مطابق تصویب نامه راجع به جداول مربوط به تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کشور مصوب ۷/۸/۸۲ تخلفات و جرائم مربوط به آلودگی هوا شامل موارد ذیل می‌شوند : ۱- رانندگی با وسیله ی نقلیه دود زا در شهرهای بزرگ و جاده ها ۰۰۰/۱۵۰ ریال و در سایر شهرها ۰۰۰/۳۰ ریال در ردیف ۱۳۶ تصویب نامه فوق الذکر. ۲- نداشتن برگ معاینه فنی خودرو در شهرهای بزرگ و جاده ها ۵۰۰۰۰ ریال و در سایر شهر ها ۳۰۰۰۰ ریال . ۳- نداشتن برگ معاینه فنی خودرو وسیله نقلیه عمومی درصورت وجود شرکت حمل و نقل پایانه ای ۷۰۰۰۰ ریال.

در ارتباط با جریمه های مذکور بایستی چنین گفت که این جریمه ها در سال‌های مختلف دستخوش تغییرات گشته که آخرین آن مربوط به سال ۱۳۹۰می باشد . وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور ، دادگستری و راه و شهر سازی و به استناد ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ به تأیید رئیس جمهور وقت نیز رسیده بود که به جهت تفصیلی بودن آن از ذکر آن خودداری می نماییم. « نکته مهم درمحتوای ضمانت های مقرر شده برای تخلفات مربوط به راهنمایی ورانندگی انتظامی بودن این ضمانت ها است. و جریمه های مقرر در این آیین نامه بدون مراجعه به دادگاه و عدم نیاز به طی تشریفات دادرسی و توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی اخذ می‌شوند و در واقع ضمانت های انتظامی مقرر در این قانون استثنایی بر اصل کلی لزوم دادرسی های کیفری برای مجازات های مقرر در قانون است . مطابق ماده اول قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۰ اقدام به اخذ جریمه می شود. ‌بنابرین‏ اخذ جریمه از وسیله نقلیه ای که اقدام به آلودگی هوا می کند بدون توسل به طی مراحل دادرسی اخذ می‌گردد وآثار و نتایج محکومیت کیفری را ندارد . بعلاوه این فرایند موجب تسریع در وصول جریمه نیز می‌گردد که این ویژگی ها از خصوصیات ضمانت های انتظامی است که بدون نیاز به محاکمه به اجرا گذاشته می‌شوند . امری که به نظر می‌رسد گسترش آن در حیطه تخلفات و جرائم مربوط به محیط زیست می‌تواند کار گشا و مؤثر باشد.

با این وجود برخی از نویسندگان گسترش ضمانت های انتظامی را مغایر اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی نموده اند و دادن اختیار مجازات به مقامات غیر قضایی را خطرناک شمرده اند»^[۶۶]. اما در هر صورت بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ این اختیار وصلاحیت در اختیار افسران راهنمایی و رانندگی قرارگرفته که به وضع جریمه بپردازند . در ماده ۲ قانون مذکور چنین می خوانیم : به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند . تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسط و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید . تبصره ۲- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراءِ شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراءِ این ماده بهره گیری کند . تبصره ۳- راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزش را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید .ماده ۴ قانون مذکور درادامه چنین بیان می‌دارد : به مأموران موضوع ماده ۲ این قانون اجازه داده می شود متخلفین ‌از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه راننده ، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی که متخلف ‌از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود . چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف ، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود .

ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ادامه چنین بیان می‌دارد.« متخلف مؤظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت ورسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید . اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید ، در صورت اصرار معترض ، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می کند . واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می کند . رأی‌ صادره قطعی است . در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی‌ واحد جریمه را پرداخت ننماید ، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد .