به نظر می‌رسد زمانی امکان تصدیق طرح بازسازی، توسط دادگاه وجود دارد که کلیه قوانین و مقررات، اعم از مقررات ورشکستگی یا سایر قوانین جاری رعایت شده و منافع طلبکاران نیز مدنظر قرار گرفته باشد.

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی

الف) چه کسانی حق اعتراض دارند:

ماده ۴۸۵ ق.ت ‌در مورد اینکه، چه کسانی حق اعتراض به قرارداد را دارند تصور ‌کرده‌است: «کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می‌تواند راجع به قرارداد اعتراض کنند…» این ماده به طور کلی، حق اعتراض را مختص به طلبکاران می‌داند. ‌بنابرین‏ همانند حقوق فرانسه، مدیر تصفیه، تاجر ورشکسته طرف قرارداد، حق اعتراض به قرارداد را ندارند.[۵۷] ‌در مورد اینکه آیا طبق نص قانون کلیه طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند، می‌توانند اعتراض نمایند یا فقط طلبکاران مخالف برخوردار از این حق هستند بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی صاحب نظران معتقدند کلیه طلبکاران که مطالبات آن ها تشخیص و تصدیق شده است حق اعتراض دارند.[۵۸] در حقوق فرانسه مطابق ماده ۶۸ آیین نامه قانون ۱۹۶۷، حق اعتراض محدود می شود تنها به کسانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد داشته اند ولی به ان رأی‌ نداده اند و طلبکاران دارای وثیقه نیز با انصراف از حق وثیقه می‌تواند اعتراض نماید. ‌بنابرین‏ طلبکارانی که به انعقاد قرارداد ارفاقی رأی داده‌اند، دیگر نمی توانند رأی‌ خود را با اعتراض پس بگیرند، زیرا آن ها نمی توانند به شرایط قراردادی که خود امضاء کرده‌اند اعتراض نمایند.[۵۹]

ب) دادرسی اعتراض:

مطابق ماده ۴۸۵ قانون تجارت برای رسیدگی به اعتراض شرایطی باید حاصل شود این شرایط عبارتند از:

۱- دادخواست اعتراض:

دادخواست اعتراض بایستی ظرف هفت روز از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی تقدیم دادگاه صالح گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می‌باشد. در حقوق فرانسه، فرصت تقدیم دادخواست اعتراض هشت روز از تاریخ قرارداد می‌باشد و دادگاه تجارت صادرکننده حکم توقف، صالح به رسیدگی است.[۶۰]

۲- ابلاغ دادخواست و احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته:

در ماده ۴۸۵ معلوم نیست مهلت یک هفته ای، شامل ابلاغ دادخواست به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته می‌گردد یا نه. بر فرض اینکه مقنن دفتر دادگاه را مکلف به ابلاغ، ظرف ۷ روز نموده باشد، این مهلت می بایست پس از پایان مهلت تقدیم دادخواست آغاز گردد.

۳- اعتراض باید قانونی باشد:

معترضین مکلف هستند در دادخواست اعتراض، علت آن را، که همان علل رد تصدیق قرارداد ارفاقی می‌باشد تصریح کند. وگرنه موجب صدور حکم رد اعتراض خواهد شد.

۴- اعتراض واهی:

در حقوق فرانسه هرگاه اعتراض به منظور به تأخیر انداختن رسیدگی یا سوء استفاده از تسهیلات قانونی انجام گیرد، می‌تواند معترض واهی را به جزای نقدی محکوم کند. در حقوق تجارت ایران چیزی در این مورد پیش‌بینی نشده است، بر اساس ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در بحث تامین دعوی واهی، دعاوی علیه متوقف قابل تأمین شناخته نشده است.

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی

اعتبارحقوقی

قراردادارفاقی

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی

بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می‌گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می‌گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تأیید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می‌گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل به وجود می‌آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته

با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می‌گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانون‌گذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می‌توانند ناظر به تأخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[۶۱] حقوق ‌دانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند[۶۲] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال:

در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌گردد این نتایج عبارت است از:

۱- تجزیه دیون:

به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می‌گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.

۲- تأخیر در زمان پرداخت:

به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می‌گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می‌تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.

۳- جلوگیری از تهاتر:

قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می‌گردد:

اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می‌باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می‌گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.

دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن ها‌ است و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می‌باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.

۴- سقوط حق درخواست خسارت تأخیر تادیه:

اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تأخیر تادیه می‌گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تأخیر بگیرند و دریافت خسارت تأخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...