بند اول : تلف کلی کالا

آنچه پیشتر ‌در مورد شناسایی موارد تلف کلی کشتی اعم از واقعی یا فرضی و روش جبران خسارات بیمه گذار گفته شد، در اینجا نیز قابل اعمال است.فقط این نکته را باید افزود که علاوه بر بخش الف بند ۲ ماده ۶۰ قانون بیمه دریایی انگلیس، مطابق بخش ج همان بنددر مورد ورود زیان به کالا، جایی که هزینه تعمیر و ارسال کالاها به مقصد، از قیمت آن ها در زمان ورود(به مقصد)بیشتر ‌باشد نیز با یکی از مصداقهای تلف کلی فرضی کالا مواجه هستیم.

بند دوم : تلف جزیی یا آسیب دیدگی کالا

انواع خسارات جزیی محموله و روش جبران و تسویه آن به وسیله بیمه گر را باید در ماده ۷۱ قانون بیمه دریایی انگلیس دید.به موجب این ماده، خسارات جزیی محموله به دو صورت ممکن است اتفاق افتد:یکی اینکه قسمتی از کالا بیمه شده کلا از بین برود و صورت دوم اینکه، تمام کالا تحویل بشود ولی در حالتی که کلا یا بخشی از آن آسیب دیده باشد.ضمنا خسارت به هر یک از دو صورت که باشد ممکن است بر طبق بیمه نامه با قیمت توافق شده یا مطابق با بیمه نامه با قیمت توافق نشده جبران شود. ‌بنابرین‏ چهار صورت در تسویه خسارات جزیی محموله قابل تصور است.(صادقی نشاط، ۱۳۷۰، ص ۱۸۵ به بعد)

۱-قسمتی از محموله از بین رفته و بیمه نامه با ارزش توافق شده است.در این صورت، خسارت قابل پرداخت به نسبت ارزش قابل بیمه شدن مقدار از بین رفته

به ارزش قابل بیمه شدن تمام کالا از ارزش توافق شده خواهد بود به عبارت دیگر:ارزش قابل بیمه شدن کالای تلف شده/ارزش قابل بیمه شدن تمام کالا*ارزش توافق شده-خسارت قابل پرداخت ۲-قسمتی از محموله از بین رفته و بیمه نامه با ارزش قابل بیمه شدن(توافق نشده) است.در این حالت، خسارت عبارت خواهد بود از ارزش قابل بیمه شدن بخشی از کالا که از بین رفته است به عبارت دیگر:

ارزش قابل بیمه شدن کالای تلف شده/ارزش قابل بیمه شدن تمام کالا*ارزش قابل بیمه شدن تمام کالا-خسارت قابل پرداخت ۳-محموله به صورت آسیب دیده تحویل گردیده و بیمه نامه با ارزش توافق شده است در این صورت خسارت قابل پرداخت عبارت است از نسبت ارزش کالای آسیب دیده به کالای سالم از ارزش توافق شده به عبارت دیگر:

ارزش کالای آسیب دیده در مقصد-ارزش کالای سالم در مقصد/ارزش کالای سالم در مقصد*ارزش توافق شده-خسارت قابل پرداخت ۴-محموله به صورت آسیب دیده تحویل گردیده و بیمه نامه با ارزش قابل بیمه شدن(توافق نشده)است.در این حالت خسارت قابل پرداخت عبارت خواهد بود از: ارزش کالای آسیب دیده در مقصد-ارزش کالای سالم در مقصد/ارزش کالای سالم در مقصد*ارزش قابل بیمه شدن تمام کالای سالم-خسارت قابل پرداخت نکته ای که در این اینجا ذکر آن ضروری است تفاوت قانون بیمه دریایی انگلیس و قانون بیمه ایران از حیث نحوه ارزیابی ارزش قابل بیمه شدن موضوع بیمه است.گفته شد که به موجب بند ۳ ماده ۶۱ قانون بیمه دریایی انگلیس، ارزش قابل بیمه کالا عبارت از قیمت اولیه کالای بیمه شده به اضافه هزینه حمل و بیمه آن است در حالی که به موجب ماده ۲۲ قانون بیمه ایران:در بیمه های ذیل، خسارت ‌به این طریق حساب می شود:۱-در بیمه حمل و نقل، قیمت مال در مقصد….از عبارت ماده چنین استفاده می شود که نفع حاصل از فروش به اضافه هزینه های انجام شده، قابل بیمه شدن است و جبران خسارت، تا مبلغ بیمه در تعهد بیمه گر خواهد بود و بدین

