پایان نامه -تحقیق-مقاله | گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر – 8 |
د-کمتوجهی و بیدقتی: وجود مرحله تجدیدنظر، این احساس را در قضات دادگاه پایینتر تقویت می کند که ضعف و نقصان کار آنها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کمتوجهی و بیدقتی قضات دادگاههای بدوی میانجامد. منتهی اگر آنها بدانند که سرانجام کار به آنها ختم می شد و راهی برای جبران اشتباهات آنها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیشتری در رسیدگی و صدور حکم دارند. وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می کند مسئول است و کسی نیست که نارساییهای کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیشتری کار دادرسی را انجام می دهد؛ ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم میداند، اهتمام کمتری به خرج می دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجهای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هر گونه مسئولیت می دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری میداند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۱۳).
ذ-اطاله دادرسی: هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول
۱۰
انجامد. برای رسیدگی به هر پروندهای، با توجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول، این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز میدارد. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول میانجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می شود(المرصفاوی، ۱۹۸۲، ص ۷۹۱ و ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۶۶).در رد این ایراد چنین گفتهاند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که درزمان کوتاه روا داشته شود (البغال،۱۹۶۳،ص۷۹). هرچند ممکن است راهی برای رهایی ازپارهای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت) وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا: اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیاً: به طور کلی میتوان راهکارهایی را درپیش گرفت که کمتر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهمتر اینکه محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرایند دادرسی عادلانه نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. با این وصف به بررسی محاسن این نهاد در قالب دیدگاه موافقین می پردازیم:
گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر
قبل از طرح دیدگاه های موافقین، توجه به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیشاز همه توجیهگر تجدیدنظر در فرایند دادرسی است، این است که اولا: انسان در هر سطح و مرتبهای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیاً: هماندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوبتری را میتواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسانهای دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباههای قضایی و جبران کاستیها و نارساییهای احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسمهای مفید و کارآمد برای دستیابی به این منظور، تجدیدنظر
۱۱
نسبت به آرای قضایی است. این روش در وهله اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راهحل بهتر در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می آورد و در ثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباههای احتمالی برمیآید.قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند. منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای باردوم و در مرحله تجدیدنظر، اشتباههای احتمالی را از بین میبرد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می دهد. ازاینرو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده اند:
الف- مراعات احتیاط: در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور حقوقی، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است. احتیاط اقتضا می کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند. بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روشهای معقولی است که میتواند در روشنگری هرچه بیشتر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد. به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاههای پایینتر بهکار بستهاند و با وجود آنکه از روی بیغرضی و بینظری تصمیم گیری کرده اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبودهاند(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۱). بنابرین صرفنظر از نارساییهای دیگری که ممکن است دادرسیها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم گیریهای قضایی شوند، تجربه های اندک از نارساییها نیز ما را به حزم و احتیاط وامیدارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت میبخشند.
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:53:00 ق.ظ ]
|