۱- حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع: حدود صلاحیت دیوان در نظارت بر آرای مراجع اختصاصی اداری در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مشخص گردیده است. به موجب بند ۲ ماده ۱۳ آن قانون، یکی از موارد صلاحیت دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیئت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلافات کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها…» می‌باشد. ‌بنابرین‏ صلاحیت دیوان در نظارت قضایی بر مراجع اختصاصی اداری و رسیدگی به آرای معترض عنه آن ها، عام می‌باشد و مراجع مصرّح در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حصری نبوده، بلکه جنبه تمثیلی داشته و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری (که قبلاً به آن پرداخته ایم) با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیئت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می شود، به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنی گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آن ها، مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند. ‌به این ترتیب اصل بر صلاحیت دیوان می‌باشد مگر اینکه برخی مراجع با برخی آرای آن ها به موجب قانون خاصی مستثنی شده باشند. از جمله این استثنائات می توان به آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری، هیئت های مستشاری دیوان محاسبات و هیئت های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با وجود ذکر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اشاره نمود.^[۹۴]

۲- متعلَّق نظارت: شکایت از آرای غیر قطعی مراجع اختصاصی اداری قابل استماع در دیوان نبوده و دیوان فقط به شکایت از آرای قطعی آن مراجع رسیدگی می کند.

‌بنابرین‏ متعلَّق نظارت دیوان فقط آرای قطعی می‌باشند. رأی قطعی، اعم از رأی ذاتاً قطعی، آرای بدوی قابل اعتراضی که در مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشده است و آرای قطعی صادره در مرحله تجدید نظر می‌باشد.

۳- نوع رسیدگی: رسیدگی دیوان به آرای قطعی مورد اعتراض و شکایت به حکم بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها بوده و در نتیجه صرفاً یک رسیدگی شکلی و فرجامی است که از طریق شعبات دیوان انجام می‌گیرد؛ ‌به این صورت که شعبات دیوان در رسیدگی خود، در صورت مشاهده رأی و تصمیم خلاف قانون، آن را نقض و در صورت قانونی بودن آن آرا، آن ها را ابرام می نمایند. در صورت نقض رأی، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری و پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به مرجع هم عرض مرجع صادر کننده رأی ارجاع می کند.

۴- اختصاص حق شکایت از آرای مراجع اختصاصی اداری به اشخاص خصوصی: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹، مورخ ۳۰ آبان ماده ۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آرای این مراجع در دیوان فقط از اشخاص خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته است و دستگاه های اجرایی به عنوان طرف دعوا و رأی از چنین امکانی برخوردار نیستند. این امر که بر خلاف اصل تساوی طرفین دعوا و عدالت می‌باشد، با توسل به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در اصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل حل بوده و به نظر می‌رسد دستگاه های اجرایی بتوانند نسبت به آرای صادره علیه خود در دادگاه های عمومی دادخواهی نمایند. هیئت عموم دیوان عالی کشور نیز به موجب آرای وحدت رویه شماره ۶۵۵- ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۰ و شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و یا تأکید بر صلاحیت عام مراجع دادگستری به تأیید این دیدگاه پرداخته است. ‌به این ترتیب، آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری تحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و با شکایت افراد از آن ها شعبات دیوان در مقام اعمال نظارت، اقدام به رسیدگی شکلی و فرجامی می نمایند.

مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی

پیش از ورود به بحث در خصوص چگونگی اعمال اصول دادرسی منصفانه در هر کدام از انواع مراجع اختصاصی اداری، لازم است مباحثی پیرامون ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه ارائه شود. به همین خاطر گفتار اول را ‌به این هدف اختصاص داده ایم. برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری لازم است که شباهت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری را مورد توجه قرار دهیم. به بیان دیگر، تنها با بیان شباهت های موجود بین این دو نهاد است که می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری پرداخت. در گفتار اول ضمن بررسی شباهت های بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان ضرورت و در گفتار دوم ضمن بررسی تفاوت های موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری به بیان حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع مذبور پرداخته شده است.

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری

همان گونه که در اشاره شد، امروزه مراجع اختصاصی اداری همدوش دادگاه ها به حل و فصل اختلافات می پردازد و احکامی را صادر می‌کنند در موارد متعدد نتایج و آثار سنگین تر و مهمتری دارد. مقنن برای این مراجع در امور تخصصی صلاحیت رسیدگی قائل شده و مراجع مذبور آرایی صادر می‌کنند که از بسیاری جهات حائز اهمیت هستند. برای نمونه، هیئت تخلفات اداری بر اساس بند (ک) ماده ۹ قانون تخلفات اداری می‌تواند حکم به «انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون» را علیه کارمند متخلف صادر کند. همچنین طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون های رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون می‌توانند حکم به تخریب ساختمان داده و یا متخلف را به پرداخت جریمه هایی که گاه بسیار سنگین هستند، محکوم کنند.اهمیت آرای صادره ما را بر این می‌دارد تا در خصوص شیوه رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری و اصولی که باید از آن پیروی کنند، به بحث بپردازیم. این تصور که مراجع اختصاصی اداری چون قضایی نیستند ‌بنابرین‏ لزومی ندارد تا اصول دادرسی منصفانه را رعایت کنند، نمی تواند مورد قبول باشد. زیرا همان‌ طور که اشاره شد، آرایی که مراجع مذبور صادر می‌کنند، گاه دارای پیامد های بسیار سنگین هستند.

برای بیان ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه بین شباهت های موجود بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه ها لازم است. زیرا هدف ما در اینجا این است که با توسل به قیاس تمثیلی حکمی را که اصالتاً از آن دادگاه ها است به مراجع اداری تسری دهیم. مراجع اختصاصی اداری از جنبه‌های گوناگونی شبیه دادگاه های عمومی هستند.^[۹۵] که در زیر به آن ها اشاره می شود:

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری