پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | گفتار دوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد) – 7 |
گفتار دوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد)
رسیدن به وحدت حقوقی در معاملات بین المللی که بالتبع ناشی از وحدت حقوقی در سطح بین المللی است از دو طریق محقق میگردد:
الف)انعقاد معاهدات و پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی
ب)پذیرش مقررات یا قراردادهای نمونه از سوی تجار، شرکتها و مؤسسات
البته عدهای از کشورها نیز به تدوین (مجموعه قوانین تجاری بین المللی) نموده اند که از آن جمله میتوان به کشور چکسلواکی اشاره نمود که اولین کشوری بود که چنین مجموعه قوانینی را تصویب نمود. در این کشور، حقوق تجارت بین المللی بنابر قانون شماره ۱۹۶۳/۱۰۱ تحت عنوان روابط حقوقی در مناسبات تجاری بین المللی، مصوب ۴ دسامبر ۱۹۶۳ که کد تجارت بین المللی نیز خوانده می شود، تدوین گردیده است. در حقیقت این اولین قانون تجاری بین المللی جهان که مشتمل بر ۷۲۶ ماده است، قسمت اعظم مقررات حقوق تجارت بین المللی را بیان می کند. این قانون هم شامل مقررات عمومی و هم شامل قواعد ویژهای در مورد قراردادهای کلاسیک چون بیع، مشارکت، وکالت، کمیسیون، دلالی و…، قراردادهایی که بر اساس مبادلات بازرگانی بین المللی به وجود آمده مانند قرارداد وصول اسناد بانکی، قرارداد ضمانت بانکی و قرارداد کنترل نیز گنجانده شده است. ۱۳ سال پس از آن کشور آلمان اقدام به تصویب قانون تجارت بین المللی نمود که در فصل پنجم به بعد آن در مورد قراردادهای تجاری بین المللی، محتوای آنها، تغییر طرفین قرارداد، ضمانتهای اجرای آنها، تخلف از آنها و فسخ آنها سخن به میان آورده است. و پس از آن کشورهایی چون لهستان و رومانی نیز اقدام به تصویب این دست قوانین نمودند.[۹۲]
هر چند ضوابط عینی و اصل حاکمیت اراده با توجه به ویژگیها و کارکرد خود می توانند در تعیین قانون مناسب بر قراردادهای بین المللی بسیار مؤثر واقع شوند؛ لیکن اوضاع و احوال کنونی در سطح جامعه جهانی بیانگر این واقعیت است که حتی زمانی که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده، قانون مناسب با قرارداد خویش را تعیین مینمایند این انتخاب و گزینش با محدودیتهای جدی روبرو میباشد، نخست به دلیل وجود سیستمهای حقوقی متعدد و متفاوت در دنیا که به جهت ماهیت و محتوای خود سبب پیدایش قوانین گوناگونی میگردند، که این مسئله دستیابی و اعمال قانون مناسب را پیچیده و مشکل می نماید. این موضوع حتی در مواردی که قاضی با اعمال ضوابط عینی در صدد کشف و اعمال قانون مناسب میباشد نیز مصداق دارد و قاضی را در برابر همین مشکل قرار میدهد. دوم: که در واقع ناشی ازمسئله قبل میباشد؛ چرا که انتخاب قانون مناسب از میان قوانین متعدد و سیستمهای حقوقی مختلف به طور حتم نیازمند وجود و حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی به ویژه حقوق بین الملل خصوصی که اشراف و آگاهی کامل بر محتوا و ماهیت و وجود این سیستمها و قوانین داشته باشند، میباشد. و معمولا از یک سو تجار و بازرگانان چنین نیازی را حداقل تا بروز اختلاف ضروری نمیدانند و از سوی دیگر دسترسی به چنین متخصصانی به آسانی امکان پذیر نمی باشد.[۹۳] با عنایت به مسائل مطروحه باید اذعان داشت که ناگزیر از تبیین و تعریف ملاک و معیارهای معین و مشخصی هستیم که بر اساس آن اگر امکان از بین بردن تعارض قوانین در مورد قانون مناسب میسر نشود حداقل سختی و پیچیدگیهای دستیابی به آن را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. از این رو به نظر میرسد که بایستی هم در سطح داخلی، کشورها با تقنین قوانین مناسب نسبت به حل این معضل اقدام نمایند و در جامعه بین المللی نیز این عقل جمعی به وجود آید که بر اساس این ضرورت مشترک وفاق جمعی حاصل شده و برای رفع آن اقدام شود.