ترتیب، برخلاف قانون بیمه ایران، در محاسبه ارزش قابل بیمه شدن کالا به موجب قانون بیمه دریایی انگلیس، نفع قابل انتظار حاصل از فروش کالا در مقصد مورد توجه قرار نمی گیرد.‌بنابرین‏ در صورتی که بیمه کالا تابع قانون بیمه ایران باشد باید به اثر متفاوت اجرای بند ۱ ماده ۲۲ توجه داشت.

بند سوم : هزینه خاص، خسارت مشترک و هزینه نجات

آنچه در بحث از بیمه بدنه کشتی ‌در مورد مسئولیت بیمه گر به پرداخت هزینه های خاص، خسارت مشترک و هزینه نجات به بیمه گذار(مالک کشتی)گفته شد در اینجا نیز به طور کلی بر مسئولیت بیمه گر در مقابل صاحب کالا، قابل انطباق است.

در انتهای بحث بیمه کالا، اشاره ای به معاهده بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفت مصوب ۱۹۶۹ مفید به نظر می‌رسد.با توجه به اهمیت قابل توجه زیان‌های ناشی از آلودگیهای نفتی و لزوم تمهید راهکاری مناسب جهت تامین جبران این گونه خسارات، حسب ماده ۷ معاهده، مالکان کشتی هایی که در یکی از دول عضو، ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت حمل می‌کنند، ملزم شده اند بیمه یا هر گونه تضمین معتبر دیگر مثل ضمانت نامه بانکی که سقف مسئولیت مدنی آن ها مطابق ماده ۴ معاهده را پوشش دهد(۲۰۰ هزار فرانک برای هر تن ظرفیت کشتی و حداکثر ۲۱۰ میلیون فرانک برای هر سانحه)تهیه کنند همچنین گواهینامه دولت محل ثبت کشتی مبنی بر اینکه تضمین مورد نظر معاهده با رعایت تمام شرایط فراهم شده است باید در کشتی موجود باشد.گرچه با تصویب معاهده بین‌المللی تأسيس صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی، ظاهراً از اهمیت نقش بیمه یا سایر تضمین ها در ارائه پوشش مالی و تامین جبران خسارت‌ها کاسته شده است اما عمده دولت‌ها از ورود نفتکش های فاقد تضمینهای مذکور در معاهده به بنادر خود جلوگیری می‌کنند.

گفتار سوم : بیمه کرایه حمل

• • • لزوم تحصیل اجازه مقدماتی برای طرح دعوای پژوهش یا ابطال از دادگاه صالح، مانند آنچه در بند دو ماده ۶۹ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان دیده می‌شود و نیز حتی مشروط کردن این اجازه به شرایط مقتضی دیگر توسط دادگاه از قبیل پرداخت وجه‌الضمان یا اجرای قسمتی از حکم که در همین قانون نیز آمده است، و همچنین سلب اثر تعلیقی درخواست ابطال جهت کاستن از انگیزه طرح آن؛

    

  

• انصراف ارادی و قراردادی از حق پژوهش یا دعوی ابطال.^[۶۲]

۲-۴-۲-۱- مبانی ابطال

الف) مبانی مشترک

مبانی مشترک نظارت قضائی در کشور مبدأ که نقض آن‌ ها در همه نظام‌های حقوقی از موجبات ابطال رأی‌ داوری است، اجمالاً به قرار ذیل است:

– رعایت حدود اختیارات قضائی: داور باید عناصر اساسی و چارچوب مأموریتی را که به وی واگذار شده است، محترم بشمارد و از حدود اختیاراتی که طرفین برای او در نظر گرفته‌اند، فراتر نرود. چه، عدالت داوری بر قرارداد داوری بنیان نهاده شده است. ‌بنابرین‏، اولاً ، باید قرارداد معتبری که به داور تفویض اختیار کند، وجود داشته باشد و ثانیاًً ، باید قلمرو این قرارداد لحاظ گردد و نقض نشود.

