در حقوق ایران، این قبیل جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از نظر حقوقی دارای وجود علیحده و مجزی از وجود اعضا تشکیل‌دهنده خود می‌باشند، اشخاص حقوقی یا معنوی می‌نامند^[۴۰].

در حقوق فرانسه، به آن ها اشخاص اخلاقی^[۴۱] در حقوق می‌گویند .

مبحث اول: شخصیت حقوقی

شناختن شخصیت حقوقی، برای جمعیت یا مؤسسه‌ای ‌به این معنی است که:

اولاً: عده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضا آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.

ثانیاًً: این منافع، مخصوص آن ها بوده و بکلی از منافع سایر افراد جدا و متمایز است.

ثالثاً: اعضا گروه مذبور از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آن ها حکم واحدی را دارند^[۴۲].

مثلاً قراردادی که یکی از اعضا به عنوان نماینده جمعیت امضا کند، تمام اعضاء متعهد می‌گردد. یا دعوایی که یکی از اعضا به نمایندگی جمعیت در دادگاه طرح کند مثل این است که دعوی مذبور از طرف همه آن ها طرح شده باشد منتهی باید دانست این تعاون و همبستگی بین اعضا در حدود هدف و مقاصد جمعیت است و سایر امور آزادی اعضا به جای خود محفوظ می‌باشد^[۴۳].

بنابر آنچه گفته شد، شناسایی یا اعطا شخصیت حقوقی به یک گروه یا جمعیت، دارای آثار و نتایج حقوقی زیر است:

1. 1. نمایندگی تمام اعضا گروه و آن این است که گروه یا جمعیت بتواند به وسیله تشکیلاتی که برای خود می‌دهد بنام خود عمل کند و اقدامات و عملیات او مثل این باشد که به نمایندگی از طرف تمام اعضا جمعیت یا مؤسسه صورت گرفته است. مثلاً اموالی بنام خود خریداری و یا خانه‌ای را اجاره کند و یا به نام خود قراردادی منعقد سازد و اجمالاً مانند اشخاص طبیعی وارد زندگی حقوقی گردد.

1. تفکیک دارایی و حقوق و تکالیف و آن این است که جمعیت یا مؤسسه، به عنوان شخص حقوقی دارای دارایی مخصوص و حقوق و تکالیف جدا و ممتاز از دارایی و حقوق و تکالیف اعضا خود باشد به طوری که طلبکاران هریک از اعضا و طلبکاران جمعیت دارای وثیقه واحدی نباشند^[۴۴].

نباید تصور کرد که اعطا شخصیت حقوقی به گروه یا جمعیتی فقط بنفع او است. بلکه در اغلب موارد، این امر بیشتر به نفع اشخاص ثالث است، زیرا اشخاص ثالث مثلاً در یک معامله و عمل حقوقی بجای اینکه با کل اعضای گروه طرف معامله قرار گیرند با یک شخص که خود گروه باشد روبرو می‌شوند و اگر گروه یا جمعیت به تعهد خود عمل نکرد آن ها به سهولت می‌توانند به دادگستری مراجعه و علیه او طرح دعوی نمایند^[۴۵].

بعلاوه چنان که گروه یا جمعیت، فاقد شخصیت حقوقی باشد، هریک از اعضا آن، به آسانی می‌توانند از زیربار تعهدات گروه شانه خالی کنند و آن را مربوط به خود ندانند. در حالی که این امر با بودن شخصیت حقوقی گروه که اعضا را از نظر حقوقی به یکدیگر پیوند می‌دهد امکان‌پذیر نیست.

‌بنابرین‏ شخصیت حقوقی مانند شمشیر دولبه است: همان اندازه که برای جمعیت و شخص حقوقی امتیاز محسوب و سبب تسهیل کار او می‌گردد، بنفع اشخاص ثالث نیز می‌باشد و سبب می‌شود افراد بجای روابط حقوقی با اشخاص متعدد، با یک شخص ،یعنی خود جمعیت طرف معامله قرار گیرند.

