از دیدگاه کیم و سورنسون^[۳۱](۱۹۸۶)، شرکت های بزرگ که مالکیت سهامشان متمرکز است، با احتمال بیشتری پروژه های خود را با بدهی های بلند مدت تامین مالی می نمایند، تا آن هایی که مالکیت سهامشان پراکنده و گسترده باشد. این نظریه را به دو شکل می توان تفسیر نمود: اول آن که، با این شیوه تامین مالی، کنترل مالکین موجود حفظ می شود و تفسیر دیگر آن است که در شرکت های بزرگ سهام‌داران عمده کنترل شرکت را در دست دارند ، ” هزینه نمایندگی بدهی” کمتر است و این موضوع بدهی را جذاب تر می‌سازد . اثر هزینه نمایندگی بر تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ، به ” هدف های مدیریت ” بستگی دارد و اگر هدف مدیریت حداکثر ساختن ارزش بازار سهام باشد، پروژه های دارای ریسک بیشتر انتخاب شده و مدیریت کمتر ولخرجی نموده و از مزایای جنبی کمتری استفاده می نمایند. ‌بنابرین‏، اگر مدیران شرکت خود سهامدار عمده باشند و یا با افزایش سهام منافع اضافی به دست آورند، به جای ولخرجی و بهره گیری شخصی از امکانات شرکت، سعی می‌کنند که پروژه های سرمایه گذاری را اجرا نموده وآن ها را از طریق وام ، تامین مالی نمایند. (جسیم و سیدهو،۵۰:۱۳۷۳)

۲-۲-۳- تئوری ساختار سرمایه

((تئوری ساختار سرمایه ))، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه شامل ترکیب منابع وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است و هدف اصلی از تصمیمات مربوط به آن حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق ((ساختار سرمایه بهینه)) می‌باشد.

به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن، یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار سرمایه بهینه می‌گویند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از منابع داخلی و خارجی تامین مالی است، به گونه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن برساند.

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری های ارائه شده در این زمینه نیز، رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها را به طور واضح و روشن تبیین ننموده اند. اما در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی تحقیقات بسیار زیادی انجام گرفته که نتایج ان در خور توجه است. در یک قالب کلی می توان نظریه های ساختار سرمایه را به دو دسته تقسیم کرد: (ون هورن^[۳۲] و واکوویتز^[۳۳]، ۴۶۹:۱۹۹۵)

• دسته اول ، نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام است و شامل نظریه های زیر می‌باشد:

1. 1. نظریه سنتی

1. 1. نظریه مودیلیانی و میلر (MM)

1. 1. نظریه موازنه ایستا

1. نظریه سلسله مراتبی

• دسته دوم، مربوط به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی اختصاص دارد و شامل نظریه های زیر است:

1. 1. نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

1. 1. نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

1. 1. نظریه مذاکره مجدد و انحلال شرکت

1. نظریه صلاحدید مدیریتی

دسته اول : نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

تأکید اصلی این نظریات بر این است که آیا شرکت واقعاً می‌تواند با تغییر در ترکیب منابع مختلف مالی، هزینه سرمایه را کاهش داده و بر ارزش بازار سهام اثر بگذارد یا خیر؟

دو نظریه اول مربوط ‌به این دسته، مفروضات تسهیل کننده ای به شرح زیر را به کار می‌برند :

1. 1. هیچگونه مالیات بر درآمدی وجود ندارد ( بر اشخاص یا شرکت ها ).

1. 1. سیاست تقسیم سود شرکت مبتنی بر این است که تمام سود را به صورت نقدی تقسیم کند.

1. 1. هیچگونه هزینه معاملاتی، وجود ندارد .

1. 1. سود خالص قبل از بهره و مالیات شرکت ثابت است .

1. ریسک تجاری شرکت ثابت است .

منطق این فرضیه عبارت است از مجرد کردن سود و برطرف کردن کامل اثرات مالیات، سیاست (خط مشی) تقسیم سود، ادراکات مختلف درباره ریسک، رشد و نواقص بازار، به نحوی که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با وضوح بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

با در نظر گرفتن این مفروضات ، تجزیه و تحلیل اثرات اهرم بر هزینه سرمایه بر نسبت های زیر تمرکز دارد :

=

هزینه بدهی ها =

با فرض آنکه بدهی سرمایه ای دائمی باشد، معرف هزینه بدهی است .

هزینه بهره = F

ارزش بازار بدهی = B

=

هزینه سرمایه (حقوق صاحبان سهام) =

سود هر سهم E =

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام S =

( وقتی که نسبت پرداخت سود سهام به خارج از مؤسسه‌ ۱۰۰ در صد باشد و درآمدها ثابت باشند معرف هزینه حقوق صاحبان سهام است . ) (ون هورن و واکوویز، ۴۷۰:۱۹۹۵)

=

میانگین موزون هزینه سرمایه =

سود خالص عملیاتی =O

ارزش بازار کل شرکت =V

V = B + S

=