گفتار اول:اولویت،قیاس ‌و موافقت

الف-اولویت

اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آن ها:

الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

ب)مفهوم اولویت ‌و قیاس اولویت

ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.^[۴۱]

در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

۱=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».^[۴۲] این مقدمه عقلی، غالباً ‌در مورد شناخت علت حکم است، ‌به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل به طور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است، یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، ‌به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث ‌در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».^[۴۳]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است، اولویت عقلی نامیده می‌شود.

۲-اولویت عرفی:

اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف، که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌: اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».^[۴۴]

اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است^[۴۵] ‌و نوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است ‌و اختصاص به کلمه اف ندارد.^[۴۶]

ب- مفهوم اولویت ‌و قیاس اولویت

یکی از مواردی که در کلمات برخی از دانشمندان علم فقه واصول، ‌در مورد اولویت مشاهده می‌شود، تفاوت نهادن میان «قیاس اولویت» و«مفهوم اولویت» است.

«صاحب وقایه الاذهان پس از بیان حجیت مفهوم اولویت، شمردن آن را در زمره قیاس، غلط دانسته، چرا که مفهوم اولویت ظهور لفظی است که اقوااز ظهور آن در منطوق است واز همین روحتی کسانی که قیاس اولویت رامردود دانسته اند، مفهوم اولویت را پذیرفته‌اند که از جمله این افراد، شریف مرتضی را می‌توان نام برد

اگرچه برخی قیاس اولویت ومفهوم اولویت (‌یا مفهوم موافقت )را به یک معنا دانسته اند: از جمله این افراد مرحوم مظفررا می‌توان نام برد، «اما قیاس الاولویه فهونفسه الذی یسمی الموافقه…ویسمی فحوی الخطاب کمثال الایه الکریمه ولاتفل لهمااف…»^۲، (یعنی اما قیاس اولویت پس آن ، همان چیزی است که مفهوم موافقت نامیده می‌شود. .. ونیز فحوای خطاب نامیده می‌شود مثل آیه کریمه ی «وبه آن دواف نگو») اما هم ایشان تصریح می‌کند که اعتبارآن از جهت قیاسی نیست بلکه از باب حجیت ظواهراست‌: «فهوحجه من اجل کونه ظاهراًً من اللفظ لامن اجل…).^[۴۷]

از همین رو در مواردی که اولویت ‌از چارچوب الفاظ ‌و دلالت فحوی فهمیده نشود، معتبر نست و در اصطلاح مفهوم نامیده نمی شود، بلکه از قیاس باطل محسوب می‌گردد.

از تتبع در کلمات علما ‌و تصریح برخی از ایشان، به دست می‌آید که این دوتقسیم در حقیقت یک چیز هستند. مفهوم اولویت همان اولویت عرفی است واولویت عقلی همان قیاس اولویت می‌باشد.

‌در مورد حجیت دلیل اولویت اختلاف آرای زیادی به چشم می‌خورد وای بسا بسیاری از آن ها ناشی از منقح نبودن اصطلاح اولویت باشد. برخی برحجیت آن ادعای اجماع کرده‌اند. شهید ثانی می‌نویسد: «مفهوم الموافقه حجه عندالجمیع لان الحکم فی لمسکوت عنه اولی به فی المنطوق ومن ثم نرده لوکان مساویاً».^[۴۸]

(یعنی مفهوم موافقت نزد همه حجت است چراکه حکم ‌در مورد مسکوت، سزاوارتر از منطوق است واز همین رواگر مساوی باشد آن را رد می‌کند).

ج -مفهوم موافقت

«مفهوم موافقت، به آن دسته از مفاهیمی اطلاق می‌گردد که حکم آن از نظر ایجاب وسلب موافق حکم منطوق است مثل همان جمله ی معروف «ولاتقل لهما اف» که دلالت بر«ولاتضربها» دارد. حکم منطوق حرمت اف گفتن است وحکم مفهوم، حرمت ضرب.

آیا مفهوم موافقت، معادل مفهوم اولویت است یا میان آن دوتفاوت است؟ میان اندیشمندان متاخر علم اصول، مشهور است که موافق اعم از مفهوم اولویت بوده و در حقیقت، مفهوم اولویت یکی از اقسام مفهوم موافقت است، ‌بنابرین‏ نظر، مفهوم موافقت، به دوبخش مفهوم اولویت و مفهوم مساوات، تقسیم می‌گردد.

مفهوم اولویت در مواردی است که ثبوت حکم مذکور برای غیر مذکور اولی از ثبوت آن برای مذکور باشد. در مثال آیه تافیف اف گفتن حرام دانسته شده ‌و ثبوت این حکم، برای ضرب، اولی از ثبوت آن برای اف است. به تعبیر دیگر هنگامی که اف گفتن به والدین حرام باشد کتک زدن آن ها به طریق اولی حرام است».

از جمله مثالهایی که حقوق ‌دانان واصولیان معاصر در خصوص تخصیص عام با مفهوم موافق متذکر شده‌اند ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی است که درآن آمده است‌: ««مواظبت شخص موّلی علیه ‌و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال وحقوق مالی او، با قیم است » ‌بنابرین‏، قیم می‌تواند در کلیه امور مالی مولی علیه به نمایندگی از طرف او دخالت نماید اما در ماده ۱۲۴۱ ق.م می‌خوانیم‌: «این قیم نمی تواند غیر منقول مولی علیه را بفروشد ویا رهن بگذارد ویا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود، مگر اینکه با لحاظ غبطه وتصویب مدعی العموم. ..» ‌بنابرین‏ هبه اموال مولی علیه به طریق اولی شرائط ماده ۱۲۴۱ ق.م را لازم دارد،^[۴۹] بر همین اساس است که باید گفت‌: « این مفهوم موافق، عموم ماده ۱۲۳۵ را تخصیص می‌زند، در نتیجه نمایندگی قیم در هبه اموال غیر منقول عام نیست، بلکه مشروط به شرایط یاده شده در ماده ۱۲۴۱ق.م است».^[۵۰]