– رعایت اصول یک رسیدگی ترافعی: داور باید حقوق طرفین و خصوصاًً حقوق خوانده دعوی را محترم برشمارد و اصول یک رسیدگی ترافعی را رعایت کند. دادرسان دادگاه‌ها، به رأی‌ داوری که بدون توجه به قواعد اساسی عدالت دادرسی مثل اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین؛ اصل ابلاغ به موقع؛ و اصل رعایت حق دفاع و دادن فرصت کافی به هر طرف جهت طرح ادعاها و مواضع خویش، صادر شده باشد، وقعی نخواهند گذاشت.

– رعایت قواعد نظم عمومی: بالاخره دادرسان دادگاه‌های ملی، همیشه از لحاظ ماهوی، بر رأی‌ صادره به هدف اطمینان از احترام به قواعد نظم عمومی نظارت می‌کنند و در صورت نقض این قواعد، تردیدی در بی اعتبار نمودن رأی‌ به خود راه نمی‌دهند.^[۶۳]

ب) مبانی اختصاصی

با توجه به اینکه مبانی اختصاصی ابطال، در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است، طرفین باید در انتخاب محل داوری دقت و احتیاط کافی را بکنند تا با قواعد و شرایط خاص و نا منتظری که تخطی از آن‌ ها می‌تواند موجب ابطال رأی‌ داوری شود، مواجه نشوند.

‌در مورد مبانی اختصاصی موجود در برخی از کشورهای تابع حقوق روم، علاوه بر مبانی مشترک ابطال، در محور اساسی جلب توجه می‌کند:

• • دادرس مأمور رسیدگی به دعوای ابطال، معمولاً به دنبال آن است که از رعایت قواعد رسیدگی داوری‌های محلی اطمینان حاصل کند. او به ویژه، بر رعایت این قواعد ‌در مورد تعداد داورها و شکل رأی‌ داوری (مسأله تعلیل و توجیه رأی‌ و امضاء و … ) نظارت می‌کند؛

• در صورت تحصیل رأی‌ داوری از طریق تقلب یا کشف مدارکی دال بر تقلب بعد از اعلام رأی‌ داوری، امکان درخواست تجدیدنظر یا فسخ و ابطال رأی‌ وجود دارد.^[۶۴]

۲-۴-۲-۲- اثر دادرسی ابطال

الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا

بررسی برخی از دعاوی نکات مهم و در عین حال ظریفی را در این بحث بر ما آشکار می‌سازد:

در دعوای یک شرکت هنگ‌کنگی (اس.پی. پی) علیه جمهوری عربی مصر دیوان داوری اتاق بازرگانی، رایی به نفع خواهان در پاریس صادر نمود. یک ماه بعد، مصر ابطال رأی‌ را از دادگاه فرانسوی خواست، در حالی که شرکت هنگ‌کنگی (اس. پی. پی.) درخواست اجرای آن را از رئیس دادگاه ناحیه‌ای آمستردام نمود. مصر بر مبانی مختلفی، از جمله الزام آور نبودن رأی‌ به دلیل جریان دادرسی ابطال، نسبت به اجرای آن در هلند اعتراض کرد. دادگاه هلندی رأی‌ را الزام آور دانست، زیرا، راه پژوهش خواهی نسبت به ماهیت آن نزد دادگاه یا دیوان داوری دیگر باز نبوده است. به نظر دادگاه «صرف شروع دعوای ابطال … مستلزم الزام آور تلقی نشدن رأی‌ داوری نیست» در غیر این صورت، اخذ تأیید دادگاه کشور محل صدور، ‌در مورد رأی‌ داوری ضروری بود، حال آنکه چنین نیست، زیرا، این ادعا بیان مجدد دستور اجرای دوگانه است، چیزی که در کنوانسیون نیویورک حذف شده است.^[۶۵]

