تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی

تعاریف موجود در خصوص حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک‌سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌گردد. در طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را می‌توان شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها بین شرکت و سهام‌داران، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه شرکت و کلیه ذینفعان در شرکت وجود دارد. چنین دیدگاه گسترده‌ای در قالب “تئوری ذینفعان” دیده می‌شود. مخالفان این دیدگاه بر این باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز بر ذینفعان موضوعی اخلاقی است و در دنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه‌گذاران به انجام اعمال اخلاقی علاقه‌مند باشند؛ مگر این‌که بازده مالی مناسبی از انجام این کار به دست آورند. به‌طورکلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ ها “‌پاسخ‌گویی‌” است (حساس یگانه، ۱۳۸۴: ۱۰۴- ۱۰۱).

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می­ شود و مطابق با آن چگونگی ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت به سهام‌داران و همچنین سایر ذینفع­های سازمانی­ آن شکل ‌می‌گیرد. بدین سبب، ازنظر کارکرد شرکت­ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده‌شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است (عثمان امام^[۷] و مالیک^[۸]، ۲۰۰۷: ۹۰). صندوق بین ­المللی پول^[۹] و سازمان توسعه برای همکاری­های اقتصادی^[۱۰] (۲۰۰۱) حاکمیت شرکتی را” ساختار روابط مابین گروه ­های اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران و مسئولیت‌های مترتب بر آن می­داند. از نظر این سازمان‌ها چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت­آمیزی را جهت دست‌یافتن به هدف­های اولیه شرکت و تنظیم معیارها و سازوکارهای نظارت و کنترل، فراهم ‌می‌آورد.” بر این اساس، حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات زیر باشد:

1. 1. ‌مشوق‌های لازم را برای هیئت‌مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهام‌داران را در نظرگیرند.

1. 1. ‌نظارت کارا و مؤثر را تسهیل کند.

1. ‌سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند (نقل از حساس یگانه و خیرالهی، ۱۳۸۷: ۷۴).

به نظر لین^[۱۱] و لیو^[۱۲] (۲۰۰۹)، حاکمیت شرکتی شامل انواع گوناگونی از توافق­ها و سازوکارهای سازمانی و همچنین رویه ­های ایجاد تعادل در قدرت و مسئولیت سهام‌داران شرکت، مدیریت، هیئت‌مدیره و کارکنان است (لین و لیو، ۲۰۰۹ :۴۷). در این‌بین، ساختار مالکیت^[۱۳]، اندازه هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و جدایی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی است (لیو و سان^[۱۴] ، ۲۰۰۵).

ساختار مالکیت

ارتباط بین سهام‌داران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهام‌داران و مدیران، و عدم­ تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران ناشی می‌شود (دی^[۱۵]، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی بیان می­گردد. رابطه نمایندگی به صورت قراردادی که به‌موجب آن یک یا چند شخص (مالک یا مالکان)، شخص دیگری (نماینده) را برای اجرای بعضی خدمات از جانب خود به‌کارگماشته و اختیار تصمیم ­گیری را به وی تفویض می­نمایند، تعریف می‌شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶: ۵). ازآنجاکه برخی مالکان، با توجه به میزان مالکیتشان، بر شرکت تحت مالکیتشان کنترل مؤثری دارند، ساختار مالکیت (ویژگی­های مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در حاکمیت شرکتی است. منطقی است فرض کنیم که هم‌پوشانی بیشتر میان مالکیت و کنترل باید منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت گردد. رابطه میان مالکیت، کنترل، و ارزش شرکت بسیار پیچیده است، بااین‌حال داشتن مالکیت از سوی مدیر شرکت می ­تواند به بهبود همسویی منافع مدیران و سهام‌داران کمک کند. باوجوداین، ازآنجایی‌که منافع مدیران و سهام‌داران کاملاً بر هم منطبق نشده است، مالکیت بیشتر می ­تواند به مدیران آزادی بیشتری برای پیگیری اهدافشان بدون ترس از جریمه شدن بدهد، یعنی می ­تواند برای مدیران سنگری باشد. ‌بنابرین‏، تأثیر نهایی مالکیت مدیران بر ارزش شرکت بستگی به توازن میان اثرات همسوسازی و سنگر گیری دارد (حسینی، ۱۳۸۶: ۵۰).

ساختار مالکیت از دو بعد «نوع مالکیت» یعنی مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت خانوادگی و همچنین «تمرکز مالکیت» موردمطالعه قرار ‌می‌گیرد.

مالکیت نهادی

مطابق با ادبیات موجود، سرمایه‌گذاران نهادی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسه‌هایی هستند که به خریدوفروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸: ۶)، و با بهره گرفتن از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت‌ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر مؤثر هستند.

عموماً این‌گونه تصور می­ شود که حضور سرمایه ­گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر، از فعالیت‌های نظارتی نشأت ‌می‌گیرد که این سرمایه ­گذاران انجام می­ دهند (بوشی^[۱۶]، ۱۹۹۸: ۳۰۷). به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاران نهادی از جهات مختلفی با سرمایه­‌گذاران شخصی تفاوت دارند. شلیفر^[۱۷] و ویشنی^[۱۸] ­(۱۹۸۶)، دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی در نظارت بر عملکرد گروه مدیریت موفق‌تر هستند. همچنین، سرمایه‌گذاران نهادی آگاهی و اطلاعات بیشتری دارند، زیرابه منابع خبری مختلفی دسترسی دارند (لف^[۱۹]، ۱۹۸۸: ۱). جنسن^[۲۰] (۱۹۸۶)، بیان کرد که سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به کاهش هزینه های نمایندگی کمک کنند، بر عملکرد شرکت و انتشار سهام نظارت کنند، مدیران را تغییر دهند تا بر شرکت نظارت کنند و درنهایت، زمانی که اعمال کنترل صورت می‌گیرد، از منافع سهام‌داران دفاع کنند.

مالکیت مدیریتی

مالکیت مدیریتی بیانگر میزان سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت‌مدیره ‌می‌باشد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش و احترام خود را به هزینه شرکت بالا می­برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهام‌داران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد. نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت مدیران سخن می­گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش ­بینی می­ کند (جنسن و مک­لینگ^[۲۱]، ۱۹۷۶: ۳۰۶). جنسن و مک­لینگ(۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش‌ازحد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس و همکاران^[۲۲] (۲۰۰۹) آن را فراغت از کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف ‌می‌کنند.

جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶)، معتقد بودند مالکیت مدیران شرکت در سهام آن، به همسوسازی منافع سهام‌داران و مدیران کمک می­ کند. این مهم باعث می‌شود تا تعارض بین مدیران و سهام‌داران کاهش یابد و مدیران تلاش کنند که منابع شرکت به سمت منافع سهام‌داران میل یابد. حتی اگر مدیران مالکیت بیشتری در اختیار داشته باشند ممکن است تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد شرکت انجام دهند (جنسن و مک‌لینگ،۱۹۷۶: ۷۲).

تمرکز مالکیت