1. . در قسمت نتیجه گیری این تحقیق در این رابطه توضیح داده شده است. ↑

    1. .ماده ۱۷ ق.ا.ت.:«هر گاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم علیه صادر می کند.هرگاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل ‌کرده‌است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت ذینفع و یا متقاضی به هزینه اعلام کننده جرم صادر می کند.»که در حال حاضر این ماده نسخ شده است. ماده ۱۰ ق.م.م.:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید. ↑

    1. . ماده ۳۰ قانون مطبوعات: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم استرداد شکایت تعقیب جرایم مذبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.تبصره ۱ –در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مذبور براو وارد آمده، به دادگاه صالح شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
      تبصره ۲- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

      ماده ۳۱ قانون مطبوعات:«انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد». ↑

    1. . محسنی، مرتضی، نظریات مشورتی اداره حقوقی، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۵۶ ↑

    1. . خزانی، منوچهر، پیشین، ص ۵۹ ↑

    1. . آشوری، پیشین، ص ۲۵۳ ↑

    1. . خزانی، منوچهر،پیشین،ص۵۹٫(در خصوص چگونگی جبران خسارت ‌در مورد هر یک از دو حالت فوق در ص …………… مواد ۲۵۹-۲۵۸ قانون این تحقیق مطالبی بیان شده است) ↑

    1. . مدنی، سیدجلال الدین،آیین دادرسی کیفری، تهران،انتشارات پایدار، ۱۳۸۷، ص ۸۲ و ۸۳ ↑

    1. . آشوری، آیین دادرسی کیفری، تهران، ۱۳۸۸، ص ۶ ↑

    1. .ناصر زاده، آیین دارسی کیفری سلب آزادی تن بازداشت و حبس در حقوق ایران، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۹۸ تا ۳۰۴ ↑

    1. . سلطانی، عباسعلی، پیشین، ص ۸۷ ↑

    1. . برنجکار، رضا، آشنایی با علوم اسلامی، تهران،انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۱۲۷ ↑

    1. . گنجینه آرای فقهی/ قضایی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه،سوال ۵۷۲۲،۱۳۸۵٫ ↑

    1. . سلطانی.عباسعلی.پیشین،ص ۶۹٫ ↑

    1. .خالقی.علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش،۱۳۹۰، چاپ دهم،ص۴۰۵و۴۰۶ . ↑

    1. . ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۴۰۴ق، جلد پنجم،ص۱۷۱٫ ↑

    1. . آشوری.پیشین.۲۴۱٫ ↑

    1. . گلدوست جویباری.پیشین.۱۴۳٫ ↑

    1. . رجایی. محمد قاسم.اصل کرامت انسانی.گروه مطالعاتی علمی فرهنگی.سایت وکالت.۱۳۹۰) . ↑

    1. . جعفری، محمد تقی، حقوق جهانی بشراز دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران،۱۳۷۰، ص۲۷۹٫ ↑

    1. . Strict liability theory ↑

    1. . The government negligence theory ↑

    1. . The cqual proual protection theory ↑

    1. . The humanitarian theory ↑

    1. . The social welfare theory ↑

    1. . حاجی ده آبادی، احمد، از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت، سال سوم،تابستان ۱۳۸۵، نشریه فقه و حقوق، صفحه .۹۹ ↑

    1. . صالحی مازندرانی، محمد،تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ۱۳۸۷، برگرفته از سایت www.LawGostar با همین عنوان ↑

    1. .کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی (ضمان قهری)، تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم، ۱۳۸۶،ص ۱۹۰ ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر ‌در مورد ضرر معنوی رجوع کنید به دادنامه شماره ۹۷۴/۳ مورخ۲۳/۱۱/۱۳۶۷ شعبه ۳ دیوان کشور و دادنامه شماره۵۱۸/۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۶۴ شعبه ۸ دیوان کشور ↑

    1. . نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و هشتم،۱۳۹۰،صفحه ۴۷۴ و ۴۷۵ ↑

    1. – با تصویب ماده ۲۶ قانون اصلح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی مستقیم به شکایات اصحاب دعوی از مقررات مذکور حذف گردیده است. ↑

    1. .داورنیا،رحیم،مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا،فرانسه، ایالات متحده و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره۴۷، زمستان۱۳۸۵،۱۵۵٫ ↑

    1. – توقیف احتیاطی همان بازداشت موقت است. ↑

    1. .ماده ۲۵۵ – اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب ‌در مورد آنان صادر شود، می‌تواند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. ↑

    1. . ماده ۲۵۶- در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

      ج- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

      ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت شد. ↑

    1. . ماده۲۵۷-شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی‌ قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت رابه کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. ↑

    1. . ماده ۲۵۸-رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی‌ کمیسیون قطعی است. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...