بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران

اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهدات متعهد در حقوق ایران به عنوان یک قاعده و موضوع مرسوم وجود ندارد. تنها در برخی موارد به صورت جسته و گریخته در برخی قوانین، احکامی در این خصوص وجود دارد که البته همه ویژگی های مربوط به اعطای مهلت اضافی از جمله پیشنهاد اجرای تعهد در مهلت اضافی از سوی متعهد و تعیین مهلت به وسیله متعهدله را ندارد. در قانون مدنی به عنوان مادر قوانین حقوق خصوصی، در خصوص اعطای مهلت و شرایط و حدود و ثغور آن بحثی به میان نیامده است که طرفین قرارداد در صورت عدم اجرا از سوی متعهد، به آن رجوع و هر یک تکلیف خود را در خصوص این امر بدانند. با این حال این بدان معنا نیست که اصولاً در قانون مدنی ایران ماده قانونی در باب اعطای مهلت اضافی به متعهد برای اجرای تمام و کمال تعهداتش وجود ندارد، بلکه با استقراء در مواد مختلف آن می توان این موضوع را استنتاج کرد.

یکی از مواردی که می توان با دقت در مواد قانون مدنی دریافت که اعطای مهلت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده است، موضوع لزوم الزام متعهد به ایفای تعهد قبل از ایجاد حق فسخ است. همان گونه که می‌دانیم در حقوق ما به هنگام نقض قرارداد، امکان فسخ قرارداد به عنوان اولین راه حل پیش‌بینی نشده است. حقوق ایران به تبعیت از نظر مشهور فقهای شیعه شیوه اجبار به انجام عین تعهد را پذیرفته و مورد تأکید قرار داده است. در صورت تخلف از انجام تعهدات قراردادی، متخلف ملزم به ایفای تعهداتش می شود و تا زمانی که راهی غیر از فسخ وجود نداشته باشد، این الزام وجود دارد^[۲۱۴]. به همین دلیل است که مثلاً در صورتی که بایع در تسلیم مبیع یا خریدار در پرداخت ثمن تأخیر ورزد، ممتنع اجبار به تسلیم می‌گردد (ماده ۳۷۶ قانون مدنی). قانون مدنی بیش از آن که به فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تخلف از تعهدات توجه داشته باشد، در صدد است تا زمینه برای اجرای کامل قرارداد فراهم شود. برای این که چنین مقصودی برآورده شود لازم است پس از گذشتن مهلت اجرای قرارداد، مهلت جدیدی به متعهد داده شود تا تعهداتش را اجرا کند. از سوی دیگر، حتی نفس این امر که متعهدله حق دارد که برای اجبار متعهد به دادگاه رجوع کند مؤید این مطلب است که به متعهد فرصتی برای ایفای تعهداتش داده خواهد شد، زیرا از آنجا که مطابق یک قاعده فقهی، مقدمه واجب واجب است، لذا اعطای مهلت به متعهد مقدمه ای برای انجام تعهداتش خواهد بود. این موضوع در ماده ۲۷۷ قانون مدنی تصریح شده است. به موجب قسمت اخیر این ماده: «حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد». از دیگر مواردی که در قانون مدنی در خصوص اعطای مهلت وجود دارد ماده ۶۵۲ قانون مدنی در خصوص عقد قرض است که شبیه به ماده ۲۷۷ همین قانون است. در این ماده آورده شده است که : «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد». هر چند در رویه قضایی، قضات محاکم ‌به این ماده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی التفات نمی کنند و متعهد قرارداد را که خواهان مهلت است را به سمت دادن دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به هدایت می‌کنند.

نکته ای که باید در اینجا خاطر نشان ساخت این است که دادن مهلت که در حقوق ایران به شیوه الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی انجام می‌گیرد، الزاماًً باید از طریق دادگاه باشد، در غیر این صورت اگر متعهدله به تنهایی یا با توافق متعهد، مهلت اضافه ای برای اجرای تعهدات متعهد تعیین کنند و آن مهلت نیز بدون انجام تعهدات متعهد خاتمه یابد، این امر حقی به متعهدله برای فسخ قرارداد نمی دهد، بلکه وی باید به دادگاه مراجعه و الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را بخواهد، مگر این که فسخ عقد شرط شده باشد.

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت

بعد از تبیین اصل موضوع یعنی اعطای مهلت و پذیرفتن آن، باید دید شخصی که مهلت را تعیین می‌کند کدام یک از طرفین قرارداد است. اهمیت موضوع از آن جهت است که در صورت انتخاب هر یک از طرفین قرارداد برای این امر، اختیار تعیین میزان مهلت در اختیار وی خواهد بود و ممکن است طرف مقابل از اختیار خود بر خلاف منافع طرف مقابل استفاده کند و به وی ضرر برساند. موارد فوق را در حقوق و اصول مورد تحقیق به بحث خواهیم گذاشت.

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۴-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند … هر گونه عدم اجرایی را جبران کند، به شرط این که : الف) بدون تأخیر غیر موجه ، اخطاری مبنی بر نحوه پیشنهادی ِجبران عدم اجرا و زمان بندی آن را به طرف دیگر بدهد».از طرف دیگر ماده ۱-۵-۷ بیان می‌دارد: «‌در مورد عدم اجرای تعهد، طرف زیان دیده می‌تواند با اخطار به طرف دیگر، مدت زمانی اضافی برای اجرای تعهد در اختیار او قرار دهد». شاید در بداهت امر این گونه به ذهن متبادر شود که چون متعهد قرارداد از انجام وظایف قراردادی خود تخلف ‌کرده‌است و قرارداد را به نحو کامل اجرا نکرده است، متعهدله در تعیین مهلت زمانی اضافی دارای اختیار کامل می‌باشد، ولی با ملاحظه مواد فوق مشخص می شود که در یک ماده متعهد و در ماده دیگری متعهدله به عنوان تعیین کنده مهلت اضافی برای اصلاح مورد تعهد معرفی شده اند. سوال این است که کدام یک از دو طرف مهلت اضافی برای انجام تعهد را تعیین می‌کنند؟ متعهد یا متعهدله؟ هر چند شاید بتوان گفت با وجود وصف «متعارف بودن مهلت» شاید تفاوت چندانی نکند که تعیین کننده مهلت چه کسی باشد. چرا که در صورت عدم توافق طرفین بر سر مدت زمان متعارف، دادگاه یا داور نسبت به تعیین مدت اقدام خواهد کرد. لذا بدین گونه نخواهد بود که صرفاً اختیار تعیین مهلت با متعهدله خواهد بود. اختیار وی با گنجانده شدن قید «متعارف بودن مهلت» محدود شده است و وی باید با ملاحظه این شرط نسبت به اعطای مهلت اضافی اقدام نماید.