مبحث دوم: مبنای شخص حقوقی

از لحاظ اختلافات غیرقابل‌انکاری که بین اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی وجود دارد، درباره مبنای شخص حقوقی مباحثات و مناقشاتی بین فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان در گرفته است که به اختصار شرح داده می‌شود:

۲-۲-۱-نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی:

این عقیده از طرف حقوق‌دانان بزرگ آلمانی ابراز و دفاع شده است. این عده از حقوق‌دانان معتقدند که شخص حقوقی، موجود مستقل و مجزا از وجود افراد تشکیل‌دهنده آن است و با این بیان خود را وارد یک سلسله بحث‌های جامعه‌شناسی می‌کنند:

نظر به اینکه قواعد حقوقی متضمن اوامر و نواهی است و از طرفی فقط افراد بشر دارای قصد و اراده بوده و می‌توانند تابع اوامر و نواهی باشند این ها برای اثبات اینکه گروه و یا جمعیت، دارای شخصیت حقوقی و تکالیفی است می‌خواهند ثابت کنند که گروه یا جمعیت مانند افراد بشر دارای اراده است؛ این گروه، تحت تأثیر و تلفیق علماء جامعه‌شناسی می‌گویند: هر یک از اعضا گروه یا جمعیت دارای همان اراده‌ای که در حالت انفرادی داشته نیست و از این بیان چنین نتیجه می‌گیرند که چون گروه یا جمعیت در حقیقت شناختن یک واقعیت آشکار و مسلم است^[۴۶]. مثلاً ‌در مورد انجمن‌ها و اصناف چنین استدلال می‌کنند: وقتی عده‌ای برای تعقیب هدف دور هم گرد آمدند بخودی خود وجدان و اراده مشترکی مجزی از وجدان آن ها به وجود می‌آید. این وجدان و اراده تجلیاتی دارد: افرادی از آن جمع، ارکان گروه را تشکیل می‌دهند و ‌به این ترتیب بدون دخالت دولت، شخصیت حقوقی یا وجدان و روح مشترک به وجود می‌آید و به عنوان وجود مستقل وارد زندگی اجتماعی می‌شود همچنان که شخص طبیعی نیز به وسیله اعضا و جوارح خود به زندگانی خصوصی و اجتماعی خود ادامه می‌دهد.

دشوار است بتوان پذیرفت که گروه یا جمعیت دارای موجودیت واقعی و قابل مقایسه با وجود افراد طبیعی است و این مسئله مانند هر مسئله ماورالطبیعه قابل اثبات نیست و اما اینکه یک عده بنام جمعیت تصمیم می‌گیرند و عده‌ای را هم مأمور می‌کنند آن را انجام دهند این امر دلیل آن نمی‌شود که گروه یا جمعیت دارای اراده مشخص و مجزا از اراده اعضا خود باشد.

آنچه در واقع بنام اراده شخص حقوقی نامیده می‌شود، اراده تشکیلات و ارکانی است که گروه برای خود معین می‌کند. مثلاً اراده یک شهرداری، خواست و تصمیم انجمن شهر است و اراده یک سندیکا، تصمیم هیئت‌مدیره آن است. ما از نظر ساده‌کردن امور است که خواست و اراده اشخاص را به گروه و جمعیت اسناد می‌دهیم. والا به هیچ وجه گروه از خود اراده مستقل ندارد و وجود آن را نمی‌توان مدلل و ثابت کرد.

بعلاوه داشتن اراده، شرط لازم برای داشتن شخصیت حقوقی نیست. زیرا همان‌ طور که می‌دانیم، صغیر و مجنون فاقد اراده‌اند، ولی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند^[۴۷].

۲-۲-۲-نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی^[۴۸]

عده‌ای که در رأس آن ها حقوق‌دان مشهور آلمانی قرار دارد می‌گویند: شخص حقوقی یک امر مجازی است، دولت هر موقع بخواهد آن را به وجود می‌آورد و هر موقع هم بخواهد از بین می‌برد.

این ها می‌گویند اشخاص طبیعی تنها دارنده حقوق حقیقی و تکالیف هستند. شخص حقوقی دارنده حقوق مجازی و تکالیف است و این مجاز برای ساده کردن امور آسان و هم ضروری است.

این نظریه غیر واقعی است و نمی‌تواند شخصیت حقوقی دولت را توجیه کند. زیرا دولت نمی‌تواند مادام که به وجود نیامده است، به خود شخصیت حقوقی بدهد و وقتی وجود دارد که دارای شخصیت حقوقی باشد.