بر مبناى نظریه ولایتفقیه چون نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فردخاصى نمىباشد، لذا با بهره گرفتن از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.
پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مىشود و چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّامر مىانجامد، نمىتواند مشروع باشد.
انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت دو مرحلهاى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مىدهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مىنمایند.
بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهاى را براى تعیین رهبر، مناسبتر مىدانند، زیرا معتقدند علاوه بر اینکه نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیمگیرى مىپردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست مىرسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مىبرد.
این شیوه، معقولترین راه براى تعیین رهبر است، زیرا در بسیارى از نظامهاى مبتنى بر انتخابات، براى دستیابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مىتوانند خود را کاندیداى ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگی اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همانگونه که براى گزینشِ مهندسِ متبحر یا پزشک حاذق، نمىتوان به رأى عمومى اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.حتى در مواردى که مىتوان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیمگیرى در باره «کنارهگیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.
خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفا مىکند و بر مبناى نظریه جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمىتوان قدرت را در دست گرفت:
“فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانوناساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مىشده به «بیعت» با ولىّ مسلمین”[۱۴].
در این تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایى» دارد.
_________________________________________
۱۴-سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی-محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری-تبلیغات حوزه علمیه قم-ج۱-۱۳۷۴-
در قانوناساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلسخبرگان دانسته است. اصل یکصدوهفتم مىگوید:
“پس از مرجع عالىقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیه الله العظمى امام خمینى که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.”[۱۵]
همچنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلسخبرگان در اصل یکصدوهفتم آمده است:
خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصدونهم، بررسى و مشورت مىکنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، اورا به رهبرى انتخاب مىکنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمایند.
در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانوناساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو علىالبدل در مجلسخبرگان تشکیل مىگردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئترئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.
بند۴) عزل رهبر:
«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مىرود. البته برخى از شاخه های اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمىآورد و نمىتوان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.
ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:
فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.
با هر گونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود بهخود ساقط مىشود.
در قانوناساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیشبینى شده است:
۱٫ ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
۲٫ از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
۳٫ کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانوناساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلسخبرگان نهاده است. اصل یکصدویازدهم مىگوید:
“هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم مىباشد.”[۱۶]
مجلسخبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علىالبدل است. بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمىتوانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم اعضاء کمیسیون و هیئترئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یکصدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مىشود و پس از بررسىهاى لازم رأىگیرى انجام مىگیرد.
بند۵) نظارت بر رهبر:
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 11:46:00 ق.ظ ]
|
