از نظر هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. از نظر وی مفهوم عدالت اجتماعی در نهایت یعنی “توزیع عادلانه از طریق عادلانه"(هاروی،۱۳۷۶: ۹۸). توزیع فضایی متعادل خدمات شهری از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه ها(Gray, 2002: 27). به عبارتی از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص کاربری ها و خدمات شهری عوامل مؤثّری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در نواحی شهر برقرار کنند؛ بنابراین عدم توزیع خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد؛ بلکه در این ارتباط فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد(وارثی و دیگران،۱۳۸۷: ۱۴۴). در شهر نیز عدالت همراه با سه اصل کارآیی، کیفیت محیطی و سرزندگی چهار مقوله ی عمده ی شهرسازی است(سعیدنیا،۱۳۷۸: ۵۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۲-۵- عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان “برابری فرصتها” در دسترسی گروه های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصتها است(داداشپور رستمی،۱۳۹۰: ۱). توزیع خدمات در نواحی شهری به منظور تسهیل امر خدمات رسانی ودسترسی مناسب و بهینه شهروندان به آن صورت می گیرد، چنانچه توزیع خدمات وامکانات شهری بر اساس معیارها صحیح و اصولی نباشد، خدمات رسانی به راحتی انجام نگرفته، خدمات مورد نیاز شهروندان به صورت متعادل در سطح شهر توزیع نمی گردد. در این حالت، ممکن است عدم تعادل هایی بین پراکنش جمعیت و فضاهای خدماتی مورد نیاز مشاهده گردد(هادی پور و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۰۱). از آن جایی که عدالت اجتماعی شهری یک اصطلاح است که به اینکه نابرابریها بیش از سایر حقایق جهان زاییده عوامل اجتماعی است اشاره دارد(Newman,2009: 195). بنابراین باید هدف اصلی برنامه ریزان شهری، دستیابی به توزیع عادلانه منابع عمومی باشد. مدیریت شهری یعنی برنامه ریزی کنترل شده برای دستیابی به کارآمدی و برابری توسعه شهری.
مدیریت شهری تنها مدیریت تأسیسات و سازمانهای شهری نیست، بلکه مدیریت فرایند شهرنشینی، توسعه شهری و انجام امور شهری است به گونه ای که تأسیسات شهری با هم هماهنگ کار کنند که کارآمدی واحدهای فضایی شهر(پویایی شهر) در سطوح مختلف نظام و بخشهای شهری به روش دلخواه و در جهت توسعه ی پایدار حفظ شود. به این ترتیب ناهماهنگی فضایی در استانداردهای زندگی بین مناطق شهر باید با مدیریت بهینه شهری تا حد ممکن حذف و یا تعدیل شود(مرصوصی،۱۳۸۳: ۲۲). با بررسی مباحث توسعه پایدار می توان نتیجه گرفت که عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است و در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی نیاز، به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است(خاکپور،۱۳۸۸: ۱۸۲). امروزه شکل پایدار شهری آن میزان از نوع توسعه ی شهری است که منجر به شکل گیری عدالت اجتماعی در شهرها گردد(موسوی،۱۳۹۱: ۱۷۸). به طور کلی تعداد اندکی از مطالعات برنامه ریزی شهری به روشنی به مسئله ی عدالت می پردازند، اما برخی از گروه های برنامه ریزی هدفهای ویژه ای را در رابطه با عدالت در ارزشیابی مورد استفاده قرار می دهند. یکی از راه های تحقق عدالت اجتماعی در شهر، گسترش مشارکتهای مردمی در فرایند طراحی، اجرا، نظارت و کنترل برنامه ها و طرحهای شهری است.
۲-۱-۲-۶- عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی
از باب ریشه شناسی، رفاه اجتماعی را می توان از ریشه ی “face well” دانست که معانی خوب بودن و مناسب بودن را تداعی می کند. استیس رفاه اجتماعی را واژگانی می داند که در گستره ی سه مفهوم تجلی می یابد که در بستر اول واژه ی قراردادی رفاه اجتماعی، در تعریف دوم، توسعه اجتماعی و در تعریف سوم طرح نوین جهانی را بیان می کند. گودوین نیز رفاه اجتماعی را در سطح ملی تا جهانی مورد نظر قرار می دهد که از ترکیب اندیشه های استیس و گودوین چهار الگوی رفاه اجتماعی حاصل می شود: “الگوی سنتی، الگوی برقراری عدالت اجتماعی، الگوی توسعه ی اجتماعی و الگوی جدید جهانی رفاه اجتماعی"(تقوایی و محمودی نژاد،۱۳۸۵: ۳۶).
رفاه اجتماعی را می توان از واژگانی دانست که با مفاهیمی چون حمایت اجتماعی،بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی، خدمات اجتماعی و بهزیستی، پیوستگی معنایی نزدیکی دارد. بر این اساس رفاه اجتماعی در مفهوم عام عنوان هایی نظیر خدمات اجتماعی، حقوق عمومی و شهروندی را شامل می شود(زاهدی اصل،۱۳۸۱: ۲۰). در باب تحقق رفاه اجتماعی باید به تامین اجتماعی اشاره کرد که به معنای تامین حداقل درآمد و سطح زندگی است(طالب،۱۳۵۸: ۳۸). توزیع رفاه موضوع حال حاضر نیست بلکه تحت تاثیر اعمال گذشته قرار دارد؛ همان طور که رفاه آینده از اعمال امروز ما متاثر خواهد بود چشم انداز حیات بدون عدالت، تاریک جلوه می نماید و از این روست که جغرافیدانان نیز در دهه های اخیر بیش از گذشته به تاثیر عدالت اجتماعی و نابرابری در مورفولوژی و سازمان یابی فضایی شهرها توجه دارند(Yeqiao Wang, Xinsheng Zhang,2001: 8).
