همان‌ طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­های بیمه موظف گردیدند ۲۵ درصد از امور بیمه­ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایرانی واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاًً از طریق ارسال لیست­هایی به نام «بردرو» که حاوی اطلاعات راجع به بیمه­نامه­ های صادره و خسارت­های پرداخت شده توسط این شرکت­ها بود، انجام می­گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمی­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­های بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر با افزایش تعداد شرکت­های بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان احساس می­گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ «بیمه مرکزی ایران» به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری چنین آمده است.

به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می­گردد.

بیمه مرکزی طبق این قانون از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردیده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت­های بیمه، ادغام، انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۸- ۱۷)

تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد. ازآن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران ‌می‌باشد. ضوابط و مقررات مختلف را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه­ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه­نامه­ ها تصویب نمود.

رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت و به تبع آن حجم سرمایه ­گذاری­ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ گردید و مجدداً شرکت­های بیمه خارجی علاقمند به سرمایه ­گذاری در ایران نمود. به طوری که در سال­های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، چهار شرکت بیمه جدید به نام­های تهران، دانا، حافظ، ایران و آمریکا (توانا) با مشارکت سرمایه ­گذاری خارجی تأسیس گردیده و ‌به این ترتیب تعداد شرکت­های بیمه ایرانی به عدد سیزده رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ کلیه شرکت­های بیمه خصوصی، ملی گردیده و اداره آن ها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه نمایندگی شرکت­های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو شد.

در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ صدور بیمه­نامه در ده شرکت بیمه ملی شده و به نام­های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. در سال ۱۳۶۷ به موجب قانون اداره امور شرکت­های بیمه، مالکیت سهام شرکت­های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکتی دولتی به نام بیمه دانا شرکت گرفت تا منحصراًً در زمینۀ بیمه­های اشخاص فعالیت نمایند. ( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۹ – ۱۸)

در راستای ابلاغ دستور خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شرکت‌های بیمه نیز به سمت خصوصی سازی پیش رفتند .( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل ۴۴ )

در سال جاری تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ با احتساب شرکتهایی که در مناطق آزاد به فعالیت می پردازند تعداد ۲۹ شرکت بیمه به نام های بیمه آسیا ، البرز ، دانا، معلم،پارسیان ، کار افرین ، سینا، توسعه ، رازی، سامان ، دی ، ملت ، نوین ، پاسارگاد ، میهن ، کوثر ، ما ،آرمان ،تعاون ، سر مد، اتکایی ایرانیان ، اتکایی امین ، حافظ ، امید ، ایران معین ، بیمه متقابل کیش ، آسماری ، بیمه متقابل اطمینان به ‌عنوان شرکت های بیمه خصوصی و فقط شرکت بیمه ایران به ‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در کشور مشغول به فعالیت بیمه گری می‌باشند . (سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،۲۶/۰۳/ ۱۳۹۳ )

۲-۳ بخش سوم : شرایط بیمه های باربری و انواع آن

در بیمه های باربری سه دسته شرایط مورد استفاده قرار می گیرند وبه نام های شرایط عمومی ، شرایط پیوست ) مجموعه شرایط بیمه گران کالا (A,B,C و شرایط خصوصی نامیده می‌شوند .

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱«شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط Aو B و C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:

• • 1. شرایط عمومی بیمه باربری

الف ) تعاریف

ماده ۱– اساس قرارداد: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.

۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه می‌باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.

۳- ذینفع: ذی‌نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه اعم از ‌بیمه‌گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کالای مورد بیمه را دارد.

۴- کالای مورد بیمه: کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه ‌است.

۵- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه ‌بر اساس شرط ۸ مجموعه شرایط پیوست ‌است اما ‌در مورد حمل غیردریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط ۴/۱/۸ مجموعه شرایطC وB وA ‌می‌گردد.

الف- ‌در مورد حمل هوایی،۳۰ روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد.