اقداماتی که در قالب کنوانسیونهای رم یا لوگانو انجام گرفته از جمله اعمال مناسبی است که می تواند نقش مؤثر و بسیار مثبتی را در زمینه تعیین قانون مناسب ایفا نماید.اگر چه اصل تساوی و استقلال دولتها مانع از این خواهد بود که مفاد این کنوانسیونها را بر آنها تحمیل نمود لیکن بایستی تمام دولتها در جهت حل این مسئله که با توجه به ویژگی جامعه جهانی که در دنیای معاصر واهمیت انعقاد قراردادهای بین المللی،و رشد فزاینده آنها اهمیتی صد چندان دارد، اقدامی مؤثر به عمل آورند.برای به غلیان درآمدن احساس جامعه جهانی برای اجماع در تبیین راه حل مشخص و قطعی برای تعیین و اعمال قانون مناسب قراردادهای بین المللی، نقش علمای حقوق بین الملل به طور قطع مؤثر خواهد بود.اما تا رسیدن به مرحله ایدهال به شرح مذکور، پیروی از قوانین مدل که در حال حاضر تقریبا دسترسی به آنها کار مشکلی نیست،راه حل مناسبی برای رفع تعارض در مورد قانون مناسب بر قراردادها میباشد.اگر چه وضع قوانین مناسب،صریح و روشن و به دور از هر گونه ابهام یا اجمال، می تواند تا رسیدن به نقطه ایدهال و بسیار مطلوب در سطح بین المللی، بسیار مفید و کارساز باشد.[۹۴]
علاوه بر این، وظیفه حقوق دانان به ویژه در سطح بین المللی، صرفا به متحدالشکل نمودن قوانین ختم نمی شود، بلکه اقدام به تفسیر مشابه و مراعات آن از طرف همه کشورها به نحوی هماهنگ نیز ضرورت دارد. در اثناء تفسیر مواد کنوانسیونها باید به این امر مهم توجه داشت که با تکمیل قواعد مربوط به تجارت بین الملل و انجام اصلاحات لازم، آنها را در جهت هماهنگی هرچه بیشتر با زندگی روزمره جهانی و عندالاقتضاء پیشتازی در حل مشکلات مستحدثه یاری نمود.[۹۵]
این خصیصهای متداول از اقتصاد مدرن تولید انبوه است که قراردادهای صنعتی، توزیع و تحویل محصولات و خدمات به وسیله شروط و قیود استاندارد یک طرف قرارداد حاکم گردند.[۹۶] و این شروط و قیود که در بسیاری از مواقع به صورت قراردادهای نمونه بروز میکنند همان قراردادهایی هستند که از سوی تجار، شرکتها و مؤسسات تجاری مورد قبول بوده و ماهیت، ضرورت و منافعی همانند قوانین نمونه که در بالا به تفصیل به معرفی آنها پرداختیم را دارا میباشند و به جهت جلوگیری از تطویل کلام از توجیه مجدد وجود آنها میپرهیزیم و برآنیم تا در گفتار پنجم مفصلا به معرفی انواع آنها بپردازیم.
گفتار سوم – مزیت های استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه
اولین نکتهای که در جهت روشن نمودن ذهن در تبیین ترویج و همهگیر شدن این قراردادها در دنیای بازرگانی اشاره نمود این است که امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد رواج بسیاری یافته، به صورتی که برخی نویسندگان ادعا نموده اند بیش از ۹۰درصد قراردادهای انعقاد یافته از طریق قراردادهای استاندارد انجام میپذیرد.[۹۷] قراردادهای ساخت کارخانه ها و تأسیسات در خارج به طور معمول به شکل فرمهای نمونه منعقد میشوند که با مقتضیات معامله مورد نظر تطبیق داده شدهاند.[۹۸]
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 12:32:00 ب.ظ ]
|