پس‌از بیان مقدمه فوق بهتر است مقداری پیرامون جنبه دیگر قضیه، یعنی ماهیت بازی‌های رایانه‌ای صحبت کنیم. نرم‌افزار اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه‌ای از اطلاعات و داده ها به کار می‌رود که به رایانه امکان فعالیت می‌دهد. بدون نرم‌افزار، رایانه ها قادر به اجرای وظایف و کارکردهای خود نخواهند بود.^[۱۳۳]درباره تاریخچه حمایت از نرم‌افزار در دو بخش مالکیت ادبی و هنری و نیز مالکیت صنعتی، باید گفت که حقوق مالکیت صنعتی در این حمایت باسابقه‌تربوده است.^[۱۳۴] در ابتدای امر، نرم‌افزار بخشی از رایانه بود و دست‌کم در بازار فروش، تفاوتی میان سخت‌افزار و نرم‌افزار وجود نداشت. با گسترش نرم‌افزارها به‌ویژه در عرصه بازی‌های رایانه‌ای، تمامی تلقی‌ها و تردیدهای گذشته ‌در مورد جدایی‌پذیر بودن نرم‌افزار از سخت‌افزار از بین رفت. تولیدات نوین و استقلال کامل نرم‌افزار از سخت‌افزار و فروش جداگانه آن، نرم‌افزارها و برنامه های رایانه‌ای به نتیجه «خلاقیت» و «آفرینش» و نوعی ابتکار و اختراع تبدیل شدند. به بیان واضح‌تر، نرم‌افزار برخلاف اختراعات علمی و نیز آفرینش‌های هنری دارای دو جنبه فناوری و هنر است. ‌بنابرین‏ طبیعی است که بتواند تحت هر دو نظام مورد حمایت قرار گیرد.^[۱۳۵]

یکی از انواع نر‌م‌افزارای رایانه‌ای، بازی‌ رایانه‌ای است. با نگاهی به انبوه بازی‌های رایانه‌ای موجود در بازار ‌به این نتیجه می‌رسیم که اکثر این بازی‌ها وارداتی و اغلب محصول کشورهای غربی هستند که در ساخت این بازی‌ها اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند.^[۱۳۶] ‌بنابرین‏ دسترسی کودکان از این بازی‌ها، تنظیم و اجرای قوانین الزامی و ارشادی متعددی را طلب می‌کند که از سویی پدیدآورندگان و توزیع‌کنندگان این نوع نرم‌افزارها را از تولید و توزیع بازی‌هایی که مطابق قوانین برای کودکان مضر بوده و با حقوق آن ها تعارض دارد منع کند و ثانیاًً به خانواده ها این امکان را بدهد که با تشخیص بازی‌های مضر از بازی‌های مفید یا حداقل بی‌ضرر، بتوانند اصول تربیتی مورد نظر خود را ‌در مورد فرزندانشان پیاده کنند.

بازی‌های رایانه‌ای را می‌توان بدین ترتیب دسته‌بندی کرد: بازی‌های فکری، بازی‌های ورزشی، بازی‌های اکشن (ماجراجویانه و حادثه‌ای)، بازی‌های جنگی و بازی‌های تخیلی؛ باید اضافه کرد که هریک از این نوع بازی‌ها برای مقاطع سنی خاصی مناسب هستند.^[۱۳۷]

در این گفتار، مجالی برای بررسی آثار سوء استفاده نادرست و نابجا از بازی‌های رایانه‌ای بر روی کودکان و نوجوانان نداریم که اگر چنین قصدی داشته باشیم، سخن به درازا خواهدکشید. فقط در این باب به ذکر این نکات مختصر بسنده می‌شود که بازی‌های رایانه‌ای دارای دو جنبه هستند و استفاده از آن ها می‌تواند به موازات آثار مطلوب و فواید فراوان، ابزار نیت‌های نه‌چندان خیرخواهانه برای ضربه زدن به کودکان و خانواده ها قرار گیرد و یا در حالت خوش‌بینانه به چنین نتیجه ناخواسته‌ای منجر شود.^[۱۳۸] حتی نظریه هایی وجود دارد که تأیید می‌کند بازی با ابزارآلات رایانه‌ای می‌تواند به شدت اعتیاد آور باشد.^[۱۳۹] در عین حال، نظریاتی وجود دارد که بر پایه تحقیقات دقیق ثابت می‌کند که ابزار و بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند وسیله بسیار سودمندی برای انتقال مفاهیم و آموزش به کودکان باشند.^[۱۴۰]

‌بنابرین‏ در این مقال، در حد امکان قوانین و مقررات حاکم بر تولید و بهره‌برداری از بازی‌های رایانه‌ای در پرتو حقوق کودکان را بررسی خواهیم کرد؛ با این امید که بتوانیم به یک جمع‌بندی از قوانین و مقررات کشورهای هدف بررسی ‌در مورد بازی‌های رایانه‌ای به عنوان نماد پیوند کودکان و دنیای نرم‌افزار برسیم. بدین منظور ابتدا این مسأله را در حقوق خارجی و سپس در حقوق ایران بیان خواهیم نمود.

۳- ۳- ۱- تعارض حقوق کودک با حقوق ناشی از خلق بازی‌های رایانه‌ای در حقوق خارجی

۳- ۳- ۱- ۱- در حقوق انگلستان

بسیاری از کشورهای اروپایی دارای یک نظام رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای هستند که با فشار دولت‌ها برای محدودسازی دسترسی کودکان به بازی‌های نامناسب و زیان‌آور تشکیل شده‌اند. در اینجا قصد داریم ‌در مورد این مراجع در کشور انگلستان بحث کنیم که البته با هیئت طبقه‌بندی فیلم‌ها که قبلاً مورد مطالعه قرار گرفت متفاوت است.^[۱۴۱]

در انگلستان، انجمن ناشران نرم‌افزارهای فراغت و سرگرمی (ELSPA)^[142] در سال ۱۹۸۹ به منظور متوجه ساختن دولت به اهمیت بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شد. این سازمان در سال ۱۹۹۳ شورای استاندارد ویدئویی (VSC)^[143] را با هدف پایه‌گذاری یک نظام رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای بر اساس سن بنا نهاد. شورای استاندارد از سال ۲۰۱۲ تنها نهاد قانونی رده‌بندی سنی بازی‌ها در انگلستان است. این شورا از بازوی رده‌بندی خود به نام متصدی رده‌بندی بازی‌ها (GRA)^[144]برای انجام وظایف خود بهره می‌برد.^[۱۴۵] شورای استاندارد از نظام رده‌بندی اطلاعات بازی‌های اروپا (PEGI)^[146] تبعیت می‌کند.^[۱۴۷] بر خلاف حقوق آمریکا که بر پایه اعمال مجازات برای توزیع بازی‌های نامناسب بین کودکان قرار دارد و در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت، سیاست شورای استاندارد بر رفع شکاف‌ها و زمینه‌های نگرانی استوار است. به دستور قانون ضبط ویدئویی^[۱۴۸] ۱۹۸۹، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مکلفند ضوابط قانون مذبور در منع فروش محصولات حاوی مضامین زیان‌آور به رده‌های سنی غیرمجاز مذکور در آن قانون را رعایت کنند. بازی‌ها در انگلستان معمولاً با در برداشتن خشونت و صحنه‌های جنسی مورد محدودیت توزیع و فروش قرار می‌گیرند. خرید، فروش و اجاره بازی‌هایی که توسط شورای استاندارد رده‌بندی نشده‌اند در انگلستان ممنوع است. این در حالی است که درباره بازی‌های وارداتی این منع وجود ندارد.^[۱۴۹] ‌بنابرین‏، حقوق مادی پدیدآورنده نرم‌افزار و دیگر افراد مرتبط در این زمینه ‌در مورد تکثیر و عرضه عمومی محصول فکری به رده‌های سنی خاص محدود می‌شود.

۳- ۳- ۱- ۲- در حقوق آمریکا

از آنجا که بازی‌های رایانه‌ای ابزار نسبتاً جدیدی برای بازی هستند، مطالعات برای کشف و افشا تأثیرات آن ها هم‌چنان در حال گسترش است. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، حق برخورداری از آزادی بیان را تضمین ‌کرده‌است. اما همه اذعان دارند که این حق نمی‌تواند بدون محدودیت باشد، علی‌الخصوص اینکه با حقوق کودکان نیز در تعارض افتد. دادگاه عالی آمریکا در دعوایSabe Communications علیه FCC مقرر داشت: «دولت می‌تواند محتوای یک بیان را که آزادی آن توسط قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است، به خاطر حفظ منافع حیاتی و فوری تحت مقرراتی قرار دهد و ما واقف هستیم که در حمایت از امنیت جسمی و روانی کودکان، منافع فوری وجود دارد.»