۲-۱۱-۱-۲- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی: از آنجا که واسط با انتشار اوراق اجاره اقدام به جمع ­آوری وجوه نقد می‌کند لذا ممکن است از وجوه نقد دریافتی سوء استفاده کند. جهت پوشش این ریسک وجوه جمع‌ آوری شده به حسابی که نزد امین است واریز می شود. واسط هنگام پرداخت وجه نقد، جهت خرید دارایی، باید از این حساب که با امین مشترک است استفاده کند. ‌بنابرین‏ در هر زمان که واسط به دنبال برداشت وجه نقد باشد، باید با اجازه امین این اقدام را انجام دهد. بدین وسیله ریسک سوء استفاده واسط سرمایه گذاری از پول های دریافتی کاهش می‌یابد.

۲-۱۱-۱-۳- ریسک عدم فروش دارایی به واسط: ممکن است واسط پس از انتشار اوراق و جمع‌ آوری وجوه نقد، جهت خرید دارایی به تولید کننده (یا بانی در صکوک نوع دوم) مراجعه کند، ولی تولیدکننده دارایی را به واسط نفروشد. دلایل این کار ممکن است ناشی از افزایش قیمت دارایی در بازار و یا مواردی مشابه این موضوع باشد. جهت پوشش این ریسک می توان از روش های مختلفی مانند استفاده از قرارداد صلح و یا بیع نسیه استفاده کرد. طبق قرارداد صلح، واسط قبل از انتشار اوراق با فروشنده وارد یک قرارداد صلح مبنی بر این که واسط ملزم به تهیه پول و فروشنده ملزم به تهیه کالا در زمان مشخص و با قیمت مشخص شده در زمان قرارداد باشد. با انعقاد قرارداد صلح، واسط مالک دارایی می شود و می‌تواند به پشتوانه آن اوراق منتشر کند. بیع نسیه هم ‌به این ترتیب است که فروشنده دارایی را به واسط بفروشد و مبلغ آن را پس از انتشار صکوک از واسط مطالبه کند. جهت فسخ قرارداد بیع نسیه از طرف واسط نیز شرط ضمن عقدی قرار خواهد گرفت تا اگر به هر دلیلی وجوه مورد نیاز از طریق انتشار صکوک جمع‌ آوری نشد، قرارداد بیع نسیه فسخ شده و دارایی به فروشنده برگشت داده شود. بدیهی است هزینه ­هایی که ممکن است در این زمینه صورت گیرد را واسط پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در میزان کارمزد دریافتی بانی تاثیر می‌گذارد. البته راه های پوشش دیگری نیز مانند استفاده از ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد های صکوک در این مبالغ سرمایه گذاری وجود دارد. .

۲-۱۱-۱-۴- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد: دارایی که به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار واسط است باید به بانی اجاره داده شود. در این حالت ممکن است بانی از اجاره دارایی به دلایلی (تامین مالی از روش های دیگر با نرخ پایین تر، رفع نیاز جهت خرید دارایی و …) منصرف شود. در این حالت جهت پوشش ریسک باید یکی از دو راه حل استفاده از ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد استفاده کرد.

۲-۱۱-۲- “ریسک بازار ثانویه^[۱۶]“

در ادامه این گزارش به بررسی ریسک هایی که اوراق اجاره در بازار ثانویه با آن مواجه هستند، اشاره می شود. البته برخی از این ریسک ها حتی در صورت عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق باز هم برای سرمایه گذاران وجود دارد. به عنوان مثال حتی اگر اوراق اجاره در بورس اوراق بهاداری پذیرفته نشده باشد باز هم با ریسک تورم مواجه است. ریسک های بازار ثانویه به دو دسته ریسک های مالی و غیر مالی تقسیم می ‏شوند.

۲-۱۱-۲-۱- “ریسک نرخ سود^[۱۷]“: (اجاره بها) ریسک نرخ سود عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق بهادار، به دلیل تغییر در نرخ بازده سایر فرصت های سرمایه گذاری اتفاق می افتد. ‌در مورد سهام شرکت ها که نوعی اوراق بهادار محسوب می‌شوند، نرخ بازده حاصل از سهام، تحت تاثیر سایر انواع ریسک های مالی و غیر مالی تغییر می­ کند. توان تولید شرکت، تغییر در تقاضا، تغییر در شرایط رقابتی، تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی و تغییر در ریسک سیاسی می‌تواند سود شرکت ها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به سهام را تحت تاثیر قرار دهد. ‌در مورد اوراق اجاره نکته حائز اهمیت آن است که بر خلاف سود سهام، یا برخی دیگر از انواع اوراق بهادار، سود (نرخ اجاره بها) سرمایه گذاران (موجرها) ثابت است. به عبارت دیگر میزان اجاره بهای اوراق در ابتدا در امیدنامه و قراردادهای مرتبط کاملاً مشخص می شود و تنها حالت انعطاف پذیری که وجود دارد آن است که مبلغ اجاره بها با درصد خاصی که از ابتدا مشخص است رشد کند. از طرف دیگر از آنجا که نمی توان اجاره بها را معلق به نرخ دیگری مانند نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی، نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و … وابسته کرد. ‌بنابرین‏ دارندگان اوراق اجاره در هر دوره اجاره بهای ثابتی را (منهای هزینه های اجاره) دریافت می‌کنند. ‌بنابرین‏ یکی از مهمترین وجه تمایز اوراق اجاره با سهام یا اوراق مشارکت آن است که سود دریافتی سرمایه گذاران از ابتدا به طور دقیق مشخص است. به دلیل ثابت بودن اجاره بهای اوراق اجاره، افزایش نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت یا سود سپرده های بانکی سبب می شود دارندگان اوراق با ریسک سود و هزینه فرصت سرمایه گذاری شوند و در صورتی که صکوک اجاره دارای بازار ثانویه باشند کاهش ارزش بازاری آن را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود متداول در بازار پول یا سرمایه، سبب می شود سرمایه گذاران در مقایسه با نرخ سود بازار، سود کمتری را دریافت کنند. ‌بنابرین‏ با کاهش قیمت بازاری آن، سعی در جبران نرخ بازده مورد انتظار خواهند داشت. از اینرو دارندگان صکوک اجاره با ریسک نرخ سود مواجه هستند. البته عکس حالت فوق نیز صادق است؛ یعنی زمانی که نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت یا سپرده های بانکی کاهش یابد، قیمت بازاری اوراق اجاره افزایش خواهد داشت.