: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی)
: درجه بازبودن تجاری (نسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)
: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
: نااطمینانی بازدهی سهام
i و t نیز به ترتیب شمارنده های مقطع (کشور) و زمان (سال) می باشند.
درنهایت با توجه به نوع داده ها که هم در مقطع و هم طی زمان گسترش یافته اند، الگوی داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. همجنین با توجه به آزمون های انجام شده، از میان انواع الگوهای داده های تابلویی، الگوی اثرات ثابت انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت.
ب- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:
برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی گارچ برای اندازه گیری نااطمینانی و از الگوی داده های تابلویی برای تخمین الگو استفاده شده است. کلیه داده های اقتصادی از شاخص های منتشر شده توسط بانک جهانی تهیه شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۷٫۱٫ساختار پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول، کلیات تحقیق شامل اهداف، فرضیه‌ها، حدود و روش پژوهش تحقیق بررسی می‌شود. فصل دوم، به مبانی نظری مرتبط با نااطمینانی و اندازه دولت و مروری بر مطالعات گذشته می‌پردازد. در فصل سوم، روش تحقیق و توصیف داده‌ها بیان می‌شود. فصل چهارم، به معرفی الگوی تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج برآوردها اختصاص دارد. در فصل پنجم نیز خلاصه‌ای از تحقیق بیان شده و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه شده پایان‌نامه خاتمه می‌یابد.
فصل دوم
ادبیات موضوع

فصل دوم: ادبیات موضوع

۱٫۲٫ مقدمه

در این فصل ابتدا نظریه‌های مختلف در مورد اندازه دولت و حوزه دخالت دولت در فعالیت‌‌های اقتصادی و علل رشد هزینه‌های دولت مطرح می‌شود و سپس ارتباط آن با مفهوم نااطمینانی در اقتصاد کلان بررسی می‌شود. سپس مبانی نظری و مطالعات پیشین داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه بررسی می‌شود.

۲٫۲٫ارتباط مفهوم نااطمینانی و اندازه دولت

۱٫۲٫۲ علل رشد هزینه­ های دولت

اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­ کند، نظریه­ های زیادی را پیشنهاد کرده ­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاک و ژاک وایزمن^[۶]، اثر چرخ دنده­ای^[۷] را معرفی می­ کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت بعد از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت[۱۸].
قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر^[۸](۱۹۱۷-۱۸۲۵) نام گذاری شده است، بیان می­ کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه­ پیشرفت اقتصادی است.
نظریه ماسگریو و روستو^[۹] موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ هزینه­ های توسعه­ای می­داند. و بعضی دیگر از نظریاتی که اشاراتی به آن­ها می­ شود[۱۸].

۲٫۲٫۲٫ تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت)

به نظر پیکاک و وایزمن^[۱۰]، مالیات­ها محدودیتی برای هزینه­ های دولت ایجاد می­ کنند، در نتیجه هرگاه دولت قادر به افزایش نرخ­های مالیاتی نباشد، افزایش درآمدش فقط با افزایش درآمد ملی همراه می­ شود. با رشد و افزایش درآمدها، درآمدهای مالیاتی هم با نرخ ثابت افزایش می­یابند و در نتیجه این امکان را فراهم می­ کند که هزینه­ های دولت، همراه با رشد و افزایش درآمد ناخالص ملی افزایش یابد. در نتیجه در شرایط عادی، هزینه­ های دولت رشد تدریجی خواهند داشت ولی در شرایط نامطلوب اجتماعی و وجود نااطمینانی، این روند منظم در افزایش هزینه­ های دولت، مختل می­ شود. شرایط نامطلوب اجتماعی مانند جنگ، قحطی یا مواردی مثل سیل و زلزله که سبب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود نیاز به افزایش سریع هزینه­ های دولت را بیشتر می‌کند و درنتیجه سبب به وجود آمدن نوسانات در رشد مخارج دولتی و همچنین جایگزینی مخارج عمومی به جای مخارج خصوصی می­گردد. پیکاک و وایزمن این تغییرات را اثر جا به جایی خوانده­اند. هزینه­ های دولت در شرایط بحران اجتماعی، به سمت بالا جا به جا می­ شود و در دوره­ بحران، هزینه­ های مربوط به شرایط بحران، جای هزینه­ های عمومی دیگر را می­گیرند. این شرایط نوعی جا به جایی در خط سیر هزینه­ های عمومی را به طرف بالا سبب می شود. به هر حال، پس از دوره­ بحران اجتماعی، هزینه­ های عمومی به مسیر پیشین خود باز نمی­گردند[۴].

