عبداله (۲۰۰۴) نقش ساختار مدیریت شرکت به عنوان ابزار راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داد، وی با انتخاب نمونه‌ای از شرکت‌های بورس مالزی برای یک دوره زمانی۳ ساله باین نتیجه رسید که عمومأ بین استقلال هیات مدیره و ترکیب مدیریت با عملکرد شرکت رابطه قوی و معنا‌داری وجود ندارد.

ازکان و ازکان (۲۰۰۴) به بررسی عوامل مؤثر بر موجودی نقد شرکت‌ها برای نمونه‌ای از شرکت‌های انگلیسی در طول دوره ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ پرداختند آن ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون مقطعی ونیز مدل نهایی وجه نقد پویا، بر اهمیت مالکیت مدیریت در بین سایر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی شامل ساختار هیات مدیره شرکت تأکید نمودند و با متغیرهایی مانند میزان مالکیت مدیران نشان دادند که به طور خاص مالکیت مدیریت در شرکت‌ها با مانده وجه نقد شرکت رابطه با اهمیتی دارد و درکل فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی ودارایی‌های نقدی، اهرم مالی و بدهی بانکی عوامل مهمی در تعیین میزان موجودی نقد شرکت به شمار می‌روند این پژوهش نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی وفرصت‌های رشد شرکت‌ها آثار مثبتی بر موجودی نقد آن ها دارد همچنین شواهد با اهمیتی وجود دارد که دارایی‌های جاری، اهرم مالی و بدهی بانکی آثار منفی بر سطح وجه نقد دارند.

فریرا و ویللا (۲۰۰۴) عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند آن ها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل: ۱) مدل رگرسیون سری زمانی سالانه فاما ومکبث ۲) رگرسیون مقطعی تجمعی و ۳) رگرسیون مقطعی با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجریان‌های نقدی و به طور منفی تحت تاثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد. بدهی بانکی و موجودی نقد با یکدیگر رابطه منفی دارد و موید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت‌ها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند. شرکت‌ها در کشورهای با محافظت بیشتر از سرمایه‌گذاران و مالکیت متمرکز نیز موجودی نقد کمتری دارند که نقش هزینه های نمایندگی ناشی از اختیار مدیریت را تأیید می‌کند.

هاتچینسون وگیول (۲۰۰۴) به یک رابطه منفی بین رشد و عملکرد شرکت دست یافتند و نتیجه‌گیری کردند که نقش متغیر‌های حاکمیت شرکتی ‌در عملکرد شرکت باید با توجه به محیط بیرونی شرکت (فرصت‌های رشد) مورد ارزیابی قرار گیرد.

دیتمار و همکاران (۲۰۰۳) نمونه‌ای شامل۱۱۵۹۱ شرکت از ۴۵ کشور مختلف را در سال ۱۹۹۸ بررسی نمودند. نتایج آن ها نشان داد در کشورهایی که حمایت ‌از سهامداران ضعیف است مانده وجه نقد به طور قابل توجهی بالاتر است همچنین شواهد نشان دادکه درچنین کشورهایی سایر عوامل تعیین کننده وجه نقد دارای اهمییت کمتری است.

گنی و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده های ۳۹۸۹ شرکت در طول سال‌های ۱۹۸۳ تا۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته های آن ها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت‌ها ایفا می‌کند. آن­ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهام‌داران، با میزان پایین‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد.

میکلسون و پارچ(۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که نگه‌داشت مداوم وجه نقد زیاد منجر به عملکرد ضعیف نمی‌شود و نشان دهنده تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران نیست و ذخایر وجه نقد ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که اندازه شرکت اعم از جمع دارایی‌ها، جمع فروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت ارتباط مستقیمی با هم دارند. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذینفعان و وجود مکانیزم‌های کنترلی بیشتر از ریسک تجاری کمتری برخوردارند.

فرث و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی ارتباط بین مکانیسم­های ‌راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت دریافتند بین مکانیسم‌های کنترلی در راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد، انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست.

برنارد بلک (۲۰۰۱) درپژوهشی در روسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها رابطه وجود دارد. او با بهره گرفتن از سریهای زمانی و رگرسیون متوجه شد که بین اندازه هیات مدیره و بازار سهام یک رابطه قوی وجود دارد. (گامپرز ، ایستی و متریک، ۲۰۰۳)

جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم پیدا کردند، آن ها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به جای اینکه مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهام‌داران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نایل شوند.

هارفورد (۱۹۹۹) دلایلی را بیان می‌کند که سهام‌داران نگران مباشرت مدیران بر ذخایر بزرگ وجوه داخلی باشند. وی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از لحاظ وجه نقد غنی هستند با احتمال بیشتری به تحصیل سایر شرکت‌ها می‌پردازند ‌و تحصیل‌های آ‌نها با احتمال بیشتری کاهنده ارزش است.

اپلر و همکاران (۱۹۹۹) باین نتیجه دست یافتند که مدیران بخشی از وجه نقد را به دلیل رعایت جانب احتیاط با انگیزه پیشگیرانه نگهداری می‌کنند.

جگی و همکاران (۱۹۹۹) یافته های پژوهش آنان حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی‌داری بین جریان‌های نقدی آزاد و بدهی برای شرکت‌های با فرصت‌های با سرمایه‌گذاری پایین است.

گال و همکاران (۱۹۹۹) پژوهش آنان نشان داد که بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌ها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.

دی سوزا و همکاران (۱۹۹۹) یافته های آنان بیانگر آن است که بین نسبت تقسیم سود وفرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کراچلی و همکاران (۱۹۹۶) یافته های پژوهش آنان حاکی از آن است که تغییر در اندازه و جریان‌های نقدی آزاد به طور مثبت با اهرم مالی مرتبط است. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین تغییر در بدهی و تغییر در اندازه شرکت وجود دارد.