این که یک ناآرامی مالی به بحران مالی بیانجامد به عوامل متعددی بستگی دارد. شکنندگی رشد اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانک­ها، سرعت معکوس شدن انتظارات، فرو ریختن اعتماد عمومی به دلیل یک اتفاق (مانند شکست فاحش یک مؤسسه‌ مالی و حتی مصاحبه یکی از سیاستمداران) و بالاخره اطمینان جامعه که در شرایط اضطراری، مؤسسات مالی بحران­زده توسط وام دهنده نهایی نجات داده خواهند شد، همه در شکل گیری بحران نقش دارند.

بحران­های مالی به اندازه قدمت بازارهای مالی قدمت دارند. اما بحران سال ۲۰۰۸ ویژگی استثنایی داشت. در کشورهای بحران زده وقایعی چون: جذب سرمایه خارجی توسط بانک­های محلی به ارز، وام دهی به بنگاه­ها و شرکت­های داخلی بر حسب پول ملی، عدم تطابق ارزی در ترازنامه بانک­ها، عدم انعطاف پذیری رژیم ارزی با ورود و خروج سرمایه، افت ناگهانی ارزش پول ملی در اثر خروج ناگهانی سرمایه کاغذی، افزایش ناگهانی بدهی بانک­ها و بنگاه­های مقیم به افراد و مؤسسات غیر مقیم بر حسب پول ملی، شکست اعتماد عمومی و هجوم افراد برای برداشت سپرده ­ها از بانک­ها و مؤسسات مالی در معرض ورشکستگی و یا بحران زده، تشدید بحران در مؤسسات مذبور به دلیل عدم توانایی در اجابت درخواست سپرده گذاران، افت ارزش سهام مؤسسات بدهکار و بحران زده در بازار سهام، سرایت بحران از بحش مالی به بخش واقعی، عدم توانایی مؤسسات و شرکت­ها در بخش واقعی نسبت به بازپرداخت بدهی­ها خود به بانک­ها و انباشت مطالبات معوق و سررسید گذشته در ترازنامه بانک­ها و مؤسسات مالی در دهه­های اخیر اتفاق افتاده­اند. هر چند ممکن است همه این وقایع بر همه کشورها تطابق نداشته و یا برخی با تشدید و تخفیف در کشورها همراه بوده باشد. هم چنین هم زمانی رویدادهای فوق با جهانی سازی و به خصوص آزاد سازی مالی صرفا یک هم زمانی ساده نیست. آزادسازی مالی، شکل بحران­ها، ابعاد و به خصوص تکرار بحران­ها را بسیار تغییر داده است (نیلی، ۱۳۸۴).

جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که ‌می‌توان آن­ها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ­ها و قحطی­ها و غارت حکام از نمونه ­های مختلف این بحران­های اقتصادی هستند. بحران اقتصادی در ابتدا به شکل اضافه تولید پدیدار شد و به دنبال آن تعطیلی کارخانه ­ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگر آن پیش آمد که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرد و بر عمق بحران افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز داشته شد، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست دادند. بهای سهام شرکت­ها در بازار تنزل کرد، مؤسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست شدند. بحران در هر یک از زمینه ­های سیاسی، اقتصادی و استراتژیک تعریف و مصادیق خود را دارد، اما در اقتصاد به افت شدید قیمت­ها، کاهش گسترده تولید، افزایش چشمگیر بیکاری، کاهش شدید درآمد­ها و پایین آمدن ارزش پول اوراق بهادار گفته می­ شود (غریب، ۱۳۸۷).

بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجاد شده باشد. بحران مالی داخلی معمولا از بخش شرکتی و یا بازار دارایی­ ها نشأت ‌می‌گیرد. چنانچه بخش واقعی اقتصاد به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، شمار قابل ملاحظه­ای از بنگاه­ها با مشکل جدی در بازار پرداخت تعهدات خود مراجه خواهد بود. در این حالت یک ریسک سیستماتیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید می­ کند. مطالبات معوق و غیر گردشی شرکت­ها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانک­ها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر می ­افتد. ترکیدن حباب­های قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و ارزش وثیقه­ها را نیز، دچار مشکل می­ کند. از سویی دیگر بحران مالی ممکن است از ناحیه بخش خارجی مؤسسات مالی را تهدید کند. در جریان آزاد سازی حساب سرمایه، چنانچه بانک­ها تسهیلات ارزی دریافت شده را بر حسب پول ملی در اقتصاد به جریان انداخته باشند، یک عدم تطابق ارزی بین دارایی­ ها و بدهی­های بانک­ها به وجود می‌آید. در این وضعیت هر چند تراز مالی بانک در نرخ ارز جاری برقرار است ولی هر گونه کاهش ارزش پول داخلی موجب می شود که تراز مالی بانک به هم بخورد. حال چنانچه تغییر نرخ ارز شدید باشد، بانک دچار یک بحران جدی در بازپرداخت تعهدات خود خواهد شد (رمضانی،۱۳۹۰).

در مجموع بحران مالی در بردارنده انواع مختلفی از ویژگی­های بالقوه است. این اصطلاح عموما اشاره به بحران نرخ ارز، بحران بانکی یا ترکیبی از این دو دارد. هرگاه به هر دلیلی سپرده­گذاران در یک بانک تجاری اعتماد خود را نسبت به آن بانک از دست بدهند و برای خارج کردن سپرده مراجه کنند، بانک توان پاسخ گویی به مراجعان را ندارد، زیرا درصد عمده­ای از این سپرده ­ها به اعطای اعتبارات اختصاص یافته است و لذا موجودی نقدی بانک بسیار کمتر از حجم سپرده ­ها است. به چنین وضعیتی اصطلاحا هجوم بانکی گویند که ممکن است به ورشکستگی بانک­ها منجر شود. بدیهی است اگر سپرده گذاران سپرده ­های خود را بیمه نکرده باشند با خسارت زیادی مواجه می­شوند. هرگاه چنین وضعیتی از یک بانک به بانک دیگر سرایت کند، اصطلاحا بحران سیستماتیک یا وحشت بانکی نامیده می­ شود (بختیارزاده،۱۳۸۸). هنگامی که اغلب بانک­های یک کشور ‌به این وضع دچار شوند بحران بانکداری سیستماتیک پدیدار می­ شود. ورشکستگی پی در پی بانک­ها اقتصاد کشور­ها را با رکود درازمدت مواجه می­ کند. بخش عمده­ای از خسارات اقتصادی بحران بزرگ ۱۹۲۹مستقیما ناشی از عملکرد ضعیف نظام بانکی بوده است.

از سوی دیگر سقوط ناگهانی و غیر منتظره در ارزش پول ملی، بحران نرخ ارز را به وجود ‌می‌آورد. این مسئله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شناور و نیز در نظام بین این دو اتفاق افتد. اگر نظام ارزی ثابت باشد، بحران باعث از دست رفتن ذخایر بین‌المللی می­ شود و آن گاه که به نظر می­رسد ذخایر پایان خواهد یافت، باعث تقلیل ارزش پول ملی می­گردد. هدف از تقلیل ارزش پول ملی انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزی است که انگیزه تبدیل پول داخلی به ارز یا پول­های ذخیره بین‌المللی را کاهش می­دهد. اگر کشوری دارای نظام شناور ارزی باشد، بحران نرخ ارز شامل تقلیل ارزش سریع و کنترل ناشدنی پول ملی خواهد بود. اگرچه هیچ نوع نظام ارزی نمی­تواند ایمنی را تضمین کند، اما کشورهایی که پول خود را به پول کشورهای دیگر تثبیت ‌می‌کنند، ممکن است در برابر بحران ارزی آسیب پذیرتر باشند. بحران نرخ ارز نیز مانند بحران بانکی غالبا باعث تعمیق رکود می­ شود. کانال­های مختلفی وجود دارد که از طریق آن­ها تاثیرات رکودی ممکن است انتقال یابد و یکی از عمومی­ترین آن­ها نظام بانکی است (گربر^[۹۳]،۲۰۰۲).