۳٫۲٫۲٫ الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو)

در این الگو سه مرحله برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است و روند تغییرات و ترکیب هزینه­ های دولت در هر یک از این مراحل ارائه شده است.
در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه ­گذاری زیربنایی توسط دولت انجام می­ شود. کالاهایی که ماهیت زیربنایی دارند، کالاهایی هستند که بخش خصوصی تمایلی به تولید آنها ندارند، مثل ایجاد سیستم حمل و نقل و ایجاد راه، شبکه آب­رسانی و ایجاد سد، ایجاد نیروگاه­های تولید برق. بنابراین هزینه­ های سرمایه ­گذاری دولت نسبت به سرمایه ­گذاری کل جامعه افزایش می­یابد.
در مرحله میانی رشد و توسعه، امکان سرمایه ­گذاری برای بخش خصوصی به دلیل اینکه دولت سرمایه ­گذاری­هایی در بخش زیربنایی انجام داده است، فراهم شده است. بنابراین مادامی که سرمایه ­گذاری زیربنایی توسط دولت صورت می­گیرد، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی نیز افزایش می­یابد. البته همراه با گسترش فعالیت­های بخش خصوصی، وجود پیامدهای خارجی و نقایص و کوتاهی­های سیستم بازار و نااطمینانی نیز شدت می­گیرد و این، دخالت­های دولت را در پی خواهد داشت و هزینه­ های دولت برای رفع این نقایص افزایش می­یابد.
ماسگریو چنین اظهار نظر می­ کند، که با افزایش نسبت هزینه‌ی کل سرمایه ­گذاری به درآمد ناخالص ملی در مراحل رشد و توسعه اقتصادی، سهم هزینه­ های سرمایه ­گذاری دولت نسبت به درآمد ناخالص ملی کاهش می­یابد. روستو می گوید: در مراحل رشد و توسعه یافتگی یا مرحله بلوغ رشد و توسعه، ترکیب و ساختمان هزینه­ های دولت تغییر می­یابد، یعنی هزینه­ های سرمایه ­گذاری زیربنایی جای خود را به هزینه­ های سرمایه ­گذاری و خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و … می­دهد و همچنین در این مرحله، دولت برنامه­هایی برای حفظ درآمد و توزیع مناسب رفاه برای افراد جامعه دارد. هزینه­ های لازم برای این اهداف نسبت به هزینه­ های دیگر بخش عمومی و درآمد ناخالص ملی افزایش می­یابد [۴].

۴٫۲٫۲٫ جهانی­شدن اقتصادی و اندازه‌ی دولت

جهانی شدن با تقویت بازار همراه است. این پدیده، هم در دید پروسه‌ای و هم در دید پروژه‌ای، کمینه کردن حجم دولت را دنبال می‌کند. در دید بسیاری، رابطه منفی میان اتحاد با اقتصاد جهانی و حجم دولت وجود دارد. چنین فرض می‌شود که تأثیرگذاری مداخلات دولت در اقتصادهای یکپارچه شده، کمتر می­باشد و ادغام بین‌المللی بازارها ابزاری برای بهبود کارایی و کارکردهای دولت در سطح ملی است. هر چند نتایج مطالعات تجربی خلاف این تفکر را نشان داده است.
رودریک^[۱۱] (۱۹۹۸) در مقاله­ خود تحت عنوان «چرا اقتصادهای بازتر دولت‌های بزرگتری دارند»، خلاف ایده­ فوق را مطرح نمود. وی معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهای باز تا درجه‌ای مکمّل یکدیگراند. وی در مطالعه­ خود نشان می­دهد که در اقتصادهایی که مزایای بیشتری از بازارهای جهانی به دست آورده‌اند و بازتر بوده‌اند، نقش دولت‌ها در اقتصاد ملی سریع‌تر گسترش یافته است[۴۳].
باز بودن تجاری و باز بودن مالی، دو بعد مهم از نااطمینانی اقتصادی هستند که در این قسمت به آنها و رابطه­ آنها با اندازه‌ی دولت پرداخته می­ شود.

۱٫۴٫۲٫۲٫ باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت

در ادبیات بخش عمومی نظریه­ های متنوعی در تبیین رفتار اندازه‌ی دولت وجود دارد. نظریه واگنر درآمد را مهمترین تعیین کننده­ اندازه‌ی دولت می­داند. ویا نظریه بامول دلیل بزرگ شدن اندازه‌ی دولت را کاربر بودن تولید بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی و کارایی پایین آن می­داند، به همین دلیل در طول زمان سهم مخارج دولت در تولید افزایش می­یابد. نظریه ماسگریو و روستو مرسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ هزینه­ های توسعه­ای می­داند. کلی (۱۹۷۶)، داده ­های بین کشوری ۲۷ کشور غیر کمونیست را برای دوره­ ۱۹۶۳-۱۹۶۱ که در مرحله­ میانی از توسعه اقتصادی بودند با درآمد سرانه­ی حدود ۲۲۵۰-۲۵۰ دلار مطالعه نمود. او به این نتیجه رسید که صرفه­های مقیاس در تأمین خدمات دولتی، که توسط تراکم جمعیت و اندازه‌ی کل جمعیت اندازه ­گیری می­ شود، تأثیر منفی و معنادار بر اندازه‌ی دولت دارد. در این راستا مطالعه­ سونگ لی و لین^[۱۲](۱۹۹۴)، نیز ثابت کرد که تراکم و اندازه‌ی جمعیت با اندازه‌ی دولت رابطه­ منفی دارد. نظریه‌ی پیکاک و وایزمن، اندازه‌ی دولت را به تحولات سیاسی و انگیزه­ های احزاب سیاسی نسبت می­دهد. با تشدید فرایند جهانی­شدن، اقتصاددانان در سال­های اخیر به این باور رسیده ­اند که باز بودن اقتصاد، خود می ­تواند یکی از تعیین کننده­ های اندازه‌ی دولت باشد، که در این ارتباط چند فرضیه وجود دارد[۴۴].
تئوری­های مربوط به اندازه‌ی دولت، به طور عمده روی عوامل موثر بر تقاضا برای کالاها و خدمات دولتی و همچنین ساختار عرضه کالاها و خدمات دولتی تمرکز دارند. تشکیلات سیاسی، نوع دولت، درجه­ مداخله­ی سیاسی، قوانین سیاسی، از عوامل تعیین کننده در بخش عرضه­ی کالاها و خدمات دولتی به شمار می­روند. اما در تئوری­های مربوط به اندازه‌ی دولت در بخش تقاضا برای کالاها و خدمات دولتی، عوامل گوناگونی به عنوان متغیر توضیحی اثرگذار بر اندازه‌ی دولت وجود دارند که یکی از آنها باز بودن تجاری می­باشد. ارتباط بین این دو متغیر( باز بودن تجاری و اندازه دولت) بسیار مهم است و هنوز به طور کامل، علم دقیقی از آن ارائه نشده است. در مورد تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه‌ی دولت، فرضیه­هایی مطرح شده است که در ادامه ابتدا فرضیه­ جبرانی که توسط رودریک(۱۹۹۸) بیان شده است، مطرح شده و در نهایت فرضیه­ جدیدی که بیان دیگری از فرضیه رودریک است، مطرح می گردد.