والزر^[۱۲] معتقد است رویکردهای خاصی از عدالت اجتماعی باید با رفاه اجتماعی و بویژه نگرش به رفاه دارای رابطه باشند(مؤمنی،۱۳۸۳: ۲). همچنین دیوید اسمیت اولین جغرافیدانی بود که درباره کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی، در جغرافیا صحبت کرد. این جغرافیدان برای بررسی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی از شاخصهای اجتماعی ذهنی و مقایسه ی عینی استفاده می کند.
احساس عدالت یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز می باشد. احساس عدالت را در قالب رفاه از دو بعد در نظر می گیرند از یک زاویه آن را در قالب فردی، اجتماعی و سیاسی (عملکرد مسئولین و سازمانها) تقسم بندی می کنند و از بعد دیگر آن را به عدالت توزیعی و رویه ای تقسیم می کنند(هزارجریبی،۱۳۹۰: ۴۲). در طول صد سال گذشته بسیاری از سیاستمداران و مفسران از بحث عدالت اجتماعی برای توجیه دولت رفاه و به طور کلی تر تامین دولت استفاده کرده اند. به طوریکه برخی از فلسفه های اجتماعی به ویژه سوسیالیستی عدالت را به عنوان مفهوم کلیدی مفاهیم رفاه و آزادی در نظر می گرفت، همچنین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف خاص متفکران محافظه کار و آزادیخواه مانند فردریش هایک^[۱۳] و رابرت نوزیک^[۱۴] در دهه ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ مطرح شد(King,2012: 464). عدالت اجتماعی با مفهوم رفاه نیز رابطه تنگاتنگی داشته(جاجرمی و همکاران، ۱۳۸۵: ۶). توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آنها به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند. آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ی همچون نابرابری شهروندان و آزادی های شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکان ها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد نمیتواند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باشد(۲۰۰۲:۳۶Boyne,,Georg).
نظریاتی نظیر مطلوبیت گرایی و عدالت گرایی در حوزه نظریات مربوط به رفاه، نیز با تأکیدات آمیخته ای بر انصاف و برابری و نیاز مباحث خود را به پیش می برند. آن گونه که فیتر پاتریک^[۱۵] اظهار داشته، چشم انداز های اصلی رفاه، یعنی آنچه از رفاه و بویژه رفاه اجتماعی برداشت می شود، همانا شادکامی در قالبی عمیق و پرمحتوا، تأمین و امنیت داشتن، تحقق ترجیحات و خواسته های معقول ، رفع نیازها، استحقاق داشتن و مقایسه های نسبی می باشند. نگاهی بر آنچه که فیتر پاتریک به عنوان چشم اندازهای اصلی که رفاه مطرح نموده ، خود گویای آن است که تأکیدات بویژه مشترکی در بین رویکردها به عدالت اجتماعی و دیدگاه ها نسبت به رفاه وجود دارد. علی رغم اینکه حصول کلیه جهاتی که در چشم اندازهای اصلی رفاه اجتماعی توسط فیترپاتریک مطرح شده بسیار آرمانشهری به نظر می رسد ، با این حال این تأکیدات محورهای اصلی سیاستهای اجتماعی معطوف به رفاه محسوب می شوند. در یک نگاه، رفع نیازها با رویکرد نیاز به عدالت اجتماعی، استحقاق داشتن و مقایسه های نسبی با رویکرد انصاف و فراگیری و بسط و گسترش شادکامی و رفاه در تمامی جهات جامعه نیز با رویکرد برابری در عدالت اجتماعی تناظر قابل توجهی را نشان می دهند(گل پرور و دیگران،۱۳۸۸: ۱۴۵).
۲-۱-۲-۷- عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی
انسان شهرنشین وقتی در محیط زندگی خود به احساس رضایت و سرزندگی دست خواهد یافت که بتواند ادراکات حسی روشن، هماهنگ و خوشایند از تمامیت شهر خود به دست آورد و ذهنیتی مأنوس و پرخاطره از آن داشته باشد. با توجه به این ملاحظات است که کوین لینچ^[۱۶] در مطالعات و نوشته های خود می گوید شهر زمانی قابل دریافت است که خوانایی و تصورپذیری داشته باشد و جهت یابی آسان را فراهم سازد(مهدیزاده،۱۳۸۵: ۱۹). کوین لینچ در کتاب “تئوری شکل خوب شهر” عمدتا سرزندگی را در مقیاس کلان مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است سرزندگی به همراه ۵ عامل دیگر معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت محورهای عملکردی شکل خوب شهر را تشکیل می دهند(خستو و سعیدی رضوانی،۱۳۸۹: ۶۵). وی سه عامل را به عنوان خصوصیات اصلی محیط که در ایجاد سرزندگی و ایجاد یک محیط حیاتی و یک بستر مناسب برای زندگی نقش دارند را به این ترتیب عنوان می کند:
- بقاء: وجود مقدار کافی مواد غذایی، سوخت، آب و هوا و روش مناسبی برای دفع زباله
- ایمنی: محیط مطلوب باید از نظر کالبدی محیطی امن باشد، حصول ایمنی شامل مسائلی همچون آلودگی آب و هوا، مسمومیت غذایی، وجود سموم، ریشه کنی بیماریها و ناقلین، کاهش تصادفات جسمی و…
- سازگاری: محیط فضایی باید با ساختار اصلی بیولوژیکی انسان سازگاری داشته باشد(لینچ،۱۳۸۱: ۱۵۶).
