ارزش ها:

ارزش های مشخص کننده این موضوع می‌باشد که افراد،گروه ها و سازمان ها برای چه چیزهایی ارزش بیشتری قائل می باشد و ارزش ها با معیارها در ارتباط است و ارزش ها به ‌عنوان یک معیار یا استاندارد برای هدایت رفتار تعریف کرد در یک تعریف ساده ارزش‌ها به عنوان مجموعه ای از دوست داشتن ها،تنفرها،نقطه نظرات، بایدها، تمایلات درونی،قضاوت های معقول و غیر معقول،تعصبات و الگوهایی به هم پیوسته هستند که دیدگاه افراد را ‌در مورد جهان تعیین می‌کند.. (مقیمی،۱۳۸۵،ص۱۷۹) .

مشتری مداری:

رهبر و کارکنان از خواسته های مشتری و نحوه ارتباط آن ها در فعالیت های روزانه مطلع بوده و فرایندهای سازمان را در جهت کسب رضایت مشتری سمت و سو بخشند.تشخیص و تامین نیازهای مشتری جزو استراتژی اصلی می‌باشد .دلیل این موضوع،آگاهی از این نکته است که تصمیم مشتری برای خرید،حکم نهایی موفقیت سازمان می‌باشد و هدف دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار ماندن او به سازمان در دراز مدت است.(شاکری،۱۳۸۲،ص۷۸).

سیاست های بازار:

تغییر در مسیرهای استراتژیک سازمان چیزی نیست که خود به خود انجام شود .برای اینکه یک استراتژی کارساز واقع شود به سیاست هایی نیاز است که به توان امور روزمره را اداره نمود.با اتخاذ سیاست حل مسئله های روزانه آسان می‌گردد و رهنمود ی ارائه می شود که می توان بدان وسیله استراتژی ها را به اجرا در آورد.مقصود از سیاست ،رهنمودها،روش ها،رویه ها،مقررات و شیوه هایی از مدیریت خاص است که برای حمایت و تقویت کارها در نظر گرفته می‌شوند تا سازمان بتواند به هدف های تعیین شده دست یابد به طور کلی سیاست ها ابزار هایی هستند که بدان وسیله استراتژی ها به اجرا در می‌آیند.(دیوید،۱۳۸۳،ص۴۳۳).

تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

“تصمیم گیری” یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. از این رو به تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک مبحث علمی نگریسته می شود که با حل مدل‌های ریاضی در ارتباط است (موحدی و معتمدی ، ۱۳۸۹) .

۱-۹-۲٫تعریف عملیاتی

سیستم مدیریت کیفیت سیستمی است جهت تعیین خط مشی و اهداف و روش های دستیابی به آن اهداف جهت هدایت و کنترل سازمان از نظر کیفیت ، در واقع می توان گفت با مدیریت سیستماتیک کیفیت در یک سازمان می‌توانیم به بهبود کیفیت برسیم و این یعنی سیستم مدیریت کیفیت

سیستم در سازمان هایی بر قرار می شود که از طریق سیستم مدیریت کیفیت در جستجوی مزیتی هستند و سیستم مدیریت کیفیت می‌تواند سازمان ها را در افزایش رضایتمندی ارباب رجوع یاری دهد.

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت عبارتند از: کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده – بهبود فرایند ها – طراحی بهتر خدمات – بهبود بهره وری و کارایی – تغییر نگرش – افزایش سود آوری – کاهش دوباره کاری ها و موارد دیگر

عواملی که در این تحقیق به آن ها اشاره شده است عبارتند از:

• مدیریت

مدیریت فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی

• پرسنل

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها ، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار ، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند

• ساختارسازمانی

ساختار سازمانی در بر گیرنده طرح سیستم هایی می شود که به وسیله آن ها فعالیت های همه دوایر هماهنگ و یکپارچه می‌گردد

• ارزش ها

ارزش های مشخص کننده این موضوع می‌باشد که افراد،گروه ها و سازمان ها برای چه چیزهایی ارزش بیشتری قائل می‌باشد

• • – مشتری مداری

• تشخیص و تامین نیازهای مشتری جزو استراتژی اصلی می‌باشد .دلیل این موضوع،آگاهی از این نکته است که تصمیم مشتری برای خرید،حکم نهایی موفقیت سازمان می‌باشد و هدف دستیابی به رضایت بالای مشتری و وفادار ماندن او به سازمان در دراز مدت است

سیاست بازار

به سیاست هایی نیاز است که به توان امور روزمره را اداره نمود.با اتخاذ سیاست حل مسئله های روزانه آسان می‌گردد و رهنمود ی ارائه می شود که می توان بدان وسیله استراتژی ها را به اجرا در آورد

فصل دوم

مطالعات نظری و

پیشینه تحقیق

۱٫ بخش اول

۲-۱-۱٫ مقدمه

سازمان هایی که به پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت روی می آورند، بنا به ضرورت واحدی به نام تضمین کیفیت را ایجاد می‌کنند تا عهده دار وظایف طرح ریزی، استقرار و بهبود سیستم مدیریت کیفیت شود.