اظهار نظر دادگاه هلندی نشان می‌دهد آنچه مانع از الزام آور گردیدن رأی‌ است، باز بودن طرق عادی اعتراض به رأی‌ و امکان تجدیدنظر در ماهیت آن است، مانند امکان پژوهش خواهی از رأی‌ نزد دادگاه دولتی یا دادگاه داوری دیگر، نه صرف امکان اعتراض به رأی‌ از یک طرف فوق‌العاده مانند درخواست ابطال رأی‌ در معنای اخص. نکته ظریف و بسیار مهم دیگری که به هنگام مطالعه برخی از این آرای جلب توجه می‌کند، ترتیب اثر ندادن دادگاه‌های محل اجرا به تعلیق قهری رأی‌ داوری است: یعنی تعلیقی که بر اساس مقررات نظام حقوقی کشور محل صدور رأی‌، به صرف ثبت دعوای ابطال و جریان دادرسی آن، بدون نیاز به تصمیم مقام قضائی بر رأی‌ عارض می‌شود.

دادگاه هلندی در دعوای اس.پی.پی علیه جمهوری عربی مصر، دفاع دیگر مصر، مبنی برعدم امکان اجرای رأی‌ به دلیل تعلیق خود به خود آن به موجب حقوق فرانسه (م ۱۵۰۶ ق.آ.د.م جدید فرانسه) به واسطه طرح دعوای ابطال را ردّ کرد و استدلال نمود، تعلیق خود به خود رأی‌ به موجب حقوق فرانسه، مبنایی برای امتناع از اجرای آن بر اساس کنوانسیون نیویورک نیست.

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال

تا آنجا که به اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، دادگاه‌های کشور محل درخواست اجرا، دست کم، مجاز در به کار گیری راه حل دوم هستند و می‌توانند رسیدگی‌های اجرایی را تا تعیین تکلیف دادرسی ابطال توقیف نمایند. مثلاً ماده شش کنوانسیون نیویورک، به مرجعی که در مقابل آن به رأی‌ داوری استناد شده، اجازه داده است که چنانچه مناسب و مقتضی بداند، تصمیم به اجرای رأی‌ را به تعویق اندازد. همچنین مرجع مذبور می‌تواند در صورت درخواست خواهان اجرای رأی‌، به طرف دیگر دستور دهد که تأمین مناسب تودیع کند.^[۶۶]

کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ نیز در بند چهار ماده ۵۱ و بند پنج ماده ۵۲، موارد توقیف اجباری و اختیاری اجرای رأی‌ را برشمرده است. مطابق این کنوانسیون، در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رأی‌ مطرح شود، دیوان، چنانچه تشخیص دهد که اوضاع و احوال پرونده اقتضاء می‌کند، می‌تواند اجرای رأی‌ تحت رسیدگی را موقوف سازد. ولی اگر خواهان، تقاضای توقیف اجرای رأی‌ را در درخواست خود ذکر کرده باشد، توقیف اجرا موقتاً تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست، اجباری است.

از لحاظ نظام‌های حقوق ملی، محققان معتقدند بهتر است برای این پرسش، پاسخ ثابتی به دست ندهیم و این امر را به دادگاه مأمور رسیدگی به درخواست اجرا بسپریم. بدین توضیح که اگر دادگاه مذبور احساس می‌کند اعتراض مطروحه در خارج، جهت اطاله دادرسی مطرح شده و یا اینکه ابطال احتمالی، در کشور او مورد پذیرش و شناسایی قرار نخواهد گرفت، بتواند دستور اجرا را اعلام کند. قانون گذاران برخی از کشورها به اختیار دادگاه در این زمینه تصریح کرده‌اند. مثلاً، مقنن هلندی به دادرس مأمور صدور دستور اجرا، اختیار داده که با توجه به میزان مناسبت و مصلحت توقیف یا اجرای رأی‌، به طور خاص و موردی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.