۲-۱-۲-۸- عدالت اجتماعی و توسعه پایدار
پذیرش این اصل، که توسعه پایدار مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها است، رفع نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات و امکانات، توجه به نیازهای اساسی شهروندان، هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه پایدار می افزاید. روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادلهای خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است به طوریکه ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادلهای فضایی-اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگیهای زیستی نمایان شده است(بوچانی،۱۳۸۵: ۶۶). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار، به عنوان اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). در هر صورت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول چهارگانه توسعه پایدار در تمام جهان مورد توافق قرار گرفته، هر چند تعاریف عدالت اجتماعی خود متفاوت و در هر مکانی افت و خیز دارد اما آنچه که در تمام تعاریف پذیرفته شده، این است که عدالت اجتماعی به دنبال کاهش نابرابری ها بوده و با از بین بردن شکا ف های عمیق بین امتیازات مثبت و منفی می تواند نتایج زیان آوری را که محرومیت و فقر بر محیط زیست و توسعه پایدار وارد می آورد از بین ببرد(Barton & keyti,2001:18). توسعه پایدار شهری را می توان بهبود کیفیت زندگی در ساختار شهری دانست که بهبود کیفیت زیست محیطی را نیز به همراه دارد و بر این اساس توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند. مفهوم پایداری در توسعه با بستر سازی برای افزایش رفاه شهروندی ممکن می شود که بهبود زیرساخت ها و مسکن شهری و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات شهری را به همراه دارد. بر این اساس رفاه شهروندی را می توان محور اصلی توسعه پایدار شهری دانست(تقوایی و محمودی نژاد،۱۳۸۵: ۳۶).
شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست که رفاه اجتماعی شهری، اعاده ی حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی شهروندی و توسعه ی انسانی شهری همراه با رضایت اجتماعی شهروندی را به همراه می آورد. چشم انداز بر توسعه پایدار شهری صرفا در چارچوب کالبدی و فضایی، انگاره ای سخت بدبینانه است که مفاهیم اجتماعی و انسانی را به کناری می نهد و بر این اساس توسعه پایدار شهری، باید تمامی ملاحظات را در خویش بپروراند. رشد جمعیت شهری خاصه در کشورهای در حال توسعه در حدود ۳ درصد در سال برآورد می شود، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته فقط نیم درصد تخمین زده می شود. بر این اساس باید به رشد فزاینده ی جمعیت شهری توجه شود که معضل توسعه پایدار در ساختار شهری به حساب می آید، همانطور که رفاه شهروندی و تعادل فضایی منطقه ای را در کشور نیز بر هم می زند(تقوایی و محمودی نژاد،۱۳۸۵: ۴۲).
تمرکز مراکز خدمات رسانی در یک مکان ضمن ایجاد مناطق دو قطبی و بالا و پایین در شهرها هجوم جمعیت مصر ف کننده را به آن مناطق سرازیر می کند که این خود فشار زیست محیطی، ترافیکی، آلودگی اعم از صوتی و هوا و… را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر جذب کاربر ی های مکمل و موازی و نیز تشدید قطبی شدن فضایی را در شهرها به دنبال خواهد داشت، به گونه ای که اکنون در شهرها شاهد محیط های متراکم و نامطلوب که با توسعه پایدار ناسازگار است مواجه هستیم. بدیهی است که هر یک از سطوح تقسیمات کالبدی شهر براساس نیازهای شهروندان خدمات مختلفی را نیاز داشته و بر این اساس خدمات مختلف نیز باید با توجه به آستانه جمعیت مورد نیاز در سطح مناطق توزیع شوند، امری که باعث توسعه متعادل مناطق شده و منطبق بر عدالت اجتماعی است. لذا توزیع نامتعادل امکانات و خدمات تأثیر نامطلوبی بر روی پایداری شهری داشته و مفهوم شهر پایدار را به چالش می کشاند(خاکپور و باوان پوری،۱۳۸۸: ۱۸۷).