لذا در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان هیچ اقدامی نکند (یا تصمیمات وتو گردد)، هیچ گونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل ‌بر اساس منشور وجود ندارد. در این مورد هانس کلسن می‌گوید: «یک نهاد جامعه بین الملل باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن اتخاذ می‌گردد به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم شود و بی توجهی ‌به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است».^[۳۵۵] ‌بنابرین‏ لازم است در این قسمت به صلاحیت های موازی دیوان با شورای امنیت و ضمانت اجرای دیوان پرداخته شود.

بند ۱- صلاحیت های موازی با شورای امنیت

ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیست و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد مانند: قضیه نیکاراگوئه، نامیبیا و تنگه کورفو؛ اگر دیوان بین‌المللی بخواهد به یک قضیه ترافعی رسیدگی کند لازم نیست ‌به این امر توجه کند که آیا موضوع در ارکان دیگری نیز مطرح است یا خیر؟ دو شرط لازم است:۱- طرفین باید اختلاف خود را به آن ارجاع کنند؛ ۲- موضوع حقوقی باشد.^[۳۵۶]

بررسی رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه ۱۹۹۰ نشان دهنده این بود که هیچ تعارضی بین اقدامات دیوان و شورا وجود نداشته است ولی با طرح قضیه لاکربی و موضع متفاوت شورای امنیت، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار گردید. همان طوری که ملاحظه شد، هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. یک طرف اختلاف، هر دولت دیگر (ماده ۳۵ منشور) و دبیر کل ملل متحد (ماده ۹۹ منشور) می‌توانند اختلافات را به اطلاع شورای امنیت برسانند.^[۳۵۷] شورای امنیت ممکن است ‌به این نتیجه برسد که موضوع اختلاف را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهد یا با موضوع اختلاف، برخورد سیاسی کرده و آن را به یک ارگان یا سازمان دیگر ارجاع دهد. در این صورت سه حالت پیش می‌آید:

الف) ارجاع اختلاف به ارگان قضایی یا داوری: شورا در این مورد تنها به طرفین توصیه می کند که اختلاف مذبور را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهند ولی نمی تواند اختلاف را مستقیماً به ارگان قضایی و داوری ارجاع دهد، هر چند که می‌تواند از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید؛ ب) احاله اختلاف به ارکان سیاسی: در اینصورت می‌تواند یک اختلاف را به یک رکن سیاسی چون مجمع عمومی، دبیر کل یا سازمان های منطقه ای ارجاع دهد؛ ج) احاله به سازمان های منطقه ای: در حالتی که ماهیت اختلاف، خطر بالقوه بر صلح و امنیت جهانی ندارد، به اتفاق نظر، رسیدگی منطقه ای ‌به این اختلاف از تقدم برخوردار است. اما اختلافاتی که برای صلح و امنیت بین‌المللی مخاطره جدی دارند و از مصادیق فصل هفتم هستند، قابل ارجاع به مؤسسات و قراردادهای منطقه ای نیستند.^[۳۵۸]

‌بنابرین‏ به موجب بند ۳ ماده ۳۶ منشور، شورای امنیت می‌تواند توصیه نماید که اختلافات حقوقی از سوی طرفین به دیوان ارجاع گردد که این توصیه غیر الزام آور بوده و به مفهوم اعطای صلاحیت به دیوان نیست. به عبارتی تصمیمات شورا به موجب فصل ششم صرفا از قدرت توصیه ای برخوردار می‌باشند و شورا نمی تواند هیچ یک از حقوق یا تعهدات دولت ها را به طور جدی با تعیین شرایط حل و فصل مسالمت آمیز متاثر سازد، مگر اینکه طرفین اختلاف آن شرایط را بپذیرند. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده ۳۶ منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خودداری نمود و طی قطعنامه ۷۳۱ خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری لاکربی از سوی دولت لیبی شد که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلاف بود. در حقیقت شورای امنیت با صدور قطعنامه ۷۴۸ مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نماند و دیوان در توجیه اقدامش به ماده ۱۰۳ منشور استناد نمود که به موجب آن تعهدات ناشی از منشور نسبت به تعهدات ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی برتری دارند. با این حال حقیقت امر این بود که دیوان به دلیل ورود شورا به حوزه تخصصی وظایفش، در نوعی سردرگمی قرار گرفت چرا که از یک طرف به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه مطروحه بود و از طرفی می بایست به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در یک سازمان با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود و دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ کرد.^[۳۵۹] این اقدام دیوان؛ نشانگر احتیاط از ورود به حیطه نظارت قضایی ضمنی است که فرصت آن فراهم شده بود، هر چند که در صورت ادامه رسیدگی دیوان در ماهیت موضوع، دیوان نمی توانست با دلایل مشابهی، اظهار نظر نسبت به درستی قطعنامه های شورای امنیت را به تعویق می انداخت.^[۳۶۰]

بند ۲- ضمانت اجرای آرای دیوان

ضمانت اجرا جزء تفکیک ناپذیر قاعده حقوقی است؛ به همین منظور، ضمانت های اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل عبارتند از: ضمانت اجرای کیفری؛ ضمانت اجرای مدنی؛ ضمانت اجرای اقتصادی؛ ضمانت اجرای دیپلماتیک یا کنسولی؛ اقدامات متقابل.^[۳۶۱]

از طرفی ضمانت اجراء در نظام ملل متحد شامل: الف) تدابیر ‌انضباطی (شامل محرمیت موقت از عضویت، اخراج از سازمان و تعلیق حق رأی‌ (مواد ۵ و ۶ و ۱۹ منشور)؛ ب) تدابیر توصیه ای (جنبه توصیه ای داشته و الزام آور نبوده، مانند مصوبات مجمع عمومی (مواد ۱۰ تا ۱۵ منشور)؛ ج) تدابیر تقبیحی (شورای امنیت یا مجمع عمومی با به کارگیری عبارات «تاسف می‌خورد» یا «تقبیح می‌کند» در قطعنامه ها به کار می‌برند)؛ د) تدابیر الزام آور (کلیه تصمیمات شورای امنیت ‌بر اساس فصل هفتم منشور و تصمیمات مجمع عمومی بر طبق قطعنامه اتحاد برای صلح الزام آور هستند).^[۳۶۲]

دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که ‌بر اساس بند ۱ ماده ۹۴ منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند (این تعهد به موجب منشور بر سایر تعهدات آن ها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر مقدم خواهد بود.)^[۳۶۳] اگر محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی‌ امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می‌تواند مطابق بند ۲ ماده ۹۴ منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می‌تواند توصیه بنماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.

• • در صورت عدم اقدام مالک کشتی، امکان اقدام متناسب از سوی دولت ذینفع در خصوص علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی ها و استیفای هزینه های امر از محل بیمه نامه و امکان طرح دعوی علیه مالک کشتی یا مستقیماً علیه بیمه گر

• تکلیف دولت متعاهد به صدور یا تصدیق گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین های مالی

۲-۲-۲-۳۶- کنوانسون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی مسئولیت مدنی، مالک کشتی را در غیر موارد مطرح در کنوانسیون، مسئول خسارت آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی ها اعلام و مالک کشتی های با ظرفیت ناخالص بالاتر از ۱۰۰۰ تن را موظف به داشتن بیمه یا دیگر تضمین معتبر مالی برای جبران خسارت ناشی از نفت سوخت کشتی ‌کرده‌است. دولت متعاهد باید گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین مالی برای کشتی صادر کند. خسارت دیده می‌تواند علیه مالک کشتی، بیمه گر یا شخص ارائه کننده تضمین مالی در دادگاه های کشورهای متعاهد اقامه دعوا کند و یا پس از اخذ حکم قضایی در هر یک از کشورهای متعاهد، مفاد حکم را در کشور متعاهد دیگر به اجرا بگذارد. اهم منافع الحاق ‌به این کنوانسیون ایجاد یک رژیم حقوقی یکنواخت بین‌المللی ‌بر اساس فرض مسئول شناختن مالک کشتی آلوده کننده و ایجاد امکان طرح دعوی علیه بیمه گر در حل و فصل سریعتر دعاوی آلودگی موضوع کنوانسیون و حمایت مالی از زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی، می‌باشد. این کنوانسیون در سال ۱۳۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید^[۷۸].

