گفتار چهارم : مبانی نظری مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری

درمورد مبنای جبران خسارت نظرات متفاوتی از سوی حقوق ‌دانان ابراز شده است که لازم است در بحث مربوط به مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری نیز مورد توجه قرار گیرند. لذا،در این قسمت هرچند به اختصار ‌به این نظریات اشاره می شود.

بند۱: نظریه تقصیر

در این نظریه ،خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که خوانده یا عامل ورود زیان با ارتکاب خطا، زیانی را به او وارد آورده است.به عبارت دیگر، نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسئول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.^[۱۸۴]البته این مفهوم سنتی تفصیراست و امروزه تفصیر بر مفهوم نوعی به کار می رود که تجاوز از رفتار متعارف است^[۱۸۵]مسیر تحول مسئولیت مدنی به منتهی پیش رفته که تقصیر را لزوماًً عمدی نمی­دانند و هر خطای کوچکی را به عنوان تقصیر برای تحقق مسئولیت کافی می‌داند.^[۱۸۶]

تقصیر نقش محوری در ایجاد مسئولیت مدنی بر فاعل زیان را ایفا می کند و این در حالیست که گروهی از حقوق ‌دانان با بیان نظراتی چون نظریه خطر در صدد کنار نهادن تقصیر به عنوان رکنی از مسئولیت مدنی برآمدند. تعدیلاتی براین نظریه وارد شده است از جمله اینکه امروزه برای تضمین هر چه بیشتر جبران خسارت وارده به افراد نظریه تقصیر مفروض از سوی گروهی از حقوق­دانان پیشنهاد شده است که ‌بر اساس آن زیان دیده در مقام مدعی علیه قرار ‌می‌گیرد و خوانده دعوا باید ثابت کند که تقصیری را مرتکب نشده است. تاثیر این نظر در ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی مشاهده می­ شود که نوعی تقصیر مفروض برای کارفرمایان در قبال خساراتی که کارگران ایشان به اشخاص ثالث وارد می­نمایند ،قائل شده است. ^[۱۸۷]

بند۲: نظریه خطر

این نظریه بیان می­دارد که : هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران به وجود
‌می‌آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان­های ناشی از آن را جبران کند . این نظریه جهت آسان کردن دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و برای حفظ حقوق طبقات پایین جامعه در مقابل اقدامات صاحبان سرمایه وضع شد . نظریه خطر امروز طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال که این نظریه از یک طرف مانع بروز استعدادها و بکاربردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر نمی­نماید بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیده­تر می‌کند ، ‌به این نظر انتقاد نموده ­اند و عقیده براین است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است^[۱۸۸].

بند۳: سایر نظریه ­ها

نظرات ارائه شده هر کدام ضعف‌ها و مزیتهایی را دارند و عده ای مخالف و یا موافق این نظرات هستند ‌به این همین دلیل گروهی در صدد جمع این دو نظر برآمده­اند و معتقد­اند که اگر چه اصل « هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان های ناشی از تقصر خود را جبران کند» به عنوان مبنا قرار ‌می‌گیرد ولی نباید اصل مطلق باشد پس می توان با توجه به اصل جبران خسارت نظریه­ های مختلف را مبنا قرارداد همان گونه بعضاً حقوق ‌دانان معتقدند که در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال میزان های متفاوت ولی مسلم را باید برای جبران زیان در نظر گرفت. چنانچه میزان زیان در زمان ورود خسارت کمتر باشد ولی در زمان صدور حکم بیش تر شده باشد، آنگاه خسارت زمان صدور حکم باید مورد توجه قرار گیرد.^[۱۸۹]

در این قسمت در این حد بسنده نموده و در بخش دوم در بیان ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری به تفصیل به مصادیق تقصیر در رسانه­های صوتی و تصویری خواهیم پرداخت.

بخش دوم

ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های
صوتی و تصویری

بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری

پس از شناخت انواع رسانه­های صوتی و تصویری و کارکردهای آن و نیز معرفی منابع موجود
درباره ی مسئولیت رسانه و تبیین مبانی مسئولیت مدنی رسانه ­ها،اکنون ارکان مسئولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری را بررسی می‌کنیم.

آنچه که اهمیت این بخش را افزونی می­بخشد این است که آیا مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری بر مبنای تقصیر رسانه و یا عوامل آن است و یا اینکه نقض تعهدات قراردادی رسانه­های صوتی وتصویری نقض تعهدات ‌قراردادی رسانه­های صوتی و تصویری و از جمله رادیو و تلویزیون را مسئول خسارات متعهدله می‌داند. به عبارت دیگر آیا یک قرارداد اجتماعی نا نوشته بر مبنای عرف جامعه برای رسانه ­ها ایجاد تعهد می‌کند و یا این تعهد و الزام ناشی از تقصیر و به عبارت دیگر مسئولیت خارج از قرارداد است.به نظر می­رسد در این خصوص بین رسانه ­ها باید تفکیک قائل شد. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی است و هیچ بخش خصوصی در این زمینه حق فعالیت ندارد. از طرف دیگر جامعه با پرداخت مالیات بر دریافت اطلاعات و برنامه های مفید و صحیح حق پیدا می‌کند و تنها مرجع قانونی تولید و پخش
برنامه ­های رادیویی و تلویزیونی نیز صدا و سیما می‌باشد. لذا،مسئولیت این رسانه ‌بر مبنای‌ یک قرارداد اجتماعی است که حدود آن را عرف مشخص می‌کند با این توضیح که حسب نظر تعدادی از حقوق ‌دانان مسئولیت قراردادی منوط به وجود قرارداد بین طرفین و قرارداد اجتماعی که در برخی از کتب فلسفی و ادبی امده یک قرارداد حقوقی نیست اما رسانه های دیجیتال و صوتی و تصویری غیر دولتی چنین الزامی نداشته و در واقع بیننده یا شنونده حق بر انتخاب داشته و لذا مسئولیت آن ها صرفاً مسئولیت خارج از قرارداد ‌می‌باشد مگر که می توان مبنای مسئولیت آن ها را به دلیل پرداخت و به نوعی مسئولیت ‌قراردادی دانست. رسانه­هایی که با دریافت وجه برنامه پخش می­نمایند مثل شبکه­ های کابلی،کارتی و… که در واقع دریافت وجه نشانه وجود قرارداد بین طرفین است.

در این بخش ابتدا تقصیر و فعل زیانبار را بررسی و سپس به مفهوم ضرر و مصادیق آن در رسانه­های صوتی وتصویری می­پردازیم و پس از بررسی رابطه سببیت در این خصوص ، مسئولیت قراردادی رادیو و تلویزیون را نیز در این خصوص بررسی می‌کنیم.

فصل اول: تقصیر یا ارتکاب فعل زیانبار

برای تحقق مسئولیت سه رکن لازم است: ارتکاب فعل زیانبار یا تقصیر، ورود زیان به دیگری و
رابطه­ سببیت میان این تقصیر و ورود زیان یعنی این ضرر نتیجه ی تقصیر یا فعل زیانبار و معلول آن است. مهمترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه های صوتی ، تصویری ، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفه­ای یا اعتبار و یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت ، احترام و اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او .^[۱۹۰]