۲٫۴٫۲٫۲٫ فرضیه­ جبرانی (COMPENSATION HYPOTHESIS)

برای اولین بار این کامرون^[۱۳] (۱۹۷۸) بود که به ارتباط بین باز بودن اقتصاد و اندازه‌ی دولت پی برد. او این رابطه را برای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه، آزمون کرد. بحث اساسی او این بود که، افزایش باز بودن تجاری( که با سهم مجموع صادرات و واردات در تولید ناخالص داخلی نشان داده می­شد) دولت­ها را وادار به افزایش مخارج عمومی خود برای ایمن ماندن در برابر ریسک­ها و نااطمینانی‌های رقابتی اقتصاد بین الملل می­سازد. سرانجام رودریک با نگاه به تجارت بین­الملل توضیحی متفاوت برای رشد اندازه‌ی دولت عرضه کرده است[۱۷].
وی در مقاله­ای با عنوان«چرا اقتصادهای بازتر دولت­های بزرگ­تری دارند» برای ۲۳ کشور عضو سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه به موضوع مهم و در حد خود تعجب­آوری پرداخته است. رودریک بر اساس مطالعه کامرون (۱۹۷۹) با ارائه شواهد و مدارکی از این ۲۳ کشور نشان داد که هر چه اقتصاد داخلی با دنیای خارج ارتباط بیشتری برقرار نماید و در معرض ریسک­های بین ­المللی قرار گیرد، اندازه‌ی دولت نیز افزایش می­یابد. وی بیان می­ کند که هرچه اقتصاد یک کشور بازتر شود، این کشور در قبال نوسانات قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی که به شکل شوک­های رابطه­ مبادله ظاهر می­ شود، آسیب­پذیرتر خواهد بود. از این رو دولت­ها از طریق ایجاد برنامه ­های حمایتی مختلف از بیکاران و دیگر برنامه ­های اجتماعی می­توانند ریسک چنین نوساناتی را برای شهروندان کاهش دهند. ارائه چنین خدماتی از طرف دولت نیازمند انجام هزینه­ های قابل توجهی است، که سبب بزرگتر شدن اندازه دولت می‌شود. به نظر رودریک در کشورهای در حال توسعه که دولت فاقد توانایی لازم برای ارائه موثر چنین خدماتی است، گسترش دولت برای استخدام افراد بیشتر و حمایت آن­ها از ریسک­های ناشی از تجارت بین­الملل انتخابی طبیعی می­باشد [۱۷].
در مطالعه­ وی که با مقایسه بین درجه­ باز بودن اقتصاد، که به واسطه­ شاخص سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصی برای اندازه ­گیری جهانی شدن اقتصاد و حجم دولت که به واسطه شاخص سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی سنجیده می­ شود، نشان داده شده است که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم بین باز بودن اقتصاد ونااطمینانی حاصل از آن و اندازه­ دولت وجود دارد. همچنین رودریک معتقد است دولت و بازارها در اقتصادهای باز تا درجه­ای مکمل هم بوده اند و در اقتصادهایی که مزایای بیشتری از بازارهای جهانی به دست آورده­اند(بازتر بوده ­اند)، اندازه‌ی دولت­ها سریع­تر رشد و گسترش یافته است، رودریک در توضیح این امر که چرا با افزایش تجارت و باز بودن اقتصادها، حجم دولت و مخارج آن افزایش می­یابد، این فرضیه را بیان می­ کند که «مخارج دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی زیادی واقع شده ­اند، نقش کاهنده­ی ریسک را بازی می­ کند». وی الزام دولت به ارائه بیمه­ی اجتماعی را مهم­ترین عامل در افزایش مخارج می­داند و می­گوید دولت­ها با این عمل، سهمی را در تعدیل و کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی به عهده می­گیرند. وی توضیح می­دهد که برخی معتقدند پایین آوردن مقیاس دولت، بدون توجه به نااطمینانی­های اقتصادی ایجاد شده توسط جهانی­شدن، ممکن است به طور واقعی به آینده­ی آزادی تجارت جهانی لطمه وارد سازد[۸].
