بر مبناى نظریه ولایت‏فقیه چون نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فردخاصى نمى‏باشد، لذا با بهره گرفتن از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.

پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مى‏شود و چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.

انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند.

بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد.

این شیوه، معقول‏ترین راه براى تعیین رهبر است، زیرا در بسیارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏یابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مى‏توانند خود را کاندیداى ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگی اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینشِ مهندسِ ‌متبحر یا پزشک حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم ‌به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى در باره «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.

خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفا مى‏کند و بر مبناى نظریه جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

“فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانون‏اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به «بیعت» با ولىّ مسلمین”^[۱۴].

در این تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایى» دارد.

_________________________________________

۱۴-سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی-محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری-تبلیغات حوزه علمیه قم-ج۱-۱۳۷۴-

در قانون‏اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلس‏خبرگان دانسته است. اصل یک‏صدوهفتم مى‏گوید:

“پس از مرجع عالى‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیه الله العظمى امام خمینى‏ که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.”^[۱۵]

هم‏چنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل یک‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏کنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، اورا به رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمایند.

در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون‏اساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل در مجلس‏خبرگان تشکیل مى‏گردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

بند۴) عزل رهبر:

«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏رود. البته برخى از شاخه های اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى‏آورد و نمى‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.

ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:

فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.

با هر گونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود.

در قانون‏اساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیش‏بینى شده است:

۱٫ ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛

۲٫ از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛

۳٫ کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم مى‏گوید:

“هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم مى‏باشد.”^[۱۶]

مجلس‏خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم اعضاء کمیسیون و هیئت‏رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یکصدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گیرى انجام مى‏گیرد.

بند۵) نظارت بر رهبر: