به دلیل اینکه غالباً معتادین به مواد مخدر به لحاظ اینکه شغل ثابت و درآمد مکفی ندارند به منظور تهیه این مواد مخرب ناچار هستند به ارتکاب جرائمی همچون سرقت و . . . به همین دلیل دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است این قبیل موارد را مدنظر قرار داده و در صورت تعلیق اجرای حکم کیفری دستور مراجعه محکوم علیه مریض یا معتاد را به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان بیماری یا اعتیاد صادر نماید.

1. خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن. (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه‌ای خاص (مصوب ۱۳۷۰)

بعضاً اتفاق می افتد که انجام کاری معین سبب وقوع جرم می‌گردد یا انگیزه ارتکاب جرم را زیاد می‌کند و یا ممکن است نفس عمل خود جرم محسوب گردد مانند ساختن شراب یا تهیه وسایل عیش و عشرت دیگران و . . . البته به نظر نمی‌آید منظور این قبیل اعمال باشد چرا که عدم ارتکاب جرم نیاز به دستور دادگاه ندارد بلکه بیشتر اعمالی است که منجر به بازگشت مجرم به محیطی می‌گردد که وی را از اصلاح بازمی دارد بلکه شاید به ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه نیز سوق دهد در این صورت دادگاه علی الاصول مرتکب را از اشتغال به آن کار یا حرفه باز می‌دارد.

1. گذارندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی. (مصوب ۱۳۹۲) اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی (مصوب ۱۳۷۰)

فقر فرهنگی و بی سوادی نیز می‌تواند از عوامل گرایش افراد به جرم باشد در چنین حالتی دادگاه صادرکننده رأی کیفری اشتغال به تحصیل محکوم علیه را که اجرای حکم کیفری وی معلق گردیده است موجب تغییر فکر و منش و ارتقای سطح فرهنگی وی و نتیجتاً اجتماعی شدن و اصلاح مجرم بداند، می‌تواند در ضمن صدور قرار تعلیق دستور دهد که فرد محکوم موظف است در مؤسسه فرهنگی ثبت نام و به تحصیل اشتغال داشته باشد.

1. 1. خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه با آن‌ ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد.(مصوب ۱۳۷۰)

دادگاه می‌تواند با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال خاص محکوم علیه خودداری از ارتکاب محرمات و ترک واجبات و تجاهر ‌به این اعمال را تصریح نماید. همچنین بعضاً اتفاق می افتد که معاشرت شخص مجرم با افرادی خاص مانند دوستان و آشنایانی که قبلاً با آن‌ ها مرتکب اعمال نامناسب می شده از اخلاقیات مناسبی برخوردار نیستند و مشهور به فساد اخلاقی می‌باشند و دوستان سابقه‌دار و . . . خود باعث گرایش فرد به بازگشت به اعمال تخلف آمیز و جرم می‌گردد.

به عنوان مثال معاشرت با فرد خاصی که مشهور به ارتکاب قاچاق مواد مخدر است ممکن است محکوم علیه را ‌به این راه بکشاند و یا مراوده و رفت و آمد نزد کسانی که سابقه ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و . . . را دارند می‌تواند باعث تحریک محکوم علیه این قبیل جرائم گردد.

از این رو است که دادگاه با استناد به بند . . . می‌تواند در صورت تعلیق اجرای حکم دستور مقتضی در این خصوص صادر نماید.

در خصوص بندی که مربوط به قانون سابق می‌باشد خودداری از تجاهر قابل انتقاد می‌بود زیرا خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات یا ترک واجبات را چه دادگاه آن را برای محکوم علیه تکلیف کند و چه نکند به موجب قوانین خاصی در پاره ای موارد جرم است.

1. اقامت یا عدم اقامت در مکان معین (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از رفت آمد به محل های معین (مصوب ۱۳۷۰)

مکان های خاصی ممکن است محل تجمع اشرار و فاسدین باشد برخی پانسیون ها و یا قهوه خانه ها و . . . محل اجتماع معتادین و سارقین می‌باشد. رفت آمد محکوم علیه ای که اجرای مجازاتش معلق گردیده است ‌به این مکان ها باعث ایجاد انگیزه ارتکاب مجدد در وی می‌گردد به همین مناسبت محکمه در چنین مواردی دستور عدم مراجعه و رفت آمد محکوم علیه ‌به این گونه مکان ها را خواهد داد.

1. پرداخت نفقه افراد واجب النفقه (مختص مصوب ۱۳۹۲)

نفقه در لغت به معنى هزینه، خرج، روزى و مایحتاج معاش آمده است^[۴۳] و معنى اصطلاحى نفقه هم نزدیک به معنى لغوى آن است و عبارت از چیزى است که براى گذراندن زندگى لازم و مورد نیاز است.

نفقه عبارت از مسکن، لباس، غذا و لوازم منزل است که با توجه به عرف محل زندگى و وضعیت منفق علیه تعیین مى‌گردد. در کتب فقهى موارد متعددى براى نفقه واجب شمرده‌اند: غذا، لباس، مسکن، خادم، وسایل نظافت و آرایش. این‌ها باید به اندازه‌اى باشد که احتیاج رفع گردد. بدیهى است شمارش این موارد جنبه تمثیلى دارد نه حصرى زیرا لوازم و وسایل زندگى رایج میان مردم به گذر زمان تغییر مى نماید. بر این اساس عرف محل زندگى و نیاز زوجه ملاک اندازه نفقه تعین شده است. آنچه در روایات مطرح شده حداقل نیاز ضرورى زندگى است و گرنه اندازه و مقدار آن را عرف تعیین مى کند .^[۴۴]

نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدرى است. و در صورت عدم ملائت یا عدم قدرت پدر و اجداد پدرى نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادرى و مادربزرگ مادرى و همچنین مادر بزرگ پدرى است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوى نفقه بین آن‌ ها تقسیم مى‌شود.^[۴۵]

نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنى نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، ‌بنابرین‏ نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوى به پدر و مادر نفقه خواهند داد.

یعنى مشترکاً و به نسبت برابر باید مخارج زندگى پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتى بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصى فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایى پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.

بر مرد واجب است نفقه و مخارج پدر و مادر خود را و پدران و مادران آنان اگر چه بالاتر نیز روند، و فرزندان و نوه‏هاى خود را اگر چه پایین‏تر نیز روند[ مانند نبیره و نتیجه‏] بپردازد (مرد باشند یا زن، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر). و پرداخت مخارج به غیر این ها از نزدیکان بر انسان واجب نیست، اگر چه مستحب است بویژه به آنان که از وى ارث مى‏برند.^[۴۶] همچنین مطابق ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .

این مورد در قانون جدید به نظر بیشتر برای ترغیب مجرم برای کسب روزی و اشتغال می‌باشد تا با ملزم شدن به پرداخت نفقه واجب النفقه دغدغه کسب روزی داشته باشد افکار وی به سوی انحرافات کشانده نشود بگذریم از اینکه بسیاری از جرائم خود برای کسب روزی و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه می گذرد.

1. خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری^[۴۷] (مختص مصوب ۱۳۹۲)

دور کردن مجرم از محل ها و مشاغلی خاص با صلاحدید قاضی دادگاه و پیش‌بینی آنکه با دور بودن و خودداری ازآنها مجرم اصلاح می‌گردد یکی از موارد و تدابیر تعلیق مراقبتی می‌باشد. اما به نظر قانون‌گذار این مورد را می‌توانست در بند «ج» ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز بگنجاند و از آوردن آن به طور جداگانه امتناع کند.