تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی

تعاریف موجود در خصوص حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک‌سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌گردد. در طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را می‌توان شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها بین شرکت و سهام‌داران، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه شرکت و کلیه ذینفعان در شرکت وجود دارد. چنین دیدگاه گسترده‌ای در قالب “تئوری ذینفعان” دیده می‌شود. مخالفان این دیدگاه بر این باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز بر ذینفعان موضوعی اخلاقی است و در دنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه‌گذاران به انجام اعمال اخلاقی علاقه‌مند باشند؛ مگر این‌که بازده مالی مناسبی از انجام این کار به دست آورند. به‌طورکلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ ها “‌پاسخ‌گویی‌” است (حساس یگانه، ۱۳۸۴: ۱۰۴- ۱۰۱).

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می­ شود و مطابق با آن چگونگی ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت به سهام‌داران و همچنین سایر ذینفع­های سازمانی­ آن شکل ‌می‌گیرد. بدین سبب، ازنظر کارکرد شرکت­ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده‌شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است (عثمان امام^[۷] و مالیک^[۸]، ۲۰۰۷: ۹۰). صندوق بین ­المللی پول^[۹] و سازمان توسعه برای همکاری­های اقتصادی^[۱۰] (۲۰۰۱) حاکمیت شرکتی را” ساختار روابط مابین گروه ­های اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران و مسئولیت‌های مترتب بر آن می­داند. از نظر این سازمان‌ها چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت­آمیزی را جهت دست‌یافتن به هدف­های اولیه شرکت و تنظیم معیارها و سازوکارهای نظارت و کنترل، فراهم ‌می‌آورد.” بر این اساس، حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات زیر باشد:

1. 1. ‌مشوق‌های لازم را برای هیئت‌مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهام‌داران را در نظرگیرند.

1. 1. ‌نظارت کارا و مؤثر را تسهیل کند.

1. ‌سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند (نقل از حساس یگانه و خیرالهی، ۱۳۸۷: ۷۴).

به نظر لین^[۱۱] و لیو^[۱۲] (۲۰۰۹)، حاکمیت شرکتی شامل انواع گوناگونی از توافق­ها و سازوکارهای سازمانی و همچنین رویه ­های ایجاد تعادل در قدرت و مسئولیت سهام‌داران شرکت، مدیریت، هیئت‌مدیره و کارکنان است (لین و لیو، ۲۰۰۹ :۴۷). در این‌بین، ساختار مالکیت^[۱۳]، اندازه هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و جدایی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی است (لیو و سان^[۱۴] ، ۲۰۰۵).

ساختار مالکیت

ارتباط بین سهام‌داران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهام‌داران و مدیران، و عدم­ تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران ناشی می‌شود (دی^[۱۵]، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی بیان می­گردد. رابطه نمایندگی به صورت قراردادی که به‌موجب آن یک یا چند شخص (مالک یا مالکان)، شخص دیگری (نماینده) را برای اجرای بعضی خدمات از جانب خود به‌کارگماشته و اختیار تصمیم ­گیری را به وی تفویض می­نمایند، تعریف می‌شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶: ۵). ازآنجاکه برخی مالکان، با توجه به میزان مالکیتشان، بر شرکت تحت مالکیتشان کنترل مؤثری دارند، ساختار مالکیت (ویژگی­های مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در حاکمیت شرکتی است. منطقی است فرض کنیم که هم‌پوشانی بیشتر میان مالکیت و کنترل باید منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت گردد. رابطه میان مالکیت، کنترل، و ارزش شرکت بسیار پیچیده است، بااین‌حال داشتن مالکیت از سوی مدیر شرکت می ­تواند به بهبود همسویی منافع مدیران و سهام‌داران کمک کند. باوجوداین، ازآنجایی‌که منافع مدیران و سهام‌داران کاملاً بر هم منطبق نشده است، مالکیت بیشتر می ­تواند به مدیران آزادی بیشتری برای پیگیری اهدافشان بدون ترس از جریمه شدن بدهد، یعنی می ­تواند برای مدیران سنگری باشد. ‌بنابرین‏، تأثیر نهایی مالکیت مدیران بر ارزش شرکت بستگی به توازن میان اثرات همسوسازی و سنگر گیری دارد (حسینی، ۱۳۸۶: ۵۰).

ساختار مالکیت از دو بعد «نوع مالکیت» یعنی مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت خانوادگی و همچنین «تمرکز مالکیت» موردمطالعه قرار ‌می‌گیرد.

مالکیت نهادی

مطابق با ادبیات موجود، سرمایه‌گذاران نهادی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسه‌هایی هستند که به خریدوفروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸: ۶)، و با بهره گرفتن از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت‌ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر مؤثر هستند.

