تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می‌باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.‌بنابرین‏ برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار ‌در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.

مبحث اول : مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، به دست می‌آید .^[۱] معوض بودن نشان می‌دهد که بیع دارای دو موضوع می‌باشد:

۱- مبیع یا مثمن

۲- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می‌تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » ^[۲] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می‌داند که مبیع آن «عین» باشد .

عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» ^[۳]عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.^[۴]در حالی که ثمن می‌تواند هر مالی باشد . ‌بنابرین‏ نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می‌کند.در این صورت می توان گفت هر مالی که مبیع باشد می‌تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می‌توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

گفتار دوم : اقسام مبیع

با توجه به قانون مدنی ^[۵] فروش اموال به چند قسم صورت می‌گیرد.

بند اول: عین معین و یا در حکم آن

الف) عین معین

مالی است که وجود مشخص و متمایز خارجی و قابل اشاره دارد و در حین عقد در عالم خارج موجود است و همان مورد معامله جزئی را گویند که عین شخصی و خارجی هم نامیده می شود.مانند آن درخت ،این خانه .

در حقوق کامن لا^[۶] به آن «Identified goods» یا «Personal chattels »گفته شده است و به کالایی گفته می شود که اختصاصاً برای ایفای تعهد در عقد بیع تعیین گردیده و در زمان انعقاد عقد موجود است.در حقوق انگلیس علاوه بر قابل لمس و اشاره بودن عین منقول به قابل رویت بودن نیز تحت عنوان عین شخصی اشاره شده است .^[۷]

عین معین می‌تواند به دو صورت«مفروز» و «مشاع» باشد . «مفروز» عینی است که تمام آن متعلق به یک شخص باشد مانند خانه ایی که منحصراًً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد. و«مشاع» مالی است که در آن واحد بیش از یک مالک داشته باشد و سهام هر مالک را نتوان در خارج تمیز داد. هر ذره ای از اجزای عین معین مشاع ، متعلق حق تمام شرکا است وهیچ شریکی نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن عین سهم اختصاصی اوست . مگر اینکه با توافق طرفین یا به حکم دادگاه افراز شود.

اگر مبیع عین معین باشد کافی است که مقدار،جنس و وصف مبیع را هر یک از طرفین بدانند و لازم نیست که توافق در این باره صورت گیرد . چنانچه مبیع عین معین باشد چه مفروز و چه مشاع به محض انعقاد عقد ، مبیع در مالکیت مشتری قرار می‌گیرد.

ب) کلی در معین

اگر موضوع تعهد،مقدار معینی از مالی که اجزای آن برابر باشد آن را در حکم عین معین یا کلی ‌در معیّن می‌نامند . منظور از متساوی الاجزاء و برابر بودن این است که از هر حیث مانند وصف ، عنوان و … مساوی باشد .از این جهت به آن«مقدارکلی از شی متساوی الاجزاء» یا«کلی در معین» نیز می‌گویند.مانند ۱۰۰ کیلو برنج از ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار. این که کدام ۱۰۰ کیلو برنج است مشخص نیست مانند کلی. اما چون ۵۰۰ کیلو برنج موجود در انبار مشخص است مانند معین است .

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که مال مشاع با کلی در معین چه تفاوت هایی با هم دارند؟در پاسخ می توان گفت که در مال مشاع که بیش از یک مالک دارد، کلیه شرکا در ذره ذره مال مشاع شریک هستند اما اگرمال به صورت کلی در معین باشد خریدار مالک بخش معینی از مبیع است .به عنوان مثال اگر محمد مالک از برنج موجود در انباری باشد این شخص در ذرات کل برنج موجود در انباری مالکیت مشاعی دارد یعنی در ذره ذره کالای موجود در انبار شریک است .در حالی که اگرمالکیت او به صورت کلی ‌در معیّن باشد خریدار در بخش معینی از مال موجود در انباری مالکیت دارد.

یکی دیگر از تفاوت های موجود، در تلف مبیع قبل از قبض است . اگر مال به صورت مشاع باشد هر مقدار از آن تلف شود به نسبت مالکیت فروشنده و خریدار از هر دو تلف شده است .اما اگر به صورت کلی در معین باشد در صورتی که قبل از تسلیم آن به خریدار قسمتی از آن تلف شود ، خسارت به فروشنده وارد خواهد شد و فروشنده باید مبیع را از باقی مانده مجزا کرده و به خریدار تسلیم کند .

در کلی در معین لازم نیست که مجموع معین از لحاظ مقدار ، مشخص باشد ولی باید معلوم باشد که مبیع در بین آن مقدار معین حتماً موجود است در غیر این صورت صحیح نخواهد بود . مثلاً شخصی در انبار خود مقداری برنج دارد و ۳ تن آن را می فروشد و اینکه در آن انبار چه مقدار برنج موجود است نه خریدار و نه فروشنده نمی دانند .ولی از این آگاهند که مقدار برنج موجود در انبار ، به میزان ۳ تن وجود دارد این معامله صحیح است و معلوم بودن اجمالی کفایت می‌کند .

بند دوم:عین کلی فی الذمه

عینی است که مصادیق متعدد دارد و بر افراد زیادی قابلیت صدق دارد و هنگام بیع اوصاف یا مقدار آن ذکر می شود. مثل ده تن برنج ، بدون آنکه مشخص شود . ‌در مورد مبیع کلی وجود آن در حین انعقاد بیع از شرایط صحت نیست . نمونه این گونه اموال در عالم خارج فراوان است و هر یک را در مقام ایفای تعهد می توان جای دیگری تسلیم کرد . ‌به این قبیل اموال مثلی هم گفته می شود .

در مبیع کلی باید درباره مقدار ، جنس و وصف مبیع توافق صورت گیرد و مبهم ماندن هر یک از آن ها سبب بطلان می شود.زیرا فروشنده باید بر اساس اوصاف تعیین شده در عقد ، مبیع را انتخاب کند و تعهد خود را انجام دهد.

به عبارت دیگر مدیون در این نوع از بیع موظف نیست که در مقام وفای به عهد مال معینی را به طلبکار بدهد بلکه باید فردی را انتخاب کند که شرایط موضوع تعهد را دارا باشد.^[۸]مبیع کلی را به دلیل اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن در ذمه بایع تعلق می‌گیرد کلی فی الذمه می‌گویند.مانند مبیع در بیع سلف یا مانند اینکه شخصی دو تن برنج طارم محصول سال آینده را به خریدار بفروشد.