در این قانون نیز همانند قانون سابق در صورت جمع شرایط پیش‌بینی شده بدون احتیاج به تصمیم از ناحیه دادگاه اعاده حیثیت به طور خودبخود ایجاد می گردید و سابقه محکومیت از سجل قضایی فرد حذف می شد . و از این زمان به بعد محکوم با توجه به شرایط مانند افراد عادی از مزایای اجتماعی برخوردار خواهد شد .

۲-بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی مانند سایر امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ، مسئله قضا و دادرسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مسئله قضا و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی و جلوگیری از قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین و مقررات شرعی آغاز شد . همچنین ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی ، توسط قضات عادل و آشنا به موازین فقهی اقداماتی به عمل آمد . از آن جمله در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری و پایه های اصلی نظام جزایی اسلامی پی ریزی شد و مقرر گردید که کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.( اصل ۴ قانون اساسی )

یکی از این نهادها نهاد اعاده حیثیت بود که در قوانین گذشته وجود داشت و جایگاه خاص خود را پیدا کرده بود ، لیکن در قوانین مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ عملاً توجهی به آن نشد و از متن قوانین جاری کشور حذف گردید و این رویه موجب شد تا این تصور به وجود آید که این مقررات بواسطه اینکه در قانون مجازات اسلامی نیامده است نسخ شده و اعتبار خود را از دست داده است و این امر موجب شد تا با متروک ماندن قوانین و مقررات مربوط به اعاده حیثیت مشکلات و نارسایی های زیادی در جامعه برای محکومین و خانواده های آنان ایجاد گردد و سکوت قانون‌گذار باعث شد تا برخی بر نسخ این قوانین تکیه کنند و مقررات مذکور عملاً از حیطه اجرا خارج شود و در این خصوص از ناحیه مراجع ذی ربط قضایی در کشور درخصوص نسخ یا بقای قوانین راجع به اعاده حیثیت نظریاتی ابراز گردیده است که دیدگاه های مربوط به نسخ یا بقای اعاده حیثیت قابل بررسی است .

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت

پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و تردیدهایی که درخصوص منسوخ شدن مواد قانون مجازات عمومی سابق وجود داشت شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی که در این خصوص از این شورا شده بود مبنی بر اینکه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی آیا قانون مجازات عمومی سابق به طور کامل منسوخ گردیده است یا خیر ؟ در مورخ ۷/۶/۱۳۶۳چنین اعلام نظر نموده است « چون اکثر عناوین و مواد باب اول ق.م.ع سابق در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۴/۶۱ آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعی بوده و با اسلامی شدن قانون مذکور پیش‌بینی عناوین دیگر قانون قبلی ضرورت نداشته است . ‌بنابرین‏ باب اول ق.م.ع سابق یعنی مواد ۱ الی ۵۹ منسوخه و قابلیت اجرا ندارد»( پاسخ و سوالات کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ۱۳۶۳، ۷و۶) با ابراز این عقیده توسط شورای عالی قضایی مواد راجع به اعاده حیثیت منسوخ دانسته شده است و بیشترین نقش را هم در عدم اجرای مقررات مربوط به اعاده حیثیت ایفاء نموده است.

حال باید دید که آیا این نظریه و استنباط شورای عالی قضایی صحیح بوده است یا خیر به نظر می‌رسد که این استنباط فاقد مبنای صحیح بوده است زیرا :

اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان(اصل ۱۶۰ قانون اساسی )و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس حق تغییر و یا نسخ قوانین وضع شده را ندارد مگر اینکه قانون چنین اختیاری به وی داده باشد و چنین اختیاری ‌به این شورا واگذار نشده بود .

ثانیاًً – نسخ قوانین و مقررات در سیستم حقوقی ما دارای دو حالت است نسخ یا به صورت صریح است و یا به صورت ضمنی . در این راستا یکی اساتید معاصر می نویسد« در نسخ صریح ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام می شود به عنوان مثال ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ مقرر می داشت که( مواد ۱ تا ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و … ملغی است ) .

ولی نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در این صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانون‌گذار دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانون‌گذار است و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد»( کاتوزیان ۱۳۷۸، ۱۷۹)

با توجه به توضیح فوق در خصوص شیوه های نسخ قوانین چون تا ۲۷/۲/۱۳۷۷ از طریق مراجع رسمی قانونگذاری کشور مواد یاد شده ق.م.ع نسخ نشده بود ‌بنابرین‏ موضوع از موارد نسخ صریح نبود . و در صورتی که ادعا شود به طور ضمنی مواد ۵۷ و ۵۸ ق. م.ع با ق. م.ا مغایرت داشته باید مشخص و معلوم شود با کدام مقررات مغایرت دارد .‌اما اگر مغایرتی وجود ندارد آیا این قوانین در صورت انطباق با هم قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند یا خیر^[۱۲] .

ثالثاً – در صورتی که بر اساس نظر شورای عالی قضایی این قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی است تشخیص این امر بر اساس اصل ۴ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و تنها وظیفه این شورا است که خلاف شرع بودن قوانین را اعلام نمایند و شورای نگهبان درخصوص قوانین و مقررات سابق خلاف شرع بودن یا نبودن آن ها را بررسی و اعلام نموده است و درخصوص مواد ۵۷ و۵۸ قانون مجازات عمومی درخصوص اعاده حیثیت نظری ابراز نکرده است و مواد مذکور به قوت خود باقی است و مغایرتی با موازین شرع مقدس اسلام ندارد. و متروک شدن و یا عدم اجرای آن مقررات دلیلی بر بی اعتباری و نسخ ضمنی آن نیست .