ج) اثر حکم ابطال

1. 1. – بجنوردی، سید میرزا حسن، ۱۳۷۲، قواعد الفقهیه، جلد ۵، من منشورات الصدر،الطبعه الثانیه، در ۵ مجلد، چاپ دوم، تهران، ص ۲۶۶ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، صص۵۴ و ۵۵ ،شماره۱ ↑

   

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، ص ۵۶ ↑

1. 1. – غروی نائینی، حاج شیخ محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۲، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۳۰۱ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص۵۷ و ۵۸ ↑

1. 1. – سوره مبارکه حج، آیه ۷۸ ↑

1. 1. – Derek (Roebuck) ,Law of Contract(Text& Materials), 1974 , p.40, The Law Book Co. Ltd, Sydney, Melbourne, Brisbane. ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲،تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه
      سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره ۲، ص ۴۷ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۴۸ و ۴۹ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۰ و ۵۱ و ۵۲ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز، شمس عراقی، شراگیم، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۲ و ۵۳ ↑

1. 1. – FDI ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲،تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۵۴، ۵۵، ۵۶ ↑

1. 1. – Foreign direct investment (FDI) ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۰۹، مورخ ۲۲/۴/۸۱ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۹۵، مورخ ۴/۸/۸۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۰، حقوق تجارت بین ­الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۳۸ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۱۸ و ۱۹ ↑

1. 1. – Concession agreements ↑

1. 1. – Service contracts ↑

1. 1. – همان، صص ۱۹ و ۲۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۰ و ۲۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۲ و ۲۳ ↑

1. 1. – این قانون لغو و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرت» و اصلاح ماده (۱۰۴) «قانون مالیات­های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، حایگزین آن شده است (روزنامه رسمی، ۹/۶/۱۳۹۱). ↑

1. 1. – همان، صص ۲۴ و ۲۵ ↑

1. 1. 1. – طبق ماده ۱ قانون نفت ۱۳۶۶، «عملیات نفتی عبارت است از کلیه ع ملیات مروبط به صیانت و بهره ­برداری از منابع نفتی مانند تفحس، نقشه­ برداری، زمین­ شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح­های سرمایه­ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه وتحدید آن­ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی “به استثنای زغال سنگ” تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده ­های فرعی و مشتقات نفتی و جمع ­آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ­ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقۀ، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت­های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعیت و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان­ های ذیربط و بررسی­ها و برنامه­ ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه ­های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش­ها و پژوهش­های علمی و فنی باری بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقاء دانش فنی و صنعتی و بررسی تبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با مؤسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.» ↑

   

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۶ و ۲۷ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵، مورخ ۲۴/۳/۹۱ ↑

1. 1. – به­رغم تشکیل وزارت نفت بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، شرکت ملی نفت ایران تا تصویب برنامه پنجم توسعه متکفل امرو حاکمیتی عملیات بالا دستی نیز بود (ر. ک: ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه). ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰، مورخ ۲۱/۹/۹۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۸، ۲۹ و۳۰ ↑

1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره ۲، صص ۳۰ و ۳۱ ↑

به اعتقاد کریتنر ، مدیریت فرآیندی برای حل مسائل مربوط به تأمین مطلوب ‌هدف‌های‌ سازمانی ، از طریق استفاده مؤثر و کارآمد از منابع کم یاب در یک محیط در حال تغییر است .

از میان منابعی ، چون افراد ، سرمایه ، زمان و مواد اولیه که همگی محدود و ماهیتاً کمیاب و غیرقابل افزایش هستند ، زمان از بقیه با ارزش تر و کمیاب تر است . مدیریت زمان یا در واقع استفاده اثر بخش از زمان ، در جهان امروز لازمه پیشرفت و ارتقا ست. یکی از عواملی که باعث پیشرفت افراد می شود ، زمان است. استفاده صحیح و اثربخش از زمان باعث می شود انسان به اجرای فعالیت هایی بپردازد که موجب دستیابی به اهداف فردی می‌شوند. چگونگی استفاده از زمان به عنوان یک منبع ، شاخصی برای کار آمدی افراد یک جامعه از جمله مدیران آموزشی است.(کامرون،۲۰۰۲؛۸۲)

با توجه موارد ذکر شده در فوق ، اگر مدیران آموزشی دارای دانش و مهارت های کافی باشند ، بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثر بخشی و کارایی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود. بر همین اساس عملکرد مدیران جهت رسیدن مدارس به اهدافشان نقش اساسی و کلیدی دارد .