۲-۱-۳- عدالت فضایی
عدالت فضایی می تواند توزیع برابر منابع و خدمات تعریف شود که به مبحث برقراری تعادل بر مبنای چه کسی چه چیزی را چگونه به دست می آورد، اشاره دارد، یا می تواند اجرایی شدن عدالت سرزمینی یا همان برابر سازی در دسترسی به کالا و خدمات عمومی تعریف شود. این دیدگاه به شدت در ارتباط با تفکر برنامه ریزی عادلانه است که از ابتدا در بین کرومهلز^[۱۷] ۱۹۸۲ و بعد از آن به وسیله ی کرومهلز و فرستر^[۱۸] ۱۹۹۰ گسترش پیدا کرده است(Talen,2002: 168). عدالت فضایی طبق ایده ای که از عدالت اجتماعی گرفته شده است به این معناست که باید با ساکنین در هر جایی که زندگی می کنند، به طور برابر رفتارشود(Tsou, et al,2005: 425). در واقع عدالت فضایی در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسانها یا بازیگران اجتماعی، حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آنها، تامین نیازهای اولیه زندگی و عزت نفس اجتماعی آنها توجه وافی دارد(جوان و عبداللهی،۱۳۸۷: ۱۳۷). بنابر این می توان گفت که منظور از عدالت فضایى، توزیع عادلانه امکانات، تسهیلات و خدمات در سطح سرزمین است، به طورى که هیچ مکانى نسبت به مکان دیگر از نظر برخوردارى از مزیتهاى فضایى برترى نداشته باشد. نابرابرى شرایط طبیعى نباید توجیهى بر نابرابرى فضایى تلقى شود. بلکه با بهره گرفتن از اصل پیشنهادى “اولویت ” بهتر است به مناطق محروم کشور و به نواحى کمتر توسعه یافته و همچنین در مقیاس خردتر در سطح محلات نابسامان شهرى، به سکونتگا ههاى غیر رسمى توجه بیشترى شود و عدالت توزیعى مد نظر قرارگیرد.
۲-۱-۳-۱- عدالت فضایی شهری
فرایند رسیدن به توسعه پایدار شهری اصول خاصی ندارد.آنچه که مهم است در برنامه ریزی ها باید به شاخص های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها توجه شود و این کار فقط با تلفیق موارد متعدد در مقیاس های مختلف به دست می آید(Marcotullio,2001: 557) بنابراین سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است که این پایداری زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید(ضرابی و موسوی، ۱۳۸۹: ۲۸). از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی است. در واقع پذیرش این اصل، که توسعه پایدار مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی درشهرهاست و همچنین رفع نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات و امکانات و توجه به نیازهای اساسی شهروندان، هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه پایدار می افزاید. روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادلهای خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است، به طوری که ناپداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیررسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی، نمایان شده است(بوچانی،۱۳۸۵: ۶۶). بطور کلی توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای تأمین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه نماید، که به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری، نتوانستند به صورت کارآ به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند(مرادی مسیحی،۱۳۸۴: ۱۵۱). با توجه به موارد اشاره شده می توان گفت رابطه تنگاتنگی بین عدالت فضایی شهری و وجود تسهیلات عمومی شهری وجود دارد. زیرساختها و تسهیلات شهری اساس توسعه شهری هستند و بدون وجود زیرساختهای شهری توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد(عزیزی،۱۳۸۱: ۳۹). عدالت فضایی دسترسی برابر به امکانات عمومی است و اینکه همه ساکنان در هر کجای شهر که زندگی می کنند باید به طور یکسان از خدمات عمومی برخوردار باشند(Tsou, et al,2005: 423 ).
۲-۱-۳-۲- نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها
مفهوم نابرابری اجتماعی عموماً ناظر به وضعیتی است که در آن چیزهای با ارزش اجتماعی اعم از ثروت مادی، قدرت، منزلت و سرمایه فرهنگی به طور مساوی در دسترس اعضای جامعه قرار نگرفته باشد، به نحوی که این دسترسی افتراقی، پایگاه اجتماعی متفاوتی را برای افراد رقم بزند و اختلافات پنهان و آشکار زیادی در بین آن ها به ویژه از نظر حقوق، فرصتهای زندگی، پاداشها و امتیازها به وجود بیاید. (یوسفی و ورشوئی،۱۳۸۹: ۱۲). به عبارتی در چارچوب نابرابری اجتماعی افراد، خانواده ها و گروه ها در جامعه، دسترسی متفاوتی به فرصت ها و موقعیت های ساختار اجتماعی دارند. بین نابرابریهای فضایی و توزیع ناعادلانه خدمات و مشکلات زیست محیطی و کالبدی در سطح شهر همواره یک رابطه چرخشی وجود داشته که همدیگر را پیشتیبانی کرده و در ادامه با رشد جمعیت و گسترش افقی و عمودی، شهر را به محیطی غیرقابل سکونت تبدیل می کند به طوری که بسیاری از مشکلات شهرهای امروز را می توان در توزیع ناعادلانه خدمات شهری در زمان دیروز آنها ریشه یابی کرد(داداشپور رستمی،۱۳۹۰: ۲).