۲-۲-۲-۳۷- پروتکل اصلاحات کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)

سازمان بین‌المللی آب نگاری یک سازمان بین‌المللی ذیصلاح درباره حقوق دریاها می‌باشد که بر مبنایی جهان شمول، استانداردها را برای تولید اطلاعات آب نگاری وضع نموده و خدمات آب نگاری را به صورت هماهنگ، ارائه، تسهیل و ظرفیت سازی می‌کند. این سازمان ماهیت فنی و مشاوره ای دارد و ‌دولت‌های‌ عضو سازمان، عضو این کنوانسیون هستند. هدف این سازمان که در ماده ۲ کنوانسیون عنوان شده است، به شرح زیر می‌باشد:

• • ارتقای استفاده از آب نگاری برای ایمنی ناوبری و کلیه مقاصد دریایی دیگر و افزایش آگاهی جهانی ‌در مورد اهمیت آب نگاری

• • بهبود پوشش جهانی، قابلیت دسترسی و کیفیت داده ها، محصولات و خدمات و فنون آب نگاری و تسهیل دسترسی به چنین داده ها و اطلاعات و محصولات خدماتی

• • بهبود قابلیت، ظرفیت، آموزش، دانش و فنون آب نگاری در سطح جهانی

• • ایجاد و بهبود توسعه استانداردهای بین‌المللی و یکنواختی ممکن در استفاده از این استانداردها

• • ارائه رهنمود معتبر و به هنگام ‌در مورد کلیه موضوعات آب نگاری به دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی

• • تسهیل هماهنگی فعالیت‌های آب نگاری در میان ‌دولت‌های‌ عضو

• گسترش هماهنگی ‌در مورد فعالیت‌های آب نگاری بین دولت‌ها در سطح منطقه ای

سازمان دارای شخصیت حقوقی می‌باشد که در سرزمین هر یک از ‌دولت‌های‌ عضو خود، منوط به توافق با دولت عضو مربوط، از امتیازات و مصونیت لازم برای انجام وظایف و رسیدن به هدف خود برخوردار خواهد بود. این بند جزو اصلاحیه کنوانسیون می‌باشد و حکومت پادشاهی موناکو به عنوان امین اسناد شناخته شد و از این پس دبیر کل سازمان جایگزین عبارت کمیته مدیریت می شود. این کنوانسیون با داشتن یک مقدمه و بیست ماده در سال ۱۳۸۹ در ایران به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید^[۷۹] [۳۸].

روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل سوم

۳- روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۱- کلیات روش تحقیق

روش کار این تحقیق بیشتر تحلیلی- توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و تحقیق در متون و اسناد حقوقی مرتبط محیط زیست است که در گام اول اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف تهیه و گردآوری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در گام اول، شامل موارد زیر بود:

• • جستجو در اینترنت و پایگاه فارسی نشریات حقوقی و محیط زیست

• • جستجو در اینترنت و پایگاه لاتین سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست

• • جستجو در پایگاه کنوانسیون های بین‌المللی

• • دانلود مقالات فارسی و لاتین در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست

• • تهیه کتب در موضوعات حقوق محیط زیست

• • مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران (دانشکده علوم محیطی و دانشکده حقوق) و مطالعه نشریات، مجلات و پایان نامه های مرتبط در حوزه محیط زیست و حقوق

• • مراجعه به کتابخانه‌های دانشگاه تهران (کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده محیط زیست) و تهیه مقالات فارسی در زمینه حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل محیط زیست

• • مراجعه به کتابخانه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران

• • مراجعه به مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست

• یادداشت برداری، استخراج دیدگاه ها و رویکردهای حقوقی محیط زیست و مستند سازی اطلاعات گردآوری شده

سپس اطلاعات گردآوری شده از منابع معتبر یاد شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر تطابق دیدگاه ها و نوشتارها با مفاد قانونی معاهدات، اعلامیه ها و کنوانسیون های بین‌المللی بود. درنهایت، دستاوردهای پژوهشی بعد از تجزیه و تحلیل علمی در فصل بحث و نتیجه گیری ارائه شد. همچنین منابع و مآخذ متون علمی و نوشتار این تحقیق در پایان گزارش فهرست گردید.

۳-۲- تجزیه و تحلیل مسایل زیست محیطی در پرتو حقوق بین الملل

۳-۲-۱- مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات زیست محیطی

در ابتدا بایستی گفت حقوق بین الملل به طور سنتی مسئولیت^[۸۰]را در صورت اثبات خطا و غفلت شرط نموده است. اما آیا معیار قصور یا غفلت می‌تواند در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست کارایی داشته باشد؟ به کارگیری معیار غفلت، با توجه به ضعف هایی که این نظریه دارد نظیر اتکای آن بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، ارزیابی مسایلی نظیر هزینه و مطلوبیت، نامشخص بودن و مفهوم ذهنی داشتن باعث شده است که در زمینه مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی، بسیاری از وقوع یا حادثه زیانبار عمده، به طور خود به خود، مسئولیت جبران خسارات را بر کشور عامل آلودگی بار نماید. اما ترجیح بین مسئولیت محض و منافع دولت ها مانعی است که از وجود یک مفهوم عام بین‌المللی برای چنین مسئولیتی جلوگیری می‌کند. مسئولیت محض، برای کشورهای در حال توسعه نیز ناخوشایند به شمار می‌آید.

1. 1. . Mental health ↑

1. 1. . Keyes ↑

1. 1. . Emmons ↑

1. 1. . Positive Psychology ↑

1. 1. . Seligman ↑

1. 1. . Carr ↑

1. 1. . Happiness ↑

1. 1. . Pleasure ↑

1. 1. . Kesebir & Diener ↑

1. 1. . Duckworth, Steen ↑

1. 1. . Franklin ↑

1. 1. . Oishi, Schimmack & Diener ↑

1. 1. . Integration ↑

1. 1. . Pargament ↑

1. 1. . Psychodrama ↑

1. 1. . Marineau ↑

1. 1. . Martin, Cayanus, Weber & Goodboy ↑

1. 1. . Howard, Schiraldi, Pineda & Campanella ↑

1. 1. . MacDonald ↑

1. 1. . Glanz & Schwartz ↑

1. 1. . Lyubomirsky, Sheldon & Schkade ↑

1. 1. . Cognitive ↑

1. 1. . affective ↑

1. 1. . Rozin ↑

1. 1. . Sensory pleasures ↑

1. 1. . Aesthetic pleasures ↑

1. 1. . Accomplishment pleasures ↑

1. 1. . Religion ↑

1. 1. . Spirituality ↑

1. 1. . Zinnbauer ↑

1. 1. . Hood, Hill & Spilka ↑

1. 1. . Ozorak ↑

1. 1. . Johnson ↑

1. 1. . Karp ↑

1. 1. . Bustos ↑

1. 1. . Catharsis ↑

1. 1. . Clark & Davis-Gage ↑

1. 1. . Duncan, Gathman & Scholem ↑

1. 1. . Blatner ↑

1. 1. . Fong ↑

1. 1. . Sprague ↑

1. 1. . J.L., Moreno ↑

1. 1. . Levenson, Aldwin & D’Mello ↑

1. 1. . Shafranske ↑

1. 1. . D’souza & Rodrigo ↑

1. 1. . Ahmadi & Kajbaf ↑

1. 1. . Happiness ↑

1. 1. . Callahan ↑

1. 1. . Pleasure ↑

1. 1. . Joy ↑

1. 1. . ecstasy ↑

1. 1. . contentment ↑

1. 1. . serenity ↑

1. 1. . Peterson ↑

1. 1. . Bodily pleasures ↑

1. 1. . Higher pleasure ↑

1. 1. . Mental health ↑

1. 1. . Mental health ↑

1. 1. . Kahn & Fawcett ↑

1. 1. . World Health Organization ↑

1. 1. 1. . در پژوش حاضر، اصطلاح «خوب بودن» به عنوان معادل اصطلاح لاتین «well-being» در نظر گرفته شده است. این اصطلاح، عمدتاًً با واژه ی «خوب بودن» ترجمه می شود، اما این واژه، اولاً معادل دقیق این اصطلاح نیست و ثانیاًً بیشتر تداعی کننده ی یک سازمان خاص در ایران است. لذا با مشورت چندتن از اساتید صاحب نظر در گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، تصمیم گرفته شد که از اصطلاح «خوب بودن»، برای ترجمه ی این اصطلاح لاتین، استفاده شود. ↑

      

   

1. 1. . Religion ↑

1. 1. . Spirituality ↑

1. 1. . Kahle & Robbins ↑

1. 1. . Worthington, Hook, Wade, Miller & Sharp ↑

1. 1. . Religious attitude ↑

1. 1. . Psychodrama ↑

1. 1. . Casson ↑

1. 1. . Psychodrama with Spiritual Content ↑

1. 1. . Vitterse ↑

1. 1. . John Stuart Mill ↑

1. 1. . Higher pleasure ↑

1. 1. . Law of effect ↑

1. 1. . Thorndike ↑

1. 1. . Wundt ↑

1. 1. . William James ↑

1. 1. . Freud ↑

1. 1. . Pleasure principle ↑

1. 1. . Ego ↑

1. 1. . Watson ↑

1. 1. . Developmental ↑

1. 1. . Compton & Hoffman ↑

1. 1. . set point ↑

1. 1. . Resnick ↑

1. 1. . Whiteneck et al ↑

1. 1. . Onedera & Greenwalt ↑

1. 1. . Bradburn ↑

1. 1. . Shmotkin ↑

1. 1. . Duckworth, Steen & Seligman ↑

1. 1. .Oxytocin ↑

1. 1. .Ogden ↑

1. 1. . Tengland ↑

1. 1. . Antonovsky ↑

1. 1. . syndrome ↑

1. 1. . Subjective Well-being ↑

1. 1. . Lopez ↑

1. 1. . Suh, Lucas & Smith ↑

1. 1. . Lyubomirsky, King ↑

1. 1. . categorical ↑

1. 1. . continuous ↑

1. 1. . Positive emotions ↑

1. 1. . emotional well-being ↑

1. 1. . Positive affect ↑

1. 1. . quality of life ↑

1. 1. . Positive psychological functioning ↑

1. 1. . psychological well-being ↑

1. 1. . Self-acceptance ↑

1. 1. . Personal growth ↑

1. 1. . Purpose in life ↑

1. 1. . Environmental mastery ↑

1. 1. . Autonomy ↑

1. 1. . Positive relations with others ↑

1. 1. . Positive social functioning ↑

1. 1. . social well-being ↑

1. 1. . Social acceptance ↑

1. 1. . Social actualization ↑

1. 1. . Social contribution ↑

1. 1. . Social coherence ↑

1. 1. . Social integration ↑

1. 1. . Stressors ↑

1. 1. . Coping ↑

1. 1. . Problem mangement ↑

1. 1. . Emotional regulation ↑

1. 1. . Heaney & Israel ↑

1. 1. . Emotional support ↑

1. 1. . Instrumental support ↑

1. 1. . Informational support ↑

1. 1. . Appraisal support ↑

‌بنابرین‏، هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرضه بیشتر آن‌ ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آن‌ ها به راحتی ‌به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش ‌کج‌روانه می‌شود، یکی هزینه بالای کجروی‌ به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.

با چنین مقدمه‌ای روشن می‌شود که بی‌حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن (پوشش اندام و زباندار نبودن رفتار) است، چرا که فرصت‌های هنجارشکنی را از دست کجروان می‌گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان افراط‌آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی‌گردد. برای مثال در اجتماعات روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه جلب توجه نباشد (به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده‌اند)، ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.

محدود شدن تقاضا

خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) دستور می‌دهد که به مردان مؤمن ابلاغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. (یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.)

محدود شدن عرضه

زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن‌ ها علاوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می‌افتد، بر خلاف زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی‌های خویش است که همان خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه خاصی (محیط امن خانواده) محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود گشتن تقاضا می‌گردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوس‌بازی‌های مردان در امان نگه می‌دارند و می‌توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.

همان طور که در مفهوم‌شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنه آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است وشامل گفتار ورفتار هم می‌گردد.

آنچه از ملاحظه آیات شریفه در این دو سوره مذکور به دست می‌آید، این است که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و …، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل (و حتی در مرحله نیت و خطورات ذهنی) تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و سیاست‌های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان می‌دهد که در یک جامعه اسلامی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اجتماعی و اخلاقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم‌سازی بزه‌دیدگان (زنان) در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد.

در مجموع با ذکر مطالبی که گذشت چنین می توان برداشت داشت که:

بی‌حجابی از مصداق‌های انحراف و کج‌روی اجتماعی است. بی‌حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون‌مندی‌ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش‌ها و تضادهایی است که به نگرش‌های سرزنش‌آمیز می‌ انجامد و واکنش‌هایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد.

از منظر حقوقی نیز ناهم‌سویی یا مخالفت با هنجارهای قانونی معتبر جامعه، جرم و سزاوار مجازات‌های متناسب خواهد بود. از این رو، نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی، آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود.

قانون تعزیرات اسلامی نیز بی‌حجابی را در کنار برخی رفتارهای هم‌سنخ از جمله انحراف‌ها، سزاوار برخورد قضایی دانسته است که آن رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی ( ماده ۶۳۸)، انجام فعل حرام ( ماده ۶۳۸)، تشویق یا انجام فساد و فحشا ( ماده ۶۳۹)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دارمی‌سازد.(ماده۶۴۸)

از این رو، بی‌حجابی به اعتبار نقض هنجارهای اجتماعی، کج‌روی و انحراف و به اعتبار ناهم‌سویی و تخلف از قوانین نظام، جرم شمرده می‌شود.وبه لحاظ شرعی حجاب از ضروریات دین و بی اعتنایی ‌به این ضروریات گناه و مستوجب عقوبت الهی است.

گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی؟

جامعه ایران، جامعه ایی اسلامی و دینی با فرهنگ و تمدن هزارساله با مردمی با اصالت و متدین است. مردان و زنان ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام دارای حجاب و پوشش مناسب بوده اند زیرا پوشش را برای خود یک ارزش و فرهنگ دانسته و همواره سعی در اجرای قوانین و هنجارهای اجتماعی داشته اند و در واقع این هنجارها و قوانین از بطن فرهنگ و اجتماع آن ها بیرون آمده و این همان عقیده و نظر خود مردم است.

باید اذعان کرد که با ورود اسلام به ایران پوشش و حجاب طبق دستورات و فرامین دینی برای زنان و مردان مسلمان امری ضروری و لازم و یک ارزش دینی و اجتماعی محسوب شده است. زنی که خواستار فعالیت در عرصه اجتماع است، برای در امان ماندن از آسیب های اجتماعی سعی در حفظ حجاب و پوشش خود دارد.

زنان ایرانی همواره نشان داده‌اند که الگو فرهنگی مناسبی برای زنان سایر ملل هستند.