در صورت عدم اعلام نظر ، شورای وزیران به اتخاذ تصمیم می پردازد . چنانچه برای اجرای تصمیمات صادره نیازی به اتخاذ دستور اجرا و تصمیمی باشد ، از روش اکثریت کیفی استفاده می شود . چنانچه در حوزه چارچوب اهداف این بخش توافقنامه هائی میان دولت های عضو منعقد شوند برای اتخاذ دستور جرای این توافقنامه ها شورای وزیران نیاز به اکثریت دو سوم دولت های طرف توافق می‌باشد .

در رابطه با تفسیر تصمیمات و موافقتنامه اتحادیه اروپا و نیز دستورات اجرائی و لوایح صادره ، دیوان دادگستری ‌اروپایی‌ دارای صلاحیت می‌باشد.

برای ایجاد همکاری در اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به پلیس و مسائل قضائی نهادهائی به وجود آمده اند که وظیفه شان هماهنگ نمودن این همکاری ها می‌باشد . این نهادها عبارتند از ستاد همکاری های قضائی و رکن پلیس اروپا.

ستاد همکاری های قضائی ‌اروپایی‌[۷۲]

این نهاد که در ۲۸ فوریه ۲۰۰۲ به وجود آمد مقرش در شهر هاگ در کشور هلند است . کلیه شوراهای ‌اروپایی‌ عضو آن بوده ‌به این ترتیب که هر عضو با نمایندگی یک قاضی یک مقام قضائی یا پلیس با صلاحیت قضائی مشخص شده به وسیله همان کشور در جلسات ستاد شرکت می کند. وظیفه ستاد ایجاد هماهنگی میان مقامات دولت های عضو و تسهیل همکاری های قضائی بین‌المللی و امسترداد مجرمین می‌باشد . ستاد به موضوعات مربوط به ترو ریسم ، قاچاق مواد مخدر و انسان ،کلاهبرداری و جرائم سازمان یافته بین‌المللی رسیدگی نموده ومی تواند در صورت نیاز از کشورهای عضو بخواهد تا ‌در مورد ایجاد یک تیم تحقیقاتی مشترک به منظور انجام تحقیقات و تعقیب مجرمین اقدام نمایند[۷۳] .

پلیس ‌اروپایی‌[۷۴]

پلیس ارو پائی از ژانویه ۱۹۹۴ ابتدا بنام واحد مواد مخدر فعالیت خود را شروع نمود در۱۹۹۵ معاهده ایجاد پلیس ‌اروپایی‌ به امضا ء کشورهای عضو رسید و در اکتبر ۱۹۹۸ به اجرا درآمد. از نظر صلاحیت ، پلیس ‌اروپایی‌ دارای همان صلاحیت هائی است که نهاد قضائی دارد . پلیس ارو پائی به عنوان نهادی با هدف کمک به کشورهای ‌اروپایی‌ در کلیه موضوعات مربوط به مبارزه با جرائم ایجاد شده است. در این رابطه پلیس ارو پائی به تسهیل جریان اطلاعات میان مقامات پلیسی کشورهای عضو و ارائه آخرین اطلاعات به آن ها در آن موضوعات می پردازد. به موجب معاهده ۱۹۹۵ پلیس ارو پائی می‌تواند به ایجاد تیم های عملیاتی پرداخته و با هماهنگی دولت های عضو آن ها را به کار گیرد.

فصل سوم

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مبحث اول: مقدمه

بنیان‌گذاران سازمان همکاری اقتصادی[۷۵] ایران، پاکستان و ترکیه بودند. این سازمان برای شکل‌گیری رشد اقتصادی پایدار[۷۶] در حوزه های مختلف فعالیت کرد تا زندگی مردم از لحاظ کیفی و کمّی ارتقاء یابد. تشکیل این سازمان نتیجه‌ پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی سه کشور یاد شده بود. این اقدام در جهان دوقطبی مورد حمایت آمریکا قرار داشت تا کشورهای عضو در برابر نفوذ کمونیسم در منطقه از سوی اتحاد شوروی، در شرایط بهتری قرار گیرد. این انتظار وجود داشت که پیشینه پیوندهای تاریخی چند صد ساله‌ی میان این کشورها، گسترش روابط آن ها را در چارچوب این سازمان تسهیل کند. سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای[۷۷] با طرح ایجاد بازار گسترده منطقه‌ای، رهبران این کشورها را به تحقق اهداف اعلام شده امیدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامی در ایران از عوامل ایجاد سستی در روند فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای بود.

پس از سال ۱۹۷۹ فعالیت این سازمان به حال تعلیق درآمد و در سال ۱۹۸۰ منحل شد. به زودی بر اساس سیاست گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه‌ همکاری در میان کشورهای همجوار، از فوریه‌ی ۱۹۸۵ سازمان آر.سی.دی بار دیگر با عنوان «سازمان همکاری اقتصادی» فعالیت خود را آغاز کرد، اما تا سال ۱۹۹۰ که پروتکل اصلاحی عهدنامه‌ی ازمیر، در نشست ویژه اسلام‌آباد به امضای وزرای سه کشور برسد، در عمل فعالیتی نداشت. سال ۱۹۹۲ که کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و آذربایجان به عضویت سازمان پذیرفته شدند، این شهرت سال به سال گسترش یافت و سازمان در میان مجامع و سازمان‌های بین‌المللی اهمیت پیدا کرد. سپس روز ۲۸ نوامبر به عنوان روز اکو برگزیده شد.

مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی)

گفتار اول: مقدمه

سازمان همکار برای عمران منطقه‌ای در سال ۱۹۶۴ تشکیل شد. سه کشور بنیان‌گذار آن از نظر توسعه‌ اقتصادی کم و بیش در سطح متوازنی قرار داشتند و هر سه در شمار کشورهای اردوگاه غرب محسوب می‌شدند. سران سه کشور در سال ۱۹۶۴ در استانبول بر همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان «عامل تسریع رشد و توسعه‌ ملی و تأمین صلح و آرامش و ثبات» تأکید کردند و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردم خود را سبب تحکیم این همکاری‌ها دانستند. تشکیل سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای، بیانگر تلاش دولت‌های منطقه برای رشد و پیشرفت اقتصادی بود.

هر سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با محدودیت‌های ارزی و بازارهای محدود مواجه بودند. شرایط داخلی این کشورها اجرای این همکاری‌های منطقه‌ای را موجه و سازنده می‌ساخت. هر سه کشور در پی صنعتی شدن بر اساس الگوهای ارائه شده از سوی آمریکا و متحدین آن بودند. قرار گرفتن آن ها در یک منطقه استراتژیک و حساس جهان و در همسایگی اتحاد شوروی، بر حساسیت این همکاری‌ها می‌افزود. سران سه کشور در پایان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زیر اعلام کردند:

ـ ایجاد تجارت آزاد؛

ـ ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک؛

ـ تنظیم و اجرای طرح‌های مشترک؛

ـ کاهش هزینه های پستی میان سه کشور؛

ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوایی در منطقه؛

ـ بررسی امکانات توسعه‌ همکاری در زمینه‌ی کشتیرانی؛

ـ گسترش راه‌آهن؛

ـ لغو روادید میان سه کشور؛

ـ گسترش گردشگری در منطقه؛ » کمک‌های فنّی؛

ـ گسترش همکاری‌های فرهنگی و ایجاد مراکز فرهنگی مشترک.[۷۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...