جامعه ای بدون نابرابری نمی توان فرض کرد، چرا که از یکسو نابرابری درونی که لازمه جامعه است و از سوی دیگر نابرابری بیرونی نیز که به انسان و جامعه او پیوست خورده است، همراه همیشگی آدمی است. درباره علل نابرابری نیز ایده های زیادی وجود دارد. از اندیشه های ارسطویی که نابرابری را مطلقاً لازم می دانستند، تا فیلسوف مشهور دیوید هیوم، که۴ عامل مادی(تقاضا زیادی و عرضه کم)، روانی (انسان زیادت طلب)، اجتماعی(قوانین و هنجارهای خاص) و سیاسی(قدرت) را در این باره مورد تأکید قرارداده است(حبیبی و دیگران،۱۳۹۰: ۱۰۷). توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است. در واقع تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن، مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم می آورد و نابسامانی در توزیع منطقه ای و محلی باعث دوری مناطق و محلات از عدالت اجتماعی می گردد(نسترن،۱۳۸۰: ۱۴۵). در این خصوص ویل دورانت^[۱۹] معتقد است ریشه ی از پا افتادگی و نابودی تمدنها در بی عدالتی و نابرابری است و می گوید: “تمدن را نمی شود با فتح و غلبه از میان برد، تمدن تنها از درون تخریب می شود، مدنیت در جامعه با رعایت تساوی حقوق انسانها شکوفا و بارور میشود و تبعیض ریشه آن را خشکاند. سلامت ملل مهمتر از ثروت ملل است"(دورانت،۱۳۷۸: ۳-۴).
رالز^[۲۰] نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را به دو شرط قابل قبول و منصفانه میداند: نخست اینکه این نابرابریها باید مختص به مناصب و مقام هایی باشد که تحت شرایط برابری منصفانۀ فرصتها، باب آنها به روی همگان گشوده است؛ و دوم اینکه این نابرابریها باید بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد(اصل تفاوت). (رالز،۱۳۸۳: ۸۴). در بررسیهای مربوط به مقوله نابرابری اجتماعی می توان ادعا کرد که این مقوله یک پدیده ای جهانی است. نابرابری اجتماعی در همه دوره های تاریخی و در همه جامعه ها دیده شده است و بنابراین تنها مربوط به یک ناحیه یا فرهنگ یا ساخت اقتصادی و سیاسی ویژه نیست(حجتی و مظرزاده،۱۳۸۷: ۴۳). در بحث از نابرابریهای اجتماعی میتوان به آرای متقدمان جامعه شناسی از جمله مارکس، انگلس و ماکس وبر نیز اشاره کرد. مارکس و انگلس فضای شهری را قلمروی می دیدند که فرایندهای درهم تنیده ی انباشت سرمایه و ستیز طبقاتی در آن تمرکز می یابد. در شهرهای بزرگ، تجارت، تولید کارخانه ای، تمرکز مالکیت و تمرکز جمعیت به بالاترین حد خود می رسد و یک طبقه غنی و یک طبقه فقیر ظاهر می شود. در شهرها گرایش سرمایه به تمرکز و گرایش طبقات اجتماعی به قطبی شدن عینیت و گسترش می یابد. در مجموع دو نکته به طور اخص در دیدگاه مارکس^[۲۱] وجود دارد که مبرهن شدن رابطه فضا و نابرابری اجتماعی را یاری می دهد: اول نگاه وی به شهر از بعد تولید، انباشت و تمرکز سرمایه، دوم توجه به شهر به مثابه زمینه ای برای تمرکز اکولوژیک طبقه کارگر و در نتیجه ظهور خودآگاهی طبقاتی به مثابه عامل مهم در شکل گیری طبقات است(افروغ،۱۳۷۷: ۲۰۴-۲۰۵). ماکس وبر^[۲۲] اهمیت شاخصهای اقتصادی را در رشد نابرابریهای اجتماعی نادیده نمی گیرد. برای او نیز همچون مارکس، مالکیت نقش تعیین کننده ای در توزیع امکانات عرضه شده به فرد یا به طبقه ایفا می کند. با این وصف او به این بعد اقتصادی دو بعد دیگر اضافه کرد: قدرت و حیثیت. در نگاه او مالکیت و قدرت و حیثیت با وجود وابستگی متقابل شان سه بنیان متمایزند که بر روی آن ها نظام قشربندی در هر جامعه ای سامان می یابد. تفاوت در برخورداری از مالکیت اموال منشاء طبقه بندی اجتماعی است، تقسیم نابرابر قدرت به تشکیل احزاب سیاسی می انجامد و درجات حیثیت گوناگون منشاء پیدایش قشرهای اجتماعی است که از دارندگان پایگاه های اجتماعی مشابه تشکیل شده اند(تامین،۱۳۷۳: ۲۱۴).
آثار پارکین^[۲۳] روشنترین کوشش معاصر نئووبری ها برای ارائه دیدگاهی جدید از نابرابری اجتماعی است. پارکین روابط مبتنی بر قدرت و نه روابط طبقاتی را به مثابه عامل اصلی ایجاد نابرابری میداند و ایده قدرت وبر را بسط می دهد و با مفهوم کمتر شناخته شده انسداد پارکین با این نظر وبر موافق است که ساختار کلی نابرابری در جامعه از مبارزه کلی و همیشگی بر سر قدرت سرچشمه میگیرد، اما معتقد است که در بحث وبر، منبع یا وضعیت قدرت در جامعه مشخص نیست(گرپ،۱۳۷۳: ۱۹۴-۱۹۵).
