یکدیگر آگاهی داشته باشند ‌بنابرین‏ نباید آن ها را با فرستنده و گیرنده که معمولاً هویت شان در ارتباطات الکترونیکی معلوم است اشتباه گرفت.بااین حال نباید ضابطه بارگذار و پیاده ساز را بر روی بزهکار و بزه دیده پیاده کرد.همان قدر که احتمال دارد بارگذار مرتکب جرم باشد، بزه دیده بودن آن دور از انتظار نیست. برای مثال در جایی که بارگذار محتوای مجرمانه ای را بر روی شبکه قرار می‌دهد وی مرتکب جرم است اما هنگامی که داده های مشروعی که بارگذاری کرده به طور غیر مجازتوسط یک پیاده ساز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد بزه دیده است.

هنگامی که بحث ازتابعیت مرتکب به میان می‌آید بی درنگ مفهوم صلاحیت شخصی به ذهن متبادر می شود.اینکه مرتکب دارای چه تابعیتی است در بسیاری موارد کشور متبوع وی را صالح به رسیدگی به اتهامات وی می‌کند ولی درجرم های سایبری حتی تابعیت مرتکب ناشناخته است زیرا در فضای مجازی کاربران باشناسه های قراردادی همچون IP که کاملاً مجازی ومشاهده ناپذیرند شناسایی می‌شوند وحتی درصورت شناسایی کاربرمرتکب جرم در واقع با هویت مجازی مواجه شده ایم نه هویت واقعی.

در بحث تعارض صلاحیت ها نظر به دامنه شمول جرم های موضوع این بحث و فراگیر بودن و امکان ورود خسارت‌های تصورناپذیر نمی توان به سادگی گذشته ، تعارض حاصل شده در صلاحیت دولت ها را حل کرد.

برای حل مسئله باید صلاحیت غیر مبتنی بر مرز یا صلاحیت فرامرزی جانشین صلاحیت های مبتنی بر حیطه بندهای جغرافیایی و سیاسی و طبیعی باشد ، ‌بنابرین‏ برخی پیشنهاد می‌کنند در تعیین مرجع قضایی صالح فقط عبورازقواعدسنتی و در نظر گرفتن موقعیت بزه دیده است یعنی چنانچه بزه دیده های جرم های سایبری به دادسرای محل اقامت خود شکایت کنند آن دادسرا با پذیرش شکایت اقدام به تعقیب و رسیدگی قضایی کند زیرا تنها محلی که می توان تحقیقات مقدماتی را از آنجا آغاز کرد و امکان جمع‌ آوری آثار جرم در آنجا وجود دارد محلی است که بزه دیده در آن اقامت داشته است. مشکلی که در پی این قضیه پیش خواهد آمد تعداد بزه دیدگان و در نتیجه تعدد مراجع قضایی صالح است مثلاً جرم انتشار ویروس های مخرب رایانه ای صدها کاربرد رادر سطح یک کشور یا جهان بزه دیده می‌کند. درخصوص صلاحیت های متعدد در حوزه های قضایی داخلی می توان با تأسیس یک هیات یا شبکه مرکزی در خصوص رسیدگی به جرم های سایبر در کشور به همه مراجع قضایی تکلیف کرد تا در صورت دریافت هر گونه گزارش از مقام های صلاحیت دار با دریافت شکایت جرم سایبری بی درنگ شعبه مرکزی را در جریان امر قرار دهند و منتظر تعیین تکلیف باشند.^[۲۶]

و)صلاحیت با توجه به لایحه جرایم رایانه ای ایران :

درلایحه جرایم رایانه ای در بخش دوم به موضوع صلاحیت پرداخته و ماده ۲۸ الی ۳۰ ‌به این مبحث اختصاص یافته است.

ماده ۲۸: علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین ، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم بکاررفته اند به هرنحودرسامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهادهای رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هرنهادیا مؤسسه‌ ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

همان گونه که ذکر شد از چالش بر انگیزترین مباحث بحث صلاحیت است که هر مرجع قضایی و به تبع آن ضابطین اول باید احراز صلاحیت نمایند و از سویی قواعد مربوط به صلاحیت آمره هستند و به خلاف دعاوی ،اراده افراد و توافق تأثیری در آن ندارد. در قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است. ‌بنابرین‏ هر جرمی که در قلمروحاکمیتی رخ دهد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند.

برطبق اصل سرزمینی بودن ،هردولتی محق است صلاحیت خود را برای تمامی اعمال که درسرزمین آن دولت ارتکاب می‌یابد اعمال کند. تفسیر واجرای این حق مسائل متنوعی رابدنبال می آورد . بسیاری از کشورها مکان ارتکاب را بر مبنای دکترین تعیین می‌کنند. طبق این نظریه ،جرم اگرچه فقط بخشی از آن دریک مکان ارتکاب یافته باشدتماماً ارتکاب یافته درآن محل فرض می شود.

بدین ترتیب طبیعی است چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند. اصل صلاحیت شخصی نیز ‌بر اساس تابعیت مجرم استوار است ‌و به‌کارگیری آن عموماً به جرائم مهم محدود می شود تا ازبروزصلاحیتهای موازی اجتناب گردد. اصل صلاحیت واقعی ‌بر اساس حمایت ازمنافع حیاتی وملی یک کشوراستواراست وطبق این اصل یک کشور می‌تواند درمواردجرائم ارتکابی درخارج از ‌کشور که امنیت ملی را به خطرمی اندازد صلاحیت خودرا اعمال نماید.اصل صلاحیت جهانی که ‌بر اساس حمایت ‌از ارزش های جهانی وبه صورت موردی اعمال می‌گردد ناظر به مواردی است که جرم مورد نظر خطرناک باشد وکشوری که جرم ‌در صلاحیت آن واقع شده است قادر ویا مایل به تعقیب قانونی جرم نباشد.

مسئله جرائم رایانه ای دربعد بین‌المللی مستلزم تجزیه وتحلیل اصول فراسرزمینی می‌باشد. بطورتکنیکی می توان با استناد ازیک صفحه کلید درکشور a به تغییرداده های ذخیره درکشورb اقدام و آن هارا به کشورc انتقال دادو نتیجه ای متقلبانه به دست آورد ویادرتخریب ،ویروسی را دربرنامه ای دریک کشورگنجاند وبواسطه تکثیر برنامه و انتقال برنامه به کشور دیگر به نتایج دلخواه دست یافت. در این مثال ها چه مکانی را ‌باید برای تعیین کشورصالح برای رسیدگی درنظرگرفت ،آیا دولتی که سوء استفاده فیزیکی درآنجا واقع شده است یا دولتی که داده ها درآن تغییر یافته ویادولتی که اثر جرم درآن روی داده است؟

به کارگیری نظریه موسع دکترین ‌به این نتیجه منجرمی شود که جرم رایانه ای جایی ارتکاب یافته که یکی ازعناصر آن رخ داده است. امروزه تمایل بین‌المللی در به کارگیری این نظریه است.

اصل سرزمینی بودن بطورعمده به وسیله بیشترسیستم های قضایی پذیرفته شده است ولی درسایبر که چند سرزمینی را در کسر ثانیه به طور همزمان در برمی گیرد ، این اصل در حل مشکلات ناشی ‌از جرائم سایبرچاره ساز نمی باشد.