در این تحقیق به تقلید از قانون مدنی، « مورد معامله» درمعنای عرفی آن به کار گرفته می­ شود. ضمن اینکه مورد معامله به هریک ازعوضین اطلاق می­ شود و اختصاص به مثلاً مبیع یا مورد اجاره ندارد.

مبحث سوم – اقسام مورد معامله

گفته شده «ماده ۲۱۴ ق.م. در بیان مصادیق مورد معامله کامل نیست. زیرا از یک طرف، منحصراًً مورد معامله­های مالی نظیر بیع و اجاره تعریف شده است و تعریف مذبور شامل موضوع عقد غیر مالی نکاح که زوجین هستند نمی­ شود. از طرف دیگر، تعریف مذبور مربوط به مورد عقود عهدی است و شامل موضوع عقد تملیکی نمی­ شود چه اینکه موضوع عقد تملیکی مالی است که به طرف معامله تملیک می­ شود و تعهد به تسلیم آن جنبه فرعی دارد. بعلاوه تعریف مذبور شامل حق یا تعهدی که ساقط می­ شود، مانند قرارداد تبدیل تعهد که سقوط تعهدی به جای انشای تعهد دیگر، مورد آن است نمی ­باشد».^[۱۸] ‌بنابرین‏، تعریف صحیح از مصادیق مورد معامله را چنین به عمل آورده­اند: «مورد معامله مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می­ شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می­ شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق می­یابد»^[۱۹]. بدین ترتیب مورد معامله می ­تواند مال، عمل، تعهد یا شخص باشد. دربیان اقسام مال، ازیک جهت مال به «اعیان و منافع» تقسیم شده و خود «عین» به سه قسم عین معین، درحکم معین و کلی دسته بندی می­ شود^[۲۰]. این تقسیم بندی اگر به معنی اختصاص معین، درحکم معین و کلی، به اموال، و آن هم عین اموال باشد، قابل نقد خواهد بود. چرا که منافع، اعمال، تعهدات و حتی شاید اشخاص هم می ­توانند مشمول این اقسام باشند. از جهت دیگر مورد معامله به دو نوع تقسیم می­ شود : مثلی و قیمی.

در مبحث حاضر به بررسی دو تقسیم بندی اخیر می­پردازیم.

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی

ماده ۳۵۰ ق.م. مقرر می­دارد: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی­فی­الذمه باشد».

بنداول – معین

دراصطلاح منطق، مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم جزئی مفهومی است که قابل انطباق ‌بر افراد متعدد نباشد. مانند « گندم موجود در این ظرف» که بر گندم­های دیگر صدق نمی­کند. مفهوم منطقی (کلی و جزیی) درحقوق نیز برای مورد معامله واردگردیده است، بدین ترتیب که مورد معامله جزئی را اصطلاحاً عین معین یا عین خارجی و مورد معامله کلی را اصطلاحاً کلی­فی­الذمه می­گویند.^[۲۱]

عین معین مالی است که در عالم خارج، جدای ازسایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این کتاب یا آن زمین.^[۲۲] قانون­گذار درماده ۴۰۲ ق.م. از این قسم مورد معامله به عنوان عین خارجی نام می­برد.

بند دوم – درحکم معین

در حکم معین یا کلی در معین مالی است که اجزاء آن از هرحیث با هم برابر باشد. به عنوان مثال اگر صدکیلو گندم ازخرمنی فروخته شود، هرچند که مبیع درخارج معین و قابل اشاره نیست، چون باید از خرمن معین برداشته شود، می­گویند مبیع درحکم عین خارجی یا «کلی ‌در معیّن» است.^[۲۳]

بندسوم – کلی

ماده ۳۵۱ ق.م. مقرر می­دارد: « درصورتی که مبیع کلی، یعنی صادق ‌بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود».

بر این اساس در تعریف کلی گفته شده : «مالی است که صفات‌ آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد».^[۲۴]

گفتار دوم – مثلی – قیمی

بند اول- مثلی

بنابر ماده ۹۵۰ ق.م. «مثلی…. عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است.» در تشریح این ماده گفته شده: درموردی که موضوع تعهد مثلی است، به مال معین و خاصی تعلق نمی­گیرد، توجه به اوصاف کلی مال است که مصداق­های فراوان دارد: مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم^[۲۵].

بند دوم- قیمی

مطابق بند دوم ماده ۹۵۰ ق.م. قیمی مالی است که نوعاً دارای اشباه و نظایر نباشد. درقیمی اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می­ شود یا امثال آن نادر است : ما نند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خا نه و زمین معین.^[۲۶]

گفتار سوم – تحلیل تقسیم ­بندی­ها

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی

درخصوص تشخیص مثلی یا قیمی بودن مورد معامله، ماده ۹۵۰ ملاک را عرف می­داند:«.. تشخیص این معنی باعرف است». بدین ترتیب در هر زمان و مکان داوری عرف تعیین می­ کند که آیا مال نوعاً دارای اشباه و نظایر زیاد و شایع هست یاخیر. اما ملاک تصمیم ­گیری عرف برای تعیین وجود اشباه و نظایر چیست؟ پاسخ این است که کافیست اوصاف و ویژگیهایی که جلب رغبت ‌می‌کنند و مبنای تعیین قیمت قرار ‌می‌گیرد، در دید عرف یکسان باشد.^[۲۷] اما بحث درمورد ضابطه تشخیص به همین­جا ختم نمی­ شود. بعضی حقوق ‌دانان قیمی را آن مالی که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن داد، تعریف ‌می‌کنند و در بیان ضابطه تشخیص قائل به نبود یک ضابطه­ی همیشگی بوده و میان موردی که دین ناشی از قرارداد است با ضمان قهری تفکیک قائل می­شوند، ‌به این نحو که:

«۱-در تعهدات، مثلی و قیمی صفتی نیست که در هر حال ناشی از ماهیت شیء باشد. زیرا دو طرف قرارداد می ­توانند مال مثلی را در روابط خود قیمی قرار دهند. اگر کسی تعهد کند که یک کیسه گندم معین به دیگری بدهد، با آنکه گندم از اموال مثلی است، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی­تواند، ‌به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد.

۲-ولی ‌در مورد الزامات خارج ازقرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی وقیمی ازحیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد^[۲۸].»

آنچه از بند اول برمی­آید، ارادی و شخصی بودن ضابطه­ی تشخیص، در روابط قراردادی است. امری که به نظر نمی­رسد ماده ۹۵۰ دلالت بر آن داشته باشد. مثال ذکر شده هم شاید بیش از آنکه به معنای قیمی دانستن یک مال مثلی باشد به معنای معامله­ی یک مال مثلی به صورت عین معین است. در این­خصوص در ادامه بیشتر سخن می­گوییم.

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی ‌در معیّن

دراینجا بیش از آنکه ملاک نوعی وعرفی باشد، اراده­ی طرفین قرارداد و در واقع معیار شخصی حاکم است، البته با لحاظ محدودیتی که وابستگی این اقسام به مثلی یا قیمی بودن مورد معامله ایجاد می­ کند. گفته اخیر در بیان رابطه میان دو تقسیم بندی مورد بحث، یعنی مثلی و قیمی از یک طرف و معین،کلی و کلی ‌در معیّن ‌از طرف‌ دیگر، روشن می­ شود: