هنگامی که تدلیس از اعمال مثبت یعنی هر گونه تقلب فریب، نیرنگ، حیله یا حقه ای به وجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد.

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه، تکیه بیشتر برگفتار نادرست است. ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه به صورت گفتار باشد. مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد English Law.1949,p138) (jenks,.

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان می‌دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود. یکی از این موارد تصریه است. تصریه هنگامی رخ می‌دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیرده آن را بیش از واقع وانمود سازد. در ایم مورد مورد فروشنده صفت کمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آنچه هست کار آیندی دارد در حالی که این نمود حقیقت ندارد و ‌بنابرین‏ عنصر مادی تدلیس پدید می‌آید. مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید. مانندآمیختن شیربا آب حتی سرد کردن حریر را به منظور افزایش وزن آن که سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس به کار نمی رود ولی عمل مدلسانه است. تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید می‌آید به کار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است. عمل آرایگشر مشروط بر آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنان که در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است و لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر که آن را انجام دهد تدلیس است(شهیدی تبریزی،۱۳۷۵ه.ق، ص۲۱۶).

در حقوق ایران به جای جستجوی موارد پراکنده آن چنان که در فقه لازم می شود می توان یکسره به اصل کلی مندرج در ماده ۴۳۸ قانون مدنی مراجعه کردکه عملیات را سبب تدلیس می‌داند. این عملیات به گفته آقای دکتر امامی ممکن است افعالی باشد که در مال به کار رفته چنان که مالک قریه ای برای آنکه بنمایاند قنات آن دارای آب فراوانی است جلوه قنات را از چندین حلقه چاه قبل مظهر می‌گردد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتری باز می کند. افعال مدلسانه ممکن است برای یکی از دو امر باشد، نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد یا پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است. این تمایز از حیث تقسیم بندی عمل در ارتباط با عیب بین وانمودن کمالی که در مال نیست و پنهان کردن نقصی که در مال هست در فقه و ریشه و در نظامهای دیگر حقوقی نیز سابقه دارد.

بنا به مستفاد از ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بائع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن شخصی. قانون مدنی با توجه به اینکه ثمن در بیع بنا به ماده ۳۳۸ ممکن است عوض معلوم و منجمله عین معین متمایز از پول باشد خواسته است که بائع را نیز همانند مشتری در صورت تدلیس حمایت کند. این تصریح قانون مدنی در مقایسه با احکام فقهی که تکیه بر تدلیس بائع دارد برای رفع هر گونه شبهه ای نسبت به تساوی تدلیس بائع و مشتری از حیث حقی که تدلیس برای مدلس وجود می آورد، بسیار به جا و لازم است. اما اگر تدلیس در حقوق یران نیز فقط از اخفای عیب یا نمودن کمال حاصل می شد بر این متن ایرادی وارد نمی آید در حالی که اولا تدلیس اختصاص به بیع ندارد و در همه عقود لازمه جاری است و موضوع در همه عقود لازمه عین معین نیست ثانیاًً با توجه به ماده ۴۳۸ درخود بیع تدلیس ممکن است از عملی از اخفای عیب یا نمودن کمال غیر موجود حاصل شود ثالثاً درخود ماده۴۳۹ برای تدلیس بائع تصریحی نشده که شرط تحقق تدلیس این است که مبیع عین معین باشد و ‌بنابرین‏ قید ثمن شخصی برای تحقق تدلیس مشتری در قانون مدنی ایران قابل انتقاد است و اصل باید شناختن حق هر یک از طرفین عقد هنگام تحقق هر گونه تدلیس طرف از مقابل در برخورداری مساوی از حمایت قانون باشد(کاتوزیان، ناصر، ص۱۲۵).

۲-۴-۱-۲-۱ گفتار (تدلیس قولی)

گفتار نیز مانندکردار می‌تواند عنصر مادی تدلیس باشد. در حقوق فرانسه چنان که دیده ایم ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی با استعمال کلمه مانور برتدلیس فعلی تکیه می‌کند و حکم صریحی ‌در مورد تدلیس قولی ندارد. ولی هم حقوق ‌دانان و هم دیوان عالی کشور در بعض احکام قائلند به اینکه صرف گفتار دروغ بدون هر گونه مانور موجب تدلیس است. البته در صورتی که تحت ضوابطی به توان اهمیت کافی برای ترتب اثر حقوقی برای چنین گفتاری قائل شد(M. Planiol, Traite pratique de droit civit francais,1952,p2).

در حقوق ایران نیز مانند حقوق فرانسه قانون مدنی تدلیس را ناشی از عملیات می‌داند. درعرف زبان عمل مقابل حرف قرار می‌گیرد.با توجه به اینکه در فقه شیعه تدلیس آن جا معیتی را ندارد که حتی بنظر بعض فقها خیاری مستقل باشد، بعید نیست که قانون گذار ایران در تدوین ماده ۴۳۸ اگر چه آن را درمبحث خیارات ذکر ‌کرده‌است به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه مانور را به عملیات برگردانده باشد. در این صورت می توان گفت که قانون گذار ایران بدون توجه به ریشه رمی اصطلاح مانور فرانسه ناخودآگاه تحت تاثیر جنبه جزایی تدلیس که از حقوق رم در قانون مدنی فرانسه انعکاس یافته قرار گرفته و نتیجه ای ناهماهنگ به دست داده است تدلیس را از سوئی همانند بعضی از فقهای شیعه در زمره خیارات آورده و در این حد از حقوق فرانسه دوری جسته و از سوی دیگر همانند مدونین قانون فرانسه و برخلاف آنچه در فقه معمول بوده تعریفی نسبتاً کلی و ناقص از آن ‌کرده‌است. اگر این فرض درست نباشد که عملیات در قانون مدنی ایران ظاهراًً برگردان اصطلاح مانور فرانسه است، آنگاه باید گفت که قانون مدنی ایران مستقل از قانون مدنی فرانسه ولی همانند آن در بیان عنصر مادی تدلیس دقت کافی روا ناشته است. معهذا در هر دو صورت راهی هست که بتوان این نقص را بر طرف ساخت: اگر ماده ۴۳۸ قانون مدنی از ماده۱۱۱۶ متاثر باشد در آن صورت می توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانورها بخشیده اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت و اقوال را همچنان که درحقوق فرانسه مشمول مانورها می دانند در حقوق ایران نیز مشمول عملیات دانست. اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متاثر از حقوق فرانسه نباشد، باز می توان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده ۴۳۸ با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن خود عمل است. ‌بنابرین‏ گفتار علی رغم آنچه در ابتدا از کلمه عملیات ماده ۴۳۸ برمی آید در حقوق ایران نیز می‌تواند سبب تحقق عنصر مادی تدلیس شود(امامی، حسن، ص۱۷۸). درحقوق انگلیس برخلاف فرانسه یا ایران بیشتر آرا قضائی که ناظر بر سو عرضه مدلسانه است به گفتار مربوط می شود. اصطلاحی که در بحث از شرایط تحقق تدلیس کم به کار نمی رود (سو بیان) است.

۲-۴-۱-۲-۲ حفظ سکوت