۲-۱-۴- مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی
۲-۱-۴-۱- عدالت در یونان باستان
ارسطو یکی از نظریه پردازان بزرگ در زمینه عدالت اجتماعی است که بر فیلسوفان سیاست و اخلاق در این بعد تاثیری شگرف داشته است. مقصود ارسطو از عدالت عبارتند از: الف)آن چیزی است که قانونی است. ب)آن چیزی است که منصفانه و یکسان و مساوی است.پس می توان گفت عدالت از نظر ارسطو عبارتند از آنچه بر طبق قانون و از روی انصاف و مساوات است و بی عدالتی خلاف قانون و نابرابری است. ارسطو تعریف کلی از عدل نمی دهد بلکه اقسام آن را بیان می کند و عدل را هشت قسم می داند: ۱-عدل عام ۲-عدل خاص ۳-عدل توزیعی ۴-عدل اصطلاحی ۵-عدل مطلق ۶-عدل نسبی ۷-عدل طبیعی ۸-عدل قانونی. ارسطو از میان این هشت نوع عدل، عدل توزیعی را از همه مهمتر میداند زیرا بر اساس تفکر او عدل نه برابری بلکه تناسب است و لذا باید پایگاه و حقوق و امتیازات هر کس در جامعه به اندازه شایستگی و دانایی او باشد و تعریفی که از عدالت توزیعی ارائه می کند همین معنی را می رساند(ندایی،۱۳۷۹: ۱۴-۱۵). در واقع وی به دو مفهوم از عدالت اجتماعی میان انسانها اشاره می کند، یکی عدالت توزیعی و دیگری عدالت تعویضی(جبرانی). منظور از مفهوم اول یعنی عدالت توزیعی چگونگی توزیع منابع و مواهب طبیعی و اجتماعی میان اعضای جامعه است که باید بر حسب منزلت و مرتبه اعضای جامعه صورت گیرد و مفهوم دوم یعنی عدالت تعویضی عبارتست از رعایت تساوی در داد و ستد به معنای عام کلمه است. این دو مفهوم از عدالت تا آغاز دوران جدید، اندیشه ی مسلط بر جوامع اروپایی قرون وسطی و نیز جوامع مسلمان بود(موحد،۱۳۷۴: ۹۴). از نظر ارسطو عدالت اعطای حق به سزاوار آن می باشد و در تعریف عدالت از دید او می توان گفت عدالت فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را حق اوست و استحقاق دارد داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابریهاست(اخوان کاظمی،۱۳۷۹: ۷۰).
عدالت در نظر افلاطون بخشی از فضیلت انسانی و در همان حال رشته ای است که مردمان را در داخل دولت ها به هم پیوند می دهد، به عبارت دیگر، خصلتی است که در آنِ واحد، هم انسان را خوب می سازد و هم او را اجتماعی بار می آورد. این موضوع، یعنی یکسان دانستن اثر عدالت در تربیت نفس بشر و در اجتماعی کردن او، اولین و اساسی ترین اصل در فلسفه سیاسی افلاطون است(فاستر، ۱۳۷۳: ۵۷-۵۸). افلاطون، ضمن ارائه تصویر کلی برای جامعه مطلوب یا مدینه فاضله از عدالت بحث کرده است. او معتقد است که مدینه فاضله، چهار صفت عدالت، حکمت، شجاعت و خویشتن داری را در خود دارد که برجسته ترین آنها عدالت است و این صفت، بقیه را به وجود می آورد و هماهنگ کننده آنها، هم در اجتماع و هم در وجود فردی است. به زعم افلاطون، عدالت این است که هر یک از افراد جامعه به وضع و موقعیتی که در اجتماع دارد، خشنود باشند و آن را قبول کنند و وظایف مربوط به آن را به حد کمال انجام دهند(جمشیدی،،۱۳۸۰: ۶۲).
وی معتقد است که نظم و توازن یا عدالت در کشور وقتی حکمفرما می شود که هر کس در هر طبقه که هست به کار خود بپردازد و پا از گلیم خود فراتر نکشد. وقتی عدالت در دولت برقرار است که حاکم حکومت، کارگر کار و برده بردگی کند. در میان طبقات جامعه افلاطونی برابری وجود ندارد ولی افراد در هر طبقه برابر یکدیگر هستند(حجتی و مضطرزاده، ۱۳۸۷: ۴۱). در اندیشه ی افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد. هنگامی این فضیلت در فرد محقق می شود که هر یک از قوای سه گانه(عقل،خشم،شهوت) در جای خود قرار گیرد و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد و هر کدام وظیفه خاص خود را عهده دار شود. همه قوای نفسانی مانند خشم و شهوت باید زیر فرمان عقل قرار گیرد. حکومت نیز شایسته ی خردمندان و حکیمان است و عدالت آن است که دو طبقه ی دیگر(پاسداران و توده ی مردم) در موضع خود قرار گیرند و حکیمان بر آنان حکومت کنند و هر کس به کار ویژه ی خویش مشغول باشد و از آن تخطی ننماید(اخوان کاظمی،۱۳۷۹: ۷۲).
۲-۱-۴-۲- عدالت اجتماعی و مکاتب شهری
از اواخر دهه ۱۹۶۰ مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب ها تحت تأثیر قرار می دهد مسائلی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابری های شدید، فقر، شیوع امراض، نژادپرستی، قوم گرایی، جرم و جنایت، انتظار عمر، اصالت زن و آلونک نشینی که تا آن زمان در جغرافیا فراموش شده بود به سرعت مورد توجه جغرافیدانان قرار می گیرد و هریک از این موضوعات، جغرافیای خاص خود را می یابد، یعنی برای اولین بار صدای بازندگان در جوامع انسانی در علم جغرافیا طنین انداز می گردد(شکویی،۱۳۷۵: ۱۴۱).
۲-۱-۴-۳- عدالت اجتماعی و آنارشیسم
معروفترین چهره این مکتب، پیتر کروپتکین^[۲۴]، معتقد بود که زندگى مطلوب انسانى تنها با عدالت اجتماعى، تعاون و مهربانى میان مردم امکان پذیر است و بدون مساوات، عدالت وجود ندارد و بدون عدالت صلحى وجود نخواهد داشت(شکویی،۱۳۷۵: ۸۶-۹۰). الیزه رکله^[۲۵] که ایولاکست از او به عنوان بزرگترین جغرافیدان فرانسه یاد می کند، مدافع خستگی ناپذیر ستم دیدگان و دشمن دولت و هر نوع قانونی به جز قوانین طبیعی بود.
۲-۱-۴-۴- عدالت اجتماعی و کارکردگرایان
دیدگاه کارکردگرایان نسبت به نابرابری اجتماعی در جغرافیای شهری، بیشتر در قالب نظریه اکولوژیست ها مطرح شده است. در این مکتب در زندگی اجتماعی شهرها، طرح اکولوژی گیاهی ارنست هاکل، به کار گرفته شده، زیرا بنیانگذاران مکتب شیکاگو معتقدند گروه های شهری با هر پایگاه اجتماعی و اقتصادی و قومی، مانندگونه ها ی گیاهی، با حرکت به سوی تعادل و توازن، همه مراحل اکولوژیک را در زیستگاه خویش در طول زمان طی می کنند. از دیدگاه آنان نابرابری اجتماعی طرحی ناآگاهانه است که از طریق آن، جوامع مطمئن می شوند که مهم ترین موقعیتها به طور خودآگاه توسط شایسته ترین افراد اشغال خواهد شد. به عقیده ی پارک، فرایندهای طبیعی و درونی شهر به گونه ای به رقابت بر سر منابع کمیاب بر می گردد که در نهایت به انطباق اکولوژیک می انجامد.رقابت در اجتماع، برای ایجاد تعادل اجتماعی است(حبیبی و دیگران،۱۳۹۰: ۱۰۷).
نظریه پردازان کارکردگرایی از وجه جهانی و همیشگی بودن نابرابری نتیجه می گیرند که نابرابری وجه اساسی هر سازمان اجتماعی است و ضرورتی است کارکردی که در جهت کارکرد مؤثر جامعه ایفای نقش می کند. دیویس و مور دو ملاک عمده را برای اهمیت کارکردی یک موقعیت ارائه می کنند: ۱-میزان کمیابی موقعیت در مقایسه با سایر موقعیتها، ۲-میزان وابستگی سایر موقعیتها به موقعیت مورد نظر. از دیدگاه آنان نابرابری اجتماعی طرحی ناآگاهانه است که از طریق آن جوامع مطمئن می شوند که مهمترین موقعیتها به طور خودآگاه توسط شایسته ترین افراد اشغال خواهد شد(افروغ،۱۳۷۷: ۱۷۲).
۲-۱-۴-۵- عدالت اجتماعی و رادیکالیسم
کارل مارکس، انگلس^[۲۶] و هاروی و بسیارى از هم اندیشان آنها متعلق به مکتب رادیکالیسم هستند. پیروان مکتب رادیکال عمدتا از دیدگاه اقتصاد سیاسى فضا به بحث عدالت اجتماعى پرداخته اند. دیوید هاروى در کتاب خود “عدالت اجتماعى و شهر” مفهوم عدالت اجتماعى را به کمک معیارهایى مورد بررسى قرار داده است و بر تخصیص عادلانه منابع تاکید دارد. او معتقد است که منابع اضافى باید در جهت از میان برداشتن مشکلات ویژه ناشى از محیط هاى اجتماعى و طبیعى مصرف شود هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند در واقع، هاروی با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی، بنیانگذار جغرافیای انسانی نو می گردد(شکویی، ۱۳۷۵: ۱۴۱). ماهیت عدالت اجتماعی را از نظر هاروی می توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:
نیاز: افراد در بهره برداری از منابع و امتیازات دارای حقوق مساویند ولی نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر منافع جلوه گر می شود.
منفعت عمومی: مسلماً افرادی که در ایجاد منافع عمومی برای شهروندان شرکت می کنند ، نسبت به کسانی که منفعت عمومی کمتری برای افراد ایجاد می کنند مدعی حق بیشتری هستند.
استحقاق: مسلماً افرادی که از نظر مشاغل با شغلهای سخت و پر مشقت در ارتباطند، نسبت به سایر افراد حق بیشتری مطالبه می کنند(هاروی،۱۳۷۶: ۱۰۹).
دیوید هاروی در کتاب عدالت اجتماعی و شهر می نویسد: شوربختانه با این مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه ی اجتماعی از اخلاق ارسطو به این سو مطرح بوده است، اصولی از عدالت اجتماعی که مورد پذیرش همگانی باشد وجود ندارد. هاروی به این باور است که در بررسی مفهوم توزیع عادلانه به گونه ی عادلانه نخست دو پرسش مطرح می شود:الف)چه چیزی را باید توزیع کرد؟ ب)این توزیع در میان چه کسانی و چه چیزهایی صورت می گیرد؟ او در پاسخ به پرسش نخست،هر چیزی را که توزیع شدنی باشد، درآمد می نامد و بر آن است که تعریف اجتماعی عادلانه ای از درآمد به دست دهد. او در پاسخ به دومین پرسش، واپسین حد توزیع را افراد انسانی می داند و می گوید در مواقعی بهتر است برای آسانی کار،توزیع در میان گروه ها و سازمانها و مناطق را در نظر آوریم(حاتمی نژاد و راستی،۱۳۸۸: ۹۰). همچنین معتقد است بر اساس اصل عدالت اجتماعی جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی در نواحی پر خطر مخارج بیشتری تقبل کند. اقدام به چنین کاری خود تأمین عدالت اجتماعی است. همین امر درباره تخصیص منابع اضافی به گروههایی که نیازمند خدمات بیشتری هستند نیز صادق است. وی به نقل از دیویس می نویسد: “پسندیده است که به گروه های شدیدا نیازمند خدمات اضافی داده شود، زیرا آنها در بهره گیری از این خدمات دارای سابقه نیستند و به مصرف آنها عادت ندارند” این مسئله به ویژه در مورد خدمات تحصیلی و درمانی برای گروههایی بسیار فقیر،مهاجران جدید و مانند آنها صادق است.پس استحقاق در چارچوب جغرافیایی، تخصیص منابع اضافی برای جبران مشکلات اجتماعی و طبیعی خاص هر منطقه شهری است(هاروی،۱۳۷۶: ۱۰۹).
در مکتب رادیکال، در فرایند باز ساخت، شرایط داخلی و خارجی کشورها مورد توجه قرار می گیرد این مکتب معتقد است که نابرابری های موجود بین نواحی داخلی کشورها و بین کشورهای جهان، پیش شرط لازم در انباشت سرمایه می باشد(شکویی،۱۳۷۵: ۲۱۵). در این میان نظریه ی مارکس مبنی بر، از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به میزان نیازش، اشاعه پیدا کرد. در واقع مارکس ریشه تمام مسایل مشکلات جامعه بشری و بی عدالتی را، زاده نظام طبقاتی به ویژه نظام سرمایه داری می داند(حبیبی و دیگران،۱۳۹۰: ۱۰۶). جغرافیدانان رادیکال از طریق تدقیق ارتباط منطقی بین عدالت اجتماعی و عدالت فضایی سرزمینی به گونه ای ژرفانگر در پی تبیین جایگاه فضا در مناسبات سرمایه ای هستند. از آن جمله نظریه فشردگی فضا - زمان، دیوید هاروی قابل تأمل است. امیل دورکهایم در کتاب اشکال ابتدایی زندگی مذهبی(۱۹۱۵) خاطر نشان کرد که فضا و زمان ساختارهای اجتماعی اند(Harvey, 1996: 21 ).
۲-۱-۴-۶- عدالت اجتماعی و لیبرالیسم
لیبرالیسم مفهومی سیاسی است که ریشه در فلسفه غرب دارد که متفکران نامداری چون جان رالز، دیوید اسمیت^[۲۷]، جان لاک^[۲۸]، منتسکیو^[۲۹]، کانت^[۳۰]، جان استوارت میل^[۳۱] وغیره پرچمدار آن بوده اند. در خصوص عدالت در لیبرالیسم، بیشتر به جنبه های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی نابرابری تأکید دارند و عدالت اجتماعی را امری واجب برای دست یابی به تعادل مطرح می کنند. برخی از پژوهشگران به مسئله ی برابری اجتماعی از دیدگاه بوم شناسی شهری نگریسته اند و تلاش کرده اند تا با توجه به بافت فیزیکی شهر، سازوکار پیدایش نابرابری ها را توجیه کنند. این دیدگاه بر پایه ی مکتب شیکاگو، صحنه ی شهری را مکان تنازع بقا و جای گیری مناسب تر در بهترین فضای شهری تحلیل می کند(piran,2001: 33).
مهمترین نظریه عدالت اجتماعی بیش از ۵۰ سال گذشته توسط جان رالز در ۱۹۷۱ توسعه یافته است. با چاپ کتاب «نظریه عدالت» توسط جان رالز، استاد دانشگاه هاروارد، گروهی آن را “بالاترین معیار لیبرالیزم” دانستند و یکی از پنج کتاب مهم سال ۱۹۷۲ آمریکا به شمار آوردند. جان رالز در این کتاب آموزه خود را «عدالت به مثابه انصاف یا عدالت و انصاف» می‏نامد. او با الهام از اندیشه‏های کانت، اخلاقیات را در دل لیبرالیسم جای می‏دهد. در واقع نظریه رالز یک نظریه قرارداد اجتماعی است که در آن در خصوص اینکه افراد تحت چه شرایطی به شکل یک جامعه برای حفاظت از منافع و تأمین نیازهایشان گرد هم آمده اند بحث شده است. رالز روی دو اصل محوری که منجر به ایجاد جامعه ای منظم تر می گردد تاکید می کند(King,2012: 465).