‌در قراردادهای دولتی که ازجمله آن ها قراردادهای نفتی است نیز اراده متعقادین درتنظیم قرارداد اساس کار است ، یعنی اصل کلی به هم نمی ریزد و آزادی طرفین محفوظ می ماند،در ماده یک از قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین الملل مورخ سپتامبر ۱۹۷۹ که در آتن اتخاذ شده است آمده است :«قراردادهای منعقده بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است ودرنبود چنین انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیک ترین ارتباط را با آن را دارد .»[۱۰۷]

اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال (قانون حاکم ) در قوانین ومقررات کشورها ، تصمیمات و اسناد مختلف داوری ونیز عهدنامه های بین‌المللی پذیرفته شده است که دربخش های بعدی به آن پرداخته می شود .

۳-۸- ۳-قوانین ومقررات کشورها

بسیاری از کشورها اصل حاکمیت یا استقلال اراده را درسیستم حقوقی خود پذیرفته اند ،قانون داوری بین‌المللی فرانسه مصوب ۱۹۸۱ به عنوان مثال تقریبا آزادی نامحدودی را به داور درانتخاب قوانین در داوری تجاری بین‌المللی تفویض می‌کند و آن به طور وضوح به داور بین‌المللی این امکان را می‌دهد تا ‌بر اساس قانون مورد عمل تجار دریک پرونده رأی‌ دهد . درماده ۱۴۹۶ قانون آیین دادرسی جدید فرانسه مصوب ۱۲ مه ۱۹۸۱ فرانسه آمده است :«داور،قواعد حقوقی منتخب متعاملین حل وفصل می‌کند ودرصورت فقدان چنین انتخابی ،طبق قواعدی خواهد بود که به اعتقاد وی مناسب هستند که ‌در کلیه موارد ،داورباید رسوم بازرگانی را درنظر بگیرد . »[۱۰۸]

درماده ۱۲ قانون داوری بین‌المللی جیبوتی نیز مقررات مشابهی دیده می شود «متعاملین درانتخاب قواعد حقوقی که داوران می باید ‌در ماهیت دعوای اجرا کنند ،آزادند …»[۱۰۹]

درایتالیا نیز ‌بر اساس پاراگراف اول ماده ۲۵ مقررات مقدماتی قانون مدنی ۱۹۴۲ میلادی، طرفین آزادند قانون قابل اعمال بر قرارداد خود را انتخاب کنند در بلژیک اولین بار در رأی‌ مربوطه پرونده v.vill d’Anvers SA Antiwepiaدر ۲۴ فوریه سال ۱۹۳۸ میلادی،توسط دادگاه عالی بلژیک ،آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم به رسمیت شناخته شد [۱۱۰].درانگلستان ، آلمان ،ژاپن ،سویس،کویت ، اتریش ولهستان نیز مقررات مشابهی درخصوص شناسایی اصل حاکمیت اراده بچشم می‌خورد . درایران تاقبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در ۲۶ شهریورماه ۱۳۷۶ ماده ۹۶۸ قانون مدنی در خصوص حاکمیت اراده طرفین قرارداد مطرح بود که جقوقدانان تفاسیرمتفاوتی از این ماده داشتند ،ماده ۹۶۸ اعلام می‌دارد «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقداست ،مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند »به اعتقاد دسته ای از حقوق ‌دانان حکم این ماده امری بوده وجز ‌در مورد متعاقدین خارجی ، توافق طرفین ‌بر حکومت قانونی جز قانون محل وقوع عقد بی اثر است . [۱۱۱]

به نظر عده ای از حقوق ‌دانان چون متعاملین در روابط قراردادی خود ، به موجب قانون ایران اختیار نسبتا زیادی درعدم رعایت قوانین مقررات تفسیری قانون ایران دارند . از این رو باید منطقا حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خود را در حدود قوانین آمره- خود انتخاب کنند. همچنین ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد چون قانون‌گذار چنین قرض کرده که اتباع خارجه رسما تمایل به حکومت قانون ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند ، از این رو ‌در مورد آنان اصل حاکمیت ارده را پذیرفته است . [۱۱۲] لیکن بند اول ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی به صراحت اعلام داشته :

«داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین درموردماهیت اختلاف برگزیده اند ، اتخاذ تصمیم خواهد کرد تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هرنحو که صورت گیرد . به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد …» که چنانچه حکم ماده ۹۶۸ قانون مدنی راامری بدانیم ، قانون داوری تجاری فاصله زیادی از آن گرفته است ومارا به وضعیت قبلی داوری های بین‌المللی بسیار نزدیک می‌کند . ولی اگر حکم ماده را اختیاری تلقی کنیم ، اختلاف بند یک از ماده ۲۷ قانون مذبور یا وضعیت سابق حقوق ایران بدان وسعت نیست ،اما در هر حال این بند یا تصریح به اصل حاکمیت اراده ،اختلافات تفسیری موجود را از بین خواهد برد . [۱۱۳]

۳-۸- ۴-اسناد بین‌المللی

تئوری آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم برماهیت دعوا،یک اصل کلی ‌و پذیرفته شده درمیان اسناد ومقررات بین‌المللی ورویه داوری های بین‌المللی می‌باشد.

دربند ۳ ماده ۱۳ مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره حقوق حاکم بر ماهیت چنین آمده است ،«طرفین آزادند حقوقی را که داور باید ‌در ماهیت دعوا اجرا کند تعیین نمایند … همچنین بند ۱ ماده ۴۲ کنوانسیون حل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها واتباع دول دیگر مورخ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ درباره قانون حاکم چنین مقرر می‌دارد «دادگاه درباره اختلاف بر طبق قواعد حقوقی که طرفین پذیرفته اند حکم خواهد کرد…»[۱۱۴]

همچنین بند اول ماده ۱۷ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی قابل اجرا از اول ژانویه ۱۹۸۸ به طرفین اجازه داده است که قواعد حقوقی را که مرجع داوری باید ‌در ماهیت دعوا اعمال کند با توافق تعیین نمایند . [۱۱۵]

‌در کمیسیون اقتصادی اروپا که مذاکرات مربوط به کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجارت بین‌المللی در جریان بود راهکار مربوط به حاکمیت قانون منتخب طرفین پذیرفته شد که نهایتاً این امر دربند یکم از ماده هفتم کنوانسیون تجلی یافت «طرفین آزاد هستند حقوقی را که داوران باید ‌در ماهیت دعوا اجرا کنند ،تعیین نمایند در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند ، داوران با بهره گرفتن از قواعد تعارضی که در خصوص مورد مناسب تشخیص می‌دهند ، قانون حاکم را تعیین خواهند کرد .درهر مورد داوران مندرجات قرارداد وعرف های بازرگانی ‌را درنظر خواهند گرفت »[۱۱۶]

همچنین درماده ۱۳۸ از قواعد داوری کمیسیون سازمان ملل برای اروپا مورخ ۱۹۶۶ وماده ۳۳ از قواعد داوری آنسیترال قواعد مشابهی آمده است .درخصوص تأیید آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم از سوی داوری های بین‌المللی نیز برای مثال می توان به رأی‌ شماره ۲۵۵۹ اتاق بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد در رأی‌ مذبور آمده است «انتخاب حقوق حاکم توسط طرفین دعوا برای دیوان داوری لازم الرعایه است . »[۱۱۷]

۳-۸- ۵-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین

همان طور که ازنظر گذشت تقریبا درتمام مقررات واسنا د بین‌المللی وهمچنین قوانین کشورها براصل حاکمیت اراده طرفین درانتخاب قانون حاکم بر قرارداد تأکید شده است حال که حق انتخاب قانون به وسیله طرفین مسجل است باید توجه داشت که انتخاب قانون به وسیله طرفین گاه با گنجاندن یک شرط ناظر به انتخاب قانون ، به طور صریح تحقق پیدا می‌کند و گاه نیزقصد طرفین به طور معمول ومتعارفی اثبات شده ونسبت به آن یقین حاصل می شود یعنی اوضاع واحوال ومندرجات پرونده نشان می‌دهد که طرفین به قانون کشور خاصی نظر داشته اند ،اینک نحوه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را به طور مفصل تری بحث می‌کنیم.

۳-۸-۶-انتخاب صریح

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...