عموماً این‌گونه تصور می­ شود که حضور سرمایه ­گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر، از فعالیت‌های نظارتی نشأت ‌می‌گیرد که این سرمایه ­گذاران انجام می­ دهند (بوشی^[۱۶]، ۱۹۹۸: ۳۰۷). به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاران نهادی از جهات مختلفی با سرمایه­‌گذاران شخصی تفاوت دارند. شلیفر^[۱۷] و ویشنی^[۱۸] ­(۱۹۸۶)، دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی در نظارت بر عملکرد گروه مدیریت موفق‌تر هستند. همچنین، سرمایه‌گذاران نهادی آگاهی و اطلاعات بیشتری دارند، زیرابه منابع خبری مختلفی دسترسی دارند (لف^[۱۹]، ۱۹۸۸: ۱). جنسن^[۲۰] (۱۹۸۶)، بیان کرد که سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به کاهش هزینه های نمایندگی کمک کنند، بر عملکرد شرکت و انتشار سهام نظارت کنند، مدیران را تغییر دهند تا بر شرکت نظارت کنند و درنهایت، زمانی که اعمال کنترل صورت می‌گیرد، از منافع سهام‌داران دفاع کنند.

مالکیت مدیریتی

مالکیت مدیریتی بیانگر میزان سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت‌مدیره ‌می‌باشد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش و احترام خود را به هزینه شرکت بالا می­برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهام‌داران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد. نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت مدیران سخن می­گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش ­بینی می­ کند (جنسن و مک­لینگ^[۲۱]، ۱۹۷۶: ۳۰۶). جنسن و مک­لینگ(۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش‌ازحد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس و همکاران^[۲۲] (۲۰۰۹) آن را فراغت از کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف ‌می‌کنند.

جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶)، معتقد بودند مالکیت مدیران شرکت در سهام آن، به همسوسازی منافع سهام‌داران و مدیران کمک می­ کند. این مهم باعث می‌شود تا تعارض بین مدیران و سهام‌داران کاهش یابد و مدیران تلاش کنند که منابع شرکت به سمت منافع سهام‌داران میل یابد. حتی اگر مدیران مالکیت بیشتری در اختیار داشته باشند ممکن است تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد شرکت انجام دهند (جنسن و مک‌لینگ،۱۹۷۶: ۷۲).

تمرکز مالکیت

‌در قراردادهای دولتی که ازجمله آن ها قراردادهای نفتی است نیز اراده متعقادین درتنظیم قرارداد اساس کار است ، یعنی اصل کلی به هم نمی ریزد و آزادی طرفین محفوظ می ماند،در ماده یک از قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل مورخ سپتامبر ۱۹۷۹ که در آتن اتخاذ شده است آمده است :«قراردادهای منعقده بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است ودرنبود چنین انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیک ترین ارتباط را با آن را دارد .»^[۱۰۷]

اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال (قانون حاکم ) در قوانین ومقررات کشورها ، تصمیمات و اسناد مختلف داوری ونیز عهدنامه های بین‌المللی پذیرفته شده است که دربخش های بعدی به آن پرداخته می شود .

۳-۸- ۳-قوانین ومقررات کشورها

بسیاری از کشورها اصل حاکمیت یا استقلال اراده را درسیستم حقوقی خود پذیرفته اند ،قانون داوری بین‌المللی فرانسه مصوب ۱۹۸۱ به عنوان مثال تقریبا آزادی نامحدودی را به داور درانتخاب قوانین در داوری تجاری بین‌المللی تفویض می‌کند و آن به طور وضوح به داور بین‌المللی این امکان را می‌دهد تا ‌بر اساس قانون مورد عمل تجار دریک پرونده رأی‌ دهد . درماده ۱۴۹۶ قانون آیین دادرسی جدید فرانسه مصوب ۱۲ مه ۱۹۸۱ فرانسه آمده است :«داور،قواعد حقوقی منتخب متعاملین حل وفصل می‌کند ودرصورت فقدان چنین انتخابی ،طبق قواعدی خواهد بود که به اعتقاد وی مناسب هستند که ‌در کلیه موارد ،داورباید رسوم بازرگانی را درنظر بگیرد . »^[۱۰۸]

درماده ۱۲ قانون داوری بین‌المللی جیبوتی نیز مقررات مشابهی دیده می شود «متعاملین درانتخاب قواعد حقوقی که داوران می باید ‌در ماهیت دعوای اجرا کنند ،آزادند …»^[۱۰۹]