وظایف گوناگونی به عهده ی این واحد گذارده می شود از ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت گرفته تا انجام فعالیت هایی مانند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، کنترل مستندات، بهبود مستمر و در بعضی موارد آموزش و حتی مدیریت پروژه های درون سازمانی.

اگر کیفیت به معنای تامین خواسته های مشتریان تعریف شده باشد، نباید تردید نمود که کسب اطمینان از کیفیت محصول یا خدمت به عمده ترین و اصلی ترین وظیفه مدیریت تبدیل خواهد شد و از سوی دیگر، توسعه و گسترش تجارت جهانی نیز در گرو حصول چنین اطمینانی از کیفیت وبه عبارتی روش های تضمین کیفیت در مراکز اقتصادی، شناسایی و تجربه گردیده و طی نیم قرن گذشته ، تجارب گوناگونی در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات در کشورهای مختلف گرد آمده است. لذا سازمان‌ها و صنایع در کشورهای مختلف،‌ این تجربه ها را در قالب مقررات، ضوابط و استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم‌های تضمین کیفیت عرضه کرده‌اند و بر مبنای آن ها نیز در دهه گذشته، استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم‌های تضمین کیفیت، جایگاه ویژه ای برای خود در عرصه های مختلف اقتصاد جهانی، باز نموده اند(درکسلر^[۲] ،۱۹۷۷).

اندیشمندان فراوانی، نظریه های مختلفی در زمینه چگونگی دستیابی به کیفیت مطرح و آزموده اند. از آنجایی که کیفیت پدیده ای فراگیر است و نه تنها به جنبه‌های عملیاتی یک مؤسسه‌، بلکه با صنایع در دسترس، فرهنگ و جنبه‌های انسانی و اجتماعی و اقتصادی ارتباط دارد، بسته به ویژگی‌های سرزمینها و شرایط محیطی و زمانی متفاوت، تجارب و نظرات مختلفی وجود دارد.

با این حال، می توان به طور خلاصه، اصول یک سیستم تضمین کیفیت را به شرح زیر بیان نمود:

• • تعهد مدیریت یک مؤسسه‌ نسبت به کیفیت و میزان جذب مشتری.

• • تأکید بر پیشگیری به جای تشخیص نقص و عیب پس از وقوع آن.

• • بهبود مستمر محصول و عملیات از طریق شناسای ریشه اشکالات و انجام اقدامات اصلاحی.

• • تعریف و شناسایی دقیق نیازها و خواسته های مشتریان و توافق بر آن.

• • شناسایی فعالیت‌های مؤثر بر کیفیت و تحت کنترل درآوردن آن.

• • تحت کنترل درآوردن عوامل داخلی مانند طراحی، فرایندها و عملیات.

• • تحت کنترل درآوردن عوامل بیرونی مانند خرید.

• • تحت کنترل درآوردن اطلاعات، داده ها و مدارک.

• ثبت سوابق کیفیت برای اثبات قابل اطمینان بودن سیستم و فراهم آوردن امکان اصلاح.

۲-۱-۲٫ تعریف سیستم کنترل کیفیت

جریمه نقدى، استرقاق، اعدام و قصاص. جریمه نقدى، براى هر یک از جرایم دقیقاً تعیین شده و براى شخص آزاد دو برابر عبد جریمه نقدى مقرّر شده بود جرایمى مانند: قذف، رشوه، شکستن قسم، سرقت محصولات زراعى، اتلاف غلات همسایه در شب، اشتغال به سحر، ریختن سم در غذاى دیگرى، کشتن ناگهانى و اجتماع شبانه براى ایجاد فتنه داراى مجازات اعدام بودند و فرزندى که پدر خود را مى‏کشت به آب انداخته مى‏شد. در عین حال، حق استیناف براى محکومین به اعدام وجود داشت و محکوم علیه مى‏توانست به جاى اعدام از روم خارج شود و به همین دلیل على‏رغم وجود حکم اعدام در الواح دوازده‏گانه، این حکم به ندرت به مرحله اجرا درمى‏آمد^[۴۳].

قاعده اصلى نزد عرب جاهلى این بود که مى‏گفتند: «القتل انفى للقتل؛ کشتن جانى بیش‏تر جلوى ارتکاب قتل را مى‏گیرد» و شاید مراد از آن، تقدم قصاص، بر گرفتن مال در مقابل قتل نفس بوده است و بر این اساس نظام خون‏خواهى و انتقام در میان آن‏ها پدید آمد که حد محدود و معینى نداشت و ممکن بود هر فردى از جماعت قاتل را بکشند و هر قدر بتوانند افراد قبیله جانى را از پا در آورند^[۴۴].

عرب جاهلیّت، قصاص را که اکتفا نمودن به عین جنایت بود، فقط در یک صورت مى‏شناخت و آن، جایى بود که قبیله جانى، او را از میان خود بیرون کند و حمایت خود را از او بردارد، در این صورت میان جرم و جنایت برابرى برقرار مى‏شد، زیرا براى قبیله مجنى علیه راهى جز وارد نمودن عین جنایت به خود جانى باقى نمى‏ماند، اعم از این که آن جنایت قتل باشد یا قطع یا ضرب. البته در همین مورد نیز گاهى قبیله مجنى علیه به قتل جانى اکتفا نمى‏کردند، زیرا قبیله او را کفو و برابر با قبیله مجنى علیه نمى‏دانستند. ‌بنابرین‏، حتى در این مورد نیز آن چه در میان اعراب جاهلى مرسوم بوده است غیر از آن چیزى است که در اسلام به عنوان قصاص مطرح است که در آینده این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بنابر آنچه در تورات آمده دین یهود قصاص را به عنوان یک اصل پذیرفته است در دین یهود عکس العمل در قبال قتل یعنی قصاص به دو گونه اعمال می گشت یکی به صورت اعدام بود که به شکل گوناگون چون سنگسار ، سوزاندن ،بدار کشیدن ، تیرباران کردن ،شمشیر زدن ،خفه کردن یا قطعه قطعه کردن اعمال می شد که در بین این اشکال سنگ سار بیشتر رایج بود دوم دادن دیه که ‌در مورد قتل غیر عمدی مصداق پیدا می کردو تعیین آن به نظر حاکم بود و درصورت عدم توانایی بر پرداخت دیه توسط جانی تازیانه ها جایگزین دیه می شد^[۴۵].

بر اساس آن چه از تورات موجود استفاده مى‏شود، قصاص و مقابله به مثل، یک اصل پذیرفته شده و مورد تأکید است و جانى هم در قتل و هم در جنایات کم‏تر از نفس محکوم به همان جنایتى است که بر مجنى‏علیه وارد نموده و حتى در بعضى موارد، حیوانات نیز در صورت ارتکاب قتل محکوم به مرگ (سنگ سار) هستند^[۴۶].
در تورات دو نصّ شبیه آن چه قرآن کریم از تشریعات موسوى نقل مى‏کند[۴۷]. آمده است و هر دو به روشنى بر اصل قصاص دلالت دارند:

و اگر اذیّتى دیگر حاصل شود آن‏گاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه^[۴۸].
البته اجراى مجازات قصاص در شریعت موسى‏ فقط در صورتى جایز است که قتل به صورت عمد و با سبق تصمیم باشد اما اگر قتل غیر عمد باشد، مجازات دیگرى دارد که به آن اشاره خواهد شد. مسئله قابل طرح در این‏جا این است که آیا مجازات قصاص در برابر قتل عمد، یک مجازات الزامى و یک حکم آمره بوده یا توافق به دیه نیز امکان‏پذیر بوده است؟

در تورات نه تنها در موارد قتل عمد، اشاره‏اى به جواز توافق بر دیه نشده و همه جا تأکید بر قصاص شده است.^[۴۹] و در سفر اعداد، باب ۳۵ آیات ۱۶ – ۱۸ و آیات ۳۱ و ۳۳ بر لزوم قصاص تأکید دارند، تنها ‌در مورد سقط جنین در سفر خروج، باب ۲۱، آیه ۲۲ پرداخت غرامت به جاى قصاص بیان شده است. بلکه در یک مورد صراحتاً گرفتن دیه به جاى قصاص از قاتلى که مستحق قتل است ممنوع دانسته شده و آمده است: وهیچ فدیه به‏عوض جان قاتلى که مستوجب قتل‏است مگیر، بلکه‏او البته باید کشته شود.^[۵۰] ‌بنابرین‏، دلیلى بر جواز پرداخت دیه به جاى «قصاص نفس» در شریعت موسى‏ وجود ندارد و شاید بتوان از آیه ۱۷۷ سوره بقره که پرداخت دیه را تخفیفى بر امّت اسلام دانسته است^[۵۱]‏ ، استفاده کرد که از دیدگاه قرآن نیز قصاص در شریعت موسى‏ یک حکم الزامى و آمره بوده و توافق بر دیه مشروع نبوده است، امّا ‌در مورد عفو شاید به استناد ذیل آیه ۴۵ سوره مائده^[۵۲]‏ ، بتوان گفت که عفو در شریعت موسى‏ جایز بوده است و مؤید این برداشت، تفسیرى است که از ابن عباس ‌در مورد این آیه نقل شده است که مى‏گوید:
خداوند بر جانى (در شریعت موسى) دیه‏اى قرار نداده است، نه در نفس و نه در جرح، بلکه فقط عفو یا قصاص قرار داده است^[۵۳]‏.
البته خود تورات در این زمینه که آیا عفو جایز است یا نه، ساکت است. اما ‌در مورد قتل غیر عمد در تورات مجازات تبعید پیش‏بینى شده است و جانى باید براى مدّتى در محلى معین باقى بماند و حق خروج از آن‏جا را ندارد؛ به گونه‏اى که اگر خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر خواهد بود^[۵۴] و در سفر تثنیه آمده است:
او [قاتل غیر عمد] مستوجب قتل نباشد چون که او را پیش‏تر بغض نداشته است.
یکى‏از نویسندگان ازاین نص، چنین استفاده کرده که در قتل غیر عمد نیز قصاص جایز است، مگر این که جانى به شهرهاى امن پناه ببرد. وى در این زمینه مى‏گوید:
تنها کیفر قتل در شریعت موسوى کشتن جانى است خواه فعل او عمد باشد یا خطا. ولى با توجه به مطالب قبل و هم چنین نص مورد استناد ایشان مى‏توان گفت که قصاص در قتل غیر عمد جایز نبوده است. البته قبلاً اشاره شد که اگر قاتل غیر عمد قبل از موعد مقرّر از شهر امن خارج شود و توسط ولى دم کشته شود خون او هدر است، ولى این به معناى جواز قصاص در قتل غیر عمد نیست.
مجازات ضرب و جرح و قطع نیز در دین یهود قصاص است (قصاص کم‏تر از نفس) و در تورات آمده است: و کسى که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد. شکستگى عوض شکستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده هم‏چنان به او رسانیده شود.
نصوص دیگرى هم در این زمینه وجود دارد که قبلاً به آن‏ها اشاره شد. ‌بنابرین‏، مى‏توان گفت که اساس نظام کیفرى در ‌یهودیت مبتنى بر اصل قصاص و مقابله به مثل است و این اصل حتى در مواردى حیوانات را نیز شامل مى‏شود، لیکن على رغم این نصوص و تأکیدها، بعضى از علماى یهود و نویسندگان «کتاب تلمود» ‌در مورد این اصل تردید ایجاد کرده و آن را به گونه دیگرى توجیه و تفسیر نموده ‏اند که بررسى‏آن مجال دیگرى را مى‏طلبد.

