‌بنابرین‏ در مقام تفسیر قرارداد، دادرس باید معنای ظاهر عبارات را با توجه به اصل ظهور ملاک و معیار عمل قرار دهد و نمی‌تواند ‌به این عذر که احتمال دارد اراده متعاقدین خلاف معنای ظاهری عبارات باشد از اجرای مفاد ظاهری الفاظ و عبارات قرارداد را ملاک قرار می‌دهد زیرا به‌طورقطع روشن است که متعاملین اهل عرف و اجتماع هستند، و به زبان و محاوره عرف سخن می‌گویند و اگر معنایی غیر از معنای ظاهری عبارت قرارداد را اراده کرده بودند حتماً به وسیله ای این قصد خود را بیان می‌کردند. این است که قانون‌گذار ما نیز در ماده ۲۲۴ قانون مدنی با تبعیت از این اصل الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه دانسته است. لازمه حسن نیت و ایجاد اعتماد در روابط اقتصادی مردم نیز این است که متعاقدین را ملزم به معنای ظاهری که عرف از قرارداد می‌فهمد بنماییم مگر اینکه طرفین برخلاف آن در قرارداد تصریح نموده باشند، زیرا حمل کلام بر معنی ظاهری آن مبتنی بر این اصل است محکم و متقن است که ظاهر عبارات بیانگر اراده متعاقدین است و هدف اصلی تفسیر قرارداد نیز کشف اراده متعاقدین است. زیرا تلاقی اراده آنان است که عقد را به وجود می‌آورد و مفاد قرارداد و معنای ظاهری آن نیز ‌بیان کننده اراده طرفین است و معنای ظاهری عبارات همان معنایی است که عرف و اهل محاوره از آن می‌فهمند. و علی‌الاصول هیچ یک از طرفین نمی‌تواند ادعا کند که آنچه را که از عبارت فهمیده و بر آن اساس توافق نموده خلاف معنای ظاهری آن عبارت بوده است، و در صورت چنین ادعایی باید آن را اثبات کند. بدیهی است که چنانچه با دلایل و شواهد خارجی و هر نوع قرینه یا اماره‌ای بتواند اثبات کند که معنای ظاهر عبارت با قصد واقعی او مغایرت دارد، دادگاه پس از احراز این مطلب به‌ظاهر عبارت اعتباری نخواهد داد و اصل ظهور هم تا آنجایی اعتبار دارد که دلیل و اماره‌ای بر وجود معنای مخالف ظاهر عبارات در بین نباشد. قانون‌گذار نیز در مواردی به‌صراحت پذیرفته است که چنانچه معلوم شود قصد واقعی طرفین یا یکی از آن ها مغایر با معنی ظاهری الفاظ می‌باشد معنای ظاهری معتبر و قابل عمل نخواهد بود. ماده ۴۶۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است. احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

نتیجه آنکه به موجب اصل ظهور، اصل در عبارات و الفاظ قرارداد اعتبار معنای ظاهری آن ها‌ است و این اصل به عنوان یک قاعده تفسیری ابزار دست محکمه در تفسیر قراردادهاست. مگر اینکه دلیل یا اماره‌ای خلاف معنای ظاهری را اثبات کند و چنانچه تردید شود که آیا معنی ظاهری عبارات مورد قصد متعاملین بوده است یا معنای دیگری را اراده کرده‌اند و دلیل و اماره‌ای بر مخالف قصد طرفین ‌با معنای ظاهری وجود نداشته باشد، با تمسک به اصاله الظهور حکم به اعتبار معنای ظاهری و التزام طرفین قرارداد به مفاد آن می‌کنیم(محقق داماد،۱۳۶۲،۴۶). لازم به ذکر است که مهمترین دلیلی که برای اعتبار و حجیت اصول لفظیه بیان‌شده است بنای عقلا و رویه خردمندان است. زیرا اصل بر این است که عقلا و خردمندان همواره در محاورات خود به ظاهر کلام توجه کرده و آن را ملاک عمل قرار می‌دهند و به احتمال خلاف ظاهر توجه نمی‌کنند و فهم عرفی کلمات را معتبر می‌دانند.