درایتالیا نیز ‌بر اساس پاراگراف اول ماده ۲۵ مقررات مقدماتی قانون مدنی ۱۹۴۲ میلادی، طرفین آزادند قانون قابل اعمال بر قرارداد خود را انتخاب کنند در بلژیک اولین بار در رأی‌ مربوطه پرونده v.vill d’Anvers SA Antiwepiaدر ۲۴ فوریه سال ۱۹۳۸ میلادی،توسط دادگاه عالی بلژیک ،آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم به رسمیت شناخته شد ^[۱۱۰].درانگلستان ، آلمان ،ژاپن ،سویس،کویت ، اتریش ولهستان نیز مقررات مشابهی درخصوص شناسایی اصل حاکمیت اراده بچشم می‌خورد . درایران تاقبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در ۲۶ شهریورماه ۱۳۷۶ ماده ۹۶۸ قانون مدنی در خصوص حاکمیت اراده طرفین قرارداد مطرح بود که جقوقدانان تفاسیرمتفاوتی از این ماده داشتند ،ماده ۹۶۸ اعلام می‌دارد «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقداست ،مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند »به اعتقاد دسته ای از حقوق ‌دانان حکم این ماده امری بوده وجز ‌در مورد متعاقدین خارجی ، توافق طرفین ‌بر حکومت قانونی جز قانون محل وقوع عقد بی اثر است . ^[۱۱۱]

به نظر عده ای از حقوق ‌دانان چون متعاملین در روابط قراردادی خود ، به موجب قانون ایران اختیار نسبتا زیادی درعدم رعایت قوانین مقررات تفسیری قانون ایران دارند . از این رو باید منطقا حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خود را در حدود قوانین آمره- خود انتخاب کنند. همچنین ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد چون قانون‌گذار چنین قرض کرده که اتباع خارجه رسما تمایل به حکومت قانون ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند ، از این رو ‌در مورد آنان اصل حاکمیت ارده را پذیرفته است . ^[۱۱۲] لیکن بند اول ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به صراحت اعلام داشته :

«داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین درموردماهیت اختلاف برگزیده اند ، اتخاذ تصمیم خواهد کرد تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هرنحو که صورت گیرد . به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد …» که چنانچه حکم ماده ۹۶۸ قانون مدنی راامری بدانیم ، قانون داوری تجاری فاصله زیادی از آن گرفته است ومارا به وضعیت قبلی داوری های بین‌المللی بسیار نزدیک می‌کند . ولی اگر حکم ماده را اختیاری تلقی کنیم ، اختلاف بند یک از ماده ۲۷ قانون مذبور یا وضعیت سابق حقوق ایران بدان وسعت نیست ،اما در هر حال این بند یا تصریح به اصل حاکمیت اراده ،اختلافات تفسیری موجود را از بین خواهد برد . ^[۱۱۳]

۳-۸- ۴-اسناد بین‌المللی

تئوری آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم برماهیت دعوا،یک اصل کلی ‌و پذیرفته شده درمیان اسناد ومقررات بین‌المللی ورویه داوری های بین‌المللی می‌باشد.

دربند ۳ ماده ۱۳ مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره حقوق حاکم بر ماهیت چنین آمده است ،«طرفین آزادند حقوقی را که داور باید ‌در ماهیت دعوا اجرا کند تعیین نمایند … همچنین بند ۱ ماده ۴۲ کنوانسیون حل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها واتباع دول دیگر مورخ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ درباره قانون حاکم چنین مقرر می‌دارد «دادگاه درباره اختلاف بر طبق قواعد حقوقی که طرفین پذیرفته اند حکم خواهد کرد…»^[۱۱۴]

همچنین بند اول ماده ۱۷ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی قابل اجرا از اول ژانویه ۱۹۸۸ به طرفین اجازه داده است که قواعد حقوقی را که مرجع داوری باید ‌در ماهیت دعوا اعمال کند با توافق تعیین نمایند . ^[۱۱۵]

‌در کمیسیون اقتصادی اروپا که مذاکرات مربوط به کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجارت بین‌المللی در جریان بود راهکار مربوط به حاکمیت قانون منتخب طرفین پذیرفته شد که نهایتاً این امر دربند یکم از ماده هفتم کنوانسیون تجلی یافت «طرفین آزاد هستند حقوقی را که داوران باید ‌در ماهیت دعوا اجرا کنند ،تعیین نمایند در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند ، داوران با بهره گرفتن از قواعد تعارضی که در خصوص مورد مناسب تشخیص می‌دهند ، قانون حاکم را تعیین خواهند کرد .درهر مورد داوران مندرجات قرارداد وعرف های بازرگانی ‌را درنظر خواهند گرفت »^[۱۱۶]

همچنین درماده ۱۳۸ از قواعد داوری کمیسیون سازمان ملل برای اروپا مورخ ۱۹۶۶ وماده ۳۳ از قواعد داوری آنسیترال قواعد مشابهی آمده است .درخصوص تأیید آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم از سوی داوری های بین‌المللی نیز برای مثال می توان به رأی‌ شماره ۲۵۵۹ اتاق بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد در رأی‌ مذبور آمده است «انتخاب حقوق حاکم توسط طرفین دعوا برای دیوان داوری لازم الرعایه است . »^[۱۱۷]

۳-۸- ۵-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین

همان طور که ازنظر گذشت تقریبا درتمام مقررات واسنا د بین‌المللی وهمچنین قوانین کشورها براصل حاکمیت اراده طرفین درانتخاب قانون حاکم بر قرارداد تأکید شده است حال که حق انتخاب قانون به وسیله طرفین مسجل است باید توجه داشت که انتخاب قانون به وسیله طرفین گاه با گنجاندن یک شرط ناظر به انتخاب قانون ، به طور صریح تحقق پیدا می‌کند و گاه نیزقصد طرفین به طور معمول ومتعارفی اثبات شده ونسبت به آن یقین حاصل می شود یعنی اوضاع واحوال ومندرجات پرونده نشان می‌دهد که طرفین به قانون کشور خاصی نظر داشته اند ،اینک نحوه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را به طور مفصل تری بحث می‌کنیم.

۳-۸-۶-انتخاب صریح

د – تأثیر رسانه بر رسیدن به سطوح بالای تفکر : وب سایت‌های زیادی وجود دارند که تفکر در سطح بالا ( مانند خلاقیت ، حل مسئله ، مقایسه و مقابله و ارزشیابی ) را آموزش می‌دهند و تشویق می‌کنند و اگر ما آن ها را به دانش آموزانمان معرفی نکنیم در حق آن ها ظلم کرده ایم . استفاده از رسانه ، کلیدی است که دانش آموزان را به سوی تفکر در سطح بالا هدایت می‌کند . معلمان و شاگردان باید با نحوه استفاده از اینترنت و بسیاری از نرم افزارهایی که آن ها را به سوی دست یافتن به مهارت‌های تفکر در سطوح بالا هدایت می‌کند ، آشنا شوند . ما به هدایت شاگردان به سوی تلاش بیشتر در استفاده از رسانه و فراهم کردن بازخورد نسبت به کارهایشان نیاز داریم. استفاده از رسانه ها در دنیای خارج از کلاس درس دانش آموزان را به سوی حل مسئله و تصمیم گیری هدایت می‌کند . هارولد . ون . گلینکی در مطالعه ای که درباره تأثیر رسانه بر یادگیری دانش آموزان انجام داد نتیجه گرفت زمانی که از رایانه برای حل تکالیفی که مفاهیم سطح بالای ریاضی در آن به کار رفته است همراه با معلمانی که در هدایت دانش آموزان برای کسب نتیجه از مهارت لازم برخوردارند ، استفاده کنیم ، استفاده از رایانه با یادگیری مفید و معنی دار مرتبط می شود .(حلت آبادی-عذرا-۱۳۸۴-ص۲۱و۲۲).

۶-۱-۲ نقش وسایل آموزشی در فرایند آموزشی – یادگیری:

نقش وسایل آموزشی ، بیشتر در چگونگی انتقال مفاهیم به شاگردان نهفته است اگر چه انتخاب متن و محتوای آموزشی بسیار مهم است ، انتقال بهتر و مؤثر مفاهیم نیز از مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تحقیقات نشان می‌دهد که وسایل آموزشی مناسب در انتقال و تفهیم و تأثیر مفاهیم نقش مؤثری دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از :

۱ – اساس قابل لمسی برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می‌کنند و در نتیجه ، سبب می‌شوند شاگردان کمتر به مفاهیم انتزاعی متوسل شوند .

۲ – سبب ایجاد علاقه در امر یادگیری شاگردان می شود و توجه آن ها را به موضوع آموزشی معطوف می‌سازند

۳ – پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم می‌سازند و آن را دائمی می‌کنند .

۴ – تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند و در نتیجه موجب فعالیت بیشتر می‌شوند

۵ – پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری فراهم می‌کنند .

۶ – در توسعه و رشد معنا ، در ذهن شاگردان موثرند و به گسترش دامنه لغات کمک می‌کنند .

۷ – معنا و مفهوم آموزش را سریعتر و صریح تر منتقل می‌کنند .

۸ – تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند که کسب آن ها از راه های دیگر چندان امکان پذیر نیست و در نتیجه ، به تکامل و افزایش عمق و میزان یادگیری می‌ انجامد (دهشیری،۱۳۸۸).

۷-۱-۲ رسانه و فرهنگ در عصر جهانی سازی

چهره جهان به سبب سرعت رشد فناوری وسایل ارتباطات جمعی، در حال دگرگونی و تغییر روزافزون است چنان که به نظر می‌رسد این پیشرفت سریع دوره جدیدی را در حیات انسان‌ها پدید آورده است. وسایل ارتباط جمعی که از آن ها به عنوان حاملان پیام و اطلاعات نام برده می‌شود، به کمک فناوری پیشرفته خود، تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در سراسر جهان تحت سیطره درآورده‌اند (آمادو۲۰۱۲). این گونه وسایل، همانند سلسله اعصاب بدن که اندام‌های مختلف را به یکدیگر متصل می‌کنند، میلیون‌ها انسان را نه تنها در داخل یک کشور، بلکه در دهکده جهانی مارشال مک‌لوهان به‌‌ هم مرتبط می‌سازند. اما نکته قابل ملاحظه درمورد رابطه وسایل ارتباط جمعی و افراد جامعه این است که هر دو، مرتبط به یک نظام اجتماعی‌اند و برای ادامه حیات باید قدرت شناخت و رویارویی با مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را داشته باشند.جوامعی که نتوانند مسایل و مشکلات خود را بشناسند و در صدد یافتن راه حل برای آن برآیند، نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند و در نتیجه فناپذیرند(شیرمحمدی،۱۳۹۰). تاریخ، گواه این امر است که در قرون گذشته استفاده از وسایل ارتباط جمعی محدود به برگزیدگان و نخبگان جوامع بوده است اما امروزه فناوری پیشرفته این‌گونه وسایل، این امکان را برای تمامی انسان‌ها به وجود آورده که بدون واسطه با دیگران ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاه‌های یکدیگر آگاه شوند و بر یکدیگر تاثیر بگذارند. ‌بنابرین‏، شاید به جرات بتوان گفت که امروزه وسایل ارتباط جمعی از جمله نیازهای اساسی و روزمره مردم سراسر جهان به شمار می‌روند. بر این اساس، می‌توان گفت همین قدرت جادویی وسایل ارتباطی است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی مبدل ‌کرده‌است (کروبر،۲۰۰۸).

برخی اندیشمندان سده نوزدهم، به ویژه فلاسفه و جامعه‌شناسانی مانند کانت و مارکس بر این باور بودند که با گذشت زمان و تحول جوامع بشری، نقش و تاثیر فرهنگ‌های مختلفی مانند قومیت و ملیت در زندگی اجتماعی کم‌رنگ‌تر خواهد شد و جامعه‌ای جهانی بدون تمایزات و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی شکل خواهد گرفت. این در حالی است که مارکسیست‌های قرن بیستم نیز فرهنگ را تابعی از طبقه و روابط طبقاتی پرتنش می‌دانستند و به‌ همین دلیل، تردیدی نداشتند که در جامعه و جهانی بی‌طبقه، نژاد، ملیت و قومیت، محلی از اعراب نخواهد داشت. حتی لیبرال‌ها و نظریه‌پردازان نوسازی نیز این‌گونه مصادیق فرهنگ را پدیده‌های تاریخی قلمداد می‌کردند که در پایان تاریخ و پس از تکمیل مراحل نوسازی و توسعه، کم‌کم ناپدید خواهند شد. به‌ هر حال، اعضای جامعه آرمانی که این گونه اندیشمندان و نظریه‌پردازان، شکل‌گیری آن را گریزناپذیر می‌دانستند، انسان‌هایی بودند که در درجه نخست به واسطه انسان بودن و داشتن علایق و مسایل مشترک جهانی و نه بر پایه علایق و تعلقات فرهنگی، هویت می‌یافتند(لاو،۲۰۰۹).

در نهایت می‌توان گفت که فرهنگ برای جامعه، همچون حافظه برای انسان است. برخی فرهنگ‌ها پیچیده‌تر از فرهنگ‌های دیگر هستند و برخی تجربه اجتماعی را حول افراد خود سازمان می‌دهند. برخی فرهنگ ذهنی خود را حول یک یا چند جمع همچون خانواده، قبیله، گروه مذهبی یا کشور سازماندهی می‌کنند و برخی هنجارها، قواعد و محدودیت‌های بسیاری را بر رفتار اجتماعی تحمیل می‌کنند، حال آن که برخی دیگر، از تحمیل چنین رفتارهایی مبرا هستند(کروبر۲۰۰۸).

امروز جهانی شدن، چالش‌های زیادی را فراروی فرهنگ‌های گوناگون سراسر جهان قرار داده است و مسئله هویت فرهنگی و ملی در عصر جهانی‌سازی به یکی از پیچیده‌ترین مسایل اجتماعی ـ سیاسی تبدیل شده است. رشد فناوری‌های رسانه‌ای موجب شده است امواج رسانه‌ای مرزهای متعارف جغرافیایی و فرهنگی را درنوردند و مخاطبان سراسر جهان را همواره در معرض پیام‌های فرهنگی متعارض قرار دهند. این مسئله مباحث بسیاری را در بین صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه فرهنگ و رسانه برانگیخته و به زمینه‌ای برای پی‌ریزی نظریه های مختلف در این حوزه تبدیل شده است. نظریه های موجود درباره فرهنگ و رسانه رشد روابط فرهنگی جوامع به سبب گسترش وسایل ارتباط جمعی، اختلاف در روند سرعت توسعه میان کشورها را ژرف تر و آشکارتر کرد چنان که امروزه با مقولات رشد پوشش‌های حفاظتی فرهنگی در جوامع در حال توسعه روبه‌رو شده‌ایم که به نظر می‌رسد، چندان ثمربخش نباشد. «جریان ایجاد چنین مقاومتی در حقیقت موجب ایجاد یک سلول سنتی قدیمی در میان جریان پرجوش تحولات فرهنگی خواهد شد و آن را بی‌دفاع‌تر خواهد کرد (پوپر۲۰۱۲).

در این قانون نیز همانند قانون سابق در صورت جمع شرایط پیش‌بینی شده بدون احتیاج به تصمیم از ناحیه دادگاه اعاده حیثیت به طور خودبخود ایجاد می گردید و سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد حذف می شد . و از این زمان به بعد محکوم با توجه به شرایط مانند افراد عادی از مزایای اجتماعی برخوردار خواهد شد .

۲-بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی مانند سایر امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، مسئله قضا و دادرسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مسئله قضا و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی و جلوگیری از قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین و مقررات شرعی آغاز شد . همچنین ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی ، توسط قضات عادل و آشنا به موازین فقهی اقداماتی به عمل آمد . از آن جمله در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری و پایه های اصلی نظام جزایی اسلامی پی ریزی شد و مقرر گردید که کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.( اصل ۴ قانون اساسی )

یکی از این نهادها نهاد اعاده حیثیت بود که در قوانین گذشته وجود داشت و جایگاه خاص خود را پیدا کرده بود ، لیکن در قوانین مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ عملاً توجهی به آن نشد و از متن قوانین جاری کشور حذف گردید و این رویه موجب شد تا این تصور به وجود آید که این مقررات بواسطه اینکه در قانون مجازات اسلامی نیامده است نسخ شده و اعتبار خود را از دست داده است و این امر موجب شد تا با متروک ماندن قوانین و مقررات مربوط به اعاده حیثیت مشکلات و نارسایی های زیادی در جامعه برای محکومین و خانواده های آنان ایجاد گردد و سکوت قانون‌گذار باعث شد تا برخی بر نسخ این قوانین تکیه کنند و مقررات مذکور عملاً از حیطه اجرا خارج شود و در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربط قضایی در کشور درخصوص نسخ یا بقای قوانین راجع به اعاده حیثیت نظریاتی ابراز گردیده است که دیدگاه های مربوط به نسخ یا بقای اعاده حیثیت قابل بررسی است .

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت

پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و تردیدهایی که درخصوص منسوخ شدن مواد قانون مجازات عمومی سابق وجود داشت شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی که در این خصوص از این شورا شده بود مبنی بر اینکه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی آیا قانون مجازات عمومی سابق به طور کامل منسوخ گردیده است یا خیر ؟ در مورخ ۷/۶/۱۳۶۳چنین اعلام نظر نموده است « چون اکثر عناوین و مواد باب اول ق.م.ع سابق در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۴/۶۱ آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعی بوده و با اسلامی شدن قانون مذکور پیش‌بینی عناوین دیگر قانون قبلی ضرورت نداشته است . ‌بنابرین‏ باب اول ق.م.ع سابق یعنی مواد ۱ الی ۵۹ منسوخه و قابلیت اجرا ندارد»( پاسخ و سوالات کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ۱۳۶۳، ۷و۶) با ابراز این عقیده توسط شورای عالی قضایی مواد راجع به اعاده حیثیت منسوخ دانسته شده است و بیشترین نقش را هم در عدم اجرای مقررات مربوط به اعاده حیثیت ایفاء نموده است.

حال باید دید که آیا این نظریه و استنباط شورای عالی قضایی صحیح بوده است یا خیر به نظر می‌رسد که این استنباط فاقد مبنای صحیح بوده است زیرا :

اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان(اصل ۱۶۰ قانون اساسی )و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس حق تغییر و یا نسخ قوانین وضع شده را ندارد مگر اینکه قانون چنین اختیاری به وی داده باشد و چنین اختیاری ‌به این شورا واگذار نشده بود .

ثانیاًً – نسخ قوانین و مقررات در سیستم حقوقی ما دارای دو حالت است نسخ یا به صورت صریح است و یا به صورت ضمنی . در این راستا یکی اساتید معاصر می نویسد« در نسخ صریح ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام می شود به عنوان مثال ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ مقرر می داشت که( مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و … ملغی است ) .

ولی نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در این صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانون‌گذار دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانون‌گذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد»( کاتوزیان ۱۳۷۸، ۱۷۹)

با توجه به توضیح فوق در خصوص شیوه های نسخ قوانین چون تا ۲۷/۲/۱۳۷۷ از طریق مراجع رسمی قانونگذاری کشور مواد یاد شده ق.م.ع نسخ نشده بود ‌بنابرین‏ موضوع از موارد نسخ صریح نبود . و در صورتی که ادعا شود به طور ضمنی مواد ۵۷ و ۵۸ ق. م.ع با ق. م.ا مغایرت داشته باید مشخص و معلوم شود با کدام مقررات مغایرت دارد .‌اما اگر مغایرتی وجود ندارد آیا این قوانین در صورت انطباق با هم قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند یا خیر^[۱۲] .

ثالثاً – در صورتی که بر اساس نظر شورای عالی قضایی این قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی است تشخیص این امر بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تنها وظیفه این شورا است که خلاف شرع بودن قوانین را اعلام نمایند و شورای نگهبان درخصوص قوانین و مقررات سابق خلاف شرع بودن یا نبودن آن ها را بررسی و اعلام نموده است و درخصوص مواد ۵۷ و۵۸ قانون مجازات عمومی درخصوص اعاده حیثیت نظری ابراز نکرده است و مواد مذکور به قوت خود باقی است و مغایرتی با موازین شرع مقدس اسلام ندارد. و متروک شدن و یا عدم اجرای آن مقررات دلیلی بر بی اعتباری و نسخ ضمنی آن نیست .

فنون تصمیم گیری را با توجه به ماهیت ، شرایط و معیارهای مؤثر در تصمیم‌گیری به شیوه های رایج کلی کیفی(ذهنی)و کمی(عینی)می توان تقسیم نمود.

الف: تصمیم گیری های کیفی یا ذهنی

تصمیم گیری های هستند که در آن ها قضاوت،تجربه و بینش مدیر یا تصمیم گیرنده مبنای تصمیم‌گیری است.

ب: تصمیم گیری های کمی یا عینی

تصمیم گیری هایی هستند که مبنای تحلیل آن ها الگوریتم ها یا توابع ریاضی می‌باشد(آذر و رجب زاده،۱۱:۱۳۸۹)

۲-۳-۱ تصمیم گیری چند معیاره^[۷]

یکی از دسته بندی‌های تصمیم گیری کمی، تقسیم آن به تصمیم‌گیری یک معیاره و چند معیاره است.مدل‌های بهینه سازی از دوران انقلاب صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه مدیران بوده است.تأکید اصلی مدل‌های کلاسیک بهینه‌سازی ، داشتن یک معیار سنجش،یا تابع هدف، می‌باشد به طوری که مدل مذکور می‌تواند در مجموع به صورت خطی، غیر خطی یا مخلوط باشد.اما توجه محققین در دهه های اخیر معطوف به مدل های چند معیاره برای تصمیم گیری‌های پیچیده گردیده است.در این تصمیم گیری‌ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد(اصغر پور،۱:۱۳۹۰).طبیعی است که حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره دارای پیچیدگی است و به راحتی امکان پذیر نمی باشد، به ویژه آن‌که اغلب معیارهای مذبور با یکدیگر تضاد داشته و افزایش مطلوبیت یکی می‌تواند باعث کاهش مطلوبیت دیگری شود. متأسفانه اغلب سازمان ها به دلیل فقدان اولویت بندی مناسب در شاخصه ها و معیارها، قادر به تعیین ترتیب درست محصولات و خدمات خود در جهت تخصیص منابع نمی باشند و در پی آن بسیاری از منابع موجود خود را از دست خواهند داد(رضوانی و حسین پور،۱۳۸۸:۱۸۰).

۲-۳-۲ تصمیم گیری چند شاخصه^[۸]

مدل‌های تصمیم گیری چند‌معیاره، به دو دسته عمده تقسیم می‌گردند: مدل‌های چند‌هدفه^[۹] و مدل‌های چند‌شاخصه،به طوری که مدل‌های چند‌هدفه به منظور طراحی به کارگرفته می‌شوند، در حالی که مدل‌های چند‌شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می‌گردد. روش‌های چندشاخصه دارای تراوش‌های متنوعی در مراحل مختلف تصمیم‌گیری هستند که انتخاب روش مناسب اغلب به تجربه و سلیقه محقق مربوط می‌شود و هر چند دسته‌بندی‌‌هایی نیز جهت راهنمایی در انتخاب آن‌ ها وجود دارد، اما باز هم نمی‌توان به طور قطع گفت که چه روشی برای چه مسئله هایی مناسب است(اصغرپور،۱۳۹۰).در این روش‌ها داده های اولیه ‌بر اساس نظرات تصمیم‌گیرندگان در قالب ماتریس تصمیم گیری جمع‌ آوری شده و مبنای تصمیم گیری نهایی و به‌عبارتی تلفیق نظرات افراد مذکور می‌شود. روش‌های‌ مدل‌های چند‌شاخصه بر پایه استدلالات ریاضی، بهترین‌گزینه تصمیم‌گیری را از بین گزینه‌های موجود با اولویت بندی آن‌ ها تعیین می‌کند.به طور کلی در مسائل مختلف مدل‌های چند‌شاخصه خصوصیات زیر مشترک هستند:

1. 1. گزینه‌ها:در این مسائل تعداد مشخصی گزینه مورد بررسی قرار‌گرفته و ‌در مورد آن‌ ها اولویت‌گذاری، انتخاب و یا رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. تعداد گزینه‌ها می‌تواند محدود یا خیلی زیاد باشد.

1. 1. شاخص‌های چند‌گانه :هر مسئله مدل‌های چند‌شاخصه چندین شاخص دارد که باید تصمیم گیرنده در مسئله، آن‌ ها را کاملاً مشخص کند.

1. 1. واحدهای بی‌مقیاس:جهت معنادار شدن محاسبات و نتایج از طریق روش های عملی اقدام‌به بی مقیاس کردن داده ها می‌شود، به گونه‌ای که اهمیت نسبی داده ها حفظ گردد.

1. وزن شاخص‌ها:تمامی روش‌های مدل‌های چند‌شاخصه مستلزم وجود اطلاعاتی هستند که بر اساس اهمیت نسبی هر شاخص به دست آمده باشند . وزن مربوط به شاخص‌ها می‌توانند مستقیماً توسط تصمیم‌گیرنده و یا به وسیله روش‌های علمی موجود، به معیارها تخصیص داده شود. این وزن ها اهمیت نسبی هر شاخص را بیان می‌کنند. یکی از روش‌های مهم وزن‌دهی روش آنتروپی شانون است که در این پژوهش نیز از آن استفاده شده است.(محبوب و قشقایی،۳۵:۱۳۸۸)

۲-۳-۲-۱ طبقه بندی روش های چند شاخصه

در معروف‌ترین نوع طبقه‌بندی مدل‌های چندشاخصه به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند .

الف: مدل های غیر جبرانی

مدل‌هایی از MADM را شامل می‌شوند که در آن‌ ها تبادل بین شاخص‌ها صورت نمی‌گیرد. بدین معنی که نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود در شاخص دیگر جبران نمی‌شود،بلکه هر شاخص جدا از دیگر شاخص‌ها مبنای ارزیابی گزینه‌های رقیب قرار می‌گیرد.

از آنجایی که در پژوهش پیش رو شاخص‌ها امکان تبادل با یکدیگر را دارند،امکان استفاده از مدل‌های غیر جبرانی در آن ممکن نبوده است.لذا در این بخش به شرح و بسط این مدل ها پرداخته‌نشده و‌تنها به ذکر نام چند مورد از معروف‌ترین آن‌ ها بسنده شده است که به شرح زیر می‌باشند:

• • تسلط

• • لکسیکوگراف

• • ماکسی مین

• • ماکسی ماکس

• • رضایت بخش خاص

• • رضایت بخش شمول

• پروماتاسیون

ب: مدل های جبرانی

آن دسته از مدل های MADM را شامل می‌شوند که در آن ها تبادل بین شاخص‌ها صورت می‌گیرد.بدین معنی که تغییر در یک شاخص توسط تغییری مخالف ،در جهت عکس،در شاخص یا شاخص‌های دیگر جبران می‌شود.در‌ این مدل،روش‌های TOPSIS ، ELECTRE،AHP، ANP و تخصیص خطی‌از مهم‌ترین آن‌ ها به شمار می‌رود،از آنجا که در این پژوهش از روش ANP بهره‌گرفته شده است. در ادامه به شرح آن‌ پرداخته شده است:

۲-۳-۳ الگو فرایند تحلیل شبکه ای ANP

یکی از نمونه های کارآمد تکنیک های مطرح شده در MADM فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۹۸۰ مطرح شد.مطابق آنچه در سه اصل زیر مورد مطالعه قرار گرفته است،ذهن انسان این سه اصل را در تفکر تحلیلی طی می کند و AHP نیز بر اساس این سه اصل بنا شده است و می‌توان اظهار نمود که AHP نوعی فرایند است.

1. 1. اصل ترسیم درخت سلسله مراتب:درخت سلسله مراتبی دارای سه سطح اصلی هدف، معیارها و گزینه‌ها است که سطح معیار آن قابل تقسیم به زیر معیارهای متعدد می‌باشد.انسان توانایی درک موضوعات مختلف،تمیز دادن آن موضوعات و ارتباط دادن اجزای مختلف یک موضوع را دارد.

1. 1. اصل تدوین و تعیین اولویت‌ها:انسان‌ها می‌توانند روابط بین موضوعات مختلفی که مشاهده می‌کنند را درک کرده،با توجه به معیارهای مشخص، مقایسات زوجی بین آن‌ ها انجام داده و یک گزینه را بر دیگر گزینه‌ها ترجیح دهند.