۴- مشارکتی: در این روش درصدی از کل شنوندگان در نظر گرفته می‌شوند که در بازار مصرف مورد نظر، به برنامه های یک ایستگاه گوش می‌دهند. (هندی، ۱۳۸۷، ص۱۶۵)

ایستگاه‌ها و شبکه های رادیویی به نحو گریزناپذیری هر یک از روش‌ها را که متناسب با نیازهایشان باشد به کار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر رقابت فزاینده در یک بازار به معنای کاهش مخاطب یک ایستگاه باشد، شاید چنین ادعا کنند که در برخی نقاط دیگر مردم از برنامه‌هایشان استفاده می‌کنند و در این راه از شیوه تجمعی بهره می‌برند و اگر آمار تجمعی کاهش یافت، ایستگاه ممکن است از راه توسل به شیوه هسته اصلی و انتخاب اولیه، شنوندگان خود را تسلی دهد و به صداقت کسانی که شبکه آن ها را انتخاب کرده‌اند، استناد کند.

۱-۸-۲-۲- قدرت انتخاب و گزینش مخاطبان در ایران

بررسی تاریخی از سپهر رسانه ای ایران ،سه دوره زمانی را نشان می‌دهد:

الف) از آغاز رادیو در سال ۱۳۱۹ شمسی تا انقلاب اسلامی ایران

در این دوره قدرت رادیو و تلویزیون انحصاری بود. تقریبا هیچ گزینه دیگری برای شهرستانی ها و مردم ساکن در مناطق روستایی وجود نداشت. سینما گزینه رقابتی محدودی در شهرهای اصلی و برخی شهرهای درجه دو محسوب می شد. رادیو BBC در اواخردوره پهلوی گزینه جدیدی بود.

ب) از سال ۱۳۷۰ تا امروز.

سپهر رسانه ای به رقابت فشرده در داخل و خارج وارد شده است. بیش از صدها شبکه تلویزیونی و رادیویی ماهواره ای در کنار شبکه وسیع و سهل دریافت ایترنت همواره با افزایش مدت زمان پخش BBC فارسی و صدای آمریکا و رادیو فردا و دیگر شبکه های تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان فضای رقابتی و از منظر سیاسیف گاهی تهدیدامیزی را ایجاد کرده ان.

رقابتی بودن سپهر رسانه ای موجب شده است تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی در دو شکل سراسرس و محلی افزایش یابد تا قدرت رقابتی خود را باید در ساختار خاصی افزایش دهندف در غیر این صورت کمک چندانی به رسانه ملی در این رقابت نمی کنند(اولین اجلاس جهانی رادیو،ص۷۰-۷۱).

۹-۲-۲- برنامه سازی رادیو

رادیو رسانه‌ای متفاوت از سایر رسانه‌هاست، زیرا تنها عناصر شنیداری را در اختیار دارد و با کلام، موسیقی و افکت،سکوت تلاش می‌کند پیام‌های خود را با کمترین اختلال و ابهام به مخاطب انتقال دهد.

۱-۹-۲-۲- رویکردهای برنامه‌سازی به مخاطبان

در امر برنامه‌سازی سه رویکرد یا دیدگاه عمده، برای برنامه‌سازی و مخاطبان برنامه ها وجود دارد:

1. رویکرد مصلحت گرا

این رویکرد بیشتر مصالح و ضرورت‌ها را در نظر می‌گیرد و جهت آن بیشتر از رسانه به سمت مخاطب است و در آن نصیحت مستقیم وجود دارد. گروه محتوا‌گرایان به مصالح و بایسته‌های مخاطب توجه تام دارند و نیازها و اموال مخاطب را از دریچه‌ی مصالح می‌نگرند و در ارائه‌ مطالب در برنامه وسواس زیادی دارند و در صورت احساس مواجهه یا تضعیف مصالح ناچار از حذف یا چشم‌پوشی از برخی مطالب هستند. از طرفی دیگر از منظر نظریه های ارتباطاتی این گروه ارتباطات را از زاویه‌ی گلوله‌ی جادویی نگاه می‌کنند. پیام‌های رسانه‌ای مانند: داروی تزریقی به بیمار، خود را به نقطه موردنظر می‌رساند و تأثیر لازم را خواهد گذاشت. این گروه در ناخودآگاهشان، مخاطب به صورت منفعل حضور دارد و به محض برقراری ارتباط پیام را دریافت کرده و آن را می‌پذیرند.

1. رویکرد نیاز محور

در این شیوه برنامه‌سازی تنها به نیازها و امیال مخاطب توجه می‌شود و دغدغه‌ی تعالی مخاطب برای برنامه‌ساز وجود ندارد. گروه فرم‌گرایان به نیازها و گاهی به میل مخاطب خود توجه دارند. از این رو جهت ناچار بخش عمده همّ خود را صرف حوائج و نیازهای تاحدودی اولیه و متکی بر غریزه می‌کنند. ‌بنابرین‏ دغدغه‌ی تعالی مخاطبان خود را ندارند. همان طور که مارکوزه در نقد وسایل ارتباط‌جمعی غربی می‌گوید: «… با تشدید نیازهای کاذب و اصولا تعیین نیازها رواج مصرف‌گرایی، تولید انبوه، کار بیش از اندازه و … انسان را از خود بیگانه ‌کرده‌است و رسانه ها با ترویج این شرایط، به شدت به رواج یکسان‌سازی و همسان‌سازی می‌پردازند و تمام عوامل را با سیستم تکنولوژیک، هماهنگ و همسو می‌کنند».

1. رویکرد نیاز مصلحت

دیدگاه سومی نیز در برنامه‌سازی وجود دارد که دیدگاه نیاز- مصلحت است. گذر به مصالح مخاطبان از طریق نیازهای آن ها‌ است، شاید از جهت سختی تأمین محتوا و شرایط آن، قابل مقایسه با دو دیدگاه دیگر نباشد و زحمت و تلاش دوچندان می طلبد، اما از آن جهت که به نیازها توجه دارد، مطلوب مخاطب است و از آن جهت که خود را به مصالح مخاطب متصل می‌کند، موجب تعالی او می شود.

دیدگاه فرم‌گراها در ساخت برنامه را می توان، دیدگاه نیاز محور دانست، در حالی که دیدگاه محتوا‌گرایان در ساخت برنامه، دیدگاه مصلحت محور است(خجسته،۱۳۸۴،ص۳).

۲-۹-۲-۲- تقسیم‌بندی شبکه های رادیویی از لحاظ برنامه‌سازی

شبکه های رادیویی را از لحاظ برنامه‌سازی و پخش برنامه به سه نوع می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) رادیوهای عمومی

ب) رادیوهای اختصاصی

ج) رادیوهای تخصصی

الف) رادیوهای عمومی

به شبکه های رادیویی اطلاق می‌شود که در تمام موضوعات اصلی و برای کلیه سطوح مخاطبان، با شیوه های برنامه‌سازی مختلف و متعدد برنامه‌سازی می‌کنند. موضوعات برنامه‌سازی در رادیو عموما چنین می‌باشد:

مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی، خبری، ادبی، هنری، ورزشی، سرگرمی، اطلاعات عمومی، نظامی و علمی. البته در برخی شبکه های رادیویی موضوعات دیگری نیز لحاظ می شود که می‌توان آن ها را در داخل همین موضوعات طبقه‌بندی کرد.

مخاطبان رادیوها از مناظر مختلف به موارد زیر قابل تقسیم است:

سن، جنس، نژاد، اقلیت یا اکثریت، تحصیلات، طبقات اجتماعی، مکان زندگی و کار، زمان‌های تقسیم‌بندی زندگی روزانه و فردی و اجتماعی ، مستمر یا دائمی یا گذری، موضوع مورد علاقه.

از منظر روانشناسی سنی مخاطبان به ‌گروه‌های سنی آورده شده تقسیم بندی می‌شوند:

نوزادی(۲-۰)، خردسالی(۵-۳)، کودکی(۱۱-۶)، نوجوانی(۱۵-۱۲)، جوانی(۲۴-۱۶)، بزرگسالی(۴۰-۲۵)، میانسالی(۶۰-۴۱)، کهنسالی(۶۵سال به بعد).

ب) رادیوهای اختصاصی

رادیو‌های اختصاصی رادیو‌هایی هستند که برای مخاطبی خاص یا گروه‌های مخاطب خاص راه‌اندازی شده است. اما، از لحاظ موضوعی و محتوایی در تمام یا اغلب موضوعات موجود برنامه‌سازی، برنامه تولید کرده و با سبک خاص و شیوه های برنامه‌سازی متناسب با مخاطبان گروه سنی یا ملزومات روانشناسی و اجتماعی مخاطبان خاص شبکه و با اقتضائات زمانی و تغییرات محیطی و ذائقه‌های خاص مخاطبان خود اقدام به برنامه‌سازی می‌کند. مثال بارز این نوع شبکه‌ رادیویی در کشورمان شبکه‌ رادیویی جوان می‌باشد.

ج) رادیوهای تخصصی

۲-۲-۱۴٫ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی سازمان

جانسون و سوئنن در مطالعه ای که انجام دادند ۱۰ شاخص را به عنوان شاخص های شرکت های موفق در نظر گرفته اندکه سودآوری و نقدینگی از بین این شاخص ها مرتبط با سرمایه در گردش اند. سودآوری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها محسوب می شود، که با بهره گرفتن از معیار هایی همچون بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی و… محاسبه می‌گردد. نقدینگی نیز طبق نظر شلتون به توانایی سازمان برای ادای تعهدات کوتاه مدت خود مربوط می شود و سازمان باید سرمایه در گردش کافی یا دسترسی به وجوه کافی برای ادای این تعهدات را داشته باشد. پس می توان این چنین استدلال کرد که یک سطح نقدینگی بهینه می‌تواند به عنوان معیار مناسبی برای عملکرد مالی سازمان در نظر گرفته شود(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۰۷).

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی سازمان از دو جنبه تاثیر سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد و تاثیر شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۹).

۲-۲-۱۴-۱٫ سیاست های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد:

شرکت ها می‌توانند سرمایه گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند یا یک سیاست محافظه کارانه را انتخاب کنند ‌بنابرین‏ مدیریت شرکت مجبور است قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود ‌در مورد موازنه ریسک و بازده تصمیم گیری نماید. حداقل کردن سرمایه گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن است به طور مثبت بر روی سودآوری شرکت تاثیر بگذارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه کارانه) نیز ممکن است منجر به سودآوری گردد چرا که به عنوان مثال، نگه داشتن موجودی کالای زیاد، هزینه وقفه های احتمالی در فرایند تولید خسارات ناشی از کمیابی تولیدات را کاهش می‌دهد و همچنین هزینه های تامین را کاهش داده و در مقابل نوسانات قیمت از شرکت حمایت می‌کند. نتایج مطالعاتی که در این زمینه انجام شده نشان می‌دهد که شرکت هایی که سیاست سرمایه در گردش جسورانه را انتخاب نمده اند در مقایسه با شرکت های با سیاست محافظه کارانه دارای بازدهی و سودآوری بالاتری بوده اند(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۹).

مزایای یک سیاست تهاجمی کاهش هزینه ها و افزایش سود می‌باشد. چندین هزینه با بهره گرفتن از یک سیاست تهاجمی ممکن است کاهش یابد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- هزینه های موجودی کالا پایین تر و در نتیجه نگهداری کمتر موجودی ها و حرکت چرخش سریع موجودی. ۲- کاهش هزینه های بودجه بندی به دلیل استفاده از سیاست اعتباری تهاجمی. ۳-کاهش هزینه های بودجه بندی به دلیل استفاده زیاد از بدهی های کوتاه مدت(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۹).

لازم به ذکر است برای شرکت های کوچکتر به دلیل استفاده بیشتر از بدهی ها در مقایسه با شرکت های بزرگتر ، سیاست سرمایه در گردش تهاجمی می‌تواند سودآوریشان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. اگر چه باید توجه داشت که سیاست های سرمایه در گردش تهاجمی، ریسک ناتوانی در ادای تعهدات را هم افزایش می‌دهد(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۹).

در کل می توان این چنین استدلال کرد که سیاست های سرمایه در گردش جسورانه، اگر چه ریسک زیادی را نیز دارا می‌باشد در مقایسه با سیاست های سرمایه در گردش محافظه کارانه دارای سودآوری بیشتری است. و شرکت ها باید از طریق موازنه ریسک و بازده که شالوده تمام تصمیم گیری های مالی است، سیاست های سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸، ۱۰۹).

۲-۲-۱۴-۲٫ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد:

در این بخش ارتباط بین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش یعنی مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی، مدت زمان نگهداری موجودی کالا و چرخه نقدینگی را با سودآوری و نقدینگی به عنوان دو شاخص عملکرد با بهره گرفتن از شواهد تجربی حاصل از یافته های جانسن و سوئنن در این زمینه بررسی می‌کنیم(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۰۹).

الف- نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش: سرمایه گذاری در سرمایه در گردش یک موقعیت نقدینگی خوب برای شرکت ایجاد می‌کند که برای بقای آن حیاتی است. نکته مهم این است که نقدینگی باید به خوبی مدیریت شود و در حد بهینه قرار گیرد. ائلجی؛ مدیریت نقدینگی کارا را شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی های جاری و بدهی های جاری می‌داند به نحوی که ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر از سرمایه گذاری افراطی در این دارایی ها اجتناب کند(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۱۰).

سطح بهینه نقدینگی حداقل سطح نقدینگی است که برای پشتیبانی از فعالیت های تجاری و تولیدی ضروری است و از آنجا که عامل کلیدی سطح نقدینگی بهینه چرخش نقدینگی است، برای رسیدن به نقدینگی بهینه باید چرخه نقدینگی را در حداقل ممکن نگهداریم. یعنی در سطح حداقل بهینه ای که با سطح جاری فعالیت های تجاری و تولیدی سازمان سازگار بوده و سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد و خود را با تغییرات بازار تطبیق دهد. ‌بنابرین‏ نقدینگی بیش از اندازه نمی تواند به عنوان معیاری برای عملکرد خوب باشد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای رسیدن به نقدینگی بهینه به عنوان معیاری برای عملکرد، سازمان ها باید چرخه نقدینگی خود را در حداقل ممکن نگه دارند و نگه داشتن چرخه نقدینگی در حداقل بهینه مستلزم کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی و کاهش تعداد روزهای نگهداری موجودی کالا می‌باشد(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۱۰).

ب- سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش: برای مشخص شدن ارتباط بین سوداوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش به نمونه هایی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است اشاره می شود. گارسیا و همکاران با مطالعه شرکت های کوچک و متوسط اسپاتیایی در طی دوره زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۶ انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران می‌توانند از طریق کاهش مدت زمان نگهداری موجودی کالا و کاهش مدت زمان وصول مطالبات و در نتیجه کاهش چرخه نقدینگی ایجاد ارزش نموده و سودآوری خود رابهبود بخشند. وانگ نیز یک نمونه از شرکت های تایوانی و ژاپنی را طی دوره ۱۹۹۶-۱۹۸۵ مورد بررسی قرارداد و دریافت که چرخه نقدینگی کوتاهتر با عملکرد عملیاتی بهتر مرتبط می‌باشد.یافته های بوک و همکاران مبین این مسئله است که سازمان ها با نرخ موجودی کالای بالا به احتمال زیاد عملکرد مالی بدی دارند.

از مجموع شواهد تجربی اشاره شده در بالا می توان چنین استدلال کرد که ارتباط معناداری بین کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگهداری موجودی کالا و مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی و در نتیجه چرخه نقدینگی کوتاهتر و سوداوری شرکت ها وجود دارد و شرکت ها با نگداشتن چرخه نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده آن در حد بهینه می‌توانند به سودآوری بالایی دست یابند(فتحی و توکلی،۱۳۸۸، ۱۱۲).

۲-۲-۱۵٫ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری

حمایت از بزه دیدگان در اسناد بین‌المللی

بررسی جنبش حمایت از بزه دیدگان به رغم نوپایی آن نشان می‌دهد که در مدت زمان کوتاه جایگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده است.

با توجه به یافته های بزه دیده شناسی و تأثیر شگرفی که جنبش های حمایت از بزه دیدگان بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال قربانیان جرم داشتند، زمینه ارتقا و شکوفایی آن در سطوح بین‌المللی فراهم شدو اندیشه حمایت از بزه دیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفت و در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت» منعکس گردید. این اعلامیه که ‌بر اساس توصیه کنگره هفتم (مبنی بر پیش گیری از جرم و اصلاح بزهکاران) در نوامبر ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی پذیرفته شد وطی قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ ارائه گردید، متضمن ۲۱ ماده در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که هر بند از آن افق جدیدی را در جهت حمایت از بزه دیدگان درعرصه جهانی می گشاید.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ راه های عملی و اجرای اعلامیه یادشده را بررسی، و دستور العملهایی را در این زمینه صادر نمود. در این قطعنامه از همه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نماید. ماده ۱ اعلامیه مذبور، با تعریف «بزه دیده»، وی را شخصی می‌داند که در پی ‌فعل‌ها ترک فعلهای ناقص قوانین کیفری ‌دولت‌های‌ عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، اعم از فیزیکی و روانی و آسیب های هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچارشده اند.

در ماده ۲ اعلامیه، حمایت از بزه دیده وجبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. ماده ۳اعلامیه، حمایت از بزه دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای همه قربانیان جرم قابل اعمال دانسته، می‌گویند: این مقررات باید برای همه بزه- دیدگان بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت و گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیتهای خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی ها، قابل اعمال باشد.