بخش دوم: نقش اصول عملیه در تفسیر قراردادها

اصول عملیه اصولی را گویند که هرگاه نسبت به حکم قضیه‌ای شک و تردید وجود داشته باشد یعنی دو احتمال متساوی که یکی بر دیگری قابل ترجیح نیست نسبت به قضیه وجود داشته باشد و دلیل یا اماره‌ای هم برای رفع تردید وجود نداشته باشد، در چنین حالتی به اصول عملیه تمسک کرده و حکم قضیه را روشن می‌کنیم. به عبارت دیگر اصول عملیه اصولی هستند عقلی که در موارد شک، تکلیف مکلف را از حیث اینکه کدام یک از دو طرف شک را عمل کند مشخص می‌کند و به همین جهت از این حیث اصول اصول عملیه نامیده شده است. مثل اینکه در پاک و نجس بودن آبی که می‌دانیم قبلاً پاک بوده است شک می‌کنیم. در این فرض با اجرای اصل عملی استصحاب حکم به بقای حالت سابقه کرده و آن را پاک می‌دانیم.

اصول عملیه بر خلاف “دلیل” که بر مبنای قطع بوده و کاشف از واقع می‌باشد و بر خلاف “اماره” که بر مبنای ظن معتبر بوده و کاشف از واقع می‌باشد، به هیچ وجه کاشف از واقع نبوده بلکه صرفاً در مقام رفع شک و تردید و تعییت تکلیف مکلف، ‌به این اصول تمسک می‌شود. بدیهی است که استفاده از اصول عملیه فقط زمانی جایز است که از طریق تفحص و جستجوی لازم نتوانیم به دلیل یا اماره‌ای برای رفع شک و تردید دست بیابیم و تا زمانی که امکان دستیابی به دلیل و اماره وجود دارد توسل به اصول عملیه جایز نیست.

ما در بحث تفسیر قرارداد هم اصول عملی را که مبنای استنباط احکام فرعی کلی هستند و هم اصول عملی را که در موارد شک در شبهات موضوعیه اجرا می‌شوند و در زمره قواعد فقهی محسوب می‌شوند مورد بحث قرار می‌دهیم.

گفتار اول: جایگاه و کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها

الف) تعریف

با توجه به اینکه اصل برائت یکی از اصول عملیه است و اصول عملیه هنگام شک در واقعیت موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد در نتیجه هرگاه در پیدایش موضوعی شک کردیم که آیا واقعاً به وجود آمده یا نه. برای رفع تحیر به حکم ظاهری عمل می‌کنیم یعنی موضوع معینی نسبت به مشکوک، مصداق ندارد و به عبارت دیگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق می‌باشد» مثلاً می‌دانیم که سرقت جرم است و سرقتی هم واقع شده است و شخصی هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لکن دلایل اثباتی جهت انتساب جرم به او موجود نیست از طرفی متهم شدیداًً منکر قضیه است لذا حکم بر برائت وی صادر می‌گردد.

این تعریف از اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط می‌شود چنانچه این اصل بیان می‌دارد که: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود» مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(صاحبی،۲۰۶،۱۳۷۶).

۱- منظور از حکم ظاهری عمل به اصل می‌باشد که صرف‌نظر از واقعیت امر به ظاهر حکم داده می‌شود در امور جزائی وقتی کسی مظنون به ارتکاب جرمی می‌شود و پس از آنکه تحت تعقیب و دادرسی قرار می‌گیرد تقدم حکومت اصل برائت حامی و پشتیبان اوست قاضی در شروع به دادرسی متهم را به صورت یک جنایتکار نگاه نمی‌کند بلکه او را فردی پاک و بی‌گناه می‌داند و معتقد است در امور جنائی اصل بر برائت می‌باشد.

ب) کاربرد اصل برائت در تفسیر قراردادها