عملکرد عبارت است از به نتیجه رسیدن وظایف یکه یک سازمان به عهده نیروی انسانی گذاشته است. به عبارت دیگر عبارت است از حاصل فعالیت ‌های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس ازمدت زمان معین. برای افزایش کارایی و اثربخشی مدارس باید عملکرد مدیران را به صورت مستمر و اصولی ارزشیابی کرد . در این راستا ، توجه و بررسی عوامل و زمینه‌های یکه در کیفیت و نحوه عملکرد مدیران مدارس احتمالاً مؤثر و دارای نقش هستند ، ضمنآ نکه می‌تواند ارزشیابی درست و همه جانبه و منطقی را در راستای اهداف آموزشی کلان کشور بیافریند ، مطمئناً در شناسایی موانع و مشکلات نظام آموزش در سطح مدیریت واحدها و نیز ارائه راهکار های علمی و مبتنی بر مطالعه و تحقیق مفید فایده خواهد بود . بر این اساس ، تحقیق حاضر با محوریت موضوع عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه و نیز اذعان بر نقش زمان و جایگاه آن در پیشبرد فعالیت ها و امور آموزشی مختلف ، سؤالات اصلی و محوری خود را به صورت زیر مطرح می‌کند :

آیا مدیریت زمان در کیفیت عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه ۴ تهران نقش دارد؟

در صورت مؤثر بودن کیفیت ارتباط مورد نظر چگونه است؟

آیا مدیریت زمان ‌بر تمام جنبه‌های عملکردی مدیران نقش دارد و یا بر جنبه‌های خاصی مؤثر است؟

مدیریت زمان عمدتاًً در بین کدام دسته ‌از مدیران مدارس ‌بر اساس ویژگی های زمین‌های(رشته تحصیلی ، سطح تحصیلات ، سن و ….) بیشتر دیده می شود؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

زمان یکی از منابع کمیاب و بی نظیری است که استفاده مؤثر و اثربخش از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت ‌در کار و زندگی محسوب می شود.استروتون (۱۹۹۳)

اعتقاد دارد ، از دیدگاه فرد یکسانی که قدرت زمان و چگونگی سازماندهی و استفاده از آن را می‌دانند ، بسیار موفق تر و جلوتر از افراد گیجی هستند که همیشه از تنگی وقت می نالند . به همان نسبت که اختیار ما در انتخاب وظایف و تصمیم گیری افزایش می‌یابد اختیار مان برای سازماندهی وقت خود مان نیز زیاد تر و تدریجاً رویه معمول ما می شود و غالباً عادتی پیدا می‌کنیم (بدون آگاهی ما) که شاید ما را عقب نگه دارد . در هر صورت مدیریت زمان از موضوعات فوق العاده مهمی است که در دنیای پر رقابت امروز باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.

مدیریت زمان و بهره وری بهینه از وقت به ما امکان می‌دهد که خلاقیت دانش آموزان و کارکنان را به خدمت بگیریم تا ضمن نجات از استرس های کسالت بار روزمره ، مدیریتی موفق اعمال کنیم . در گذشته ، زمان ‌به این درجه اهمیت نداشته است ، اما امروزه هر لحظه از زمان آبستن حوادث و تحولات شگرف است . پس برای همگام و همراه بودن با تحولات باید روی لحظه لحظه زمان ، مدیریت داشته باشیم تا به اهداف مان نائل شویم ، کارهای مهمتری انجام دهیم ، ارزش ها را بشناسیم ، تعادل را حفظ کنیم ، استرس را کاهش دهیم ، به جای کار بیشتر ، دقیق تر کار کنیم . زمان را تحت کنترل خود در آوریم و با کارایی بالاتری عمل نماییم (فرنر، ۱۳۸۱؛۴۱).

مدیریت موفق زمان روش های نوینی را به ما نشان می‌دهد تا ۱- دیدگاه بهتری ‌در مورد کارهای وابسته به یکدیگر و اولویت ها به دست آوریم ۲- فرصت‌های بیشتری برای پرورش خلاقیت خود و دیگران داشته باشیم ۳- با فشارهای روحی و استرس دست و پنجه نرم کنیم و آن را کاهش دهیم ۴-اوقات فراغت بیشتری به دست آوریم و بتوانیم کارهای اساسی و مهم را انجام دهیم تا سریعتر به اهدافمان برسیم (حقیقیوعلیمردانی، ۱۳۸۰؛۱۱).