اعلامیه یاد شده پس از تعریف بزه دیدگان و ضرورت حمایت از حقوق قانونی آن ها، به راه کارهای عملی همچون دسترسی آسان بزه دیده به مراجع قضایی، آگاهی از حقوق و موازین قضایی خویش، اجازه اظهار نظر، و سرعت در دادرسی بزه- دیدگان پرداخته است.(مواد ۴و۵و ۶) در ماده ۷ سازو کارهای غیردولتی برای حل و فصل اختلافات، از جمله میانجی گری، داوری و اقدامات عدالت خواهانه عرفی را برای مصالحه ‌و تسریع بخشی جبران خسارت بزه دیدگان پیش‌بینی نموده است. این ماده بیانگر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بزه دیدگان از طریق میانجی گری های مرسوم، به مراتب سریع تر و صحیح تر تأمین می‌گردد، بدون آنکه لازم باشد بزه دیده از فرایند طولانی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید. درماده ۹ به ضمانت اجرای حمایت از بزه دیده پرداخته و از دولت می‌خواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای مجازات در کنار سایر ضمانت نامه ها به رسمیت بشناسد و آن را مورد توجه قرار دهند.

درماده ۱۲ اندیشه جبران خسارت بزه دیده، با هزینه دولت را در مواردی که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دلایلی (فقر یا فراروی ) عملی نباشد مطرح ‌کرده‌است و از دولت‌ها می‌خواهد که در چنین شرایطی، مستقیما تلاش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین کنند و بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.

در مواد ۱۴-۱۷ به ابعاد مختلف حمایت از بزه دیدگان از قبیل کمکهای دارویی، روانی، اجتماعی و سایر مساعدت های لازم در خصوص قربانیان جرم وتأمین آن ها اشاره شده است. مواد ۱۸-۲۱ دولت‌ها را مکلف ساخته است که در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتی یا غیر آن، اعمال قدرت نمایند.

ناگفته پیدا‌ است که تدوین قوانین روشن درجهت حمایت از بزه دیدگان و شیوه احقاق حقوق آن ها گام نخست است. قدم بعدی و مؤثر، اصول راهبردی و دستور العملهای اجرایی آن می‌باشد که تاکنون محقق نشده است؛ زیرا با وجودی که شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ دستورالعملهای اجرایی اعلامیه مذبور را تهیه کرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهی از کشور ها به دلایل گوناگون، از جمله در برداشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی و همچنین افول ارزش‌های اخلاقی وانسانی، مفاد اعلامیه را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خویش ننموده اند.^[۵۳] ‌بنابرین‏، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی دارد و نمیتواند از حقوق بزه دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه دیدگی مجدد را کاهش می‌دهد.

لازم به ذکر است که در امریکا همزمان ‌با ظهور جنبش های حمایت از حقوق زنان در سال ۱۹۶۰، به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان، نقش بنیادین را در تحولات نظام کیفری معاصر این کشور ایفا نمود.

این جنبش در ابتدا با تقاضای تدوین قوانین در جهت جبران خسارت بزه دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه ها بر بزه دیدگان شد. بدین سان، تا سال ۱۹۸۶، تحولات اساسی ‌در مورد حقوق بزه دیدگان درکشور امریکا ایجاد گردید. در پی آن، بیشتر ایالات قوانین شخصی را در خصوص بزه دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس کننده و پاسخ گوی پیشنهادهای سنجش ویژه ریاست جمهوری بود و امروزه تقریبا ۹۰ درصد ایالات متحده، قوانین خاصی برای جبران خسارت قربانیان جرایم دارند.^[۵۴]

از همین رو، پروفسور دونالد مدعی است که پدیده حقوق بزه دیدگان در حال حاضر در نظام عدالت کیفری امریکا، یک جزء تکامل یافته می‌باشد و حتی حساسیت مسئله توجه به قربانیان جرایم در دولت مرکزی و تعدادی از ایالات به اوج خود رسیده اند. به علاوه، بسیاری از قوانین موجود با موضوع جبران خسارت بزه دیدگان، ارتباط اساسی دارند.^[۵۵]

واقعیت امر این است که هر چند در امریکا، سازمان ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه دیدگان تحولاتی را در سیاست جنایی این کشور مبنی بر حمایت از حقوق بزه دیدگان ایجاد نمودند، ولی با اندک تأمل روشن می شود که غالب این تغییرات، ‌تغییراتی در قوانین شکلی است تا ماهوی؛ زیرا ‌بر اساس نظام دادرسی کیفری امریکا، به بزه دیدگان اجازه داده شد که با ادامه لایحه و ایراد خطابه در مرحله دادرسی از حقوق تضییع شده خود دفاع نمایند^[۵۶].

اما اینکه جبران خسارت بزه دیده و تأمین عادلانه ضرر و زیان وارد بر او از چه طریق تأمین گردد و کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی_ در صورت در دسترس نبودن بزهکار_ مسئول آن می‌باشد، قوانین مدون و روشنی وجود ندارد.^[۵۷]

همچنین کشورهای اروپایی به دلیل این که خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش های مربوط به آن بوده اند، حرکت های مؤثری در جهت حمایت از حقوقی بزه دیدگان و تأمین خسارات آنان انجام دادند.

تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.^[۵۸]