ایده­ رودریک در تبیین رفتار اندازه‌ی دولت، بر باز بودن تجاری تاکید دارد، این مجرای ارتباطی در قالب یک الگوی نظری بیان می گردد.
اقتصادی را با  مقدار عرضه ثابت از یک کالای صادراتی، در نظر می­گیریم که دو گونه از آن توسط بخش خصوصی و بخش عمومی تولید می­ شود. این اقتصاد یک واحد نیروی کار نرمال شده در اختیار دارد که  میزان آن در بخش عمومی و  آن در بخش خصوصی به کار گرفته می­ شود. می­پذیریم که  قیمت تصادفی کالای صادراتی بر حسب کالای وارداتی (یعنی رابطه مبادله) است. فرض می­کنیم کالای صادراتی در داخل مصرف نشده و کالای وارداتی نیز در داخل تولید نمی­ شود. و همچنین تراز تجاری همواره متوازن است پس اقتصاد داخل،  مقدار کالای وارداتی را خریداری می­ کند. در اینجا با واردات به عنوان کالای واسطه­ای رفتار شده و فرض می­ شود که بهره­وری، تولید بخش خصوصی داخل را افزایش می­دهد. تابع تولید برای کالای خصوصی نسبت به نیروی کار خطی بوده و به صورت  می­باشد. نکته مهم اینست که با بستگی یافتن تولید داخل به سطح واردات، یک مجرای قابل قبول برای سرایت ریسک مربوط به تجارت بر اقتصاد داخل بدست می آید. همچنین، عرضه­ی کالای عمومی به صورت  با  و  مشخص می­ شود.
دولت اندازه‌ی بخش عمومی  ، را پیش از دانستن  ، تعیین می­ کند. می توان به این مسئله به عنوان فرایند تعیین اندازه‌ی بهینه­ بخش دولتی در ارتباط با نوسان در رابطه­ مبادله نگریست. برای سادگی کالای تولید شده به روش عمومی و کالای خصوصی را در مصرف، جانشین کامل یکدیگر فرض می­کنیم، آنگاه مسئله بهینه­سازی دولت برابر است با:
(۱٫۲)  Max
در اینجا  ، نشانگر تابع مطلوبیت خانوار نماینده است که  و  می­باشد. فرض کنیم  دارای توزیعی با میانگین  و واریانس  است. با به کارگیری تقریب مرتبه­ی دوم تیلور برای  حول  و گرفتن انتظارات می­توان  را به صورت زیر بیان کرد:
(۲٫۲)
در معادله (۲-۲)، مطلوبیت انتطاری بر حسب واریانس رابطه­ مبادله، تعریف شده است، با تعریف  به عنوان معیار در معرض ریسک خارجی بودن، شرط مرتبه اول بهینه­یابی دولت را داریم:
(۳٫۲)
شرط مثبت بودن عبارت داخل قلاب  است، یعنی خانوار نماینده نسبت به مصرف، احتیاطی عمل می­ کند، که در اینجا این فرض انجام می­گیرد. دلالت مستقیم بهینه­یابی دولت این است که در معرض ریسک خارجی بودن  به یک سطح بهینه بزرگتر از  می­انجامد.
دو اقتصاد A و B را در نظر می­گیریم که در همه زمینه­ ها یکسان بوده، اما به گونه­ های متفاوت در معرض ریسک خارجی قرار دارند، یعنی  و  مثبت است. شرط مرتبه اول بهینه­یابی دولت برای اقتصاد A به صورت  ساده می­ شود، در حالی­که برای اقتصاد B،  است. از آنجایی که  می­باشد، آنگاه  است. افزایش در ریسک صادرات یک تخصیص مجدد منابع اقتصادی به سمت فعالیت مطمئن (دولت) را می­طلبد حتی هنگامی که بازدهی فعالیت­های دولت، زیر (میانگین) بازدهی دیگر فعالیت­ها باشد.

۳٫۴٫۲٫۲٫ اندازه‌ی کشور، باز بودن تجاری و اندازه‌ی دولت