در زندگی امروزی که علم توسعه یافته و مشغله های مدیران به لحاظ پیشرفت های تکنولوژی بیشتر شده، اگر مدیران تکنیک مدیریت زمان را به کار نبرند از خیلی از امورات و علوم روز باز می مانند. امروز، که عصر مدیریت و رهبری است، موفقیت سازمان‌ها تا حدود زیادی به کارایی و اثربخشی و عملکرد مثبت مدیر بستگی دارد. در مقایسه با انواع مدیریت که در جای خود مهم هستند، مدیریت آموزشی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا، پرورش نیروی انسانی را برعهده دارد. این موضوع کار مدیر آموزشی را مهم و مشکل می‌سازد و باید بکوشد با افزایش اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران به خوبی واقفند که نمی توانند توجه خود را صرفاً به متغیرهای برونداد معطوف کنند بدون آنکه به متغیرهای میانجی(مدیریت زمان، برنامه ریزی، بهره وری زمان و …) کاری داشته باشند. بدون شک، مجموعه این عوامل به همراه دیگر عوامل مؤثر، در اثربخشی و موفقیت سازمان نقش ایفا می‌کنند. اهمیت و ضرورت موضوع از آنجا ناشی می شود که به نظر می‌رسد مدیریت زمان یکی از نیازهای محسوس و عوامل اثربخشی بیشتر مدیران است. با توجه به رشد و گسترش علم و دانش چنانچه به آن کم توجهی شود، ضربه مهلکی به نظام آموزشی(آموزش و پرورش) وارد خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود.

نیاز به مدیریت در همه سازمان ها امری حیاتی است. این نیاز، در نظام های آموزشی به ویژه مدارس بسیار اهمیت دارد، زیرا که مدیران مدارس با انسان‌ها سروکار دارند و فراگرد عملیات آن ها به وسیله انسان‌ها(معلمان و کارکنان) و ‌در مورد انسان‌ها(دانش اموزان) انجام می پذیرد. به همین دلیل، اداره مؤثر مدارس وظیفه ای پیچیده و مشکل است؛ به گونه ای که تحصیلات و مهارت صرف برای آن کافی نیست.

بلکه علاوه بر آن مدیران باید از توانایی‌های خاصی همچون درک و فهم پیچیدگی‌های نظام آموزشی و روابط عمومی و انسانی قوی برخوردار باشند(حق شناس،۱۳۷۸،ص۷۵). ‌بنابرین‏ با توجه به ضرورت شناخت ویژگی‌ها و کیفیت مدیریت زمان و ارتباط آن با عملکرد و اثربخشی آنان، این پژوهش قصد دارد که رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه ۴ تهران را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۴-اهداف پژوهش

اهداف اصلی

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه منطقه ۴ آموزش و پرورش تهران

اهداف فرعی

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارسدخترانه درمقطع متوسطه

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه

الف) طرح موضوع

قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمان‌های دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده مجرمانه صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه ‌به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.

شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسان‌های فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده ‌به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.

‌و همان‌طور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

ب) بیان مسئله

قصد تبعی که آن را هم پایه قصد مستقیم می‌دانند و ‌بنابرین‏ مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت ‌به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند ‌تجلی‌گاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند.

ج) اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، ‌بنابرین‏ این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. ‌بنابرین‏ پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه ‌به این موارد است که تحقیق درباره‌ قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.

د) سؤالات اصلی پژوهش

در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ ۱٫ مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ ۲٫ آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟

ی) سابقه علمی پژوهش

تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتاب‌های فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتاب‌های تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحث‌های جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی ‌به این موضوع ‌داشته‌اند که چند تا از آن ها را به عنوان نمونه می‌آوریم:

۱.جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج ۴۲ که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل.

۲٫ مبانی تکمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی ‌در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا”.

۳٫ جرایم علیه اشخاص تالیف دکتر محمد هادی صادقی که در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”… ارتکاب قتل به فعل غالبا کشنده ظاهراً دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و با توجه به آنچه از بزهکار ظاهر شده است حکم داده می شود. ‌بنابرین‏ مراد قانون‌گذار از قصد مذکوردر بند ب ماده ۲۰۶ به شرح ….. هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد …. واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.