۲-۲-۲- مبانی مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تحول چشمگیر در حقوق ایران به وجود آورد به طوری که بر خلاف قانون مدنی به مبنا بودن تقصیر در مسئولیت مدنی تصریح کرد. ماده ۱ قانون فوق مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارده نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

این ماده بیانگر قاعده کلی ‌در مورد مسئولیت مدنی می‌باشد وبراساس آن در هر زمینه که مسئولیت مدنی به وجود آید ابتدا باید تقصیر زیان زننده اثبات گردد و اما نویسندگان این قانون که ادعا می‌کردند با تصویب آن قانون مدنی را تکمیل نموده اند ملزم به پاسخگوی ‌به این سؤال هستند که آیا با تصویب این قانون موارد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی نسخ می‌گردد یا همچنان به فوت خود باقی است. به خصوص ‌در مورد اتلاف که به نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نزدیک است؟

حقوق دانان برای جمع بین این موارد اختلاف نظر نموده اند. به طوری که برخی به نسخ ضمنی قوانین مربوط به اتلاف به خصوص اتلاف غیر عمدی نظر دارند و برخی دیگر با استناد به دلایل گوناگون همچون، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان قاعده کلی است ونه نسخ مواد قانون مدنی، ماده ۱ قانون موٌخر عام است که در تعارض باخاص مقدم، ناسخ آن نمی شود؛ اگر تلف مستقیم مال را تقصیر بدانیم منافتی بین آن دو نخواهد بود؛ تقصیر را در مفهوم اجتماعی آن در نظر بگیرم بیشتر تعارض های ماده ۱ با قاعده اتلاف برطرف می شود (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۱۷-۲۱۹) و.. . قائل ‌به این هستند که ماده ۱ قانون مدنی به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی است و اتلاف یا ایجاد خطر در موارد تصریح شده مبنای مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد همانند قانون بیمه اجباری که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در برابر اشخاص ثالث مسئول می‌داند.

۲-۲-۳- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

منظور از مبنای مسئولیّت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، آیا خود زیان‌دیده، که زیان مستقیم به او وارد شده است، سزاوارتر به تحمل زیان از دیگری نیست؟ چرا دیگران مسئول جبران زیان وارده نباشند و فقط قانون عامل فعل زیانبار را مسئول جبران خسارت وارده برغیر، محسوب نموده است.

در حقوق ایران قانون خاصی ‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی وجود ندارد و در این مورد ‌بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود. قواعد عمومی ‌در مورد مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ بیان شده است اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود در قانون مدنی هم تحت عنوان اتلاف ‌و تسبیب بحث شده است، که حقوق دانان اعتقاد بر آن دارند که مبانی ذکرشده در دو قانون متناوت است و از طرف دیگر در فقه شیعه حکم خاصی ‌در مورد مسئولیت مربی شنا بیان شده که ‌بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد خاص باید ‌بر اساس آن حکم داده شود.

برای اثبات مسئولیت مدنی اشخاص در هر موردی که ضرر و زیانی مادی یا معنوی به وجود آید، باید انجام اقدام یا خود داری از انجام عملی که به عهدۀ شخص بوده، خلاف اصول است و حتی در خصوص جرائم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرعی است، باز تعیین مجازات برای عناوین است نه موارد. مانند جرائم ورزشی که قانون‌گذار با کاربرد کلمه حوادث همه موارد را در آن منظور می کند و به عبارت دیگر موارد با عناوین تطبیق داده می‌شوند.

مسئولیت مدنی در ورزش نیز به همین نحو است. قانون‌گذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی و بخصوص در مادۀ یک مشخص می کند که هر گاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.

این قاعدۀ کلی در همه موارد که ضرر و زیانی به وجود آمده، قابل اعمال و تسری است و ورزش صدمه و یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید، باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده و یا به دستور قانون‌گذار انجام گردیده است؟ و بالاخره در صورت خلاف قانون بودن، باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است.

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است و منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت‌ها، تسامح در بازدید وسایل ورزشی، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت اسباب و تجهیزات، به کارگیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و ده‌ها مورد دیگر که در مباحث آتی از آن ها صحبت خواهیم کرد.

۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ممکن است ناشی از قرارداد یا تخلف از وظیفه قانونی باشد و همچنین تعهدات افراد مذکور حسب مورد می‌تواند تعهد به نتیجه یا به وسیله باشد که ذیلا طی دو بند بررسی می‌کنیم.

۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

از ایام گذشته در یک تقسیم بندی مسئولیت مدنی را به دو گروه یعنی مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم می‌کنند. هر چند بعضی از علمای حقوق، این تفکیک را مورد انتقاد قرار می‌دهند و با اینکه تحول کنونی حقوق گرایشی ‌به این دارد که دو شکل سنتی مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک سازد، این دو شکل همچنان باقی هستند (میشل لوراسا، ۱۳۷۵، ص۳۰). قانون مدنی نیز بین این دو مسئولیت تفکیک قائل شده است و مسئولیت قراردادی را با عنوان «خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مذکور بررسی کرده، در حالی که به مسئولیت خارج از قرارداد در باب ضمان قهری به ویژه دو مبحث اتلاف (مواد ۳۲۸ تا ۳۳۰) و تسبیب (مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵) پرداخته است (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

در مسئولیت قراردادی، یک قرارداد بین طرفین وجود دارد. که عدم اجرای آن موجب مسئولیت و حق مطالبه خسارت است. در حالی که در مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم مسئولیت ناشی از قانون است؛به دیگر سخن تفاوت اساسی بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد آن است که مسئولیت قراردادی ناشی از قرارداد و اراده طرفین و مسئولیت ناشی از قانون است (صفایی، رحیمی، ۱۳۹۱).

‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید بین دو گروه قائل به تفکیک بشویم. گروه اول صدمات بدنی که به ورزشکارانی که تحت تعلیم مربیان ورزشی قرار دارند وارد می شود و گروه دوم اشخاص ثالثی که از دانش آموزان تحت تعلیم مربیان ورزشی خسارت می بینند که اعم از خسارت جانی و مالی می‌تواند باشد مانند خسارت وارده به اماکن ورزشی یا اشخاص ثالث در آنجا. ‌در مورد گروه اول مسئولیت مربی ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهد شمرد. زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است. به همین دلیل، صاحب جواهر اعلام ‌کرده‌است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسئولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه ‌در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان از بین می رود.