• • اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.

• • اجرت داشتن کار نزد عرف

• • واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. ‌بنابرین‏ زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالبۀ دستمزد نماید.

  

لیکن در سال ۱۳۸۵، قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :

«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.» پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالبۀ اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. ‌بنابرین‏ مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که در عرف، برای آن ها، اجرت در نظر می گیرند.

• • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.

• زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل

بر مبنای تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحیۀ زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. ‌بنابرین‏ ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاه ها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، ‌به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالبۀ اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. ‌بنابرین‏؛ به نظر می‌رسد در تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، قانون‌گذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. ‌بنابرین‏، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی، فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالبۀ این حق نخواهد داشت.

گفتار چهارم : نحله

مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می کند و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.

ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.»

‌بنابرین‏ مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می‌گیرد که او شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن

نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.^[۱۲۳] همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.^[۱۲۴] نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آیۀ ۲۴۱ سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.^[۱۲۵] در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل تعریف شده است : «الف – به معنای هبه ب – هر چه که از روی تبرع دهند، در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری و رقبی می شود . ج – عطایای به فرزند را گویند».^[۱۲۶]

مطابق بند ب از تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ مقررات طلاق، نحله، در جائی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط استحقاق اجرت المثل را نداشته باشد. تبصرۀ ۶ این ماده واحده، یک سری شرایط مشترک برای بند الف(اجرت المثل) و بند ب(نحله) مقرر داشته بود، از آنجمله؛ پرداخت هر دو در زمان طلاق، صورت می‌گیرد، در هر دو طلاق باید به درخواست مرد بود، در هر دو درخواست طلاق از سوی مرد نباید ناشی از عدم تمکین زن بود. شرایط اختصاصی اجرت المثل نیز عبارت بود از؛

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که در عرف، برای آن ها، اجرت در نظر می گیرند.

• • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.

• زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

دربند ب تبصرۀ ۶ ماده واحده، چنین بیان شده است : « – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند».